به گزارش قلم نیوز- "مجید فراهانی" در جریان یکصد و بیستمین جلسه شورای شهر تهران با طرح این موضوع که هزینه اداره شهر تنها بر عهده شهروندان نیست، به لزوم پرداخت سهم شهرداری از محل جرائم راهنمایی و رانندگی جهت استانداردسازی وسائل و تجهیزات مربوطه اشاره کرد.
وی افزود: تامین هزینه‌های اداره شهر فقط بر عهده شهروندان نیست و لازم است برای اداره مناسب و موثر شهر بدون گران کردن، همه ذی‌نفعان به اجرای قانون تن دهند تا منابع مورد نیاز برای اداره تهران فراهم شود. یکی از منابع مالی اداره تهران و خدمت‌رسانی در امر ترافیک وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی، اضافه کرد: براساس ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی وجوه حاصل از جرائم باید به شهرداری‌ها و دهیاری‌هـای ذیربط، وزارت راه و ترابری و پلـیس راهنمـایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود، تا 60 درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خـارج از شـهرها و داخـل محـدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) به صورت متمرکز و در شـهرها بـه شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب 70 % و 30 % اختصاص یابد.
فراهانی با اشاره به لزوم استانداردسازی وسایل مربوط به تجهیزات ایمنی رانندگی تاکید کرد: بدین ترتیب برحسب مورد این مبلغ صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثـهخیـز در شهرها و روستاها می‌شود.
وی بیان کرد: در خلال سال‌های 1390 تا 1396 جرائم راهنمایی و رانندگی وصولی در تهران بزرگ برابر با 29.866 میلیارد ریال بوده است که براساس بند الف ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی سهم شهرداری تهران (60 درصد مبلغ وصولی) برابر با 17.920 میلیارد ریال است، اما متاسفانه از این سهم تاکنون تنها کمتر از 5 درصد یعنی 720 میلیارد ریال به شهرداری پرداخت شده است.
این عضو شورای شهر تهران، عنوان کرد: این روند در حالی صورت گرفته است که شهرداری تهران از محل منابع داخلی خود نسبت به استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده اقدام کرده است.
فراهانی با تاکید به پرداخت سهم شهرداری، عنوان کرد: مطمئنا تداوم این روند و عدم پرداخت سهم شهرداری تهران سبب تحمیل هزینه‌ها بر دوش شهروندان خواهد شد، برهمین اساس و در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره « لزوم پرداخت سهم شهرداری تهران از محل جرائم راهنمایی و رانندگی » برای پیگیری این مهم تا حصول نتیجه به شهرداری تهران تذکر می‌دهم و از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انتظار دارم در این مسیر همراه و یاری‌گر شهرداری تهران برای دریافت مطالبات به حق شهر و شهروندان باشند.
وی در پایان، گفت: امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام حناچی شهردار تهران شاهد توجه بیش از پیش به مطالبات شهرداری از دولت و فراهم کردن تهران به عنوان شهری برای زندگی همه شهروندان باشیم.
منبع: تسنیم
