آمار گویای آن است که رتبه آپارتمان‌های کمتر از پنج سال ساخت به عنوان گروه غالب معاملات در سال ۱۳۹۲ به طور محسوسی افت کرده و جای خود را به آپارتمان‌های بالای پنج سال داده است؛ به طوری که در فروردین ماه ۱۳۹۸ واحدهای مسکونی بالای پنج سال، رکورد سهم از فروش را طی شش سال اخیر جابه‌جا کرد. گزارش بهمن ماه ۱۳۹۲ گویای آن بود که واحدهای بالای پنج سال ۴۱ درصد معاملات را در بر می‌گرفت. این رقم در فروردین ماه ۱۳۹۸ به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
فروش واحدهای میانسال و قدیمی‌ساز در بازه یک سال اخیر نیز ۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. فروردین ماه ۱۳۹۷ سهم درصد آپارتمان‌های بالای پنج سال از معاملات شهر تهران ۵۷.۵ درصد بود که هم‌اکنون به ۶۰ درصد رسیده است.
کارشناسان، جهش قیمت مسکن، تورم مصالح ساختمانی و ایجاد فاصله قیمتی بین واحدهای نوساز با قدیمی‌ساز را علت اصلی شیفت متقاضیان به سمت آپارتمان‌های بالای پنج سال می‌دانند. اما نکته قابل تأمل، عدم تغییر محسوس در حجم فروش واحدهای بالای ۹۰ متر است. حتی فروردین ماه امسال این گروه از آپارتمان‌ها سه درصد رشد معاملاتی را تجربه کردند. این موضوع می‌تواند به رشد خرید و فروش سفته‌بازانه که از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شده مربوط باشد.
مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: اگر بر مبنای رفتار گذشته، بازار مسکن را تحلیل کنیم پایان سال ۱۳۹۷ می‌بایست پایان افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن باشد. اما چهار عامل در سال ۱۳۹۸ به سردرگمی فعالان بازار منجر شده که از شرایط اقتصادی عمومی کشور نشأت می‌گیرد. اولین عامل به بحث تحریم‌ها مربوط می‌شود که جو روانی ایجاد کرده است.
این سردرگمی منجر به این شده که طرف عرضه یا نسبت به فروش تردید کند یا قیمت‌های نامتعارف برای ملک خود در نظر بگیرد. استدلال فروشندگان این است که اگر واحد خود را بفروشم چه بهتر، اگر نفروشم ریسک‌های خود را به نوعی پوشش داده‌ام.
وی معتقد است: رفتار بازارهای موازی، دومین عامل رشد قیمت‌های اسمی در بازار مسکن ارزیابی می‌شود. قابلیت پیش‌بینی قیمت ارز و طلا چندان آسان نیست. نوسانات بازار ارز، قابلیت اطمینان نسبت به ریال برای انجام معاملات را کاهش می‌دهد که بازارها را در شرایط ابهام باقی می‌گذارد.
