تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به قلم نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: " ایران سامانه "
علی اصغر سمیعی، از اعضا هیات موسسان کانون صرافان در گفتگو با رویداد
۲۴ در رابطه با برنامه دولت رییسی توضیح میدهد: «تصور کنید در یک کشتی
سالم و متعادل هستید و ناخدای خبرهای هم سکان کشتی را در دست دارد، آیا در
طوفانها و حتی گردابها باید احساس خطر کنید؟ مسلما نه، وقتی کشتی سالم،
واقعی و با نظم باشد در سختترین طوفانها هم آسیب نمیبیند، حالا اگر
ناخدا تغییر کند، یک ناخدای جوانتر و کم تجربهتر هم هدایت کشتی را به عهده
بگیرد، باز هم جای نگرانی نیست، ولی اگر کشتی نامتعادل باشد، و فرضا یک
طرف آن بیش از طرف دیگر سنگین باشد یا استحکام قسمتی از بدنه بیشتر و جایی
کمتر باشد، مسلما هدایت و کنترل آن سخت میشود، اگر از سلامت کافی هم
برخوردار نباشد که کار سختتر میشود، اگر ناخدای ناکارآمدی هم سکاندار آن
باشد، که دیگر باید واقعا احساس خطر کرد.»
به گفته سمیعی در این
شرایط باز هم تغییر ناخدا به تنهایی چندان اثر گذار نخواهد بود، مگر اینکه
ناخدای جدید دارای اراده و شجاعتی باشد که در سیستم کشتی تغییرات اساسی
ایجاد کند.
او با اشاره به سیاستهای دستوری دولت در زمینه ارز
میگوید: «قیمت ارز همیشه متاثر از حجم نقدینگی و نرخ بهره و تورم در کشور
است و باید به طور منظم نرخ پول ملی با تفاضل نرخهای بهره و تورم در کشور
ما و کشورهای حوزه دلار تعدیل و تصحیح شود و اگر این گونه عمل نشود به
معنای آن است که نرخهای غیر واقعی در بازار حاکم شده، حتی اگر نرخهای غیر
واقعی و دستوری، بهانههای خیرخواهانه هم داشته باشد، باز هم زیانبار
خواهد بود.»
به گفته او اگر در یک اقتصاد، برای ارز چند نوع نرخ
متفاوت وجود داشته باشد، یا برای برخی از کالاها قیمتها غیر واقعی و گاهی
تا یک دهم قیمت واقعی تعریف شود، مثلاً قیمت برای حاملهای انرژی، یا قیمت
برای کالائی از درب کارخانه تا کف بازار بیش از ۵۰ درصد اختلاف داشته
باشد، نمیتوان گفت این اقتصاد سالم و متعادل است، و البته که هدایت این
اقتصاد برای مسئولین آن دشوار میشود مگر اینکه اراده و شجاعتی حاصل شود و
تصمیم به جراحی و اصلاح نظام اقتصادی کشور گرفته شود، از جمله واحد و واقعی
شدن قیمتها، حذف تمامی "یارانههای غیر هدفمند "، اصلاح نظام بانکی، و
اصلاحات در سیستم مالیات ستانی.
ابراهیم رییسی و وزرای اقتصادی
پیشنهادی او این روزها مدام بر نداشتن سیاستهای دستوری در بازارها تاکید
میکنند، اما جالب است که هنوز کار را شروع نکرده دستورات را صادر
میکنند؛ از جمله اینکه نرخ ارز نباید کاهش یابد و به سمت قیمتهای پایین
تکانه شدیدی را تجربه کند. این در حالی است که در دو سال اخیر با وجود
تحریمها و کاهش شدید فروش نفت، طبیعتا حجم عرضه ارز از این محل به بازار
به شدت کاهش یافته و حالا اگر مذاکرات به سرانجام برسد، بازار تحت تاثیر
تزریق ارز ناشی از فروش نفت به شکل منطقی باید کاهش نرخ را حداقل در یک
بازه زمانی ۶ ماهه تجربه کند. اما آن طور که از گفتههای احسان خاندوزی
مشخص است، برنامه دولت این نیست که اجازه دهد بازار این روند منطقی را طی
کند و یا سیاستهای پولی جلوی کاهش نرخ ارز را خواهند گرفت. از سوی دیگر
بازار ارز هم مانند هر بازار دیگری در این روزهای اقتصاد ایران گرایش به
سمت گرانی دارد و اگر سیاستهای دستوری دولت هم به کمکش بیاید، یکه تازانه
پیش خواهد رفت.
با این اوصاف اگر روند فعلی همچنان ادامه یابد و تیم اقتصادی دولت رییسی
بر سر عدم کاهش نرخ ارز متحد شوند، در ماههای آینده حتی احتمال رسیدن
دلار به کانال ۳۰ هزار تومان هم وجود دارد و حتی ارزهای حاصل از فروش نفت
بعد از احیای برجام هم به کمک این بازار آشفته نخواهد آمد.
از سوی
دیگر مولفهای که این احتمال را تقویت میکند، گره خوردن صعود شاخص بورس به
گرانی نرخ ارز یا حداقل ارزان نشدن دلار است. بازار بورس به دلیل حجم زیاد
مال باختهای که طی یک سال اخیر داشته برای ابراهیم رییسی موضوع مهمی است
تا به پشتوانه سبز شدن این بازار بتواند در کوتاه مدت و به صورت فوری
عملکرد مثبتی از خودش نشان دهد.
از سوی دیگر دولتیهای زیادی از
صندوقهای بازنشستگی گرفته تا بانکها در بورس حاضر هستند و برای نجات
سرمایه آنها هم که شده باید شاخص بورس روزهای سبز بیشتری را به خود
ببیند. پس ابراهیم رییسی میان سبزماندن بازار بورس یا نجات ارزش پول ملی
باید یکی را انتخاب کند و به نظر میرسد فعلا اولی را انتخاب کرده؛ همچنان
که در هفتههای بعد از مراسم تحلیف رییسی بازار بورس با رشد قابل توجهی
همراه بوده و از آن سو نرخ دلار تا ۲۷ هزار تومان پیش رفته است.
حالا
باید منتظر ماند و دید آیا ابراهیم رییسی هم به سیاق دولتهای پیشین خود
تامین منافع عدهای را الگو قرار داده و از سیاستهای پولی تک بعدی استفاده
میکند یا توان و اراده اصلاح ساختاری و به کارگیری سیاستهای مکملی را
خواهد داشت تا بتواند اجزای مختلف اقتصاد را همگام با هم به سمت بهبود
شاخصها پیش ببرد.