طالبی معتقد است که مقدمات این طرح از سال
۹۶ کلید خورده بر اساس گفته‌های او اقداماتی نیز در این مدت شکل گرفته
است. با استناد به گفته‌های دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی یکی از
دلایل اصرار برای اعلام رسمی وام‌های صندوق نوآوری و شکوفایی به
اپلیکیشن‌های داخلی، همین موضوع است. به باور او بعد‌ها می‌توان از اعلام
رسمی وام‌های داده شده توسط این صندوق استفاده کرد و دید اپلیکیشن‌های
جایگزین چه زمانی و چه میزان وام دریافت کرده اند؛ این‌ها سرنخ‌هایی است که
در آخر به یک چیز می‌رسد و آن شروع طرح از مدت‌ها قبل است.
توضیحات تقی‌پور، نماینده مجلس در ششم مرداد سال جاری نیز مهر تاییدی بر صحبت‌های طالبی بود. تقی‌پور گفته بود که: «در ماده ۱۳ این طرح پیشنهاد تاسیس صندوقی برای توسعه کسب و کار‌های مجازی ارایه شده است؛ درواقع در سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی مصوبه داشت، اما کل حمایتی که از این پیام‌رسان‌ها کردند این بود که ۵ میلیارد تومان وام به آن‌ها پرداخت کردند.» اگرچه که اعطای ۱۵۰۰ میلیارد تومان به فعالان فضای مجازی صدا و سیما در بودجه ۱۴۰۰ نیز سرو صدای زیادی به پا کرد و در راستای اجرای همین طرح بوده است.
درنظر گرفتن آن رقم برای صدا و سیما و
تصویب طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» در مجلس چند ماه پس از تصویب
بودجه، نشان می‌دهد که با اجرایی شدن این طرح، قرار است افراد یا گروه‌های
خاصی نه به اسم صیانت از کاربران که برای صیانت از فضای مجازی بودجه‌های
هنگفتی نیز در اختیار بگیرند؛ در فصل سوم و ماده‌های ۱۱ و ۱۲ که با عنوان
«حمایت ها» در این طرح آمده، بانک مرکزی مکلف به حمایت‌های برخط از پیام
رسان‌های داخلی شده که این امر با فلسفه وجودی این بانک در کشور منافات
دارد.
در این ماده‌ها آمده که: «بانک مرکزی موظف است بر اساس ضوابط و شرایط مربوطه امکان پرداخت برخط را برای کسبوکارهای مبتنی بر پیام‌رسان‌های اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیات ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.» و «بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام‌رسان‌های داخلی اثرگذار، مجوز ارایه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (psp) را بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار به پیام‌رسان‌های داخلی ارایه نماید.».
این دو ماده از یک فصل این طرح نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای سهولت در کسب و کار پیام رسان‌های داخلی آماده‌باش خواهد بود. طالبی در بخش دیگری از سخنان خود به مبلغ کلی وام‌هایی که در این ۴ سال پرداخت شده اشاره کرد و گفت: «در این مدت ۸۵۰۰ میلیارد تومان از سال ۹۶ تاکنون پرداخت شده است. از سوی دیگر مدافعان و طراحان این طرح نیز سوابق روشنی دارند؛ بنابراین با کمی اطلاعات می‌توان به این نکته پی برد که این طرح در راستای منویات چه گروه و چه افرادی است. افرادی هستند که برای رسیدن به نفع حاصل از این طرح از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.»
دبیر انجمن کسب و کار‌های اینترنتی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که محدودسازی اینترنت بحث دیروز و امروز نیست و از سال ۸۴ نیز افرادی سعی در محدودکردن دسترسی به جهان داشتند، گفت: «این طرح از سوی افرادی مطرح شده که علاقه به اینترنت محدود دارند. در سال ۸۴ نیز صحبت‌هایی مبنی بر محدودسازی شده بود. این دعوا بین کسانی که محدودسازی را به عنوان راهکار برای امنیت و آنچه آن‌ها تصور می‌کنند، در نظر می‌گیرند. در همه کشور‌ها نیز افرادی وجود داشته‌اند که محدودیت در دسترسی را یک راهکار موثر می‌دانستند. در امریکا در دهه ۶۰ یا ۷۰ میلادی که بحث‌های کمونیست جدی شده بود نیز برخی بر آن باور بودند که رسانه‌ها باید محدود شوند. برخی علاقه دارند با محدود کردن به اهداف‌شان برسند و در مقابل برخی دیگر نیز خیر. در ابتدا از خود می‌پرسند که هدف رضایت یا آسایش مردم است؟ هدف را باید مشخص کرد.
نمی‌توان منکر این شد که میل به محدودسازی وجود دارد و عده‌ای تلاش خود را به کار می‌گیرند تا این اتفاق بیفتد و اعتراض‌های ماست که می‌تواند جلوی این امر را بگیرد.». طالبی به منفعت برخی افراد از محدودسازی نیز اشاره کرد و گفت: «نباید از این مهم غافل شد که محدودکردن منافع یک سری را تامین می‌کند. هر جا محدودیت ایجاد شود، عده‌ای منفعت کسب می‌کنند. به مانند مساله تحریم‌ها. ۹۰ درصد مردم از آن تاثیر بد می‌گیرند و ۱۰ درصد نیز سود می‌کنند. طبیعی است که ببینیم در داخل برخی هیزم در آتش تحریم‌ها بریزند که به دلیل منافع خودشان است. پس این بحث که محدودسازی برای عده‌ای قلیل منافع مادی و از جنس جایگاه، قدرت و... خواهد داشت، طبیعی است.»این کارشناس حوزه فناوری در پاسخ به این سوال که در این مدت و با وجود وعده و وعید‌هایی مبنی بر عدم فیلترینگ اپلیکیشن‌های خارجی، کسب و کار‌ها چقدر نگرانند، گفت: «برخی طرح‌ها قرار است برای حمایت باشد و با نیت خیر به تصویب می‌رسد که در نهایت باعث بروز مشکلات می‌شود؛ به مانند سد گتوند. اما از این قوانین کمک‌دهنده که شفاف نوشته شده بود نیز حفره‌ها و فرصت‌هایی برای سوءاستفاده فراهم شده است. حال ببینید با طرحی که بسیار مبهم و غیرشفاف است چه سوءاستفاده‌هایی که صورت نمی‌گیرد و ممکن است هر جمله آن به هر شکلی تفسیر شود و در مقام اجرا حتی نگران‌کننده‌تر می‌شود.»
او در توضیح این گزاره خود ادامه داد: «در راستای این طرح قرار است کمیسیونی تشکیل شود که هر تصمیمش اجرایی شود و پاسخگو نیز نباشد. این طرح حتی در صورت آزمایشی بودن نیز خطرناک است.» او به مشکلات این طرح حتی در صورت اجرای آزمایشی نیز پرداخت و گفت: «در ابتدا باید پرسید که چه طرحی قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود؟ به عنوان مثال تغییر دکوراسیون خانه در حد تغییر رنگ دیوار یا مدل مبلمان، در صورتی که رضایت صاحب خانه را به دنبال نداشته باشد، می‌تواند مجددا تغییر کند. اما اگر درصدد تغییر اندازه آشپزخانه یا اضافه و کم کردن تعداد اتاق‌ها به خانه باشیم، نمی‌توان آن را صرفا به صورت آزمایشی اجرا کرد. چرا که اگر مورد پسند واقع نشود، بازگرداندنش به حالت قبل متحمل هزینه و صرف انرژی بیشتری است. این طرح نیز به همان شکل است و مبحث اجرای آزمایشی در آن عملا قابل قبول نیست. این طرح کل اینترنت کشور را تهدید می‌کند.»
طالبی در ادامه به مباحثی اشاره کرد که به باور او نمی‌توان در یک طرح چند‌بندی به آن پرداخت، به اعتقاد او «امنیت سایبری، احراز هویت، دفاع از حقوق کاربران و محتوا و ... بسیار مهم است، اما نمی‌توان آن‌ها را در یک طرح تجمیع کرد. حتی حوزه رگولاتوری که از قدیم در اختیار دولت بوده نیز نباید به یک نهاد حاکمیتی واگذار شود و همه کار‌ها از قیمت‌گذاری و... نیز با این کمیسیون باشد. ذات این طرح مشکل دارد چرا که باعث تفسیر‌های مبهم می‌شود و هر اجرایی از آن امکان پذیر است.»
دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی در پاسخ به این سوال که امیدی به اصلاح این طرح و گنجاندن نظرات کارشناسان و صاحب نظران در آن وجود دارد، گفت: «این طرح نمی‌تواند اصلاح شود. نگاه حاکم بر این طرح محدودسازی است. نگاه حمایت از کاربر در این طرح وجود ندارد. هر کاری هم شود روح حاکم بر این قانون محدودسازی است. امکان اصلاح وجود ندارد. ۵۶ مورد از ایرادات را در جلسات با مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کردیم که ۱۱ مورد اعمال شد، اما مابقی را نمی‌توان اعمال کرد. هر اصلاحی شود باز هم ذات اصلی قانون، همان محدودسازی است. اگر هم به هر دلیلی بخواهند مابقی موارد را در طرح اعمال کنند که از طرح فعلی چیزی باقی نمی‌ماند. پیشنهاد ما نیز این بود که طرح از اول نوشته شود.» او ادامه داد که «چرا پشت در‌های بسته این طرح نوشته و در نهایت به کمیسیون فرهنگی داده شد که در خصوص آن نظر دهند؟ هیچکس با داشتن قانونی که منافع مردم و کسب و کار‌ها را تامین کند، مشکلی ندارد.
قطعا هر قانونی تصویب شود، محدود‌کننده است چرا که ذات قانون برای محدودسازی است. اما آنچه باید در این طرح به آن پاسخ داد؛ محدودسازی به چه حدی است و به چه کسی اختیار محدودکردن داده شود؟ آیا آنقدر دقیق و شفاف در بند‌ها آمده که حدود محدودسازی تا کجاست یا اینکه اختیار همه محدودسازی‌ها به کمیسیونی داده شده تا خودش نسبت به آن تصمیم بگیرد؟ شفاف نبودن این موارد خطرناک است چرا که آن کمیسیون هر گونه که بخواهد می‌تواند تصمیم بگیرد. خطر جدی این طرح، ارایه تفسیر‌های گوناگون از آن است.» او در پایان به این نکته اشاره کرد که امروزه تمام فعالیت‌ها در تار و پود اینترنت شکل گرفته؛ چه روابط مالی و چه روابط کاری و شخصی و. هر گونه خلل و مانع تراشی به این ارتباط آسیب می‌زند.
این طرح زمینه ساز حذف همه آن چیز‌هایی است که در حال حاضر در اختیار داریم. اگر این طرح به اجرا برسد، از اتفاقات مهم دیگری که در بستر فضای مجازی منتشر می‌شد، مطلع نخواهیم شد. همه اتحادیه‌های صنفی نیز باید نسبت به آن اعتراض کنند چرا که تبعات اقتصادی وحشتناکی برای اقتصاد دارد.» به باور طالبی مقایسه چین و ایران در دستیابی به اینترنت ملی اشتباه است چرا که چین ۳۰ سال برای رسیدن به آن تلاش کرد در حالی که طراحان این طرح می‌خواهند به صورت کپسولی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و فنی اینترنت را مختل کنند.
منبع: روزنامه اعتماد
