قلم‌نیوز: از
گذشته تا کنون سیاست‌های دولت درخصوص حمایت از تولید داخلی و یا کنترل
خروج ارز مورد توجه بوده است و این که حمایت از تولیدات داخلی چگونه باید
صورت گیرد از جمله پرسش‌های مهمی است که مطرح می‌شود.
درخصوص این پرسش
دیدگاه‌های کاملا متفاوت با یکدیگر وجود دارد. عده‌ای سیاست‌های دولت برای
حمایت از تولید داخل و یا کنترل خروج ارز را در کنترل روند بازار موثر
دانسته و عده‌ای دیگر اینگونه سیاست‌ها را دارای نتیجه‌ای معکوس برای بازار
و مصرف‌کننده می‌دانند. مسلما زمانی که صحبت حمایت از تولید داخلی به میان
می‌آید، در ابتدا حمایت از کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی به ذهن
می‌رسد. در این میان سیاست‌های حمایتی همچون افزایش تعرفه کالاهای وارداتی،
اعطای ارز ارزان به تولیدکننده و... مطرح می‌شود.
این در حالی است که برخی
از تحلیلگران معتقدند اینگونه سیاست‌ها نه تنها از تولیدات داخل حمایت
نکرده، بلکه آسیبی جدی به تولید، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد خواهد
کرد. به گفته آنها حمایت از تولید داخلی باید با اجرای سیاست‌هایی صورت
پذیرد که درنهایت منجر به بهبود فضای کسب و کار؛ افزایش تقاضای مصرف‌کننده،
افزایش کیفیت، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ... شود نه اینکه سیاست‌ها
به‌گونه-ای عمل کنند که بازارها به انحصاری درآیند و از سوی دیگر
مصرف‌کنندگان مجبور به انتخاب میان کالای بی-کیفیت ارزان و کالای گران قیمت
با کیفت بیشتر باشند.
سیاست‌های بر پایه محدودیت سابقه‌ای طولانی دارد
اعمال
سیاست‌هایی بر پایه ممنوعیت سابقه طولانی در اقتصاد ما دارد، به عنوان
نمونه می‌توان به جریان ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های گذشته اشاره کرد،
در آن موقع تا زمانی که تولید اتومبیل در داخل کشور به میزان مورد هدف برسد
و مورد توجه قرار بگیرد، واردات خودرو ممنوع شد و تعرفه‌های سنگینی برای
آن درنظر گرفتند. این فرآیند سبب شد که قیمت خودروهای خارجی افزایش پیدا
کند. این در حالی بود که خودروسازان به جای اینکه تکنولوژی خود را به
استانداردهای لازم برسانند در فضاهای دیگری سرمایه‌گذاری کردند و درنهایت
که مهلت پایان کاهش تعرفه‌های واردات خودرو فرا رسید خودروسازان از تعطیلی
بنگاه‌های خود گفتند و جلوی این روند را گرفتند. اکنون شاهد هستیم که قیمت
خودروهای خارجی چندین برابر افزایش تعرفه‌ها شده است. از طرف دیگر
خودروسازان سال‌ها صف‌های خرید طولانی داشته و این جریان نشان می‌دهد که
محدودسازی بازار یک فرآیند دلالی و سود برای عده‌ای خاص ایجاد کرده است. در
این میان کالاهای داخلی نیز افزایش قیمت را تجربه می‌کنند و مصرف‌کنندگان
نیز نمی‌توانند از کالای با کیفیت برخوردار باشند.
یعنی یا باید با
هزینه‌ها گزاف کالای باکیفیت خارجی را تهیه کنند و یا کالایی با کیفیت
پایین را در سبد خرید خود قرار دهند. نمونه دیگر از محدودسازی‌ها برای
کنترل شرایط می‌توان به بازار موبایل و حواشی روزهای اخیر آن درخصوص
جلوگیری از واردات گوشی بالای 300 یورویی اشاره کرد. دو روز پس از انتشار
اطلاعیه اتحادیه واردکنندگان موبایل مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای
٣٠٠ یورویی به ایران، مشخص شد که این اطلاعیه مبنای مستدل و قانونی
نداشته است، اما انتشار این خبر بازار را تحت تاثیر قرار داد. بررسی‌ها
درخصوص حال و هوای بازار نشان داد که اعلام ممنوعیت در این بخش نیز
می‌تواند پیامدی همچون بازار خودرو را به همراه داشته باشد. به عبارتی دیگر
اگر فرض را بر اجرای این ممنوعیت بگذاریم خواهیم دید هنگامی که گوشی‌های
موبایلی با یک برند خاص افزایش نجومی قیمت را تجربه می‌کند خودبه‌خود قیمت
برندهای پایین‌تر نیز افزایش قیمت را خواهند داشت و این روند به نفع بازار و
مصرف‌کننده نخواهد بود. هرچند که پس از چند روز خبر ممنوعیت در بازار
موبایل تکذیب شد اما به هرحال با انتشار این خبر بازار در حال و هوای دیگری
قرار گرفت.
حال اینکه انتشار اینگونه اخبار و حواشی مسائل مربوط به
اینگونه سیاست‌گذاری‌ها برای کنترل خروج ارز و یا حمایت از تولید در داخل
چه تاثیری بر بازارها میگذارد خود جای سوال دارد. سیاوش غیبی‌پور، کارشناس
مسائل اقتصادی با اشاره به برخی سیاست-گذاری‌ها در خصوص کنترل خروج ارز و
یا رونق تولید داخلی به «ابتکار» گفت: هنگامی که دولت با محدودیت-های ارزی
در کشور روبه‌رو می‌شود به ناچار تمام بستر‌ها برای جلوگیری از مصرف ارز و
خریدهای غیرضروری را مسدود می‌کند، این روند سابقه طولانی در کشور دارد.
به عنوان نمونه زمان جنگ خرید بسیاری از کالاهای لوکس به دلیل حفظ منابع
ارزی و مصرف آن برای کالاهای ضروری ممنوع شد.
وی
افزود: روند سیاست‌گذاری‌ها برای عدم خروج ارز و یا رونق تولید داخل در
بخش خودرو نیز وجود داشت و این بخش هم با تعرفه و هم با ممنوعیت صادرات با
ارز دولتی، نیمایی و ... کنترل می‌شد. این سیاست‌ها درخصوص کالاهای هم وجود
داشت چراکه ما پدیده قاچاق را به وفور در مرزها داشته و داریم. درخصوص
موبایل نیز گفته می‌شد قرار است چنین ممنوعیت‌هایی انجام شود.
غیبی‌پور
در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نتیجه معکوس برخی از عوامل بازدارنده اشاره
کرد و در این خصوص گفت: همانطور که اشاره کردم گاهی اوقات ممنوعیت‌هایی
برای بازارها اعمال می‌شود، اینکه این عوامل بازدارنده گمرکی و محدودیت‌ها
چه میزان در توزیع و بازگشت ارز به کالاهای اساسی موثر خواهد بود نیاز به
تحلیل‌های کارشناسانه عمیقی دارد. البته باید اشاره کرد که برخی مواقع
عوامل بازدارنده گمرکی جواب و نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت. چراکه در مقابل
برنامه‌ریزی‌ها برای حفظ منابع ارزی و یا رونق تولید در داخل ما با پدیده
قاچاق، راه‌های فرار از قوانین و اقتصاد زیرزمینی روبه‌رو هستیم و این
موارد به راحتی می‌تواند مسیر برنامه‌ریزی‌ها را منحرف می‌کند.
البته عوامل
بازدارنده از این جرایم وجود دارد اما نمی‌توان این مشکلات را نادیده
گرفت.
این
کارشناس اقتصادی در ادامه به تاثیر کوتاه‌مدت سیاست‌گذاری‌ها اشاره کرد و
گفت: من گمان می‌کنم این عوامل و محدودیت‌ها به لحاظ زمان‌بندی در یک زمان
کوتاه تاثیرگذار خواهد بود اما در بلندمدت عوامل بازدارنده منجر به اتفاقات
دیگر می‌شود.
وی
ادامه داد: دو نرخی شدن کالاها از جمله اتفاقاتی است که در بلندمدت گریبان
بازارهای را خواهد گرفت و ما باید توجه داشته باشیم که ایجاد یک قیمت دیگر
باعث به وجود آمدن رانت و فساد می‌شود. در این شرایط دولت‌ها سعی می‌کنند
با اعمال سیاست‌هایی به تک‌نرخی بودن کالاها بازگردند و بار دیگر سیاست‌های
جدیدی اعمال می‌کنند. نمونه دو نرخی شدن را می‌توان در بازار آهن دید، آهن
سال‌ها در کشور ما دو نرخی بود و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان ما به فرآیند
تک‌نرخی رسیدم.
برخی از سیاست‌ها ناکام خواهد ماند
غیبی‌پور
از ناکام بودن نرخ‌گذاری‌های یک‌جانبه و برخی از سیاست‌گذاری‌ها گفت:
اکنون مسئله واردات موبایل مطرح شده است البته پس از چند روز خبری منتشر شد
که حاکی از لغو شدن آن بود. حال فرض بر این باشد که این مصوبه عملی شود،
شاید در کوتاه‌مدت موثر باشد و بتواند دولت را به هدف خود برساند ولی
اینگونه سیاست‌ها هیچ-گاه به عنوان یک پدیده مثبت اقتصادی و تاثیرگذار
نخواهد بود و سیاست‌ها و یا نرخ‌گذاری‌ها یک‌جانبه عموما به ناکامی
میانجامد.
این
کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا اعمال سیاست‌ها و تاثیرپذیری
بازارها از انتشار اخبار، بازار به روند قبلی خود بازمی‌گردد یا خیر، گفت:
در بازار رقابت وقتی تعداد زیادی کالا وجود دارد چند بنگاه نمی‌توانند قیمت
را تغییر بدهند، پس چه عاملی قیمت تعادلی در هر بازاری را به دست می‌آورد؟
تعامل عرضه و تقاضای کل است که در هر بازار قیمت نهایی را تعیین می‌کند.
به عبارتی دیگر نسبت عرضه و تقاضا در یک بازار رقابتی یک قیمت را به وجود
می‌آورد که آن قیمت قابل قبول بوده و به دور از چانه‌زنی جامعه است. اگر ما
محدودیت‌هایی از جمله مالیات، یارانه، تعرفه‌ها، ممنوعیت وارداتی و... را
ایجاد کنیم در یک زمان کوتاه شاید بتواند شرایط بازار را کنترل کند اما پس
از مدتی بازار مسیر خود را در پیش می‌گیرد و با تاثیرپذیری از عواملی
همچون عرضه، تقاضا و یا کیفیت کارکرد خود را مشخص می‌کند.
منبع: ابتکار
