به گزارش
قلم نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، طی ابلاغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اصلاحیه نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور؛ از این پس همه مشتریان خودروهای داخلی و خارجی میتوانند بر اساس این دستورالعمل ابلاغی در صورت شکایت به ادارات صمت استان‌های کشور مراجعه و شکایت خود را ثبت نمایند.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای، اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو را به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
در نامه حسین فرهید زاده به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور در مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۲ با موضوع «دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو» آمده است:
پیرو ابلاغیه شماره ۶۵۰۳۶/۹۸/۳۷۰ مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۸ موضوع نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو، ضمن ارسال اصلاحیه دستورالعمل مذکور به استحضار می‌رساند :قیمتهای مصوب درب کارخانه انواع خودروهای مونتاژی در سامانه شورای رقابت به آدرس nicc.gov.ir بارگذاری گردیده و حسب تاکید آن مرجع، برای کلیه ذینفعان لازم الاجرا است، لذا با هدف تسریع در رسیدگی به شکواییه های واصله در ارتباط با عدم رعایت قیمتهای مصوب ابلاغی شورا و همچنین عدم صدور دعوتنامه های تکمیل وجه و امتناع از عرضه موارد زیر برای لحاظ در اقدام اعلام می‌گردد:
الف) قیمت:
۱-ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ ۱۶/۲/۱۴۰۲ تا ۱۷/۴/۱۴۰۲ منعقد گردیده است ،قیمتهای مصوب جلسه ۵۶۶ شورای رقابت است.
۲- ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲ به بعد منعقد گردیده است، قیمتهای مصوب جلسه ۵۸۴ شورای رقابت است.
۳- قیمتهای اعلامی و مصوب شورای رقابت در تمام مصوبات فوق الذکر قیمت درب کارخانه بوده و به قیمتهای مذکور عوارض و هزینه‌های قانونی اضافه می‌گردد.
۴- با عنایت به ابلاغ قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز مونتاژی توسط شورای رقابت در تاریخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۲ در خصوص قراردادهایی که پیش از تاریخ ابلاغیه ۱۶/۲/۱۴۰۲ منعقد گردیده، استعلام لازم از شورای رقابت صورت گرفته که ملاک عمل در این خصوص نظر شورای مذکور ماست که پس از وصول پاسخ، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.
۵- در خصوص خودروهایی که در مصوبه ۱۶/۲/۱۴۰۲ قیمت نداشته و در مصوبه ۱۷/۴/۱۴۰۲ برای آنها قیمت تعیین گردیده است، از شورای رقابت استعلام لازم صورت گرفته که ملاک عمل اعلام نظر شورا خواهد بود که در این خصوص متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
ب) عدم صدور دعوتنامه:
ب -۱: اولویت‌های فصل بهار: آن دسته از متقاضیانی که بر اساس سامانه یکپارچه فروش خودرو، اولویت تحویل آنها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامه‌ای از ناحیه شرکت‌های خودروساز برای ایشان صادر نگردیده و این موضوع به منزله عدم ایفای تعهدات ابلاغی بوده در صورت اعلام به شرکت مبنی بر صدور دعوتنامه و عدم تمکین شرکت در این خصوص، مطابق آرا دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۳ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ رسیدگی به موضوع عدم ایفای تعهدات قراردادی در صلاحیت محاکم تعزیری نبوده و بایستی در محاکم عمومی رسیدگی شود، لذا شاکیان محترم بایستی جهت طرح دعوی به محاکم عمومی راهنمایی شوند.
در ادامه این ابلاغیه آمده است: بدیهی است صدور دعوتنامه های مرتبط با موعد تحویل فصل بهار پس از تاریخ ابلاغ قیمتهای ۱۶/۲/۱۴۰۲ (در خصوص خودروهای دارای قیمت مصوب) مطابق با صراحت اعلام نظر شورای رقابت پیرامون موضوع، بایستی بر مبنای قیمتهای مذکور صورت پذیرفته و صدور دعوتنامه با اعمال قیمتهای جدید (۱۷/۴/۱۴۰۲) تخلف و فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌بایست اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.
ب -۲: اولویت‌های فصل تابستان: با توجه به اعلام نرخ‌های مصوب جدید خودروهای مونتاژی طی مصوبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲ شورای رقابت، شرکت‌های تولیدکننده خودرو می‌بایست در خصوص کلیه متقاضیانی که اولویت آنها فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمتهای مصوب جدید اقدام نمایند بدیهی است صدور دعوتنامه قبل از تاریخ مذکور و با قیمتهای قبلی به قوت خود باقی است. اعمال هرگونه افزایش قیمت بیش از قیمتهای مصوب به منزله گران‌فروشی بوده و پس از شکایت متقاضی و ارائه مستندات لازم، اقدام لازم مطابق ابلاغیه صادره معمول گردد. خاطرنشان می‌گردد در صورت عدم صدور دعوتنامه در مهلت مقرر، اقدامات لازم مطابق فرآیند مندرج در بند قبل و اولویت‌های فصل بهار صورت پذیرد.
ج) سایر موضوعات:
- نگهداری و دپوی خودرو به صورت عمده و عدم عرضه غیرموجه، در صورتی که مربوط به تعهدات قبلی شرکت‌ها، خودروهای تعیین تکلیف شده فعلی و یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و … نباشد، مطابق ابلاغیه شماره ۱۱۴۱۹۰۶۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشمول احتکار بوده و در صورت مشاهده بایستی اقدامات قانونی لازم معمول گردد.
- در ارتباط با مشکلات و شکواییه های با موضوع عدم تحویل، عدم پرداخت سود مشارکت و عدم پرداخت خسارت تأخیر، طی دادنامه‌های فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، محاکم عمومی صالح به رسیدگی بوده و در این ارتباط نیز هیئت حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی در جلسه مورخ ۱۱/۰۷/۱۴۰۱ بر این موضوع تاکید نموده، لذا در این خصوص می‌بایست مطابق فرایند ذکر شده اقدام گردد. لازم به ذکر است مراتب پیش از این جهت رعایت در اقدام به تمامی ادارات کل ۳۱ استان ابلاغ شده است.
در بخش دیگر این ابلاغیه اضافه شده است: - صدور دعوتنامه پیش از موعد اولویت‌های ابلاغی، با هدف تحویل سریع‌تر خودروها (با رعایت فاصله زمانی تحویل حداکثر سه ماه از تاریخ تکمیل وجه مطابق آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو)، با رضایت مصرف کنندگان بلامانع بوده و در صورت عدم تمایل به واریز وجه و تکمیل فرایند توسط متقاضی، شرکت حق حذف اولویت‌ها را نخواهد داشت.
- نظر به صراحت دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکواییه ها، در راستای تسریع فرآیند رسیدگی و عدم سردرگمی متقاضیان، ارسال شکواییه ها صرفاً در چارچوب ضوابط تعریف شده صورت پذیرد. بدیهی است در صورت ضرورت اطلاع رسانی موارد خاص، مراتب در قالب مکاتبات، به ادارات کل صنعت معدن و تجارت ابلاغ می‌گردد.
-ادارات کل محل استقرار واحدهای تولیدکننده خودرو ضمن رعایت مفاد دستورالعمل اصلاحی پیوست و موارد مطروحه در این مکاتبه، هماهنگی کامل جهت تسریع در رسیدگی به شکواییه های واصله را معمول و در صورت هرگونه ابهام نسبت به انعکاس کلیات موضوع جهت تعیین تکلیف به این سازمان اقدام نمایند.
سازمان حمایت در پایان ابلاغیه خود تاکید کرده است: به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به شکایات واصله و پاسخگویی فوری به متقاضیان و امکان اخذ گزارشات لازم و برخط تاکید می‌گردد، تشکیل پرونده با مستندات کامل و متقن صرفاً از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سیمبا) انجام شود.
