سراب «بایدن» برای اقتصاد

شرایط اقتصاد ایران طی چند سال گذشته با فراز و نشیب‫ های فراوانی همراه بوده است. از توافق هسته ‫ای و ایجاد امید برای بهبود شرایط تا بازگشت تحریم‫ ها و دشوارتر شدن مسیر حرکت اقتصاد کشور که تا امروز شاهد آن هستیم.

بی‫ تردید وضعیت اقتصادی کشور محصول چند عامل است که بخشی به ساختارهای غلط اقتصادی، بخشی به موضوع تحریم ‫ها و مناسبات بین‫المللی و همچنین انحصار و فساد در اقتصاد که در ذیل ساختارهای غلط تعریف می‫شود. در این بین اما فرضیه‫ای مطرح می‫شود مبنی بر اینکه با تغییر رئیس جمهور آمریکا، اقتصاد ایران چشم‫انداز امیدوارکننده‫ای پیدا می‫کند. این گزاره می‫تواند هم غلط و هم درست باشد. 

بی‫ شک اقتصاد کشور همواره طی این چند دهه از کسری بودجه، روشن بودن موتور نقدینگی و تورم‫های بالا، در تحریم و غیر تحریم رنج برده است.

بنابراین به نظر می ‫رسد، رئیس جمهوری آمریکا نه از بین این دو گزینه که حتی اگر به انتخاب مسئولان کشور ما تعیین شود باز هم این مشکلات بر سر جای خود باقی است.

بنابراین نمی‫توان گفت که اقتصاد تنها با تغییر رئیس جمهوری ایالت متحده و حتی با فرض برداشته شدن کامل تحریم‫ ها می‫تواند به ساحل امن برسد. اما از آن سو تردیدی نیست که اقتصاد به خصوص در کشور ما پیوندی انکار ناشندنی با سیاست دارد. هیچ کشوری نمی‫تواند ادعا کند که بدون ارتباط با سایر کشورها بتواند اقتصادی شکوفا و پویا داشته باشد. ولو اینکه ساختارهای اقتصادی اش از درون قدرتمند باشد. بنابراین این دو مقوله در پیوند با یکدیگر می توانند شرایط اقتصادی را تغییر دهند.

از طرفی باید درنظر داشت که تغییر شخص اول کاخ سفید به معنای تغییر در سیاست‫های کلی آن کشور نیست. حتی به فرض بازگشت بایدن (رئیس جمهور احتمالی آمریکا) به برجام، تنها راه دیپلماسی دوباره باز خواهد شد. در نهایت اما معلوم نیست که در دور جدید گفت‫وگوها دموکرات های آمریکا چه توقعاتی از طرف ایرانی داشته باشند. در این شرایط بهتر است اقتصاد کشور را از بند تمام نارسایی‫‫هایی انباشت شده در چند دهه اخیر به عنوان گام نخست رها کنیم.

این نارسایی‫ها البته پیوند مستقیم با عدم شفافیت و بسته بودن فضای رسانه‫ها برای مطالبه ‫گری مردم در اقتصاد دارد.

آنچه واضح است اقتصاد ایران در حال حاضر هیچ چشم انداز مشخصی حتی برای یک سال آینده خود ندارد. به وضوح این سردرگمی را می توان در تصمیم های ضدو نقیض مسئولان کشور دید. این بی چشم اندازی البته نه فقط محصول عملکرد قوه مجریه که همه قوا را در بر می گیرد. اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته همواره به صورت اقتضایی عمل کرده است و همین موضوع سبب سردرگمی فعالان و سرمایه گذاران شده است.

این تغییر مسیر نیازمند تغییر در نگرش حاکم در نظام تصمیم‫سازی است که البته برای همه جریان‫های فکری و سیاسی کشور واجب است.

باید در نظر داشت اگر اولویت کشور اقتصاد باشد، باید همه جریان ها بدون در نظر گرفتن تضاد منافع سیاسی به یک هدف فکر کنند. اقتصاد کشور نیازمند دمیده شدن شفافیت به معنای واقعی در آن است که در این بین تنها رسانه‫های قدرتمند و آزاد هستند که می‫توانند مطالبه‫گر این شفافیت باشند. بنابراین قبل از صبر استراتژیک برای تغییر رئیس جمهوری آمریکا نخست باید در داخل یک بار برای همیشه تکلیف خود را با اقتصاد و شرایط آن روشن کرد.

منبع: ابتکار