در روزهای گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی از سند «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» رونمایی و دولت به عنوان بزرگترین سهامدار بانک‌های دولتی سیاست‌های کلان این بخش را ابلاغ کرد. این سند مشتمل بر ۳ بخش هدایت اعتبار، انضباط مالی و الزامات فناورانه بانک‌ها بود.
یکی از مهمترین قوانینی که در این سند آمده است ممنوعیت سرمایه گذاری بانک‌ها در بخش‌های غیر مولد و به بیان دیگر ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها است.
در بند اول این سند آمده است: هرگونه سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری در زمینه ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط مؤسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه مؤسسه اعتباری ممنوع است.
موضوع بنگاه داری بانک‌ها و فعالیت‌های غیر مولد قوی در اقتصاد ایران، یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی به حساب میاید که سبب انحراف منابع و نقدینگی طی سالیان گذشته شده است. گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد، توزیع درآمد ناعادلانه، کاهش رشد اقتصادی و رفاه جامعه و تضعیف بخش تولید از جمله آسیب‌های جدی بنگاه داری بانک‌ها در اقتصاد است.
در تمام جهان بانک‌ها می‌توانند نسبتی از سرمایه خود را به بنگاه‌داری اختصاص دهند و این موضوع امری طبیعی است، اما در ایران این نسبت از استانداردهای جهانی و مجوز قانونی قانون‌گذار فراتر رفته است و بانک‌ها در همه حوزه‌ها از خریدوفروش املاک تا شرکت پتروشیمی و بازرگانی بنگاه داری انجام می‌دهند و با ورود به بخش‌های غیر مولد اقتصادی همچون دلالی مسکن، طلا و ارز و… انحصار این بازارها را در دست گرفته‌اند تا آنجا که طبق آمار منتشرشده بیشترین تعداد خانه‌های خالی متعلق به بانک‌هاست
بر اساس تعریف مرکز پژوهش‌های مجلس به طور کلی فعالیت نامولد به هرگونه سود مبتنی بر عایدی سرمایه گفته می‌شود که شامل ملک بدون استفاده و مورد تقاضا فقط به قصد افزایش قیمت، عایدی سرمایه از محل افزایش قیمت ارز، عایدی سرمایه از محل افزایش قیمت فلزات گرانبها و عایدی سرمایه از محل سفته‌بازی در بورس است.
