تداوم روند خروج این افراد از بازار کار در کنار تورم نقطه‌ای بیش از ۴۵ درصد در سال گذشته، باعث شد که نابرابری درآمدی برای فقرا بیشتر و در نتیجه سال ۹۹ برای افراد حاضر در دهک‌های پایین درآمدی، سالی به مراتب بدتر از ۹۸ باشد.
مشاهده روند ضریب جینی در کشور نشان می‌دهد که از سال ۸۵ تا ۹۹، روند نوسانی بوده و در سال‌هایی مانند سال ۹۰ کمترین ضریب جینی با رقم ۰.۳۵ را داشته‌ایم. اگرچه این عدد به دلیل دادن یارانه نقدی به خانواده‌ها بود و ۵ سال بعد ضریب جینی افزایش داشته و به ۰.۳۷ رسید.
با استناد به گزارش مرکز آمار، خانوار‌های شهری استان سیستان‌و‌بلوچستان بالاترین ضریب جینی و در نتیجه بدترین توزیع درآمد را در سال گذشته به خود اختصاص دادند؛ از این رو لازم است سیاست‌های توزیع ثروت و کنترل فقر در این استان بیش از سایر استان‌ها مورد توجه قرار گیرد.
ضریب جینی چیست؟در اقتصاد ضریب جینی که گاهی اوقات شاخص جینی یا نسبت جینی نامیده می‌شود، معیاری از پراکندگی آماری است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا نابرابری ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم در نظر گرفته شده است. ضریب صفر جینی بیانگر برابری کامل است، جایی که همه مقادیر یکسان هستند (به عنوان مثال، جایی که همه درآمد یکسانی دارند). ضریب جینی یک (یا ۱۰۰٪) بیانگر حداکثر نابرابری در بین مقادیر است به عنوان مثال، برای تعداد زیادی از افراد که فقط یک نفر کل درآمد یا مصرف را دارد و بقیه هیچ‌چیز ندارند، ضریب جینی تقریبا یک خواهد بود. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.
ثروتمندانی که ثروتمندتر شدندضریب جینی کشور در سال گذشته در تمام مناطق روستایی و شهری کشور افزایش یافت؛ چنانکه از ۰.۳۹۹ در سال ۹۸ به ۰.۴ در سال ۹۹ رسید. در مناطق شهری و روستایی نیز ضریب جینی با افزایش همراه بوده و به ۰.۳۵۳۸ و ۰.۳۵۹ رسید. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که همواره نابرابری درآمدی در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. اگرچه این امر را نیز می‌توان از بالا بودن تورم و بیکاری در این مناطق نیز دریافت.
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ هزینه درصد فقیر کل کشور نیز اشاره شده که بر اساس آن در سال ۹۸ این نسبت ۱۳.۶۹ بود که در سال ۹۹ به ۱۳.۹۶ رسید. بدین معنا که به ثروتمندان افزوده شده است.
سهم دهک اول از کل هزینه‌ها، کاهشی بوددر بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به سهم دهک‌های هزینه‌ای نیز اشاره شده که بر اساس آن در سال ۹۰ سهم دهک اول از کل هزینه‌ها ۲.۶۳ درصد و سهم دهک دهم نیز ۲۹.۱۸ درصد بود. این سهم در سال ۹۹ به ترتیب به ۲.۲۵ درصد و ۳۱.۴ درصد رسید. بدین معنا که در سال گذشته ۳۱.۴ درصد از کل هزینه‌هایی که در اقتصاد ایران وجود داشت، توسط خانواده‌های پردرآمد انجام شده و در نقطه مقابل افراد حاضر در دهک اول که آسیب‌پذیری بیشتری در مقابل تکانه‌های اقتصادی دارند تنها ۲.۲۵ درصد از هزینه‌های اقتصاد را پرداخت کردند.
این امر زمانی هشدار‌دهنده خواهد بود که جامعه هدف سیاست‌های حمایتی مانند اختصاص یارانه معیشتی، نه دهک‌های ابتدایی که دهک‌های اول تا هفتم و حتی هشتم باشد. مانند آنچه در جریان یارانه‌های معیشتی اتفاق افتاد. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار نشان داده شده که ۴۷.۷ درصد از خانوار‌های کشور در دو دهک پایین هزینه‌ای قرار دارند. اگرچه چندی پیش رییس کمیته امداد از زیر خط فقر بودن ۳۳ درصد یا حدود ۲۶ میلیون نفر از افراد جامعه زیر خط فقر خبر داده بود.
اما قرار داشتن حدود ۴۸ درصد از خانوار‌های کشور یا ۱۲ میلیون خانواده نشان از عمق فقری است که کشور با آن دست به گریبان است. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار تعداد خانواده‌های حاضر در دو دهک بالایی ۵.۸ درصد یا بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار در دو دهک بالایی هزینه‌ای قرار دارند.
اگر تعداد هر خانواده به صورت میانگین سه نفر در نظر گرفته شود، ۳۶ میلیون نفر در دو دهک بالایی قرار دارند که با استناد به صحبت‌های رییس کمیته امداد ۲۶ میلیون نفر آن‌ها در فقر مطلق زندگی می‌کنند. با توجه به مشکلاتی که کشور از اسفند ۹۸ با آن دست به گریبان است و حتی در سال جاری نیز شدت بیشتری گرفته، چه بسا افراد حاضر در دو دهک ابتدایی هزینه‌ای افزایش یابند.
از کل جمعیت کشور نیز با همان فرض میانگین تعداد هر خانواده سه نفر، ۱۹.۵ میلیون نفر در دو دهک بالایی هزینه‌ای قرار دارند.
