قیمت طلای 18 عیار صعودی بود و قیمت سکه امامی با افزایش ۱.۱۲ درصدی، از ۱۱۴,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهارده میلیون و دویست هزار) تومان به ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و پانزده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
صنعت خودرو که از ارکان اصلی اقتصاد کشور است، امروز با بحران تأمین قطعات روبهروست؛ در شرایطی که مردم از افزایش قیمت و کمبود قطعات یدکی خودرو گلایهمندند، انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامههایی جداگانه به وزارت صمت و سازمان حمایت هشدار داده است که بهدلیل عدم تخصیص ارز، واردکنندگان امکان تأمین قطعات را از دست دادهاند، اما دولت نه ارز میدهد و نه اجازه واردات با ارز آزاد را صادر میکند.
عراقچی:
وزیر خارجه ایران اعلام کرد که در سند نهایی اجلاس جنبش عدم تعهد، حمایت این جنبش از موضع ایران در خصوص موضوع اسنپبک در شورای امنیت اعلام شده است.
سازمان حفاظت محیطزیست در راستای قانون هوای پاک، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حدود مجاز غلظت آلایندهها در هوای آزاد را تهیه و ابلاغ کرد، بعد از این دیگر هیچ صنعتی نمی تواند هوای شهری که در آن قرار دارد و همچنین شهرهای مجاور را آلوده کند.
پزشکیان:
رئیسجمهور با تاکید بر بیتأثیر بودن توطئهافکنیهای خارجی، نسبت به خطرات قطببندیهای کاذب و اختلافات داخلی هشدار داد و بر ضرورت تحکیم همبستگی و وفاق به جای تخریب و سیاهنمایی به عنوان وظیفهای همگانی برای عبور از شرایط حساس کشور تاکید کرد.
طلای ۱۸ عیار با افزایش ۳۱۵,۸۰۰ تومان (معادل ۲.۹۱ درصد) به ۱۱,۱۵۹,۱۰۰ تومان رسیده و سکه تمام طرح جدید با قیمت ۱۱۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان در حال معامله است.
اسلامی:
رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که با توجه به فعال شدن مکانیسم اسنپبک، آیا بازرسان آژانس هنوز در کشور حضور دارند، گفت: ملاک ما برای کار با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قانون جدید مجلس است. در این قانون دو شرط تعیین شده و مرجع تشخیص، گزارش سازمان انرژی اتمی و تأیید شورای عالی امنیت ملی قلمداد شده است.
عضو انجمن تولیدکنندگان صنایع ریلی ایران گفت: صنایع ریلی کم خطرترین صنعت حمل و نقلی کشور است اما در سال جاری تنها ۲۰۰ میلیون یورو ارز برای آن تخصیص یافته و این در حالی است که در سال گذشته بیش از ۱۳ میلیارد یورو به صنعت خودروسازی تخصیص یافت و در سال جاری تا امروز بیش از ۹ میلیارد یورو به این صنعت اختصاص یافته است.
نشستهای فشرده دولت و مجلس برای بازطراحی کالابرگ الکترونیک، تلاشی تازه در مسیر انتقال یارانه از نهادهها به مصرفکننده نهایی و مهار تورم است.
کارشناس انرژی با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه گفت: دولت میتواند از الگوی مشارکت در تولید و بهرهبرداری مشترک برای تسریع توسعه میادین مشترک و جذب سرمایه داخلی و خارجی بهره گیرد.