نهاد سیاستگذار پولی دلیل رشد ماهانه تورم در بهار پارسال را تشدید
تحریم‌ها، شیوع کرونا و تشدید رشد کمیت‌های پولی و بالارفتن انتظارات تورمی
معرفی می‌کند و می‌گوید: این روند افزایشی در پاییز پارسال به اوج خود
رسید. تا اینکه در آذرماه انتظارات تورمی تعدیل و التهاب‌های ارزی کم شد و
تورم کالا‌های وابسته و دارای همبستگی با نرخ ارز هم فروکش کرد. به گزارش
همشهری، این روایت نشان می‌دهد پشت صحنه ماجرای کاهش انتظارات تورمی
می‌تواند به یک تغییر در بیرون از جغرافیای سیاسی ایران یعنی انتخاب
جوبایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا ارتباط پیدا کند، اما سؤال اینجاست که
چرا پس از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، قیمت‌ها دوباره جهش پیدا کرد؟
بانک مرکزی می‌گوید: در بهمن‌ماه، روند نزولی نرخ تورم عمدتاً به‌علت رشد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، متاثر از عوامل فصلی و برخی نارسایی‌ها در نظام توزیع کالاها، متوقف شد. البته روایت دیگری هم وجود دارد که در گزارش رسمی بانک مرکزی به آن پرداخته نشده و آن انتظارات تورمی احتمالی، ناشی از بودجه به‌شدت متورم ۱۴۰۰ است؛ به‌ویژه اینکه در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، خبر‌ها و احتمالاتی از برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی مطرح بود. دلیل واقعی این خیز تورم در ۲ماه پایانی سال هرچه بوده، می‌تواند در سال‌جاری هم تکرار شود؛ همچنان که وزارت کار پیش‌بینی نرخ تورم ۴۵ درصدی تا پایان مرداد را مطرح کرده است. اما اصلی‌ترین چالش در نبرد با تورم بستگی به سیاست‌های پولی دارد که آیا انبساطی و گشاده‌دستانه خواهد بود یا انقباضی
مکث ردپای تحریم در تورمآنچه در لابه لای سطر‌های گزارش بانک مرکزی نمایان است، نمایان‌شدن دلیل
واقعی خیز نقدینگی است که از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و براساس ارقام
مقدماتی به ۴۰.۶ درصد و رشد پایه پولی به ۲۹.۲ درصد هم رسیده بود. نکته
مهم در این گزارش این است که بانک مرکزی تأثیر تشدید تحریم‌ها و کاهش
درآمد‌های نفتی و مسدود شدن دارایی‌های ارزی در خارج از کشور، در رشد
نقدینگی را تأیید می‌کند و می‌گوید: تحلیل روند تغییرات کل‌های پولی در طول
سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خوبی حاکی از آن است که رشد نقدینگی در این سال‌ها
تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه
درآمد‌های ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین
بودجه سالانه، بانک مرکزی به خرید آن‌ها مکلف بود.
بانک مرکزی می‌گوید: در سال ۱۳۹۹ خنثی‌سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به‌دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، امکانپذیر نبود که همین عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است؛ به‌طوری که ۲۷ واحد درصد از رشد ۲۹.۲ درصدی پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است. حالا، اما سیاستگذار منتظر لغو تحریم‌ها و فراهم شدن دسترسی بانک مرکزی به دلار‌های محاصره شده است تا بتواند پایه پولی را کنترل کند و این کار شاید با مذاکرات وین رخ دهد.
