دو روز پیش در صحن مجلس، محمدرضا صباغیان گفت: به نظر می‌رسد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به شورای عالی هماهنگی دولت تبدیل شده است نه هماهنگی سران سه قوه که باید این روند اصلاح شود.
پیش‌تر و هم‌زمان با مجلس دهم نیز شماری از نمایندگان از تشکیل این شورا انتقاد کرده و شکل‌گیری آن را نفی اختیارات و فلسفه وجودی مجلس عنوان کرده بودند. مصطفی کواکبیان گفته بود: در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، تصمیماتی اخذ می‌شود که نمایندگان مردم از آن اطلاعی ندارند.
مهرداد لاهوتی نیز در واکنش به تصمیمات این شورا گفته بود: بهتر است درِ مجلس را ببندیم و بودجه آن را به شورای هماهنگی سران قوا بدهیم.
پس از جنجالی‌ترین تصمیم شورا در آبان گذشته درباره سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، پروانه سلحشوری گفته بود: «هم‌وطنان عزیز، مدت‌هاست مجلس در رأس امور نیست. این موضوع در جلسه سران سه قوه تصمیم‌گیری شده است. همین یک رکن دموکراسی را نیم‌بند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شد. مجلس بعدی را تعطیل کنید، خودش اقتصاد مقاومتی است».
این در حالی است که جناح اصولگرا که این روزها مجلس را در اختیار دارد و از سازوکار این شورا شاکی است، آن روزها از تشکیل آن خرسند بود.
سایت مشرق تشکیل آن را به‌مثابه کم‌شدن قدرت دولت در پیشبرد ایده‌ها و تئوری‌های اقتصادی‌اش می‌دانست؛ طرح‌هایی که به‌زعم مشرق‌نیوز پیرنگ لیبرالی داشت!
حالا در نامه ۱۵۹ نماینده آمده است: «نظر به شرایط ویژه حاصل از تحریم‌های آمریکا و لزوم هماهنگی تدابیر سه قوه و تسریع در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، رهبر معظم انقلاب اختیارات ویژه‌ای را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنفیذ فرمودند. ایشان ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری و پیشگیری از تبعات منفی اقتصادی را دلیل مشروعیت تصمیمات این شورا ذکر فرمودند. این شورا در طول دوره فعالیت خود به‌خصوص در دوران ویروس کووید۱۹ در کشور که موجب تعطیلی مجلس گردید، آثار مثبتی در جهت سرعت‌بخشیدن به رفع موانع اقتصادی و مدیریتی کلان کشور به همراه داشت. با تشکیل مجلس یازدهم که به گفته مقام معظم رهبری جزء قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجالس دوران پس از انقلاب اسلامی است و انگیزه و اهتمام اکثر نمایندگان محترم و کمیسیون‌های تخصصی به رفع مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم و مقابله با سیاست‌های خبیثانه استکبار، به نظر می‌رسد جز مواردی که در سطح هماهنگی رویکردها و تدابیر سه قوه قابل طرح است یا مجوزهای مصداقی برای یک مورد تحریمی خاص، نیازی به مصوباتی که می‌تواند با قید فوریت مسیر قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی طی کند، باقی نمی‌ماند و ضروری است مسیر آغاز تصمیمات کلان به مدار معمول خویش بازگردد. مزیت مسیر مجلس شورای اسلامی آن است که هم مجال شنیدن نظرات کارشناسی و نقدهای پیش از تصویب فراهم‌تر است و هم پاسخ‌گویی و نظارت برای مرحله پس از تصویب. متأسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی دولت اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد و عملا نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد. این رویه ضمن آنکه مغایر قانون است، این نگرانی را تشریح می‌کند که تصمیمات اخذشده از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به بار آورد که نمونه آن را در تصمیم به افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸ شاهد بودیم. متوقف‌ماندن نظام‌نامه داخلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دفتر مقام معظم رهبری این فرصت را به ما می‌دهد تا مسیر الحاق و اصلاح مواد قانونی یا تصویب مواد قانونی جدید یا نسخ آنها حتما از طریق ارجاع به مجلس شورای اسلامی انجام شود تا انسجام نظام حقوقی کشور و شأن مجلس حفظ گردد. به این وسیله از جناب‌عالی مجدانه انتظار داریم و با قید فوریت نسبت به اصلاح رویه شورای سران قوا و الزام دولت به طی مسیر قانونی اقدام فرمایید و بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از شأن و جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی صیانت نمایید. تداوم مسیرهای موازی مجلس، بنیان‌گذاری رویه‌ای خواهد بود که تبعات ناگواری را در آینده برای کشور به بار خواهد آورد».
منبع: شرق
