مگر همین حال مشخص است که بانک‌های ما به چه کسانی وام می‌دهند؟ یا تکلیف بدهکاران بزرگ بانکی مشخص شده است؟ بدهکارانی که نامشان ظاهراً در جیب حتی رؤسای جمهوری هم بوده و هست اما از این جیب بیرون نمی‌آید.
خیلی ایمان و اعتقاد می‌خواهد که شما امکان استفاده از رانتی را داشته باشید و از آن پرهیز کنید. اینکه شما چنین نمی‌کنید یک فضیلت شخصی و فردی و اعتقادی است اما کار مملکت و حکومت تکیه بر ایمان فردی و اعتماد به اعتقادات آدمیان نیست؛ وقتی راه کسب منفعت بی‌دردسر برای عده دیگری باز است. اتفاقاً وقتی ملک و ملت متخلق به آداب و خلق و خوی حسن می‌شوند که محسن پاداش بیند و مفسد مجازات شود و راه فساد هم بسته باشد اما اگر راه خلاف، هموار و راه فلاح و صدق، پرچاله و دست‌انداز باشد، جامعه رو به رستگاری نمی‌رود.
مثال دیگری بزنم. امسال سال رونق تولید است. برای تحقق این هدف باید تشویق فعالان و تلاشگران عرصه تولید و مجازات سوداگران و بورس‌بازان و سفته‌بازان در دستور کار باشد، آن هم نه در حرف و شعار و سخنرانی و بنر و پوستر و پلاکارد بلکه در عرصه عمل. اما حال شرایط چگونه است؟ در همین دوران سخت کرونا سرمایه‌گذاری در کدام حوزه‌ها بیشترین منفعت را داشته است؟ تولیدکننده در این ماه‌ها بیشترین سود را برده یا دلال و واسطه؟ در همین بورس که این روزها حال و روز خوشی ندارد آنها که سودهای کلان بردند و بساط برچیدند و سود فربه و چاق حاصله را به بازار سفته‌بازانه دیگری بردند، چه مالیاتی پرداختند؟ ماه‌هاست که مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شده اما چه سرنوشتی یافته است؟ سال‌هاست که مالیات بر خانه‌های خالی در دستور کار است و حتی مصوبه و قانون دارد اما تا به‌حال شامل چند درصد آنها شده است؟ تقریباً همه کارشناسان استمرار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را یک خیانت و نوعی توزیع رانت می‌دانند اما چرا جمع نمی‌شود؟ با تأکید صریح رهبری قرار بود بانک‌ها دست از بنگاه‌داری بردارند؛ پس این همه ساختمان و شرکت و برج تجاری و اداری و مسکونی متعلق به بانک‌ها و بنیادها و سازمان‌های دولتی و خصولتی با حبس هزاران میلیارد سرمایه فریزشده چه می‌کنند؟ از همه اینها مهم‌تر قانون دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات و شفافیت تام و تمام است. چند دستگاه و ارگان و اداره و شرکت و سازمان و نهاد و بنیاد و ... زیر بار آن رفته‌اند؟
به ابتدای بحث بازگردیم. محاکمه مفسدان اقتصادی خوب است، مجازات متخلفان هم لازم. به هر حال هر که به انبار گندم بیت‌المال دستبرد بزند باید در تله بیفتد اما مهم‌تر از آن گرفتن سوراخ یا سوراخ‌های انبار است. تا زمانی که کار و تلاش و تولید مجازات و رانت‌خواری و سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگرانه پاداش داشته باشد، تاراج انبار گندم به راحتی ادامه می‌یابد.
ختم کلام اینکه باید با ریشه‌های عادت به مفت‌خوارگی که متأسفانه محصول اقتصاد نفتی است مقابله کرد که هرچه غیر آن گرچه خوب اما مبارزه با معلول است و نه علت.
