هرچند این وزیر پیشنهادی برنامه‌های خود برای دوران تصدی‌گری بر وزارت اقتصاد را اعلام عمومی نکرده، اما حضور چندماهه وی در مجلس و مرور نظریات و دیدگاه‌هایی که در خصوص اقتصاد دارد می‌تواند ما را به گرایش‌های فکری این وزیر جوان نزدیک‌تر سازد.
به نظر می‌رسد احسان خاندوزی فردی نام‌آشنا در بین سیاستمداران و حتی صاحب‌نظران اقتصادی باشد. وی در حال حاضر در سمت نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس حضور دارد و در صورتی که نمایندگان مجلس به وی رای‌اعتماد بدهند کرسی نمایندگی در بهارستان را کنار می‌گذارد و راهی باب همایون می‌شود. وی در توئیتی گفته «سند تحول اقتصادی دولت را تدوین کرده‌ایم و چنانچه مجلس محترم به بنده رای دهد به سرعت و با ترکیبی از متخصصان با تجربه و جوانان با انگیزه کار را آغاز خواهیم کرد. دیگر مجال فرصت سوزی نیست.»
این وزیر جوان در دوره حضور خود در مجلس در مورد مسائل مختلفی اظهار نظر می‌کرد. مروری بر گزاره‌های مطرح شده از سوی وی نشان می‌دهد که اگرچه وی نسبت به مسائل اقتصادی اشراف دارد با این حال تندروی‌هایی نیز در گرایش‌های فکری‌اش دیده می‌شود. برای مثال وی FATF را مساله مهمی می‌داند، اما معتقد است که در مقایسه با تحریم و شکنندگی مالی مساله جدی نیست. وی در خصوص تحریم نیز به این مساله اشاره کرده بود که مساله لغو تحریم‌ها نیازمند راستی‌آزمایی است و بر همین اساس نیز با تعیین سه شرط به استقبال برجام رفته است؛ او در توئیتی شروط احیای برجام را این گونه ذکر کرد: تضمین صادرات ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز، آزادسازی ۱۵ میلیارد دلار دارایی‌های خارجی مسدودشده ایران و معامله تا چهار میلیارد دلار ماهانه در سویفت.
اما شاید خاندوزی را باید یکی از چهره‌های مشهور درحوزه مالیاتی کشور دانست. وی یکی از طراحان طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که سروصدای زیادی در محافل مختلف به پا کرده است. وی معتقد است که این طرح مالیاتی می‌تواند جلوی فعالیت‌های سوداگرانه را بگیرد و بنابراین آن را ضرورت امروز اقتصاد ایران می‌داند. اما خاندوزی به اعمال مالیات بر سود سپرده‌های مالیاتی نیز اظهار علاقه کرده، مساله‌ای که به باور بسیاری می‌تواند مشکل‌ساز شود و تمایل به نگهداری پول در بانک‌ها را کاهش دهد.
وی پیشتر در رابطه با خصوصی‌سازی نیز گفته بود: «این تفکر که اصل خصوصی‌سازی منجر به سلب مالکیت از دولت می‌شود و همه مشکلات را حل می‌کند اشتباه است. باید به این دید برسیم که خصوصی‌سازی حلال همه مشکلات نیست و همین‌طور دولتی‌سازی اقتصاد هم حلال مشکلات نیست؛ بازپس‌گیری همه بنگاه‌های خصوصی‌شده به دولت نیز با ساده‌انگاری سیاستگذار باز هم شکست خواهد خورد. این تفکر که دولت باید نقش تنها نظارتی و دست پنهان داشته باشد باعث شده خصوصی‌سازی تبدیل به رهاسازی شود.
اگر هپکو دو هزار ماشین‌آلات تولید می‌کرد بخشی از آن به علت حمایت‌های دولتی بود و اینکه ما با خصوصی‌سازی تمام حمایت خود را از آن قطع کنیم باعث این شکست می‌شود. تا زمانی که برنامه‌ای برای سیاست‌های اقتصادی نداریم که نقش بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی مدون نشده باشد و نهادی برای نظارت بر این سیاست‌ها نداشته باشیم، محکوم به شکست هستیم.».اما شاید مهم‌ترین دیدگاه اقتصادی وی را باید مرتبط با سیاست‌های افزایش حقوق دانست. وی معتقد است که افزایش دستمزد اگرچه هدف حفظ قدرت خرید را دنبال می‌کند، اما می‌تواند خود به عاملی برای افزایش تورم تبدیل شود. این همان مساله‌ای است که بسیاری از کارشناسان نیز بر آن تاکید کرده‌اند. ضمن آنکه با توجه به وعده رییس‌جمهور جدید برای تک رقمی کردن نرخ تورم در پایان سال جاری وی اعلام کرده بود که «سال‌ها میانگین تب بدن ما ۴۰درجه بود، بالاتر از حد متعارف دیگران.
درست در ایامی که حرارت به ۴۲درجه رسیده، برخی می‌خواهند به سرعت آن را در آب سرد بیندازند. خب انقباض عروق رخ می‌دهد. کاهش تورم حتما باید اولویت دولت باشد، اما تورم تک رقمی طی یک سال، نه شدنی است نه مطلوب.» در هر صورت باید دید که این وزیر جوان اگر سکاندار وزارت اقتصاد شود چگونه اقتصاد کشور را سروسامان می‌دهد.
سیاست‌های مالیاتی دولتبهمن آرمان، اقتصاددان و مدیر اسبق مرکز مطالعات اقتصادی بورس تهران در خصوص فعالیت وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم به «جهان صنعت» گفت: وزارت اقتصاد در دوره دوم دولت دوازدهم به شکل تشکیلات رهاشده‌ای درآمده بود که سکاندار آن از توان و دانش کافی برای ریاست بر این سازمان برخودار نبود این در حالی است که وزارت اقتصاد تشکیلاتی است که می‌تواند در بسیاری از حوزه‌های کشور تاثیرگذار باشد.
به گفته وی، پیشتر در کمپین انتخاباتی آقای رییسی به مطالبی اشاره شد که بخش گسترده‌ای از آن متوجه وزیر جدید اقتصاد است. ابراهیم رییسی عنوان کرده بود که ما باید مالیات بر بخش تولید را کاهش بدهیم و در عین حال مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد را افزایش دهیم تا در نهایت زمینه برای هدایت منافع مالی به سمت تولید فراهم شود. حتی آقای رییسی به طور مشخص عنوان کرد که مالیات بر بخش تولید باید به ۱۰ درصد برسد که ۵ درصد کمتر از میانگین مالیات بر شرکت‌ها در اتحادیه اروپاست.
این مساله تنها باید با قید این شرط اتفاق بیفتد که این بخشودگی مالیاتی تنها شامل شرکت‌های پذیرفته در بورس باشد، چون شرکت‌های بخش خصوصی ما راه‌های لازم برای عدم پرداخت مالیات را به طور کامل فراگرفته‌اند؛ بنابراین اگر این بخشودگی و یا کاهش مالیات فقط مشمول شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باشد، این خود می‌تواند انگیزه‌ای باشد برای اینکه شرکت‌های بخش خصوصی تا خود را شفاف کنند و وارد بورس شوند.
آن‌طور که این اقتصاددان می‌گوید، باید به این نکته توجه کنیم که ارزش بازار بورس ایران نسبت به کشور‌های همسایه بسیار پایین است. یعنی اگر ما ارزش سهام شرکت آرامکو را در نظر نگیریم ارزش بورس به عربستان چیزی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد در حالی که ارزش بورس تهران در بهترین شرایط شاید ۱۰۰ میلیارد دلار بیشتر نباشد.
تامین مالی از بورسبه باور آرمان، نکته بعدی که آقای رییسی بر آن تاکید کردند و مستقیما مرتبط بر وظایف وزیر جدید اقتصاد است تبدیل بورس به محلی برای تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق بورس است. زیرا که این واقعیت را باید در نظر گرفت که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند و ایران بتواند تولید نفت را به بالای چهار میلیون بشکه در روز برساند و بتواند روزی دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر کند، بدنه دولت آنقدر بزرگ و پرهزینه شده که چیزی برای بودجه‌های عمرانی باقی نمی‌ماند؛ بنابراین سهم فعلی بورس در تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید تنها ۵ درصد است در حالی که در سایر کشور‌های پیشرفته صنعتی و حتی کشور‌های تازه صنعتی شده‌ای مثل تایوان، مالزی و ترکیه این رقم حتی به ۷۰ درصد هم می‌رسد.
وی ادامه داد: نکته دیگری که وزیر جدید اقتصاد باید در دستور کار قرار دهد ابلاغ مصوبه سران سه قوه در زمینه نجات بورس از وضع فعلی است. سران سه قوه تصمیماتی گرفتند که یکی از آن‌ها بخشودگی مالیاتی سود اختصاص داده شده به سرمایه‌گذاری مجدد یا افزایش سرمایه توسط شرکت‌های بورسی است. هرچند این مصوبه سران سه قوه است، اما بنا به اطلاعات موجود هنوز از سوی دولت ابلاغ نشده است.
نکته دیگری که از جمله مسوولیت‌های وزیر جدید اقتصاد است مساله سامان دادن به خصوصی‌سازی است. در حال حاضر ما شاهد انحراف‌های بسیار زیادی در فرآیند خصوصی‌سازی هستیم که واحد‌های واگذار شده توسط دولت به بخش خصوصی واقعی انتقال پیدا نکرده است. نمونه‌های آشکار آن را می‌توان در مورد کشت و صنعت پارس آباد مغان ببینیم که علی‌رغم اینکه به بخش خصوصی واقعی واگذار شده بود جریان‌هایی که منافع آن‌ها از طریق حفظ این تشکیلات در دست دولت تامین می‌شود باعث شدند که این شرکت از بخش خصوصی پس گرفته شود. ما موارد دیگری مثل شرکت هپکو، ایران ترانسفو و امثالهم نیز داریم که به عنوان دمل‌های چرکینی در فرآیند خصوصی‌سازی ایران خود را نشان می‌دهند.
به گفته این اقتصاددان، نکته مهم‌تری که باید وزیر جدید اقتصاد به آن توجه کند این است که علاوه بر اینکه این شرکت‌های دولتی حتما باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند مساله قیمت هیچ وقت نباید در این زمینه مطرح باشد چه آنکه چیزی که مهم است برنامه سرمایه‌گذار یا خریدار این شرکت‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری، بازسازی ماشین‌آلات، ایجاد اشتغال و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
در حال حاضر یکی از دلایل اینکه خصوصی‌سازی در ایران نمی‌تواند موفق باشد این است که بانک‌ها و نهاد‌های دولتی مجبور هستند این شرکت‌ها را بر اساس قیمت کارشناسی به فروش برسانند در حالی که در هیچ کجای جهان واگذاری شرکت‌های دولتی، تنها متاثر از قیمت آن‌ها نیست بلکه مهم برنامه‌ای است که خریدار باید به دولت ارائه دهد و نسبت به اجرای آن متعهد باشد. ضمن آنکه در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های متعلق به بانک‌ها دارای مدیریت‌های فاسد هستند، از کارایی لازم برخوردار نیستند و اکثرا هم زیان‌ده هستند.
آرمان اظهار می‌کند: به‌رغم اینکه تاکنون دولت بار‌ها مصوبه داشته که بانک‌ها این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند این عمل هنوز انجام نگرفته و بانک‌ها به علت منافع گروهی خاص که به نظر می‌رسد عضو هیات‌مدیره باشند و درآمد‌های سنگینی از این بابت کسب می‌کنند مانع از واگذاری این شرکت‌ها می‌شوند. نکته مهم دیگر آنکه وزارت اقتصاد برای فعالیت‌های سوداگری در بورس باید مرز مشخصی را تعیین کند، یعنی اگر فردی سهام شرکتی را خریداری و روز بعد اقدام به فروش آن کرد سود حاصله از این فرآیند (در صورت تکرار این عمل چند بار در سال) طبیعتا باید مانند سایر کشور‌ها مشمول مالیات شود.
آن‌طور که وی اشاره می‌کند، بخش بزرگی از اقتصاد ایران علی‌رغم استفاده از خدمات دولتی، مالیاتی پرداخت نمی‌کند و از پرداخت مالیات فرار می‌کند، به طوری که فرار مالیاتی در ایران را حتی بالغ بر یک تریلیون ریال در سال می‌دانند. یکی از ترفند‌ها نیز همین است که برای مثال یک نفر اتومبیلی و یا خانه‌ای را خریداری می‌کند و تصمیم به فروش آن می‌گیرد، اما به جای آنکه مالیات واقعی را پرداخت کند در دفاتر اسناد رسمی قیمت‌های غیرواقعی را در نظر می‌گیرد تا درنهایت مالیات به دولت پرداخت نشود. این‌ها فرار‌های مالیاتی است که دولت بایستی جلوی آن‌ها را بگیرد و امیدواریم که وزیر جدید اقتصاد این موارد را در نظر بگیرد و بورس را از حالت فعلی که به یک مرکزی فساد گسترده تبدیل شده را به یک ابزار تامین منابع مالی موردنیاز فرآیند توسعه تبدیل کند.
به گفته وی، چنانچه قوانین در ایران اصلاح شوند می‌توان در ایران که به حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار کیلومتر آزادراه نیاز دارد از طریق بورس اقدام به تامین مالی کرد. آقای رییسی در کمپین انتخاباتی خود عنوان کرد که به دنبال ساخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال است. اگر انگیزه لازم در شرکت‌های بخش خصوصی به وجود بیاید این واحد‌های مسکونی قابل ساخت هستند. طبق اطلاعاتی که وزارت نیرو رسما ارائه کرده دلایل خاموشی در ایران ناشی از کمبود ۱۴ هزار مگاواتی طرفیت تولید برق است.
اگر وزارت اقتصاد بتواند با همکاری وزیر جدید نیرو و تعیین یک رییس سازمان بورس آشنا به مسائل بازار سرمایه زمینه‌های لازم را فراهم کند شرکت‌های بخش خصوصی نه تنها آزادراه و واحد‌های مسکونی جدید بلکه نیروگاه‌های جدید برق را نیز خواهند ساخت. دوره طلایی وزارت اقتصاد در زمان ریاست طهماسب مظاهری داشته است. وی در مقابل سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر خلق پول از سوی آرمان در انتها خاطرنشان کرد: دوره طلایی وزارت اقتصاد در زمان ریاست طهماسب مظاهری رقم خورده است.
وی در مقابل سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر خلق پول از سوی بانک‌ها ایستادگی می‌کرد، ولی متاسفانه خلق پول توسط سیستم بانکی و علاوه بر آن نبود فاصله یا تمایز بین پول و شبه پول، وجود پول داغ و پرفشار را در اقتصاد ایران به شدت افزایش داده که به نظر می‌رسد یکی از مواردی که وزیر جدید اقتصاد باید به بانک مرکزی تحمیل کند این است که گواهی‌های سپرده مدت دار منتشره توسط سیستم بانکی به عنوان شبه‌پول شناخته شوند و بازار ثانویه آن‌ها در بورس انجام گیرد و بانک‌ها پیش از سررسید متعهد به نقد کردن این گواهی‌های سپرده مدت‌دار نباشند. این‌ها ازجمله وظایفی است که وزیر جدید اقتصاد باید در نظر بگیرد تا شاید دوره‌ای جدید در انجام امور مربوط به وزارت اقتصاد فراهم شود.
