ابراهیم رئیسی درحالی دستور کاهش فوری نرخ ارز را صادر کرده که چندین نکته مهم در این رابطه وجود دارد که اتفاقا به نظر نمی‌رسد این نکات از توجه رییس جمهور به دور باشد.
اولین نکته این است که اساسا در شرایط فعلی کاهش نرخ ارز نمی‌تواند به نفع خود دولت باشد و بعید است که این راهکار را بخواهد برای میان مدت یعنی در بازه زمانی ادامه سال انتخاب کند. با توجه به اینکه تکلیف برجام هنوز نامشخص و وضعیت رفع تحریم‌ها معلق است، دولت رئیسی برای جبران کسری بودجه سال جاری خورشیدی نیاز به حفظ منابع ارزی و پایین نیامدن ارزش ریالی آن‌ها دارد و در چنین شرایطی کاهش معنادار نرخ ارز دشوار خواهد بود. در عین حال، سقوط دولت مرکزی افغانستان به دست طالبان نیز با به خطر انداختن یکی مبادی اصلی ورود ارز به ایران زمینه افزایش نرخ دلار را در بازار تهران فراهم کرده است.
نکته دوم رابطه میان نرخ ارز و شاخص بورس است. بسیاری از شرکت‌های بورسی مجمع عمومی خود را در تیرماه براساس نرخ ارز بالای ۲۵ هزارتومان تشکیل دادند و تقسیم سود کردند. یعنی هر کاهش نرخ ارزی فورا روی ارزش سهام تاثیر می‌گذارد. برای همین هم است که با هر بالارفتن نرخ ارز طی هفته‌های اخیر بورس صعودی شده و دیروز با دستور رییسی و کاهش نرخ ارز شاخص بورس در واکنش فوری ریزش کرد.
مورد سوم اینکه دولت رئیسی به دلیل کسری بودجه امسال دولت، نیاز به منابع حاصل از بورس دارد و پیشرفت شاخص بورس برای دولت هم حکم تبلیغاتی و ابراز عملکرد مثبت و ملموس دارد و هم می‌تواند برای دولت و شرکت‌های دولتی حاضر در بورس درآمد کسب کند.
قیمت دلار در بازار تهران در فاصله یک ماه گذشته از ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان تا ۲۸ هزار و ۲۵۰ تومان جهش کرد؛ نرخی که در پی کسب رای اعتماد کابینه ابراهیم رئیسی و انتصاب محسن رضایی به سمت معاونت اقتصادی دولت به بالاترین سطح در بیش از ۹ ماه گذشته رسیده بود.
دستور رئیسی برای کاهش فوری نرخ ارز باتوجه به شرایطی که دولت در آن قرار دارد، بیشتر از آنکه منطقی باشد، به نظر می‌رسد به قصد این بوده که آثار منفی واکنش بازار به دولت و کابینه رویسی را خنثی کند. اما جالب است که حتی بازار هم نسبت به دستور رییس جمهور توان اطاعت زیادی نداشت.نکته چهارم اینکه حسن روحانی نیز در دولت اول خود از این دستور‌های فوری و ضربتی برای بازار‌های مختلف به خصوص بازار ارز زیاد صادر می‌کرد. اما موضوع این بود که دولت یازدهم در سال‌های اول برجام و وفور درآمد‌های ارزی بود و برای اجرای سیاست‌های دستوری ارزی، کیسه خزانه پُر بود. بانک مرکزی به راحتی با تزریق ارز به بازار، قیمت‌ها در بازار را کنترل می‌کرد و این سیاست خود نتایج مخربی مانند خروج ارز از کشور، سرکوب قیمت ارز و انبوهی از پرونده‌های قاچاق ارز اخلال در نظم بازار را به همراه داشت.
حالا دولت سیزدهم نه تنها به تبعات منفی فنی و علمی سیاست دستوری بی‌توجه بوده بلکه درحالی دستور فوری کاهش نرخ ارز را داده که حتی امکان دولت‌های قبلی را هم برای اجرای این دستورات ندارد. در شرایطی که تحریم‌ها هنوز پابرجاست و طالبان در افغانستان قدرت گرفته و شیوع کرونا درآمد‌های ارزی صادرات به کشور‌های همسایه را محدود کرده، دولت ارزی در بساط ندارد که بخواهد در بازار آزاد تزریق کند و با بالارفتن عرضه قیمت را کاهش دهد.
تمامی این نکات نشان می‌دهد فارغ از معایب سیاست دستوری، اساسا دستور فوری کاهش نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد نمی‌تواند به ثمر بنشیند و نتیجه‌اش تنها تداخل با دیگر بازار‌ها خواهد بود، همچنان که شاهد ریزش بورس بودیم.
آیا دولت رییسی هم قصد دارد همان راهی را در اقتصاد برود که حسن روحانی در دولت اول رفته بود؟ با این تفاوت که روحانی در آن زمان ارز‌های حاصل از برجام را در دست داشت و اکنون دولت سیزدهم همچنان در پیچ و خم مذاکرات گرفتار است و به جای تعجیل در احیای برجام مشغول تکرار سیاست‌های نخ‌نما شده‌ای مانند دستور کاهش فوری نرخ ارز است.
منبع: رویداد۲۴
