نیاز فوری اقتصاد به تغییر سیاست

به گفته کارشناسان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دو نهاد مهم و اصلی در اقتصاد کشور بوده که می‌تواند سبب تغییراتی در بخش‌های مختلف اقتصاد شوند. سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد در خصوص تاثیر وزرات اقتصاد و بانک مرکزی در اقتصاد و ایجاد تغییر برای بخش‌های مختلف به «ابتکار» گفت: عموما تغییرات اقتصادی در کشورهایی که تجربه موفقیت دارند در چند بخش اساسی شکل می‌گیرد.

یکی از این بخش‌ها حوزه پولی و بانکی است، بخش دیگر حوزه مالیاتی بوده که می‌تواند رشد و بهره‌وری را تحت‌الشعاع قرار ‌دهد و یکی دیگر هم تغییرات در حوزه سیاست‌های صادرات، واردات و گمرک است و بخشی از آنها ارتباط مستقیمی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دارند، پس این دو مجموعه می‌تواند برای اقتصاد تغییراتی را به همراه داشته باشد.

این دکترای اقتصاد در ادامه به سیاست‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: در بخش قوانین مالیاتی ما با یک سری مشکلات روبه‌رو هستیم. اصلی‌ترین مشکل در این بخش این است که مالیات ما تولید محور نیست، به عبارتی دیگر نرخ‌های مالیاتی تولید را تحریک نمی‌کند. البته معافیت‌هایی در قانون دیده شده است اما عموما مشوق‌ها در شرایط اقتصادی فعلی که تولید و رشد اقتصادی در مدار پایینی قرار دارد نمی‌تواند سبب تحریک تولید شود.

غیبی‌پور ادامه داد: وزارت اقتصاد با اختیاراتی که دارد و همچنین با اخذ اختیارات بیشتر از مجلس و دولت می‌تواند بخش مالیاتی را تحریک کند و رونق را به تولید بازگرداند. به عبارتی دیگر وزارت اقتصاد می‌تواند نرخ مالیات را در کوتاه‌مدت به گونه‌ای تنظیم کند که در کوتاه‌مدت تولید را از رکود خارج کند.

این دکترای اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ضرورت مهار و کنترل نقدینگی اشاره کرد و در این خصوص گفت: بخش پولی و بانکی نیز به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مربوط می‌شود.

تجربه در این بخش طی سه دهه اخیر نشان داده است که سیاست‌ها‌ و تصمیمات می‌توانند نقدینگی را به سمت تولید و خدمات کاذب سوق دهند و یا با استفاده از سیاست‌هایی در مسیر تقویت پول ملی گام برداشت.

به همین دلیل اگر مجموعه پولی و بانکی ما بتوانند نقدینگی را هدفمند و هوشمند به سمت و سویی ببرد که بخشی از ارزش پول ملی تقویت شود بدون شک به کنترل تورم، رشد اقتصادی و مهار نقدینگی کمک خواهد شد. کمک به مهار نقدینگی یعنی رسیدن به آرزوی اصلی اقتصاد کشور.

غیبی‌پور به بررسی بخش گمرک و تاثیر آن در کشور پرداخت و گفت: در بخش قوانین گمرکی نیز ما نیازمند تحرکات جدی هستیم. البته باید اشاره کرد که در این حوزه علاوه‌بر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وزرات صنعت نیز نقش اساسی دارد.

واقعیت این است که خیلی از مقررات گمرکی می‌تواند پناهگاهی برای تولید داخل باشد. به عبارتی روشن‌تر حوزه گمرک همانطور که جایی برای تجارت بین‌المللی است می‌تواند جایی هم برای تولید داخل باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: سیاست‌های گمرکی در کشور ما بسیار متغیر بوده، در برخی مواقع تصمیمات خلق‌الساعه است و همین مسئله تناقض‌هایی را به وجود آورده ، تمام این مسائل باعث شده است که در این بخش یک مسیر باثباتی دیده نشود. از آنجایی که وزرات اقتصاد اداره گمرک را در اختیار دارد به راحتی می‌تواند سیاست‌های گمرکی را با ثبات و شفاف کند.

وی افزود: در پی شفاف شدن سیاست‌های گمرکی مسیر صادرات، واردات، تعرفه، تولید، تولیدات کشاورزی و ... سروسامان داده می‌شود. من معتقدم سه محور گفته شده بسیار دارای اهمیت بوده و فردی که قرار است سکان این دستگاه را در دست می‌گیرد می‌تواند از سه ابزار مالیات، تسهیلات بانکی و گمرک استفاده کند و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تغییراتی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. این در حالی است که اگر بخواهیم تغییرات اساسی در بلندمدت داشته باشیم بدون‌شک نیازمند برنامه‌های جامع‌تر هستیم، در آن شرایط اقتصاد به سمت مسیر بهتری حرکت خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت اقتصاد را در ماه‌های آتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: در ابتدا جامعه باید انتظار خود را منطقی کند. درست است که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده اما این دلیل نمی‌شود که شرایط به یک‌باره تغییر کند. به بیانی دیگر ما در شرایط چند ماه پیش قرار داریم، با همان سازوکارها و با همان آمارها. بنابراین نباید انتظار داشت که در دو سه ماه شرایط تغییراتی را تجربه کند.

این دکترای اقتصاد در پایان با تاکید بر این مسئله که اقتصاد فعلا در شرایط آرامی به سر می‌برد ادامه داد: به لحاظ روانی امیدهایی به جامعه تزریق شده است اما در واقعیت اقتصاد، در چند ماه آتی تغییر خاصی صورت نمی‌گیرد. اما در کل شرایط فعلی بدون تنش و هیجان است مگر اینکه به یک‌باره اتفاقی رخ دهد که شرایط را عوض کند.

مثلا اگر تورم تشدید شود، تحریم‌ها لغو نشود و از سوی دیگر تحریم‌های بیشتری اضافه شود در آن شرایط فضای اقتصاد تغییر خواهد کرد. اما همانطور که اشاره کردم در ماه‌های آتی نگرانی بابت افزایش مشکلات وجود ندارد.

منبع: ابتکار