رکود بازار، کاهش مقیاس تولید به‌واسطه افت قدرت خرید جامعه و مزید بر همه اینها، طولانی شدن محدودیت‌های مقابله با شیوع موج پنجم کرونا، بسیاری از بنگاه‌های کوچک را در وضعیتی قرار داده که نیروی کار خود را جواب کرده‌اند یا قادر به پرداخت دستمزد و مزایای آن‌ها نیستند.
در این میان کارگران روزمزد که از حداقل‌های قانون کار نیز محروم هستند، بدترین شرایط را تجربه می‌کنند و حتی اگر دولت عزمی برای حمایت از آسیب‌دیدگان کرونا داشته باشد، این افراد در آخر صف متقاضیان این حمایت‌ها نیز جایی ندارند.
مثلث فشار به معیشت کارگردر ۳ سال اخیر در حالی اقتصاد ایران با جهش چند برابری قیمت‌ها مواجه بوده که درآمد خانوار‌ها و به‌خصوص قشر کارگر به‌زحمت ۲ برابر شده است ازاین‌رو حتی با فرض عادی بودن وضعیت بازار و کسب‌وکار‌ها و به‌تبع آن، پرداخت به‌موقع مزد کارگران، بازهم مصاف آن‌ها با هزینه معیشت یک نبرد نابرابر خواهد بود.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، ۳ عامل عمده، معیشت نیروی کار در بنگاه‌های کوچک و کارگران روزمزد را تحت‌تأثیر خود قرار داده است. از یک‌سو بازار با رکود جدی مواجه شده که یکی از دلایل اصلی آن کاهش شدید قدرت خرید خانوار است. از سوی دیگر تحت‌تأثیر همین رکود و کاهش قدرت خرید بازار، میزان کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک به‌شدت افت کرده و کاهش شدید قدرت خرید سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز این کاهش مقیاس تولید را تشدید کرده است؛ درنتیجه نیاز این بنگاه‌ها به نیروی کار، ناگزیر پایین آمده است.
در این میان با طولانی شدن محدودیت‌های مقابله با شیوع کرونا در پیک پنجم، به‌خصوص تعطیلی بخش بزرگی از اصناف، عملاً بخش بزرگی از کارگران این حوزه ممر درآمدی خود را از دست داده‌اند یا به زحمت و در ارقام پایین موفق به دریافت مزد برای ایام تعطیلی می‌شوند.
فشار تعطیلی و کسادی بازارسالهاست که شرکت‌های بزرگ خودروسازی اعلام می‌کنند به‌واسطه جذب نیروی غیراصولی و سفارشی، به میزان ۳ برابر نیاز خود کارگر و متخصص دارند، اما در همه این سال‌ها باوجود نامساعد بودن وضعیت مالی این شرکت‌ها درصورت‌های مالی، هیچ‌گاه کارگران خودروسازی با پرداخت نشدن مزد روبه‌رو نشده و دست به اعتصاب نزده‌اند؛ چرا که گردش مالی و هزینه‌های جاری این شرکت‌ها به اندازه‌ای است که حتی در بدترین شرایط نیز قادرند از محل نقدینگی‌های مربوط به سایر امور شرکت، دستمزد نیروی کار را بپردازند و زیان انباشته خود را افزایش دهند، اما در بنگاه‌های کوچک حتی برای پرداخت دستمزد نیروی کار ضروری بنگاه نیز معادله متفاوتی حکمفرماست.
این بنگاه‌ها نه از نظر اعتبار در نظام بانکی و بازار به‌پای شرکت‌های بزرگ می‌رسند و نه سرمایه و گردش مالی صاحبان آن‌ها به‌قدری است که بتوانند از پس زیان فعالیت‌ها برآیند؛ درنتیجه نخستین فشار‌هایی که به بنگاه وارد می‌شود بلافاصله بر نیروی کار و مزد و معیشت او تأثیر می‌گذارد.
در این میان، کارگران روزمزد شرایط به‌مراتب بدتری را تجربه می‌کنند و به‌واسطه محرومیت از بیمه و مزایای قانون کار، حتی در کوتاه‌مدت نیز قادر به تحمل تبعات اتفاقات بد نیستند. در شرایط فعلی، با کساد شدن کسب‌وکار‌های گروه‌های ۲، ۳ و ۴، فشار مالی زیادی به بنگاه‌های کوچک در این گروه‌ها وارد شده و کم‌وبیش کارگران فعال در این گروه‌ها نیز از فشار در امان نمانده‌اند، اما روزمزد‌ها از همان ابتدا در متن بحران قرار داشته‌اند و دستمزد برخی از آن‌ها از همان روز اول قطع شده است.
بنگاه‌های کوچک در نقطه کوردر آمار‌های غیررسمی تعداد کارگران روزمزد، فصلی و فعال در مشاغل غیررسمی که از بیمه و حداقل‌های قانون کار محروم هستند، حدود ۳ میلیون نفر اعلام شده؛ اما نبود فهرست مستدل و شفافی از تعداد و وضعیت کارگران روزمزد و بی‌نصیبی این افراد از حمایت‌های نظام‌مندی دولتی، باعث شده تا فشار محدودیت‌های کرونا با شدت حداکثری در سفره کارگران روزمزد تخلیه شود. رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار معتقد است: به‌دلیل اینکه در ایران تعریف درستی از رابطه کارگر و کارفرما وجود ندارد و برای پایش وضعیت کارگران در همه حوزه‌ها متولی درست و توانمندی نیست، در هر اتفاقی اعم از پیک‌های کرونا، نمی‌توان از فشار به معیشت نیروی کار جلوگیری کنیم.
فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه هزینه معیشت کارگران به ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است، می‌گوید: با وجود اینکه طبق قانون کار، تأمین هزینه معیشت نیروی کار یک الزام برای کارفرماست، این کار انجام نمی‌شود و از الزام قانون کار برای تأمین معیشت و تأمین امنیت شغلی به‌عنوان موانع تولید یاد می‌کنند.
او می‌افزاید: در سوی دیگر ماجرا، کارفرما و واحد تولیدی نیز مثل کارگر به امان خدا رها شده و اقدامی برای حفظ بازار، حفظ قدرت خرید و پیش‌بینی‌پذیری فعالیت اقتصاد در چشم‌انداز بلندمدت برایش وجود ندارد و به همین دلیل است که تکانه‌های اقتصادی، هم برای بنگاه‌ها و هم برای کارگران شدید است.
توفیقی با اشاره به اینکه در جریان شیوع کرونا، بخش زیادی از کارگران فعال درحوزه اصناف و بنگاه‌های کوچک زیر ۱۵ نفر به‌شدت آسیب دیدند و بیکار شدند، اظهار می‌کند: بخشی از این افراد به سمت کار‌های دیگر رفته اند و دستمزد قبلی آن‌ها تقریباً برقرار ماند؛ اما حتی همین افراد نیز زجر زیادی بابت آوارگی در بازار کار و جاگیری در شغل جدید متقبل شدند؛ آن هم در شرایطی که به‌واسطه شیوع کرونا، جامعه در شوک روانی به سر می‌برد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، قوانین سخت‌گیرانه برای بیمه بیکاری را نیز از عوامل فشار به معیشت کارگران می‌داند و می‌گوید: تا زمانی که زیرساخت مورد نیاز برای شناسایی دقیق بنگاه‌ها، نیروی کار و شرایط آن‌ها برقرار نشود، ارتباط منطقی برای کارگر و کارفرما وجود نداشته باشد، تشکل منسجم و کارآمد برای کارگران با وظیفه پایش درست کارگران در همه حوزه‌ها و بخش‌ها ایجاد نشود و سه‌جانبه گرایی درست با درنظر گرفتن مصالح همه کارگران و کارفرمایان در همه مشاغل نداشته باشیم، کارگران مشاغل سخت، غیررسمی، فصلی و روزمزد و کارگران بنگاه‌های کوچک در نقطه کور می‌مانند و به‌واسطه اینکه دیده نمی‌شوند، جامعه و حتی دولت‌ها نیز به آن‌ها توجهی نمی‌کنند.
دخل کمتر و خرج بیشترهزینه معیشت کارگری در دوره کرونا افزایش پیدا کرده، آن هم در شرایطی که بسیاری از مشاغل و کارگران آسیب دیده‌اند و از درآمد قبل از کرونا محروم شده‌اند. هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درخصوص اضافه شدن هزینه‌های کرونایی کارگران به تسنیم می‌گوید: با شیوع ویروس کرونا، علاوه بر مواردی که همواره وجود داشته، اقلامی ازجمله اقلام بهداشتی برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا نیز به این هزینه‌ها اضافه شده و با احتساب نیاز همه افراد خانوار به این اقلام، چنین هزینه‌های بهداشتی نیز بیشتر می‌شود و قطعاً در زندگی کارگر تأثیر خواهد گذاشت.
ابوی افزایش چشمگیر قیمت کالا‌های اساسی و خوراکی که قوت غالب کارگران را تشکیل می‌دهد را از عواملی معرفی می‌کند که فشار به معیشت کارگری را دوچندان کرده است. او می‌گوید: در دوره کرونا قشر کارگر با تشدید فشار بر معیشت مواجه بوده، اما در این میان بازار کار پر ایراد برای کارگران روزمزد و فصلی نامساعدتر شد و این افراد با مشکلات مضاعفی روبه‌رو شدند.
منبع: همشهری
