واگذاری شستا و صندوق بازنشستگی با اولویت فروش

به گزارش قلم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز همزمان با روز جهانی تعاون، در نشست هم اندیشی توسعه بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اینکه تا پایان دولت دوازدهم شاهد تحول در بخش تعاون خواهیم بود، گفت: بعد از انقلاب بتدریج و به دلایل گوناگون شاهد نزول بخش تعاون بودیم. اما فکر می‌کنم با اقدامات و اهدافی که در پیش‌نویس گام دوم از سوی رئیس جمهوری پیش‌بینی شده گام‌های مثبتی در جهت رونق بخش تعاون برداشته شود همچنین امیدواریم در پایان دولت دوازدهم شاهد اتفاقات مثبت در این بخش باشیم.

محمد شریعتمداری با بیان اینکه بخش تعاون به‌عنوان یک اقدام مهم برای حل مشکلات اقتصادی می‌تواند به کار گرفته شود، افزود: افزایش ۱۱ برابری بودجه شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی با‌وجود همه محدودیت‌های مالی در قانون بودجه ۹۸ نشانگر نگاه ویژه و حمایتی دولت به این بخش است. از این‌رو با همدلی، مشارکت و همکاری بخش‌های مختلف درگیر حوزه تعاون با محوریت وزارت تعاون، اتاق تعاون و اتحادیه‌ها می‌توانیم چشم‌انداز خوبی از بخش تعاون را در آینده متصور باشیم.

واگذاری شستا با اولویت فروش به بخش تعاون
 شریعتمداری همچنین به اولویت تعاونی‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره کرد و ادامه داد: واگذاری‌ها با رویکرد اولویت دهی به تعاونی‌های دارای اهلیت مدیریتی و مالی مهم‌ترین رویکردی است که اخیراً در دولت به آن توجه داریم. به طوری که در واگذاری‌ها با رعایت بخش تعاون، علاوه بر رونق این بخش، اهداف تعاون در حوزه اشتغالزایی نیز محقق خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه واگذاری مجموعه شستا گفت: تمام واگذاری مجموعه شستا و صندوق‌های بازنشستگی به ترتیب اولویت فروش به بخش تعاون، انجام می گیرد. مجموعه شستا و همه صندوق‌ها بر اساس دستور صادره به سمت نظام بنگاه‌داری حرکت کردند و بخشی از بنگاه‌های در اختیار که باید منحل می‌شدند را منحل کرده و بخش‌هایی که برای ادغام شرایط مطلوبی دارند را ادغام می‌کنند.
وی افزود: واگذاری‌ها با اولویت واگذاری به بخش تعاون است و شیوه نامه انجام آن بین صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و معاونت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تنظیم شده و شیوه نامه دیگری هم در دست تنظیم است.
شریعتمداری تأکیدکرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر شده، بخشی از واگذاری‌ها بویژه در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با اولویت بخش تعاون انجام شودتا شاهد شفافیت در اقتصاد باشیم. از این‌رو این اطمینان را می‌دهیم که با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش تعاون با پشتوانه سرمایه اجتماعی و سرمایه ملی می‌توانیم شفافیت و عدالت را در اقتصاد مشاهده کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با رونمایی و راه‌اندازی دو سامانه در حوزه تعاون همزمان با هفته جهانی تعاون گفت: «سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون» و «سامانه جامع شفافیت صندوق ضمانت تعاون» با رویکرد توسعه شفافیت در بخش تعاون تأسیس شده است و من این وعده را می‌دهم که با راه‌اندازی این سامانه‌ها شفافیت در همه امور مرتبط با بخش تعاون کاملاً مشهود خواهد بود. ضمن اینکه با راه‌اندازی دو سامانه مذکور، فرآیند ایجاد تعاونی نیز از حدود یک ماه به پنج روز کاهش می‌یابد. وی با تأکید بر اینکه با تأسیس «سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون» و «سامانه جامع شفافیت صندوق ضمانت تعاون» شاهد حذف امضاهای طلایی در این بخش خواهیم بود، افزود: شفافیت در این بخش به گونه‌ای است که با مراجعه به آدرس فرد متقاضی واطلاعات وی مشخص خواهد شد که چه کسی در چه منطقه‌ای و برای چه فعالیتی نسبت به دریافت تسهیلات با کارمزد ۴ درصدی بخش تعاون اقدام کرده است. در این شرایط قطعاً متخلفان باید این تسهیلات را با بهره‌ای بالاتر برگردانند و در این زمینه یک شفافیت بسیار خوب ایجاد خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار کرد: تمام فعالان بخش تعاون که تمایل به توسعه تعاونی خود دارند می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند همچنین در مرحله بعدی افرادی که به تأسیس شرکت‌های تعاونی علاقه مندند می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند و پس از تأیید و احراز صلاحیت از منابع مالی خردی که توسط مردم وارد بخش تعاون می‌شود، استفاده کنند. البته صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، بازگشت این منابع را به مردم تضمین می‌کند.
در پایان این مراسم همچنین تفاهمنامه راه‌اندازی صندوق ریسک پذیر بخش تعاون میان معاونت تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و صندوق پژوهش فناوری دانشگاه تهران امضا شد.
برخی کالاها با نرخ ارز 50 هزار تومانی عرضه می‌‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه با دانشگاه تهران و اتاق بازرگانی در رابطه با اعلام حقوق و دستمزد مدیران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: میزان حقوق و دستمزد مدیران در یک سامانه بارگذاری شده است و اگر تخلفی مشاهده شود، میزان اضافه دریافتی به حساب شرکت‌ها و صندوق‌ها واریز می‌شود.
محمد شریعتمداری، وی افزود: اعتقاد ما این است که در تمام امور باید شفافیت وجود داشته باشد و یکی از موارد آن شفافیت در میزان حقوق و دستمزد‌هاست و دیگر موارد شفافیت اعلام شرکت‌ها، اسامی مدیران عامل و هیأت مدیره، بیوگرافی گذشته مدیران، مصوبات هیأت مدیره و عملکرد مدیران در طول سال، میزان سود و زیان، تفاهم‌های امضا شده و ارتباط مدیران با دیگر شرکت‌ها و هلدینگ‌ها است.
او  در واکنش به اینکه گفته می‌شود لابی‌ها و فشار‌هایی برای برکناری صالحی مدیر جوان صندوق بازنشستگی کشوری وجود دارد، گفت: بازار شایعه در مملکت ما همیشه داغ است. یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با روند انتصاب رئیس صندوق بازنشستگی کشوری سؤالاتی داشت که توضیحات نسبت به آن آماده شده و تقدیم نماینده سؤال‌کننده خواهد شد. شریعتمداری در رابطه با حقوق‌های نجومی برخی از مدیران در وزارت کار گفت: در یک سامانه میزان حقوق ۱۲۰ مدیر مورد ارزیابی قرار گرفت که حقوق سه نفر از آنها بالاتر از میزان مجاز بود که بخشی از اضافه دریافتی‌ها بازگردانده شده است و مابقی هم پس داده می‌شود.  وی درباره اینکه گفته می شود برخی از مدیران از جمله رئیس صندوق بازنشستگی حدود ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، گفت: ضوابطی وجود دارد که حداکثر پایه حقوق باید ۸ میلیون و ۸۰۰هزار تومان باشد، اما هیچ الزامی وجود ندارد که سقف حقوق و مزایا به مدیران پرداخت شود.
وی گفت: در جایی مثل وزارت کار که کارگران حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند، مدیران هم باید حداقل حقوق را دریافت کنند. شریعتمداری در رابطه با میزان حقوق رئیس صندوق بازنشستگی کشور گفت: آقای صالحی اعلام کرده است که میانگین دریافت ماهانه او طی یک سال گذشته ۶ میلیون و خرده‌ای است.
وی گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه همه مدیران دولتی موظف هستند میزان حقوق و دستمزد خود را در سامانه‌ای اعلام کنند، برخی گفتند که سازمان تأمین اجتماعی خصوصی است و نباید حقوق خود را اعلام کند که بنده دستور دادم حتی مدیران تأمین اجتماعی و شستا میزان دریافتی خود را اعلام کنند که این قدمی در جهت شفاف‌سازی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر این سامانه قابل مشاهده برای همه نیست و برای اینکه سامانه باز شود، نیاز به تصمیم تمام قوا دارد.
محمد شریعتمداری  گفت: اگر نظام توزیع در دست تعاونی‌ها می‌بود، انحراف در نظام توزیع پیش نمی‌آمد و فساد خیلی کمتر می‌شد. امروزه در حالی که به برخی کالا‌ها نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد همین کالا‌ها در بازار با نرخ ارز ۱۴ هزار تومانی به فروش می‌رسد و این تفاوت اصلاً با انحراف‌های گذشته قابل مقایسه نیست.

وی تأکید کرد: نظام توزیع ما در ارز و کنترل بازار کاملاً ناعادلانه است و مردم حق دارند که ناراضی باشند، اما می‌توان برای ساماندهی این وضعیت از بخش تعاونی کمک گرفت. او با بیان اینکه کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت واقعی به دست مردم نمی‌رسد، گفت: برخی کالا‌ها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود با نرخ ارز ۱۴ هزار تومانی قیمت‌گذاری و حتی با نرخ ارز ۵۰ هزار تومانی در حال توزیع است.