حمايت از خودروسازان 35 درصد بيشتر از كل وام پرداختي بابت تعميرات در بخش صنعت
حمايت از خودروسازان داخلي با اعلام رييس كل بانك مركزي مبني بر تامين مالي 5 هزار ميليارد تومان از 15 هزار ميليارد تومان از سيستم بانكي آن هم در شرايط كرونا و البته در راستاي جهش توليد وارد فاز تازه‌اي شد. همتي معتقد است مهم‌ترين سد راه ارتقاي توانمندي‌هاي صنعت خودرو در ايران، تحريم‌ها بوده هر چند در يكي، دو سال اخير اقدامات خوبي در زمينه داخلي‌سازي توليد خودرو انجام شده است. همتي در خصوص اين حمايت گفت: «نظام بانكي كشور در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت برنامه‌ريزي براي رشد ۵۰ درصدي در توليد خودرو و داخلي‌سازي قطعات خودرو، حمايت‌هاي خود از اين صنعت را ادامه خواهد داد. اقدامات آغاز شده در صنعت خودروسازي كشور طي سال‌هاي اخير با ثبات و برنامه‌ريزي و با تكيه بر توانمندي‌هاي داخلي استمرار يابد و ميزان وابستگي خارجي و ارزبري اين صنعت كاهش يابد.» همتي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: «در عين حال اميدواريم خودروسازان نيز به وعده‌هاي خود عمل كنند كه منجر به افزايش رضايت مشتريان و ارتقاي توليد داخلي خودرو شود. «اصلاح نظام قيمت‌گذاري»، «نظام عرضه و فروش خودرو»، «واگذاري اموال مازاد شركت‌هاي خودروسازي» و «نظام زنجيره تامين مالي» چهار اصلي است كه اگر در صنعت خودروسازي كشور به خوبي رعايت شود شاهد شكوفايي بيش از پيش اين صنعت خواهيم بود.» گفتني است كه بر اساس آخرين گزارش بانك مركزي كل تسهيلاتي كه تا آذر سال جاري به بخش صنعت براي تعمير و نگهداري پرداخت شده 3 هزار و 684 ميليارد تومان است كه تقريبا 73 درصد مبلغي است كه قرار است به خودروسازان پرداخت شود.
افزايش 94 درصدي كمك به بخش‌هاي اقتصادي
بر اساس آنچه اخيرا بانك مركزي منتشر كرده، كل تسهيلاتي كه تا پايان پاييز
سال جاري به بخش‌هاي مختلف پرداخت شده، 1219 هزار ميليارد تومان بوده كه در
مقايسه با 626 هزار ميليارد توماني تسهيلات پرداختي تا آذر 98، رشدي 94.8
درصدي را نشان مي‌دهد. هر چند اين افزايش وام‌دهي آن هم در شرايطي كه افراد
و بنگاه‌ها نياز به منابع مالي براي سرپا نگه داشتن فعاليت‌هاي خود دارند،
عجيب نيست. با استناد به اين آمارها بيش از 70 درصد يا 843 هزار و 451
ميليارد تومان به بخش‌هاي خدمات و صنعت كه حدود 83 درصد شاغلان را به خود
اختصاص مي‌دهد، پرداخت شده است. اين دو بخش در مدت مشابه سال گذشته تنها
450 هزار و 500 ميليارد تومان تسهيلات دريافت كردند.
افزايش 108 درصدي در تسهيلات‌گيري اين بخش‌ها نشان از اثرگذاري شديد كرونا بر آنهاست كه خودش را در كاهش شمار شاغلان اين دو بخش نشان داد. هر چند كاهش تعداد فعالان اقتصادي و نرخ مشاركت در پايان پاييز و احتمال تداوم روند افزايش بيكاران، ميزان و تعداد تسهيلات‌هاي بانكي نيز افزايش يابد. بر اساس آنچه مركز آمار از نرخ بيكاري تا پايان پاييز منتشر كرده، از 25 ميليون و 849 هزار نفر فعال اقتصادي، 23 ميليون و 413 نفر شاغل و بقيه بيكار هستند. نكته در اين است كه حدود 36 ميليون و 591 هزار نفر جزو جمعيت غير فعال هستند. اين گروه اغلب كساني هستند كه يا از پيدا كردن كار نااميد يا به دليل شرايط جسمي از بازار كار خارج شده‌اند. با توجه به اينكه نگراني‌هايي در خصوص ورود كشور به پيك چهارم كرونا به گوش مي‌رسد، بنگاه‌هاي بيشتري براي ادامه فعاليت نياز به حمايت‌هاي مالي خواهند داشت.
كل تسهيلات، پوشش 37 درصدي مطالبات
يكي از نكاتي كه مسوولان در خصوص كمك به خودروسازان بر آن تاكيد داشته و
دارند، حمايت مالي براي تسويه بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان است. با
استناد به گفته‌هاي دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان خودرو
حجم مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به ۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
آرش محبينژاد در مصاحبه خود با خبرگزاري بازار ضمن بيان اين نكته كه اگر چاره‌اي براي اين حجم از مطالبات انديشيده نشود، خطر تعطيلي و بيكاري 150 هزار نفر دور از ذهن نيست، گفت: «تامين نقدينگي مهم‌ترين چالش فعاليت قطعه‌سازان كشور است و اين چالش نيز نشات گرفته از عدم توان پرداخت بدهي توسط خودروسازان است. بدهي خودروسازان در ابتدا 10 هزار ميليارد تومان بود كه اكنون به 40 هزار ميليارد تومان رسيده است.» با مقايسه عدد اعلام شده توسط محبينژاد و حمايت مالي 15 هزار ميليارد توماني از خودروسازان، كل تسهيلات تنها پاسخگوي 37 درصد از بدهي خودروسازان است.
التهاب قيمتي، خودرو براي سرمايه
از ابتداي سال جاري بازارهاي مسكن و خودرو جهش‌هاي ناگهاني داشتند به گونه‌اي كه پس از مدتي درج قيمت در آگهي‌ها ممنوع اعلام شد. هر چند آمارهاي خريد و فروش خودرو همچنين قيمت‌هايي كه با آنها خودروها معامله شدند، نشان داد كه حذف قيمت‌ها نيز تاثيري بر كاهش قيمت‌ها نداشته و حتي 35 درصد نيز بر آنها افزوده است. مهم‌ترين دليل اين افزايش ناگهاني، تشديد تحريم‌ها در سال 98 و تاثير آن با يك فاصله زماني بر بازار مسكن و خودرو، مشكلات بانك‌ها و به خصوص بانك مركزي در مراودات ارزي با ساير كشورها و البته شيب تند افزايش بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان بود.
هر چند شوراي رقابت در نظر داشت با ارائه فرمول قيمت‌گذاري به اين جهش‌ها پايان دهد. اما تجربه نشان داد كه اين روش ناموفق بوده چرا كه خودروسازان براي پوشش هزينه‌هاي خود مجبورند از روش‌هايي قيمت تمام شده محصولات‌شان را افزايش دهند تا از اين طريق نقدينگي مورد نياز خود را تامين كنند. برخي از كارشناسان معتقدند به دليل اينكه بازار خودرو انحصاري و در دست دو خودروساز و دولت است، امكان كشف قيمت در آن حتي در صورت عرضه در بورس وجود ندارد. در اين خصوص مرحوم جمشيد پژويان، رييس سابق شوراي رقابت در تابستان سال جاري گفته بود: «گراني خودرو به اين دليل است كه دست خيلي‌ها در جيب خودروسازان است و خودروسازان خيلي هزينه‌هاي بي‌ربط خود را روي خودرو حساب مي‌كنند. بازار خودرو انحصاري است چون دو خودرو ساز ۹۵ درصد بازار را در اختيار دارند.»
منبع: اعتماد
