طبق
اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد در تیر به ۴۴.۶۲ واحد
رسیده که نسبت به خرداد (۵۱.۲۷) کاهش قابل‌ت وجهی نشان می‌دهد و یکی از
کمترین مقادیر از مهر سال قبل تاکنون به حساب می‌آید.
به طور کلی بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در تیر به غیر از بخش ساختمان، در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی فعالیت‌ها با رکود روبرو بودند، که این رکود ناشی از افزایش مجدد شیوع کرونا ناشی از موج پنجم، قطعی گسترده برق، تعطیلی اجباری خطوط تولید، تأثیر انتخابات در تردید برای تصمیم‌گیری مشتریان و همچنین نوسانات قیمتی و کاهش قدرت خرید آن‌ها است. افزایش شاخص قیمت مواد اولیه و نرخ تورم که به بیشترین مقدار خود طی ۹ ماه اخیر رسیده است.
براساس این گزارش اتاق ایران، دلایل افت سنگین شاخص مدیران خرید اقتصاد در اعمال محدودیت‌های کرونا، قطعی برق، گرانی دلار و تأثیر انتخابات بر تصمیم مشتریان بوده است.
به نظر می‌رسد با افت سنگین شاخص مدیران خرید اقتصاد که در بخش‌های مختلف اقتصاد رخ داده، اقتصاد کشور وارد رکود می‌شود و احتمالا تورم جدیدی در راه است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم تیر، نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ۱۴۰۰ به عدد ۴۶٫۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۶٫۳ درصد بیشتر از تیر پارسال برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم سالانه نیز برای خانوارهای کشور به ۴۴٫۲ درصد رسیده که نسبت به خرداد افت ۱٫۲ درصدی داشته است.
پژوهشکده آمار در گزارشی برای آینده نرخ تورم سه سناریو را ترسیم کرده که بر اساس آن در بدترین حالت تورم نقطه‌ای به ۴۸٫۵ و تورم سالانه به ۴۷٫۵ درصد می‌رسد. همچنین در واقع‌بینانه‌ترین شرایط تورم نقطه ای به ۳۹٫۱ و تورم سالانه به ۴۵٫۱ درصد می‌رسد.
اما با توجه به شرایط پیش آمده و رکودی که در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران رخ داده به نظر می‌رسد در گزارش مرداد و شهریور شاخص تورم در وضعیت بدتری قرار گیرد و عدد آن بزرگ‌تر شود. یعنی احتمال افزایش قیمت مجدد کالا و خدمات در ماه‌های آینده بسیار بیشتر از گذشته است. در واقع نزدیک شدن نرخ‌های تورم به ۵۰ درصد احتمال دور از ذهنی نیست.
منبع: تجارت نیوز
