به گزارش قلم، دنیای اقتصاد نوشت: سال گذشته یکی از روش‌هایی که برای بازگشت ارز حاصل از
صادرات و رفع تعهد ارزی مطرح شد، روش واردات در مقابل صادرات بود. در این
میان با عملیاتی شدن این روش در سامانه جامع تجارت در سال‌جاری، این امکان
برای شناسایی صادرکنندگانی که قصد فروش ارز حاصل از صادراتشان را دارند و
واردکنندگانی که به‌دنبال تامین ارز سریع‌تر از فرآیند بانکی هستند، فراهم
می‌شود. مطابق مکانیزم جدید، صادرکنندگان می‌توانند ارزهای حاصل از صادرات
خود را در قالب «آگهی» در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و واردکنندگانی که
متقاضی استفاده از این ارزها هستند، با صادرکنندگان وارد مذاکره و معامله
شوند.
کارشناسان معتقدند این مکانیزم جدید در شرایطی می‌تواند برای بازگشت
ارزهای صادراتی موثر باشد که دولت هیچ دخل و تصرفی چه در تعیین قیمت خرید و
فروش ارز و چه ثبت فرآیند معامله ارزی بین صادرکننده و واردکننده نداشته
باشد؛ چرا‌که انجام معاملات به‌صورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان
می‌تواند علامت دقیقی از قیمت دلار بر پایه واقعیت‌های اقتصاد ایران باشد.
مکانیزم معاملات ارزی مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان مشخص شد.
سیاست‌گذار پولی در راستای تسهیل فرآیند «واردات در مقابل صادرات غیر»، از
نحوه واگذاری پروانه‌های صادراتی در چهارده گام رونمایی کرده است.
ابعاد
جدید این فرآیند درحالی تعریف شده است که در هفته‌های اخیر سیاست‌گذار از
محقق شدن فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان از طریق سامانه جامع
تجارت خبر داده بود؛ اما درحال‌حاضر به نظر می‌رسد با مشخص شدن جزئیات این
سازوکار تجاری و ارزی، فرآیند واگذاری بی‌واسطه ارز حاصل از صادرات به
واردکننده وارد فاز نهایی شده است.
سیاست‌گذار پولی درهمین چارچوب فرآیند
عرضه و تقاضا بین صادرکننده و واردکننده را اعلام کرده و از سوی دیگر نقش و
وظایف بانک‌های عامل را در مسیر معاملات میان طرف عرضه و متقاضی شرح داده
است. بر این اساس، صادرکنندگان می‌توانند ارزهای حاصل از صادرات خود را در
قالب آگهی در سامانه جامع تجارت
ثبت کنند و در مقابل واردکنندگانی که متقاضی ارزهای صادراتی هستند از این
امکان برخوردارند که با طرف عرضه وارد مذاکره و معامله شوند.
البته مطابق
دستورالعمل بانک‌مرکزی، ثبت آگهی از سوی صادرکننده به تنهایی تضمین‌کننده
رفع تعهد ارزی نیست، بلکه این امر صرفا مشروط به تکمیل فرآیند و ثبت
اطلاعات پروانه صادراتی در بانک عامل است. اما در این چارچوب فرآیند گام به
گام واگذاری پروانه صادراتی (واردات در مقابل صادرات غیر) در چهارده
مرحله تعیین شده است. چهارده گامی که سه ضلع «واردکننده»،«صادرکننده» و
«بانک‌های عامل» اجرای آنها را بر عهده دارند.
«ارائه پروانه صادراتی به
سایر واردکنندگان»، «ایجاد ثبت‌سفارش»، «مراجعه به بانک عامل و درخواست
تامین ارز ثبت‌سفارش»، «درخواست گواهی ثبت آماری» (تخصیص ارز)، «اخذ
تعهدات و وثایق لازم از بازرگان»، «ثبت اطلاعات پروانه صادراتی و استعلام
جواز واگذاری پروانه»، «تایید مجوز واگذاری پروانه صادراتی به
واردکننده»، «ثبت ابزار پرداخت»، «ارائه اسناد حمل به بانک عامل»، «ثبت
اسناد حمل»، «ثبت منشا ارز»، «صدور اعلامیه تامین ارز»، «ترخیص کالا از
گمرک» و «رفع تعهد و دریافت تضامین» چهارده گامی است که باید به ترتیب برای
واگذاری پروانه صادراتی و نهایی شدن فروش ارز
صادراتی به واردکننده طی شود.
در این راستا برای تکمیل فرآیند معامله میان
طرف متقاضی و عرضه‌کننده باید از مراحل چهارده‌گانه مذکور، ۶ گام از سوی
واردکننده، ۶ گام از سوی بانک عامل و ۲ گام هم ازسوی صادرکننده عملیاتی
شود. اما از نگاه کارشناسان، در صورتی که سیاست‌گذار در فرآیند معاملات
میان طرفین مداخله نکند و اجازه دهد معاملات در یک شرایط توافقی صورت
پذیرد. می‌توان نسبت به موفقیت این رویکرد امیدوار بود. اما اگر این اتاق
ملاقات ارزی جدید مانند تجربه سامانه نیما در سال گذشته با دخالت‌های
سیاست‌گذار در نرخ‌گذاری و روند معاملات همراه شود، نمی‌توان نسبت به
راهگشا بودن این سیاست امید بست.
