قلم‌نیوز: بازار موبایل که از ماه‌ها پیش به دلیل عدم تخصیص ارز دچار بلاتکلیفی شده بود، با شیوع ویروس کرونا و توقف تجارت خارجی آشفته‌تر شد و به رغم آنکه انتظار می‌رفت با بازگشایی مرزها شرایط بهبود یابد، جهش نرخ ارز از خرداد ماه بر وضعیت نابسامان این بازار دامن زد و انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو تیر خلاصی روانه این بازار کرد. البته در این زمینه محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات گفته ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است، با رییس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صنعت، صحبت کرده و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد در این تصمیم بازنگری شود.
بر اساس این گزارش انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت اتاق بازرگانی ایران دو روز پیش با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اگرچه مصوبه ممنوعیت واردات موبایل هنوز به طور رسمی صادر نشده اما این خبر صحت دارد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
طبق این اطلاعیه احتراماً، پیرو نامه ۶۰/۹۱۳۹۰ مورخ ۱۱ تیر ماه ۹۹ که امروز به انجمن رسیده است بنا به تصمیمات جلسات مورخ ۹۹/۴/۲ کارگروه نظارت و تخصیص ارز باتوجه‌به محدودیتهای اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری، باتوجه به مساعدت و حمایت مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت مقرر گردید بازرگانان محترم برای قبض انبارهای قبل از ۲۶ خرداد اقدام به دریافت کوتاژ و به‌روزرسانی فایل ارسالی به انجمن جهت تجمیع و اعلام به آن اداره کل تا روز سه شنبه ۱۷ تیر ماه نمایند.
کاهش بودجه واردات موبایل به ۱.۵میلیارد یورو
در این راستا محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، عدم تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه را دلیل این ممنوعیت اعلام کرده و گفته سال گذشته ۲میلیارد و۴۰۰میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص یافته بود که این مبلغ در بودجه امسال به یک میلیارد و ۵۰۰میلیون یورو کاهش پیدا کرده است؛ به همین دلیل با توجه به آگاهی ما از کمبود منابع ارزی کشور، انجمن واردکنندگان موبایل پیشنهاد کرد تا به گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو ارز تخصیص نیابد.
عالیان درباره چگونگی واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو اظهار کرد: بر این اساس اگرچه واردات موبایل‌هایی با این مبلغ قاچاق محسوب نمی‌شود اما از آنجا که شرکت واردکننده بابت این گوشی‌ها یارانه و ارزی دریافت نمی‌کند، واردات آن‌ها دیگر صرفه اقتصادی ندارد.
بازار موبایل دستخوش یک اطلاعیه
بررسی میدانی خبرنگار اقتصادآنلاین از وضعیت بازار موبایل و نگاهی به قیمت تلفن همراه طی چند روز گذشته نشان می‌دهد که این خبر قبل از اینکه به مصوبه رسمی تبدیل شود واکنش منفی بازار را به همراه داشته به طوری‌که طبق گفته فعالان این صنف، قیمت موبایل، یک روزه بیش از ۳میلیون تومان گران شده و حتی در برخی مدل‌ها این افزایش بیشتر بوده است.
فروشندگان موبایل خریدار شدند!
در همین رابطه، یکی از مغازه‌داران بازار موبایل ایران در واکنش به این خبر گفت: اینکه بگویند ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰یورو تاثیری در بازار و قیمت این کالا نخواهد گذاشت کاملا اشتباه است، از طرفی این دسته از تلفن‌های همراه اگرچه بازار کمتری دارد اما به دلیل بالا بودن قیمتشان، عایدی بیشتری برای ما دارد.
به گفته این فعال بازار موبایل، از روز گذشته همزمان با انتشار این خبر نه تنها قیمت گوشی بیش از سه میلیون تومان افزایش یافته بلکه فروشندگان هم دست از فروش برداشته و بیشتر خریدار شده‌اند.
از الان دپو می‌کنیم!
یکی دیگر از مغازه‌داران در پاساژ علاء‌الدین تهران گفت: از سال گذشته به خاطر عدم تخصیص ارز برای واردات و بسته شدن مرزها، دچار کمبود تلفن همراه شده بودیم و از خرداد ماه هم افزایش شدید قیمت داشتیم اما انتشار این خبر جو روانی بازار را تشدید کرد و باعث شد بیشتر مغازه‌داران علاوه بر خودداری از فروش، اقدام به دپوی موبایل کنند.
او تاکید کرد: با توجه به افزایش شدید نرخ ارز، اگر این موضوع موقتی نباشد قیمت موبایل سرسام‌آور گران خواهد شد، اما همین حالا هم تاثیر خود را در بازار گذاشته و حتی درصورت عملی نشدن، آثار منفی آن در کوتاه مدت ماندگار خواهد بود.
رییس اتحادیه؛ برای خرید و فروش موبایل عجله نکنید
در این میان ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان موبایل در واکنش به انتشار این اطلاعیه به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: با توجه به کاهش منابع ارزی کشور می‌دانیم که این تصمیم برای شرایط خاص فعلی اتخاذ شده لذا درخواست داریم که واردکنندگان از این موضوع سوء استفاده نکنند تا طی چند روز آینده تعیین تکلیف شود.
به گفته رییس اتحادیه فروشندگان موبایل، گوشی‌های زیر ۳۰۰یورو ۷۵درصد و بالای ۳۰۰یورو ۲۵درصد سهم بازار موبایل ایران را دربر می‌گیرد اما گردش مالی هر دو برابر است.
درستی تاکید کرد: هنوز مشخص نشده که این ممنوعیت دائمی یا موقتی است اما ما پیگیر این اطلاعیه هستیم تا درصورت امکان هیچ محدودیتی اعمال نشود؛ لذا در این راستا تاکید می‌کنیم که واردکنندگان این موضوع را به چشم فرصت نبینند و به مردم هم توصیه می‌کنیم که فعلا برای خرید و فروش موبایل عجله نکنند و باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازار نشوند.
رییس اتحادیه فروشندگان موبایل تصریح کرد: گرانی با گرانفروشی فرق دارد اما اگر متوجه شویم که فروشنده‌ای در این شرایط گرانفروشی کرده حتما با آن برخورد خواهیم کرد.
قیمت روز موبایل‌های بالای ۳۰۰یورو در بازار
در این گزارش به بررسی چند مدل از جدیدترین تلفن‌های همراه دو برند آیفون و سامسونگ در بازار داخلی که قیمت آن‌ها بالای ۳۰۰یورو است، پرداختیم؛ لازم به ذکر است با توجه به نوسان شدید بازار، قیمت‌های اعلام شده تقریبی بوده و مربوط به روز سه‌شنبه ۱۷تیر ماه است.
جدیدترین‌های آیفون‌های بازار چند؟
بر این اساس قیمت آیفون۱۱ پرو با ظرفیت ۶۴گیگابایت در بازار امروز حدود ۳۳ تا ۳۵میلیون تومان و همین مدل با ظرفیت ۵۱۲گیگابات بین ۳۶ تا ۳۸میلیون تومان است؛ همچنین نرخ آیفون۱۱ با ظرفیت ۶۴گیگ بین ۲۵ تا ۲۷میلیون و ۱۲۸گیگ حدود ۲۸ تا ۳۰میلیون تومان متغیر است.
آخرین مدل از تلفن همراه تولید شده این برند، آیفونSe است که قیمت آن در بازار ایران با ظرفیت ۶۴ و ۱۲۸گیگابایتی به ترتیب حدود 16 و 18میلیون تومان است.
قیمت به روزترین مدل‌های سامسونگ در بازار
در بازار امروز قیمت هر دستگاه تلفن همراه مدل سامسونگ گلگسی S۲۰ پلاس بین ۲۲ تا ۲۴میلیون، گلکسیS۲۰ اولترا 33 تا 35میلیون، S۲۰ معمولی حدود ۲۱میلیون، گلکسی مدل نت۱۰ پلاس حدود ۳۱میلیون و گلکسی نت۱۰ تقریبا ۲۳میلیون تومان است.
بر اساس این گزارش اگرچه بانک‌مرکزی کمبود منابع ارزی و ضرورت تخصیص ارز به کالاهای اساسی را دلیل ممنوعیت واردات برخی کالاها اعلام کرده اما بارها پیشنهادات مختلفی از سوی اتاق بازرگانی و فعالان صنفی درخصوص امکان واردات بدون خروج ارز مطرح شده، ولی دولت هیچ توجهی به آن‌ها نداشته است، حال باید دید ایراداتی که وزیر ارتباطات درباره این طرح اعلام کرده مورد توجه قرار خواهد گرفت یا خیر؟ در این راستا اخباری دربرخی رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه با دستور مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت، واردات گوشی طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت و محدودیت ۳۰۰ یورویی واردات گوشی، تا اطلاع ثانوی حذف شد البته تا لحظه انتشار اعلام شده که تصمیم‌گیری در این باره در انتظار اعلام نظر کمیته مشترک بانک مرکزی، صمت و وزارت ارتباطات است.
منبع: اقتصادآنلاین
