امنیت غذایی و اشتغال‌زایی زمانی محقق می‌شود که تولید آن نیاز به نگاه بیرون را نداشته باشد. اما به‌جای سیاستگذاری صحیح در امر تامین نهاده‌های دامی در داخل با استفاده از دانش فنی و مهندسی بومی، ارتقای ژنتیک بذور مصرفی، اصلاح مصرف آب در کشاورزی و جانمایی صحیح کشاورزی و دامپروری با درنظر گرفتن صنایع بالادستی و پایین‌دستی آن و اجرای صحیح کشت قراردادی و هم‌افزایی صنایع مرتبط با دامپروری و کشاورزی، با سیاستگذاری‌های غلط موجب شده‌ایم هم مزیت امنیت غذایی و هم اشتغال‌زایی در این بخش به مخاطره بیفتد و دامپروری تبدیل به صنعت زیانده شود که وابسته به خارج بوده و با مشکل کمبود آب و بیکاران بدهکار بانکی مواجه است.
دولت‌ها با به‌کارگیری مدیرانی با اولویت سیاسی، جناحی و گاهی غیرمتخصص یا به‌ظاهر متخصصانی که دیدگاه سیاسی دارند، باعث تضعیف روزبه‌روز زیرساخت‌های دامپروری کشور شده‌اند که ناشی از نبود شناخت دقیق از سوی مدیران نسبت به ظرفیت‌های موجود کشور و همچنین نبود کار کارشناسی و تقلب در تولید تخصصی از کشورهایی با ظرفیت متفاوت و اجرای کورکورانه سیاست‌های اشتباه در حوزه دامپروری است.
با این که در برهه‌ای از زمان نیاز به واردات قطع شد ولی عملا این بی‌نیازی را می‌توان ناشی ازسرانه پایین مصرف لبنیات، گوشت و همچنین افزایش رشد جمعیتی دانست و این مسئله باعث شد که تصمیم‌گیران با چشم‌پوشی از نظر متخصصان و دلسوزان نسبت به تولید غیرکارشناسی، با نگاهی سیاسی به سمتی هدایت شوند که شرط بقای مدیران را افزایش تولید بدون درنظرگرفتن نظرات کارشناسی بدانند. سیاستگذارانی که پایه‌های تولید با رشد نامتقارن را فراهم کردند از نگاه کارشناسان فاقد بینش کافی در تولید بوده‌اند.
از طرف دیگر سیاست‌های تولیدی در سال‌های بعد صرفا با افزایش تولید، مسیر خود را ادامه داد تا این سیاست اشتباه به دولت‌های بعد منتقل شود. در این مقطع با تزریق نقدینگی در این بخش فاجعه‌ای بزرگ در روستاها و شهرهایی که از لحاظ آب و مزیت نسبی دامپروری جانمایی درستی نداشتند، رقم خورد و موجب بروز بحران در سیاست‌های کلان دامپروری کشور شد. تولید دامپروری به شیوه غرب و شیوه مقابل آن به شیوه هندی باعث تناقض در سیاست دولت‌های مختلف شد، در شرایطی که می‌توانستیم از ظرفیت‌های تولیدی کشور بهترین بهره‌برداری را کنیم.
متأسفانه با افزایش درآمد نفتی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی دولت‌ها توجه مردم ساکن در روستاها و حاشیه شهرها را به سرمایه‌گذاری‌های خرد در حوزه تولید بدون توجه به صرفه اقتصادی با ارائه تسهیلات زود بازده کردند و از طرف دیگر بانک‌هایی که هنوز ماهیت بانکداری اسلامی را نمی‌دانند باعث شدند متقاضیانی که برای ایجاد شغل و کسب درآمد از بانک‌ها استقراض کرده بودند با طرح‌های توجیهی غیرکارشناسی به دام بانک و بدهی‌ها و سودهای بانکی بیفتند. توزیع نقدینگی در بازار هم باعث سرازیرشدن سرمایه‌های بخشی از سایر مشاغل به این حوزه شد تا از تسهیلات این بخش بهره‌برداری لازم را داشته باشند. تاسیس گاوداری‌ها با مدیریت غیرکارشناسی و توقع بالا از سرعت بازگشت سرمایه از تبعات منفی ایجادشده در بازار بود که دامداران اصیل را متضرر کرد.
متدهای غیرمتعارف تصمیم‌گیری در عرصه کشور باعث فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر در چند سال اخیر در صنعت دامپروری شده، به‌نحوی که فاجعه رخ داده با ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی آنچنان صدماتی به پیکره تولیدات دامپروری وارد کرده که شاید سال‌ها طول بکشد تا بتوان دوباره این صنعت را به رونق رساند. در این مدت رانت‌خواران ارز دولتی برای واردات نهاده رقابت می‌کردند و مجموعه‌ها و تشکل‌های دامپروری از سوی امور دام کنار گذاشته شده بودند و صرفا توزیع نهاده‌های وارد شده به‌دست مافیای واردات برعهده امور دام کشور و تشکل‌ها بود. هر افزایش قیمتی ضربه‌ای بر تولید و دست نوازشی بر سر واردکنندگان گوشت و شیرخشک بود. تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی ممنوعیت‌های واردات و صادرات کشور نیز ضربه‌ای دیگر بر ساختار تولید کشور بود که نشان می‌داد دست‌اندرکاران با پاک‌کردن صورت‌مسئله، قصد حل مشکل را دارند.
اکنون که دولت‌ها تمامی مسیرهای سیاستگذاری را رفته‌اند، شاید به درک
کار کارشناسی در حفظ منافع ملت و تولیدکننده رسیده باشند. با شرایط موجود و
حذف دام مولد طی سال اخیر و محاسبه‌نکردن بهای تمام‌شده محصولات دامی از
یک سو و کنترل نابجا برای تعیین قیمت دستوری یا تأثیر قیمت، فاجعه‌ای بزرگ
در کشور رقم زده که بعید است بتوان این زخم عمیق مدیریت ناکارآمد
غیرکارشناسی و اقتصادی را از بدنه صنعت دامپروری کشور و جیب مردم پاک کرد و
شاید سال‌ها مردم ما تبعات این فاجعه بزرگ را با خود به‌دوش بکشند. صنعت و
تولیدی که سال‌ها بایستی به پایش و برنامه‌ریزی در آن توجه کرد در زمان
اندکی به فنا رفته و جان‌گرفتن آن نیاز به همت والایی از سوی مدیران و
تولیدکنندگان ناامید و زخم‌خورده دارد.
لذا هم‌اکنون ابتدا بایستی با
داده‌ها و آمار صحیح به پیشواز حل مشکلات رفت. تا پیش از این، مدیریت
ناکارآمد خود را پشت آمارهای اشتباه پنهان می‌کرد اما اکنون شفاف‌سازی
آماری می‌تواند گره‌ای از مشکلات تولید را بگشاید.
میزان نهاده مورد نیاز از منابع داخلی و خارجی با آمار صحیح تعیین می‌شود و با اصلاح ساختار کشاورزی و لحاظ کردن مزیت نسبی، می‌توان پروانه دامداری‌ها را جدا از مسائل سیاسی کارشناسی صادر و راه را برای یک تولید اقتصادی فراهم کرد. در آن شرایط است که سیاستگذاری مدیران با نگاه‌های کارشناسی متفاوت دیگری می‌تواند صنعت دامپروری را دستخوش تغییرات وسیع اقتصادی و سبد کالایی و امنیت غذایی مردم را تامین کند.
