جبران زیان سهامداران از جیب مردم؟

 

هر چند این انتقال از زمان مطرح شدنش تاکنون اجرایی نشده بود، اما پس از پیروزی بایدن در انتخابات و امید به کاهش یا ثبات نرخ ارز در یک رقم یا کانال مشخص، بازار سرمایه دچار ریزش شد. از این‌رو دست‌اندرکاران بورس نسبت به انتقال این سهم که رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه آن را ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند، تعجیل بیشتری کردند. برخی کارشناسان معتقدند انتقال بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه از سال‌ها پیش در قانون وجود داشته، اما همزمانی این انتقال با ریزش‌های پی در پی بازار سرمایه که جزو ذات سرمایه‌گذاری است، شائبه پوشش ریسک سهامداران با منابعی را می‌دهد که به همه مردم متعلق است. اما جبران زیان‌های بازار سرمایه از صندوق توسعه ملی، بی‌شباهت به آنچه دولت پس از ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز انجام داد، نیست. در آن شرایط نیز دولت مجبور به جبران زیان‌ها به اندازه ۳۸ هزار میلیارد تومان شد که در نهایت آثار تزریق چنین پولی به نقدینگی آن زمان، با شوک نرخ ارز و تورم همراه شد. با انتقال این سهم، هر ایرانی حدود ۱۲۰ هزار تومان برای جبران ریسک سهامداران بورس هزینه کرده است.

اوایل سال جاری دولت با ارسال پیامک‌هایی، مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ترغیب کرد. این پیامک‌ها حاوی ارایه تخفیف به خریداران سهام صندوق دولت (ETF) بدون نیاز به کد بورسی و با تخفیف ۲۰ درصد بود. با توجه به اینکه پیش‌تر نیز سهام عدالت آزاد شده بود، پیش‌بینی‌ها بر استقبال افراد از بازار سرمایه همچنین رشد شاخص کل بود. هر چند کارشناسان معتقد بودند حضور مردم در بازار سرمایه به نفع اقتصاد و عامل ایجاد ثبات در سایر بازار‌ها خواهد بود، چراکه در این صورت عمده نقدینگی در دست مردم به سمت بورس می‌رود و نمی‌تواند مسبب جهش‌های زیادی در سایر بازار‌ها شود. شاید برای اولین بار در تاریخ پس از تحریم ایران بود که مردان اقتصادی و غیراقتصادی که مقام و مسوولیتی نیز در کشور دارند، از حضور گسترده مردم در بازار سرمایه می‌گفتند و نسبت به ورود نقدینگی به این بازار خرسند بودند و به هر ترتیبی می‌خواهند بازار سرمایه روز‌های «سبز» زیادی را تجربه کند. در این راستا علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گفته‌های اردیبهشت ماه خود گفته بود: «بورس در بلندمدت ۳۲ درصد سود دارد.

 

ذکر مصیبت‌خوان‌ها در بورس باید کنار بروند، زیرا ایام شادی مردم است. به مردم توصیه می‌کنیم، به تدریج سرمایه زندگی را وارد بورس کنند.» البته صحبت‌های رییس‌جمهور و تیم اقتصادی‌اش نیز بر این استقبال بی‌تاثیر نبود. همین عامل باعث ایجاد هیجان کاذب در بازار سرمایه شد. به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان هشدار روز‌هایی را می‌دادند که بازار ریزش می‌کند یا تعدیل می‌شود. به باور آن‌ها در این صورت خروج حتی یک درصد از سرمایه‌های وارد شده به بورس (رییس سازمان بورس رقم کل نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه طی ۵ ماه نخست سال جاری را ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود) می‌تواند سایر بازار‌ها را به وضعیت بدی بیندازد. نکته‌ای که با وجود حمایت دولت از بازار سرمایه چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما پس از کاهش شاخص کل و فاصله زیادش از قله روانی دو میلیون واحدی به بزرگ‌ترین دغدغه کارشناسان اقتصادی تبدیل شد.

«حمایت از بازار سرمایه استراتژی دولت است»، این سخن علی ربیعی، سخنگوی دولت در ۱۷ شهریورماه سال جاری و پس از فاصله از دو میلیون واحد شاخص کل در میانه مرداد و از بین رفتن امید‌ها برای بازگشت به آن است. هر چند بسیاری معتقدند دولت حمایت‌های اولیه‌اش از این بازار را کاهش داده و مانند ابتدای سال تا مرداد، برای بازار سرمایه تصمیم نمی‌گیرد و نسخه نمی‌پیچد، اما ربیعی از قاطعیت دولت برای حمایت از بورس سخن گفت و هرگونه اهمال‌کاری دولت را قویا رد کرده بود.

 

حتی در تصدیق آن نیز افزوده بود که «اظهارات مربوط به دستکاری در بورس بی‌اساس است. فراز و نشیب‌ها عوامل متعدد دارد؛ قطعا حمایت از بازار سرمایه استراتژی دولت است. مردم بدانند دولت نه اینکه در بورس دخالت کند، اما قطعا از آن حمایت خواهد کرد.» از زمان اعلام حمایت دولت از بورس از زبان ربیعی، بیش از دو ماه می‌گذرد و در این مدت چیزی که دیده شده، تکرار تجربه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود. در آن شرایط نیز مردم برای کسب سود‌های بیشتر سراغ موسساتی رفتند که از بانک مرکزی مجوز داشتند. هر چند آن جریان در نهایت به جبران همه زیان مالباختگان از جیب سایر مردم انجامید.

پس از تجمع‌های بسیار مالباختگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، دولت در نهایت زیان آن‌ها را که نوبخت در تیر سال گذشته ۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، پرداخت. هر چند رقم دقیق صاحبان حساب در این موسسات به صورت رسمی اعلام نشد، اما برخی رسانه‌ها تخمین می‌زنند که بین ۲ تا ۳ میلیون نفر در این موسسات سپرده داشتند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که هر فرد ایرانی حدود ۴۶۰ هزار تومان بابت تامین طلب سپرده‌گذاران این موسسات در سال ۹۸ پرداخت کرده است. پرداخت بدهی این موسسات با راهکار‌هایی از جمله فروش دارایی‌های آن‌ها و چاپ پول توسط بانک مرکزی صورت گرفت، چراکه دولت در تنگنای مالی شدیدی قرار داشت و تحریم‌ها نیز مهم‌ترین مجرای درآمدی کشور، نفت را بسته بودند.

 

تبعات این اقدام اجباری دولت در افزایش رشد نقدینگی به اندازه ۳۱ درصد در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۸ بود. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی نقدینگی از ۱۸۸۱ هزار میلیارد تومان به بیش از ۲۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. در سال ۹۸ نیز پایه پولی نسبت به ۹۷ حدود ۳۲ درصد رشد داشت و به ۳۵۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان رسید. این رقم برای سال ۹۷ حدود ۲۳۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان بود. هرچند تبعات تسویه بدهی طلبکاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز محدود به افزایش پایه پولی و نقدینگی نمی‌شود و نرخ ارز را نیز دستخوش تغییر قرار داد. طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸، نرخ ارز بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است.