هم‌زمان با تکذیب خبر ارسال نامه ازسوی رؤسای قوه قضائیه و قوه مقننه با موضوع فروش اوراق سلف نفتی به رهبری از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه، ۱۵۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به قالیباف، خواستار پیگیری اصلاح سازوکار اداره شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شدند؛ همان چالشی که مجلس گذشته نیز درگیر آن شده بود.