رمزگشایی از ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ بورو؛ چه کسی پشت ماجرا است؟معلوم نیست در وزارت صنعت چه خبر است
مهدی غیبی کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه، قضایای مربوط به ممنوعیت واردات لوازم و تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی مسبوق به سابقه است، اظهار داشت: حدود دوماه پیش نیز داستان ممنوعیت واردات cpu، هارد و... نیز مطرح شد که بلافاصله آن نیز تکذیب شد، اما اثر لحظه‌ای همین خبر تاکنون در بازار لوازم کامپیوتر باقی‌مانده و قیمت‌ها کاهش نیافته، حال در مورد موضوع ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو نیز همین داستان وجود دارد و قیمت‌ها با اینکه این ممنوعیت تکذیب شد، به نرخ‌های سابق بازنخواهد گشت.
وی افزود: اینکه رئیس اتحادیه فروشندگان و یا اتحادیه واردکنندگان می‌آیند و اعلام می‌کنند که مردم موبایل نخرند تا قیمت‌ها ارزان شود، بی معنی‌ترین حرفی است که در این رابطه می‌تواند زد، اگر قرار باشد که با نخریدن کالا توسط مردم بازار درست شود، پس در این باره جایگاه صنوف دقیقا چیست و آن‌ها چه کارکردی دارند، ضمنا نباید به هیچ عنوان سطحی از این ماجرا عبور کرد، معلوم نیست که در دفتر برق و الکترونیک وزارت صنعت چه خبر است که هر روز یک تصمیم خلق‌الساعه گرفته می‌شود و بر اساس آن بازار‌های مرتبط با کالا‌های دیجیتال را این چنین متشنج می‌کنند.
غیبی با تاکید بر اینکه به طور قطع پشت این تصمیم مافیای بازار موبایل و افراد قدرتمندی وجود دارند که چنین تصمیمی را گرفته‌اند، گفت: چطور می‌شود در سه ماهه بهار واردات موبایل و تبلت نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه برابر می‌شود، اما به یکباره و قبل از این که تصمیم ممنوعیت واردات تصویب نهایی باشد، چنین خبری اعلام می‌شود و بعد از آن نیز قیت موبایل ۳۰ میلیونی ۶۰ میلیون می‌شود، قدر مسلم این تصمیم با غرض‌ورزی اتخاذ شده و پشت آن گروه‌های قدرتمندی هستند که می‌خواهند از این آب گل‌آلود برای خود ماهی بگیرند.
این کارشناس بازار موبایل با بیان اینکه در حال حاضر قیمت یک گوشی موبایل آیفون هم قیمت یک پراید دسته دوم مدل ۹۰ شده که این وضعیت بسیار خنده‌دار است، بیان داشت: در وزارت صنعت چه خبر است که هر روز یک تصمیم عجیبی می‌گیرند، که عده‌ای را پولدار و مشکلات مردم را بیشتر می‌کنند، معلوم است که کار به طور کامل رها شده و این وضعیت مسئول مشخصی ندارد
قوه قضایی باید به این مسئله ورود کند
غیبی تصریح کرد: در این رابطه باید از دستگاه قضایی استمداد طلبید، چرا تنها می‌توان به عنوان از بین بردن امنیت روانی مردم، مدیر کل برق الکترونیک وزارت صنعت را تحت پیگرد قرار دارد، چرا که او و تیمش قبلا نیز چنین رفتار‌هایی را انجام داده‌اند و معلوم است که هیچ سر رشنته‌ای از کاری که بر عهده آن‌ها گذاشته شده ندارند و تنها به دنبال تامین منافع مافیای بازار موبایل هستند.
وی با تاکید بر اینکه قیمت های موبایلی که یک شبه دو برابر شده بر اثر این ممنوعیت، دیگر پایین نخواهد آمد، اضافه کرد: دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند واردات موبایل را در هر رده‌ای ممنوع کند، چرا که این کالا به عنوان یکی از اقلام اساسی مردم است و شما نمی‌توانید وقتی چیزی بازاری دارد، آن را ممنوع کنید، اگر واردات موبایل را ممنوع کنند، شک نکنید که قاچاق آن دوباره شروع می‌شود، می‌گویند با وجود سامانه همتا دیگر قاچاق موبایل به صفر رسیده، اما راهکار دو زدن آن را نیز به خوبی پیدا کرده‌اند، به طوریکه همین الان در اینستا گرام صفحاتی درست شده و آگهی‌هایی منتشر کرده‌اند که با این عنوان که پاسپورت کسی را که طی سه ماه اخیر به خارج رفته را به بالاترین قیمت خریدار هستند.
این فعال حوزه فناوری اطلاعات ادامه داد: طی چند ماه اخیر که به خاطر کرونا مسافرت‌ها تقریبا به صفر رسیده، با این حال باند‌های قاچاق موبایل به دنبال پاسپورت می‌گردند تا موبایل‌های قاچاق را رجیستر کنند، بنابراین همان‌طور که می‌بینید به راحتی قوانین را دور می‌زنند، بنابراین اگر دولت می‌گوید در حال حاضر به دلایل شرایط موجود نمی‌تواند برای واردات موبایل ارز نیمایی در اختیار واردکنندگان قرار دهد، می‌تواند با بالا بردن تعرفه و عوارض گمرکی موبایل میزان واردات را محدود کند، همان‌طور که در مورد خودرو چنین کاری را انجام داده‌اند.
غیبی یادآورد شد:، ولی نمی‌توانند به صورت کلی واردات موبایل را ممنوع کنند، هرکس خواست می‌تواند با ارز موجود در بازار آزاد حالا بر هر قیممتی برود و موبایل را وارد کن، ممکن است هزینه واردات بشود، ۱۵۰ میلیون تومان برای یک گوشی، اما خوب هرکس می‌خواهد باید این هزینه را پرداخت کند، این راه منطقی است تا اینکه اعلام شود واردات ممنوع است و از آن طرف دوباره قاچاق باب شود و این طوری حقوق دولتی نیز در رابطه با واردات از بین خواهد رفت.
بیشتر از یک هفته از انتشار اطلاعیه اتحادیه واردکنندگان موبایل مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ٣٠٠ یورویی به ایران که صحت آن بعد از یک روز زیر سوال رفت، قیمت گوشی های بالای ۳۰۰ یورو چندین برابر شده و اقدامی برای کاهش قیمت آن ها انجام نمی شود.
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه موبایل فروشان، انگشت اتهام را به سوی برخی واردکننده‌ها می‌برد و می‌گوید: «این اطلاعیه‌ای غیرکارشناسی شده بود. یک‌سری از واردکنندگان رانت اطلاعاتی داشتند و متوجه تصمیم‌گیری‌ها شدند. به دلیل اعلام این اطلاعیه، قیمت گوشی‌های کمتر از ٣٠٠ یورو هم به شکل غیرمستقیم بالا رفت.» این در حالیست که اطلاعیه فوق بعد از یک روز تکذیب شد، حال باید مشخص شود، چه کسانی از انتشار این اطلاعیه و افزایش دوبرابری قیمت ها ظرف یک روز سودهای آنچنانی به جیب زدند.
مهدی غیبی کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه، قضایای مربوط به ممنوعیت واردات لوازم و تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی مسبوق به سابقه است، اظهار داشت: حدود دوماه پیش نیز داستان ممنوعیت واردات cpu، هارد و... نیز مطرح شد که بلافاصله آن نیز تکذیب شد، اما اثر لحظه‌ای همین خبر تاکنون در بازار لوازم کامپیوتر باقی‌مانده و قیمت‌ها کاهش نیافته، حال در مورد موضوع ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو نیز همین داستان وجود دارد و قیمت‌ها با اینکه این ممنوعیت تکذیب شد، به نرخ‌های سابق بازنخواهد گشت.
وی افزود: اینکه رئیس اتحادیه فروشندگان و یا اتحادیه واردکنندگان می‌آیند و اعلام می‌کنند که مردم موبایل نخرند تا قیمت‌ها ارزان شود، بی معنی‌ترین حرفی است که در این رابطه می‌تواند زد، اگر قرار باشد که با نخریدن کالا توسط مردم بازار درست شود، پس در این باره جایگاه صنوف دقیقا چیست و آن‌ها چه کارکردی دارند، ضمنا نباید به هیچ عنوان سطحی از این ماجرا عبور کرد، معلوم نیست که در دفتر برق و الکترونیک وزارت صنعت چه خبر است که هر روز یک تصمیم خلق‌الساعه گرفته می‌شود و بر اساس آن بازار‌های مرتبط با کالا‌های دیجیتال را این چنین متشنج می‌کنند.
غیبی با تاکید بر اینکه به طور قطع پشت این تصمیم مافیای بازار موبایل و افراد قدرتمندی وجود دارند که چنین تصمیمی را گرفته‌اند، گفت: چطور می‌شود در سه ماهه بهار واردات موبایل و تبلت نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه برابر می‌شود، اما به یکباره و قبل از این که تصمیم ممنوعیت واردات تصویب نهایی باشد، چنین خبری اعلام می‌شود و بعد از آن نیز قیت موبایل ۳۰ میلیونی ۶۰ میلیون می‌شود، قدر مسلم این تصمیم با غرض‌ورزی اتخاذ شده و پشت آن گروه‌های قدرتمندی هستند که می‌خواهند از این آب گل‌آلود برای خود ماهی بگیرند.
این کارشناس بازار موبایل با بیان اینکه در حال حاضر قیمت یک گوشی موبایل آیفون هم قیمت یک پراید دسته دوم مدل ۹۰ شده که این وضعیت بسیار خنده‌دار است، بیان داشت: در وزارت صنعت چه خبر است که هر روز یک تصمیم عجیبی می‌گیرند، که عده‌ای را پولدار و مشکلات مردم را بیشتر می‌کنند، معلوم است که کار به طور کامل رها شده و این وضعیت مسئول مشخصی ندارد
غیبی تصریح کرد: در این رابطه باید از دستگاه قضایی استمداد طلبید، چرا تنها می‌توان به عنوان از بین بردن امنیت روانی مردم، مدیر کل برق الکترونیک وزارت صنعت را تحت پیگرد قرار دارد، چرا که او و تیمش قبلا نیز چنین رفتار‌هایی را انجام داده‌اند و معلوم است که هیچ سر رشنته‌ای از کاری که بر عهده آن‌ها گذاشته شده ندارند و تنها به دنبال تامین منافع مافیای بازار موبایل هستند.
وی با تاکید بر اینکه قیمت های موبایلی که یک شبه دو برابر شده بر اثر این ممنوعیت، دیگر پایین نخواهد آمد، اضافه کرد: دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند واردات موبایل را در هر رده‌ای ممنوع کند، چرا که این کالا به عنوان یکی از اقلام اساسی مردم است و شما نمی‌توانید وقتی چیزی بازاری دارد، آن را ممنوع کنید، اگر واردات موبایل را ممنوع کنند، شک نکنید که قاچاق آن دوباره شروع می‌شود، می‌گویند با وجود سامانه همتا دیگر قاچاق موبایل به صفر رسیده، اما راهکار دو زدن آن را نیز به خوبی پیدا کرده‌اند، به طوریکه همین الان در اینستا گرام صفحاتی درست شده و آگهی‌هایی منتشر کرده‌اند که با این عنوان که پاسپورت کسی را که طی سه ماه اخیر به خارج رفته را به بالاترین قیمت خریدار هستند.
این فعال حوزه فناوری اطلاعات ادامه داد: طی چند ماه اخیر که به خاطر کرونا مسافرت‌ها تقریبا به صفر رسیده، با این حال باند‌های قاچاق موبایل به دنبال پاسپورت می‌گردند تا موبایل‌های قاچاق را رجیستر کنند، بنابراین همان‌طور که می‌بینید به راحتی قوانین را دور می‌زنند، بنابراین اگر دولت می‌گوید در حال حاضر به دلایل شرایط موجود نمی‌تواند برای واردات موبایل ارز نیمایی در اختیار واردکنندگان قرار دهد، می‌تواند با بالا بردن تعرفه و عوارض گمرکی موبایل میزان واردات را محدود کند، همان‌طور که در مورد خودرو چنین کاری را انجام داده‌اند.
غیبی یادآورد شد:، ولی نمی‌توانند به صورت کلی واردات موبایل را ممنوع کنند، هرکس خواست می‌تواند با ارز موجود در بازار آزاد حالا بر هر قیممتی برود و موبایل را وارد کن، ممکن است هزینه واردات بشود، ۱۵۰ میلیون تومان برای یک گوشی، اما خوب هرکس می‌خواهد باید این هزینه را پرداخت کند، این راه منطقی است تا اینکه اعلام شود واردات ممنوع است و از آن طرف دوباره قاچاق باب شود و این طوری حقوق دولتی نیز در رابطه با واردات از بین خواهد رفت.
منبع: فرارو
