تورم مسکن کاهش یافت

به گزارش قلم نیوز و به نقل از مهر، احسان خاندوزی امروز در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به حوزه متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، اظهار کرد: اگرچه طی سالهای گذشته رشد توأم با بیکاری یا رشد بدون اشتغال همراه بود اما با شروع به کار دولت سیزدهم و طی دو سال گذشته شاهد افزایش میزان تولید و رشد اقتصادی کشور هم جهت با افزایش اشتغال بوده‌ایم.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در تابستان امسال ۹۰۷ هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه و نرخ بیکاری ۷.۲ درصد شد. همچنین افزایش نرخ مشارکت هم ۰.۶ درصد رقم خورده است.

وی ادامه داد: تابستان امسال شاغلان در بخش صنعت ۸.۴ میلیون نفر بودند که ۳۷۰ هزار نفر بیش از تابستان پارسال است. همچنین در بخش خدمات ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر بود که ۴۵۶ هزار نفر بیش از تابستان پارسال است که تعداد شاغلان این دو بخش رکورد زده است. میزان شاغلان بخش کشاورزی ۵۹ هزار نفر افزایش یافته که البته نسبت به ۱۴۰۱ در سطح پایینی قرار دارد.

خاندوزی به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: سهم هزینه‌های مسکن در بودجه خانوار به ویژه طبقات متوسط و ضعیف قابل توجه است فشار سنگینی به بودجه خانوارها وارد می‌کند که تاکید رئیس جمهور هم کنترل تورم مسکن است تا شرایط مساعدتری را برای مردم فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه مدتی در انتشار آمار این حوزه توقف ایجاد شده بود، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تورم در بازار دارایی‌های مختلف از جمله بخش مسکن کاهنده بوده است. البته کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت نیست. بلکه آهنگ رشد قیمتی وضعیت امیدبخشی داشته است. میانگین نرخ مسکن در طول تابستان (شهریور نسبت به تیر) در تهران ۵ درصد کاهش یافته است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: تورم نقطه به نقطه در شهریور امسال ۷۵.۲ درصد بود که نسبت به تورم نقطه به نقطه مرداد ۸.۹ درصد کاهش یافته است.

خاندوزی گفت: تورم ماهانه در تیرماه ۲.۸ درصد، در مرداد ۰.۷ درصد و در شهریورماه ۱.۷ درصد بوده است.

وی ادامه داد: تورم نقطه به نقطه شهریورماه نسبت به قله قیمتی که در اردیبهشت ماه امسال داشتیم (تورم نقطه به نقطه اردیبهشت امسال به سال قبل ۱۲۱ درصد رشد داشته)، کاهش ۴۶ واحد درصدی داشته است. این آمار نشان می‌دهد روند قیمتی در این بازار مهم برای مردم و با اهمیت برای دولت، وارد سیکل کاهشی شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: البته تورم یکساله منتهی به شهریورماه امسال به ۸۳.۹ درصد رسیده است که نسبت به مرداد ۱.۹و احد درصد رشد داشته است.

وی به سهام عدالت متوفیان اشاره کرد و گفت: سال‌ها این موضوع متوقف مانده بود که در نهایت مقرر شد از روزهای آینده و با تمرکز بر روش‌های غیرحضوری، نماینده وراث به سامانه‌هایی که معرفی می‌شود مراجعه کنند تا سهام عدالت متوفی را تعیین تکلیف کنند.

خاندوزی یادآوری کرد: سهام عدالت بیش از ۳.۵ میلیون نفر متوفی بلاتکلیف مانده بود.

خاندوزی در مورد سهام عدالت جاماندگان تصریح کرد: این موضوع پارسال در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب اما در صحن دولت نیازمند اصلاح شد. در بودجه امسال بندی در این ارتباط وجود دارد بنابراین سبد سهامی برای ۴.۵ میلیون نفر فاقد سهام عدالت و یا تحت پوشش نهادهای حمایتی در نظر گرفته شد ۱۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.

وی افزود: به محض تأیید شدن در هیأت وزیران، سعی می‌کنیم خبر خوبی برای جاماندگان سهام عدالت اعلام می‌کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد انحلال سه مؤسسه اعتباری اظهار کرد: یکی از برنامه‌های اصلاح ساختار سال ۱۴۰۲ که در بسته مهار تورم هم مورد تصویب ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری ناتراز است.

وی افزود: بانک مرکزی اقدامات مفصلی را برای انحلال انجام داده و امیدوارم بانک مرکزی نتیجه و تدابیر آینده را اعلام کند.

وزیر اقتصاد در مورد ورود مهاجرین غیرقانونی به کشور اظهار کرد: مهاجرینی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند می‌توانند برای بازار کار کشور یک فرصت باشند زیرا بخش زیادی از مشاغلی که مورد نظر مهاجرین است از جمله نگهبانی، کارهای ساختمانی و … مورد تقاضای نیروی کار ایرانی نیست. البته طبقه فاقد مهارت کارگران ما به این موضوع به چشم تهدید نگاه می‌کنند.

وی افزود: در مورد مهاجرین قانونی باید با سیاستِ درست این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

خاندوزی به مهاجرین غیرقانونی اشاره کرد و گفت: در مورد مهاجرین غیرقانونی موضوع فرق می‌کند زیرا در بازار کار ایران رسمیتی ندارند و تهدید برای بازار کار محسوب می‌شوند. اثرات جامع شناختی سویی برای کشور دارند. بر همین اساس هم رئیس جمهور تاکید کرد موضوع مهاجرین در یک نهاد مشخص و پاسخگو تحت عنوان سازمان مهاجرین پی‌گیری شود.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: بنابراین برای اولین بار در سازمان مهاجرین به عنوان نهاد مستقل ذیل وزارت کشور موضوع مهاجرین را جلو می بریم.

وی افزود: در دیدار با مسئولان بانک جهانی گوشزد کردم که نهادهای بین المللی باید وظایف خود را در این خصوص انجام دهند.

خاندوزی تاکید کرد: امیدواریم در دولت سیزدهم، دوره جدیدی را از ساماندهی مهاجرین شاهد باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد سوداگری‌های بخش مسکن گفت: همواره بخشی از پیشران‌های افزایش قیمت در بخش دارایی‌ها به ویژه در حوزه مسکن، سوداگری‌های بازار مسکن بوده است.

وی افزود: با توجه به تدابیر ماههای اخیر مبنی بر اینکه از ابزارهای تنظیمی برای تنظیم سوداگری‌ها و کاهش و تعدیل سفته بازی در بازار مسکن استفاده کنیم، وضعیت بهتر شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برخی بنگاههای معاملات ملکی که در افزایش قیمت نقش داشتند، تعطیل شدند و در عین حال همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته بازی‌ها در بازار مسکن شده است.

خاندوزی تصریح کرد: دولت به این جهت بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم.

وی اظهار کرد: بنده همانطور که قبلاً هم به دوستان سازمان مالیاتی عرض کردم، مجدد نیز تاکید می‌کنم که فراهم آوری زیرساخت اجرای قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت شکل‌گیری سوداگری در بازار دارایی‌ها از جمله مسکن، فقدان نقش تنظیم‌گری دولت از طریق مالیات‌های تنظیمی است.

خاندوزی در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هم شخص رئیس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صارات هستیم بدون کمک اتاق‌های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن‌های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. مسائل شخصی و … این موضوع را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

وی افزود: نفع همه ما و اقتصاد عمل به قانون است. مصوبه‌ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رئیس اتاق است.

خاندوزی ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تأیید هستند اما در مورد یک شخص متعاقباً اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تأیید نیست. بنابراین مصوبه هیأت عالی نظارت آن بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام می‌کردند.

وزیر اقتصاد افزود: دیروز مصوبه نوشته شد من امضا کردم. رئیس سازمان استاندارد هم امضا کرد منتهی زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند. به محض نهایی شدن وزیر صمت به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد.

خاندوزی در مورد ساخت خانه‌های ۲۵ متری گفت: مگر دولت برنامه‌ای برای ساخت مسکن ۲۵ متری دارد که حالا متوقف شود؟ دولت موافق این طرح نیست. دولت از مسکن مهر قدیم و جدید تا نهضت ملی مسکن هیچ گاه وارد مبحث مسکن کوچک‌مقیاس نشده است زیرا این خانه‌ها تناسبی با ابعاد اجتماعی و روانی خانوار ایرانی ندارند. این مساله نه صلاح اجتماعی است و نه در دستور کار دولت قرار دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت فقر در اقتصاد کشور گفت: فقر و نابرابری‌های اقتصادی ناموجه است و دولت سیزدهم با رویکرد عدالت به دنبال بهبود شرایط است. شخص رئیس جمهور به شکل ویژه‌ای نسبت به رفع فقر مطلق تاکید دارند که ثمره این تدابیر را در قالب تعداد زیادی از برنامه‌های به اجرا رسیده مشاهده می‌کنید؛ از جمله اقدامات انجام شده شامل افزایش ده برابری یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم و اجرای کالابرگ الکترونیکی است.

وی افزود: ضمن اینکه تمام ۷ دهک کشور قابلیت استفاده از کالابرگ الکترونیکی را دارند و ۵ دهک اول کشور نیز به طور رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته اند.

خاندوزی تصریح کرد: هزینه درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی رایگان و هزینه آب و برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی رایگان است.

وزیر اقتصاد گفت: در ایام آتی نیز برای حمایت از مادران باردار و شیرده‌ای که به حداقل‌های سبد غذایی دسترسی ندارند اقداماتی انجام خواهد شد؛ طرح حمایت اجتماعی مدرسه محور نیز در دست پیگیری است. خروجی این اقدامات دولت سیزدهم را در کاهش ضریب جینی از ۰.۴۰ درصد به ۰.۳۸ می‌توانید مشاهده کنید.

خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اخذ ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و عدم بازپرداخت آنها گفت: فارغ از عددی که اشاره شد که از طرف مراجع رسمی مورد بحث است و هیأت عالی نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز تاکنون تأییدی مبنی بر این عدد نداده است، در مورد نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولتهای گذشته تاکنون به صندوق، سه محور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.

وی افزود: یک محور ماده ۳ برنامه هفتم توسعه است که وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با صندوق توسعه ملی وارد قرارداد می‌شود و بخشی از بدهی‌های صندوق از این طریق تسویه می‌شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین ماده ۱۴ در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است و هر دوی این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تعیین تکلیف نشده اند منتظر تأیید نهایی هستیم.

وی گفت: در طرح قانون تأمین مالی و زیرساخت نیز در ماده ۴۲ در رابطه با پرداخت بدهی‌ها یک فرصت قانونی جدید در اختیار داده است که به محض تأیید شورای نگهبان امیدواریم که این سه مسیر کمک کند که همزمان با اینکه دولتهای گذشته و فعلی در موارد اضطرار از صندوق استفاده کنند در مورد بازپرداخت نیز کار جدی صورت گیرد.

خاندوزی در مورد جذب سرمایه گذاری اظهار کرد: یکی از نقاط تمرکز دولت سیزدهم مساله دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر کشورهای همسایه و افزایش تعاملات تجاری و سرمایه گذاری بوده است تا از این مسیر، فشار بر کشور به نحوی کاهش یابد که اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کمرنگ شود.

وی افزود: کمرنگ شدن اثر تحریم به معنای افزایش قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان ما و بالا بردن جایگاه کشور در مذاکره با کشورهای غربی در موضوعاتی مانند برجام است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: متأسفانه در دولت قبل همه امور کشور و تمامی فرصت‌های اقتصادی بین المللی کشور را معطل مذاکرات برجام کرده بودند و این عملاً ابتکار عمل را در دست طرف غربی قرار داده بود. چرا که ایران جز برجام فرصت دیگری را پیگیری نمی‌کرد.

وی تصریح کرد: طی دو سال اخیر دولت سیزدهم در تلاش برای گشودن فضای اقتصادی کشور، به عرصه مراودات بین المللی بوده چرا که باور دارد اقتصاد بسته نمی‌تواند کارایی لازم را در بلندمدت داشته باشد. بنابراین همواره عزم این را داشته ایم که ضمن رعایت مصالح کشور، حداکثر فرصت‌های اقتصادی ممکن را در خارج از کشور شناسایی و فعال کنیم که این نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد بوده که به سمت آن حرکت کردیم و کشور از ثمرات این دیپلماسی فعال بهره مند شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در نتیجه این رویکرد، میزان سرمایه‌گذاری واقعی (نه مصوب) در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم معادل ۵ سال گذشته آن است که این نشان دهنده تمرکز جدی دولت بر این مسئله است.

خاندوزی اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۸ طرح «مصوب معتبر» سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۸ میلیارد و ۸۸۴ میلیارد دلار داشته ایم.

وی در مورد انتشار صورت مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی، گفت: موضع دولت سیزدهم در مساله اطلاعات اقتصادی پایبندی جدی به شفافیت برای عموم مردم و نخبگان و امکان نظارت عامه به عنوان یکی از گام‌های مهم مردمی شدن اقتصاد است.

خاندوزی افزود: در عملکرد نیز الان بیش از ۱۱۲۰ صورت مالی شرکتها برای اولین بار به شکل عمومی منتشر شده است و ۱۰۰۰ صورت مالی دیگر نیز به لحاظ حقوقی آماده است که امید در آبان ماه رسماً انتشار آنها را اطلاع رسانی کنیم.

وی در مورد انتشار صورت مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی، گفت: موضع دولت سیزدهم در مساله اطلاعات اقتصادی پایبندی جدی به شفافیت برای عموم مردم و نخبگان و امکان نظارت عامه به عنوان یکی از گام‌های مهم مردمی شدن اقتصاد است.

خاندوزی افزود: در عملکرد نیز الان بیش از ۱۱۲۰ صورت مالی شرکتها برای اولین بار به شکل عمومی منتشر شده است و ۱۰۰۰ صورت مالی دیگر نیز به لحاظ حقوقی آماده است که امید در آبان ماه رسماً انتشار آنها را اطلاع رسانی کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ساماندهی دستفروشان و طرح قانونی شدن دستفروشی گفت: مساله ساماندهی مشاغل جزو دغدغه‌های مهم وزارتخانه‌های درگیر کسب و کارهای خرد است و البته در موضوع دستفروشی نیز نقش ویژه‌ای به عهده شهرداری‌ها است.

وی افزود: هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در این زمینه ورود کرده است و پیش جلسات با حضور برخی از دستگاه‌ها از شهرداری تا وزارت صمت برگزار شده است که امیدواریم اگر نیازمند مصوبه هیأت مقررات زدایی است این مصوبه زودتر تأیید شود.

خاندوزی تصریح کرد: وعده داده بودیم که از آبان ماه در صورت تعلل دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها، به صورت خودکار اقدام خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: هم اکنون برای ۴ دسته مجوزهای کانون آگهی و تبلیغاتی، تولید انفرادی صنایع دستی، پروانه‌های اشتغال مشاور نظام مهندسی کشاورزی و پروانه انتشار خدمات کشاورزی کار به نحوی پیش خواهد رفت که اگر دستگاه‌ها تعلل کنند درگاه ملی مجوزها صدور مجوز را در دستور کار خود قرار می‌دهد.باید مردم را بدون اینکه پشت درها نگاه داشت مجوزهای مورد درخواست را صادر کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص ساماندهی فروش نان در سکوهای برخط عنوان کرد: یکی از تخلفاتی که در ایام گذشته صورت گرفته و می‌گیرد، اختلاف فاحش بین قیمت مصوب نان و نرخ فروش در سکوهای اینترنتی است. برای رفع این دغدغه پیش‌نویس آئین‌نامه ضوابط فروش نان آماده شده و منتظر تصویب آن در ستاد تنظیم بازار هستیم.

خاندوزی گفت: بعد از قطعی شدن این مصوبه درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. در چارچوب پیش‌نویس آمده که باید قیمت مصوب نان در سکوهای فروش اظهار و درج شده و سایر هزینه‌های دیگر سکوها از جمله هزینه حمل، بسته‌بندی و منفعت آنان باید به‌صورت ارقام جداگانه مشخص باشد. امیدواریم بزودی به تصویب برسد و درباره آن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

وی درباره تقدیم بودجه ۱۴۰۳ به مجلس، گفت: دولت آمادگی داشته کلیات لایحه بودجه سال آینده را به شیوه جدید ارسال کند اما با مذاکرات با رئیس مجلس، چون انتظار می‌رفت برنامه هفتم توسعه در سال آینده مد نظر بودجه باشد و بودجه را به توجه به آن تنظیم کنیم، بنا شد برنامه هفتم در مجلس به سرانجام برسد و امیدواریم لایحه تا پایان آبان‌ماه به مجلس برود.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه دولت چه برنامه‌ای برای ایجاد ثبات و اطمینان خاطر در سرمایه گذاران بورس و حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور دارد گفت: در مورد متغیرهای برون‌زا، اعم از برون‌زای بین المللی به جهت شرایطی که در منطقه و جهان اتفاق می‌افتد و چه متغیرهای برون‌زایی که در داخل کشور ناگهانی و غیرقابل پیش بینی هستند، ابزار و کنترل ویژه ای در دست دولت‌ها نمی بی نم.

وی افزود: اما دولت‌ها درباره متغیرهایی که خودشان به عنوان سیاست گذار در آن نقش آفرین هستند و می‌توانند آن بخش از نا اطمینانی‌ها را از فعالان اقتصادی از جمله فعالان صنایع بورسی کشور کم کنند، حتماً مسئول هستند.

خاندوزی عنوان کرد: در سه مصوبه بهمن ۱۴۰۰، آبان ۱۴۰۱ و شهریور ۱۴۰۲ که توسط دولت صادر شد، دولت برای آن دسته از متغیرهای تحت نفوذ و کنترل خود که متأثر از برخی سیاست‌های نااطمینانی بوده تلاش کرده تا در مسیر ثبات بخشی و پیش بینی پذیری حرکت کند.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: به بهانه سالگرد مصوبه آبان ماه سال گذشته بد نیست عرض کنم که پیش از طرح سهام یار، بسیاری از طرح‌هایی که در حوزه حمایت از سرمایه گذاران خرد صورت می‌گرفت با اقبال کم مواجه بود اما با مصوبه آبان سال ۱۴۰۱ هم با اقبال خوب مواجه شد و هم اینکه بیش از ۵۸۰ هزار نفر از سهامداران خرد در این طرح ثبت کردند که اثرات مثبتی را به دنبال داشت.

خاندوزی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم مسیر اطمینان بخشی به صنایع بورسی به منظور افزایش سودآوری آنها و در مقابل کاهش مخاطرات و ریسک‌ها تا پایان دولت ادامه داشته باشد.