بر این اساس زمانی که قانوگذار در ماده ۳ قانون تاسیس بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵/۲/۲۷ و پس از آن در جدیدترین تصویب خود یعنی مصوبه ۱۳۸۴/۹/۱ در ماده ۳ فصل دوم با سرفصل ارکان بازار سرمایه، شورایی را به عنوان شورای عالی بورس مسئول سیاست گذاری، نظارت و توسعه بازار سرمایه در نظر گرفته است؛ قطعا به این مساله واقف بوده است که این بازار تحت تاثیر تصمیمات هر یک از این اعضا قرار می‌گیرد؛ بنابراین با ایجاد این شورا راه را برای ایجاد یک اجماع برای هماهنگی و همگرایی اعضا در تصمیمات مشخص کرده است تا هر یک دست به تصمیمات و اقدامات جزیره‌ای برای نهاد متبوع خود نزنند و روند بازار سرمایه را با تنش مواجه نکنند!
با وجود همه این دستورالعمل‌ها و قوانین بسیار، این ارکان بازار سرمایه بودند که طی ماه‌های اخیر با رفتاری در اوج ناهماهنگی، نه تنها بر آنچه متن قانون و تکلیف قانونی خود برای سیاست گذاری، نظارت، کنترل و صیانت از بازار سرمایه بود بی توجهی کردند، بلکه با ایجاد برخورد‌های متناقض و با نگاه جزیره‌ای بر منافع نهاد متبوع خود بر پیکره بازار سرمایه و اعتماد و سرمایه ۵۰ میلیون سهامدار ضربه زدند، به طوری که با وجود قرار گرفتن همه آن‌ها در یک کشتی به یک باره این امر را فراموش کردند و هر کدام سعی در ارائه رفتاری فردی و بدون در نظر گرفتن مصالح عمومی داشتند، درست مانند مسافری که در یک کشتی تصمیم گرفت جای خود را سوراخ کند و به غرق شدن آن کشتی نمی‌اندیشید!
اتفاقی که سبب خزان اعتماد به عنوان مهمترین سرمایه بورس شد و با زدن ضربه کاری به این فصل از بهار اقتصاد کشور، خزانی سنگین از ریزش اعتماد و خروج سرمایه از بازار را برای بورس کشور رقم زد؛ سرمایه‌هایی که می‌توانست با شریان یافتن در مسیر تولید مسیر اقتصادی کشور را به سمت رونقی پویا ببرد، اما با بی تدبیری و پاسخی ناصحیح از سوی سیاست گذاران و دولت به سمت بی اعتمادی برد. چراکه نه دولت به دنبال قرار دادن نقدینگی در مسیر تولید بود و نه سیاست گذاران شورای عالی بورس پس از خروج سرمایه هنگفت دولت از بورس به فکر ادامه حرکت بازار سرمایه بودند! ولو برای تامین سرمایه مجدد دولت!
اما بررسی اینکه چرا شورای عالی بورس در مدت سه ماه اخیر که بازار سرمایه کشور با سهمگین‌ترین سقوط تاریخی خود همراه بود در بی تفاوت‌ترین و جزیره ای‌ترین رفتار خود غرق بود نیز در نوع خود شگفت آور است. مساله‌ای که نشان از ضعف در حرکت هماهنگ این شورا برای مدیریت صحیح و صیانت از بازار سرمایه کشور دارد، ضعفی که از خلاء وجود رفتار و مدیریت استراتژیک این شورا بر بورس حکایت دارد. به طوری که به دلیل تضاد منافع ارکان، شاهد تصمیم گیری‌های جزیره‌ای و بعضا متناقض با یکدیگر در طول این مدت بوده ایم.
مهدی ساسانی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه که همواره از نزدیک پیگیر مسائل مرتبط با این بازار بوده و هست در این باره به اقتصاد۲۴ می‌گوید: لازم بود تا شورای عالی بورس به عنوان سیاست گذار نخست بازار سرمایه در سه ماه اخیر جلساتی را برگزار کند و درباره وضعیت بازار تصمیم گیری کند، اما دید متفاوت اعضای شورا و بعضا تضاد در این دیدگاه‌ها سبب شد تا در جلسات به اجماع نظر لازم نرسند. بر این اساس جلسات بیشتری گذاشته نشد و تصمیمات استراتژیک بیشتری هم گرفته نشد.
وی درباره دلایل عدم تمرکز برای حل اختلاف نظر‌های مربوط به بازار سرمایه پشت در‌های بسته خاطرنشان کرد:در این مدت تفکر آقای همتی، رئیس بانک مرکزی و آقای دژپسند، وزیر اقتصاد بیشتر معطوف به سود بانکی و کنترل نرخ ارز و مسائلی از این دست شده بود. بر این اساس در سه چهار ماه اخیر بازار سرمایه در اولویت تفکر این دو عضو اصلی شورای عالی بورس نبود!
ساسانی با تاکید بر تلاش افرادی همچون شاهین چراغی، حسین سلاح ورزی و سایر اعضای شورای عالی بورس در طی ماه‌های اخیر برای تمرکز بر وظایف شورا افزود: این افراد در تلاش بودند تا با تمام توان خود ثبات را به بازار سرمایه برگردانند؛ اما عدم تمرکز وزیر و رئیس بانک مرکزی به عنوان دو عضو تعیین کننده انسجام شورا سبب شد تا هماهنگی‌ها به سختی صورت گیرد و تصویب مصوبه‌ها نیز با کندی مواجه شود.
این کارشناس مطلع بازار سرمایه با اشاره به برخی مصوبات صورت گرفته در دوره مذکور تصریح کرد: مساله مهم‌تر این بود که مصوباتی که در شورا با وجود تمام ناهماهنگی‌های موجود به اجماع نظر می‌رسید و تصویب میشد نیز قابلیت اجرای فوری را نداشت. به عنوان مثال مصوباتی در خصوص ایجاد بازارگردانی تصویب شد، اما بسیاری از ناشرین و حقوقی‌ها به این مساله تمکین نکردند و پس از گذشت یک ماه و اندی از تصویب این مصوبه همچنان بسیاری از بازارگردانی‌ها آغاز نشده و یا برخی از شرکت‌ها هنوز هم بازارگردان ندارند.وی ادامه داد: در مجموع از یک طرف عدم هماهنگی بین اعضای مختلف شورای عالی بورس باعث وقفه در ایجاد تصمیمات کارا شده بود و از طرف دیگر تصمیمات اخذ شده برای اجرایی شدن زمان بَر میشد و اثر نهایی یا بهتر بگویم حداکثر اثر را نداشت و از این رو این مصوبات کارا واقع نمیشد.
ساسانی با اشاره به تلاش مستمر و فردی سایر اعضا در این مدت گفت: وقتی شرایط به سختی و کُندی پیش می‌رفت برخی از اعضای شورای عالی بورس که با بازار سرمایه ارتباط نزدیکتری داشتند برای بازگرداندن آرامش به فضای بازار سرمایه تلاش می‌کردند و با انجام مصاحبه‌ها، انتشار پُست‌ها و توییت‌ها اقدام به ارائه رفتاری دلسوزانه در خصوص بازار سرمایه می‌کردند، آن هم در شرایطی که جلسات شورای عالی بورس دیر به دیر برگزار میشد و امکان تبادل نظر بین این افراد وجود نداشت.
وی تصریح کرد: البته رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و حتی نمایندگان مجلس بر آنچه که در تابلوی معاملات در حال وقوع بود اشراف زیادی نداشتند و یا اهمیتی برای آن قائل نبودند، اما اعضای دیگر شورا با تلاش‌هایی که در قالب تیم ورک انجام می‌دادند، سعی می‌کردند تا برای حفظ بازار سرمایه تصمیماتی را در قالب شورای عالی بورس اتخاذ کنند، اما تلاشی بدون پشتوانه و بعضا کم اثر بود.
کارشناس بازار سرمایه درباره نقش رئیس بانک مرکزی و تصمیمات وی در سقوط بورس گفت: شاید به طور مستقیم برخی تصمیمات رئیس بانک مرکزی بر روی بازار سرمایه تاثیری نداشته باشد، اما از آنجایی که بیشترین سیاست پولی توسط وی در کنار وزیر اقتصاد گرفته می‌شود نمی‌توان نقش پنهان او را نادیده گرفت. در حالی که وقتی نرخ سود بانکی را کاهش دادند بازار سرمایه با پویایی بیشتری همراه شد و شرایط خوبی بر بازار سرمایه حاکم شد.
وی با اشاره به افزایش نرخ سود بین بانکی و تاثیر آن بر روند بازار سرمایه گفت: اگرچه این تصمیم به طور مستقیم و آنی بر بازار سرمایه اثرگذار نیست، اما باعث بالا رفتن سطح توقع بنگاه‌های مالی و بانک‌ها برای بالا بردن نرخ سود سپرده می‌شود، به طوری که در روز‌های اخیر رسانه‌ها خبر دادند که برخی موسسات مالی و بانک‌ها در حال ارائه خدمات با سود‌های ۲۰ یا حتی بالاتر از آن در قالب صندوق‌های خود به سپرده گذاران هستند. این کار به دلیل عدم نظارت و کنترل نرخ سود بین بانکی رخ داده است. وقتی بانک‌ها به همدیگر بالاتر از نرخ دالان وام می‌دهند، طبیعتا این مساله سبب ایجاد رقابت بین بانک‌ها در جهت کسب سپرده بیشتر نیز می‌شود.
ساسانی وجود چنین اتفاقی را پس از ریزش سنگین ۷۰ درصدی بازار سرمایه شوکی جدید توصیف کرد و گفت: البته هفته گذشته وقتی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی افزایش نرخ سود بانکی را تکذیب کردند تا حدی خیال سرمایه گذاران راحت شد و شاهد افزایش تقاضا در بازار سرمایه بودیم. این مساله به روشنی بر رابطه معکوس بین افزایش نرخ سود بانکی و روند فعالیت بازار سرمایه صحّه گذاشت!
تحلیلگر بازار سرمایه رفتار‌های اخیر سهامداران در فروش سهام خود با وجود ریزش و اصلاح شدید را نتیجه از بین رفتن اعتماد در آنان دانست و افزود: آنچه بازار سرمایه را به این روز انداخت ترس و خدشه دار شدن اعتماد سرمایه گذاران بورسی بود؛ بنابراین آنچه که اکنون فرآیند را معکوس می‌کند نیز بازگرداندن اعتماد به سهامداران است. بر این اساس سیاست گذاران و مسئولان باید سعی کنند تا بین حرف و عمل خود اختلافی وجود نداشته باشد، چراکه وقتی وعده‌ای را می‌دهند و آن وعده محقق نمی‌شود بی اعتمادی بیشتر را سبب می‌شود.
وی با اتکا به برخی آمار و ارقام از روند رو به رشد بازار سرمایه طی سال‌های اخیر یادآور شد: بازار سرمایه نسبت به سال‌های گذشته بزرگ شده است و می‌توان از این بازار استفاده بهتری کرد، مشروط بر این که همه ارکان جامعه بتوانند به آن نگاه ویژه کنند. بازار سرمایه ماه‌های سختی را پشت سر گذاشته است و اکنون در جایی قرار دارد که سرمایه بسیاری از سهامداران دچار آسیب و زیان جدی شده است و برای بهبود حال بازار ظهور و بروز همگرایی بین اعضای شورای عالی بورس و ارکان آن برای اطمینان بخشی به سهامداران لازم است که در صورت تحقق می‌تواند روند ریزشی کنونی متوقف شود و به تدریج بتوانیم به تعادل و حتی آغاز روندی صعودی برای روز‌ها و هفته‌های پیش رو دست یابیم.
این کارشناس بازار سرمایه "ثبات بخشی به بازار‌های پولی و مالی" را وظیفه نخست سیاست گذار بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی در کنار تلاش برای ثبات بخشی به بازار پول و ارز باید برای مساله اثرگذارِ نرخ سود سپرده بانک‌ها نیز تلاش کند تا این نرخ با شیب ملایم به سمت پایین حرکت کند، تا ضمن حفظ ثبات بازار سرمایه آهنگ میزان رشد فزاینده نقدینگی در کشور کُند شود. از طرفی با مدیریت صحیح در بازار سرمایه این نقدینگی این بار واقعا به سمت تولید حمایت شود.
وی در خصوص کوتاهی بانک مرکزی در کنترل نرخ بهره بین بانکی در هفته‌های اخیر نیز گفت: آنچه در یک هفته تا ۱۰ روز گذشته اتفاق افتاده بالاتر رفتن نرخ سود بین بانکی بالاتر از نرخ دالان بوده که برای یک یا دو بانک خاص در حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد نیز بوده است. طبیعتا وقتی بانک‌ها با نرخ بالاتری به یکدیگر پول قرض می‌دهند این می‌تواند بر روی سایر نرخ گذاری‌ها هم باشد و شرایط را سخت می‌کند. اما اگر برای یک دوره کوتاه مدت باشد و مجددا کاهش مانند خرداد و تیر تا ۸ و ۹ درصد کاهش یابد، می‌تواند تاثیر مثبتی بر کلیه بازار‌های پولی و مالی داشته باشد.در شرایطی که ۵۰ میلیون از ۸۰ میلیون ایرانی در قالب سهامدار معمولی یا سهامدار سهام عدالت یا صندوق‌های دولت با اخذ کد بورسی و اعتماد به ساختار تعریف شده قانونی بورس، سرمایه خود را به بازار سرمایه سپرده اند، جایی برای اهمال و بی توجهی نسبت به ریزشی به این سنگینی نیست! مساله‌ای که حتی در بیان نیز با بی تفاوتی بر بی اعتمادی سهامداران ضربه می‌زند و پس از ریزش بیش از ۴۰ درصدی و کاهش ارزش بازار سرمایه و بازگشت به ارزش ۷ سال پیش خود، کاهش شدید ارزش سهام عدالت آن هم در بدو آزادسازی پس از ۱۲ سال، فروش صندوقی به اصطلاح سرمایه گذاری به نام دارا یکم بانکی و پالایش آن هم با معامله پایین‌تر از ارزش خود و یا قرارگیری دیگری در محدوده ضرر ۳۰ درصد آن هم با وجود تخفیف ۳۰ درصدی دیگر جای این تعبیر در خصوص بازار سرمایه نیست که وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس از آن به عنوان نوسان و اصلاح در خور ذات بازار سرمایه یاد کند!
بنابراین بهتر است وزیر اقتصاد به جای فرافکنی بر وظایف قانونی خود در شورا متمرکز شود و از نابودی بیشتر سرمایه مردم و اعتماد عمومی ۵۰ میلیونی جامعه ایرانی به سیاست گذاران خود جلوگیری کرده و از مسیر کوتاهی به مسیر جبران بازگردد!
منبع: اقتصاد24
