بیمه مرکزی فهرست شرکت‌های بیمه‌ای فاقد نمره منفی در پرونده‌های نظارتی را منتشر کرد که براساس آن ۲۷ شرکت بیمه‌ای در چهار گروه بیمه‌ای‌های مختلط، زندگی، اتکایی و متقابل قرار دارند.

بر اساس آمارهای بیمه مرکزی ایران، رقم خسارت‌های پرداختی صنعت بیمه از ابتدای سال 1403 تا پایان بهمن‌ماه معادل 219.8 هزار میلیارد تومان بوده که با تقسیم این رقم بر تعداد روزها، می‌توان دید که شرکت‌های بیمه به طور متوسط روزانه بیش از 654 میلیارد تومان خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرده‌اند.

۷۴.۹ درصد از تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده در ۱۱ ماهه سال جاری در مجموع به سه رشته بیمه حوادث راننده، بدنه اتوموبیل و شخص ثالث و مازاد تعلق گرفته که به بیش از ۵۶ میلیون فقره بیمه نامه طی این مدت می‌رسد.

از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، ۷۵.۷ میلیون فقره بیمه نامه در کشور به ارزش ۳۹۳ همت صادر شده است و میزان خسارات پرداختی از سوی صنعت بیمه طی این مدت به ۲۱۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نشان دهنده رشد ۵۸.۲ درصدی در حق بیمه نسبت به مدت مشابه در سال قبل است.

یک اقتصاددان در دومین روز رویداد فینشورتک به بررسی دلایل پایین بودن سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران پرداخت.

بیمه وام یکی از انواع بیمه اختیاری است که وام‌گیرندگان می‌توانند با خرید آن، از پرداخت اقساط وام توسط بیمه‌گر در شرایط اضطراری اطمینان حاصل کنند. در ادامه، پس از آشنایی با انواع بیمه وام، مزایا و معایب آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

براساس قانون مالیات‌های مستقیم، متقاضیان دریافت خدمات از دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان هستند که در این میان بیمه مرکزی باوجود اینکه یک نهاد ناظر بوده و دستگاه اجرایی نیست، سرویس ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان را برای خرید بیمه‌نامه فراهم کرده است. اما سوال اینجاست که آیا صدور بیمه‌نامه منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک است یا خیر؟

براساس آمار بیمه مرکزی در ۹ ماهه امسال ۵۸۰۴ فقره شکایت از سوی بیمه گذاران علیه شرکت‌های بیمه‌ای ثبت شده که از این تعداد ۳۳۳۱ فقره شکایت به این شرکت‌ها وارد است.

یکی از نماینده جامعه کارگری گفت: پرداخت بیمه کارگران ساختمانی از سال ۸۹ آغاز شد اما امروز بیمه ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی قطع شده و چه کسی پاسخگوی این موضوع است.

هیأت وزیران برنامه زمان‌بندی واگذاری سهام متعلق به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابع و وابسته به آن‌ها را مشخص کرد. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی مکلف شدند تا کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و تحت نظارت خود را ظرف دو سال پس از اجرای این قانون یعنی تا سال ۱۴۰۵ واگذار کنند.