کد خبر: ۱۹۶۷۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۵ - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹
دورنمای تشکیل دولت جدید در عراق چیست؟
سرانجام پس از ماه‌ها بن‌‌بست سیاسی و انصراف دو کاندید نخست‌وزیری در عراق، مصطفی الکاظمی توانست روز پنجشنبه از پارلمان این کشور رای اعتماد بگیرد. این رای اعتماد در حالی از سوی پارلمان عراق به دولت وی داده شد که طی چند روز قبل‌تر، برخی از مهم‌ترین جریان‌های سیاسی پارلمان اعلام کرده بودند که از دولت وی حمایت نخواهند کرد. با این حال و با وجود آنکه هنوز تکلیف برخی از وازرتخانه‌ها در دولت جدید عراق مشخص نشده است، به سبب شرایط ویژه کشور و نیز تحولات ناشی از کرونا سبب شد تا ائتلاف‌های موجود در پارلمان سعی کنند از بن‌بست به وجود آمده عبور کرده و زمینه را برای گذار عراق از مشکلات جاری فراهم کنند.
 قلم نیوز   محمد رضا ستاری -  طبق اعلام الکاظمی، از برنامه‌های وی در دولت جدید توسعه و اصلاح نهادهای امنیتی، بررسی و حل چالش‌های اقتصادی و مالی، تمرکز بر روابط خارجی، مبارزه با فساد و اصلاحات اداری است. از دیگر برنامه‌های نخست‌وزیر مکلف برقراری عدالت به عنوان معیار دولت موفق است. وی با بیان اینکه ب استفاده از خاک عراق به عنوان میدان حملات مخالف است، تاکید کرده است برای فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام و شفاف تلاش خواهد کرد. نخست‌وزیر مکلف عراق همچنین گفته که برای فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات شفاف، قبل از هر چیزی باید بر حاکمیت ارضی کشور در همه زمینه‌ها مطابق با قانون اساسی به‌ویژه در انحصاری کردن سلاح در اختیار دولت و نیروهای مسلح و عدم تبدیل کشور به میدان تسویه‌حساب‌ها تاکید شود. 

دولت موقت الکاظمی

در همین راستا، اردشیر پشنگ پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه روز گذشته در گفت‌وگو با «ابتکار» در خصوص موافقت اعضای پارلمان برای رای اعتماد به کابینه الکاظمی توضیح داد: مرور زمان و سپری شدن بیش از ۸ ماه از استعفای عادل عبدالمهدی، معرفی کاندیداهای مختلف و عدم اجماع ائتلاف‌های اصلی به خصوص ائتلاف‌های شیعی بر روی آن‌ها از یک سو و تداوم وضعیت نامطلوب معیشتی، اقتصادی و خدماتی دولت این کشور که باعث استمرار تظاهرات مردم شده و همچنین کاهش بیش از پیش ثبات امنیتی در پی افزایش حملات تروریستی گروه داعش از سوی دیگر، همگی دست به دست هم داد تا فشار افکار عمومی و ظرفیت کم‌اتمسفر سیاسی عراق، سبب‌ساز توافق برای همراه شدن نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی به عنوان یک چهره میانه‌رو شود. 

دولت الکاظمی از همین ابتدای شکل‌گیری به عنوان یک دولت موقت نام‌گذاری شده است. موقت از این منظر که موظف است انتخابات زودهنگام پارلمانی را در سال ۲۰۲۱ برگزار کند. به همین دلیل احتمالاً مصطفی الکاظمی در حالت اولیه خود بیش از دوازده تا چهارده ماه فرصت نخواهد داشت. در نتیجه دولت وی یک دولت‌گذار خواهد بود؛ یعنی ماموریت آن زمینه‌سازی برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق است. 

اولویت‌ها و چالش‌های پیش روی الکاظمی

این کارشناس مسائل عراق در ادامه تاکید می‌کند: همچنین مصطفی الکاظمی اولویت‌ها، مسائل و چالش‌های فراوانی را پیش روی خود دارد. از مهم‌ترین آنها شاید مسئله تنش میان ایران و آمریکا در عراق است. این دو کشور طی ۱۷ سال گذشته پرنفوذترین و تاثیرگذارترین بازیگران خارجی در عراق بوده‌اند که این امر با نوسانات مختلف تا امروز باقی مانده است. به عبارت دیگر، عراق به زمین بازی میان واشنگتن و تهران تبدیل شده و دو طرف یکی از مکان‌هایی که در آن به زورآزمایی می‌پردازند خاک عراق است. به همین دلیل الکاظمی خواهد کوشید سطح تنش میان ایران و ایالات متحده در عراق بیشتر از این نشده و بغداد را از آسیب‌پذیری در چنین وضعیت پرابهامی دور نگه دارد، اما اینکه در خصوص این موضوع موفق شود یا خیر، سوالی است پیچیده و پرابهام. 

پشنگ در خصوص امکان موفقیت دولت الکاظمی نیز معتقد است: این امکان در زمان کوتاه‌مدت یک‌ساله بسیار کم است؛ زیرا یارگیری‌های داخلی و بازیگران خارجی پرنفوذ در راستایی است که به باور من نخست‌وزیر جدید نخواهد توانست در کوتاه‌مدت بر این یارگیری‌های گسترده مسلط شود. هرچند نخست‌وزیر جدید احتمالاً می‌کوشد از دیپلماسی موازنه مثبت در قبال تهران و واشنگتن استفاده کرده و طرفین را به کاهش تنش در عراق دعوت کند. 

در عرصه ظاهری نیز بحران و مشکلات در عراق بسیار متعدد است. بزرگ‌ترین چالش دولت جدید، فساد لجام‌گسیخته و ساختاری است که دولت را در بالاترین رده‌بندی فساد اقتصادی در دنیا قرار داده است. به رغم اینکه عراق کشوری کم‌جمعیت و با درآمد بالاست، شاهد هستیم که دولت این کشور در عرصه خدمات جزئی مانند تامین برق، خدمات بانکی و انرژی فوق‌العاده ضعیف است و بسیاری از شهرهای این کشور حتی بغداد نیز دارای برق ۲۴ ساعته نیستند. در این میان اگر اقلیم کردستان را مستثنی قرار دهیم که به طور نسبی دارای وضعیت بهتری است، سایر نقاط عراق از نظر اقتصادی و خدماتی اوضاع مناسبی ندارند. همچنین در مناطق سنی‌نشین که سال‌ها در اشغال داعش بوده و ویران شده، این وضعیت تشدید نیز شده است. 

در نتیجه یکی از ماموریت‌های مهم الکاظمی این است که سطح خدمات و رضایت عمومی را افزایش دهد. موضوع دیگر تنش‌های تقریباً لاینحل بغداد با کردهاست. از روابط بغداد و اربیل در حوزه اقتصاد و نفت گرفته تا سرزمین‌ها و مناطق مورد مناقشه کردها که در ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق نیز به آن پرداخته شده، همگی از جمله دیگر موضوعاتی است که الکاظمی طی یک‌سال آینده با آنها روبه‌رو خواهد شد. 

با این حال، به طور کلی انتظار می‌رود الکاظمی با توجه به رویه میانه‌روی خود، سطح دوستی و تماس را به طرفین داخلی و خارجی افزایش داده و بکوشد تا از سطح تنش‌ها و بدبینی‌های موجود بکاهد. در این میان اینکه الکاظمی بتواند از دل این چالش‌ها موفق بیرون بیاید یا خیر، سوالی است که باید منتظر ماند تا عملکرد یک‌ساله وی مشخص شود.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: