یکی از ماجرا‌های خبرساز مرتبط با بازار خودرو ایران در چند ماه گذشته، به توقیف تعدادی خودروی وارداتی و نامشخص‌بودن تکلیف آن‌ها برمی‌گردد. حالا و درحالی‌که چند روز به پایان دولت دوازدهم باقی مانده، همچنان بعد از سال‌ها تکلیف حدود دوهزارو ۲۵۰ خودروی باقی‌مانده در گمرک مشخص نیست؛ هرچند رایزنی‌ها در این رابطه همچنان ادامه داشته و اخیرا نیز وزارت کشور با ارائه پیشنهاد‌هایی از رئیس‌جمهور خواسته در این رابطه بررسی‌هایی صورت گرفته و وضعیت را روشن کند.
بر اساس خبری که به‌تازگی ایسنا درباره این خودرو‌ها منتشر کرده، در ادامه رایزنی‌ها برای مشخص‌شدن سرانجام خودرو‌های وارداتی که از سال‌ها پیش به گمرک و بنادر رسیده و به دلایل مختلف ازجمله پرونده‌های قضائی یا عدم ثبت سفارش وضعیت مشخصی ندارند، وزیر کشور در مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به این موضوع شده است؛ به طوری که با شرح جریان خودرو‌های مانده در گمرک، پیشنهاد کرده بود که در مورد آن دسته از خودرو‌هایی که به لحاظ موانع ناشی از ضوابط و مقررات بلاتکلیف مانده و امکان ترخیص آن‌ها وجود ندارد، وزارتخانه‌های مربوطه ازجمله صمت و همین‌طور وزارت اقتصاد و به طور خاص گمرک و سازمان املاک تملیکی، تکلیف قانونی خود را در این رابطه انجام دهند. همچنین با توجه به اینکه عمده خودرو‌های باقی‌مانده در گمرک به دلیل وجود پرونده‌های قضائی با مشکل مواجه‌اند از رئیس‌جمهور خواسته شده بود تا بررسی‌ها و هماهنگی‌هایی برای مشخص‌شدن وضعیت آن‌ها با قوه قضائیه صورت بگیرد.
بر اساس این خبر تازه، این نامه‌ها و بررسی‌ها در حالی است که مدت‌ها و حتی چندسالی است که از صاحبان خودرو‌های واردشده که با ممنوعیت واردات خودرو و تغییر ضوابط مواجه شدند تا دستگاه‌های مربوطه، خواستار تعیین تکلیف این خودرو‌ها بوده‌اند.
در همین رابطه چندی‌پیش سازمان اموال تملیکی پیشنهاد واگذاری حدود هزارو ۵۰۰ دستگاه از این خودرو‌ها به مناطق آزاد را با توجه به شرایطی که داشتند مطرح کرد و به دنبال آن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مکاتباتی با معاون اول رئیس‌جمهور داشت.
در نهایت آنچه اتفاق افتاد، این بود که در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت این پیشنهاد مطرح شد و آن‌طور که مسئولان سازمان اموال تملیکی اعلام کردند، قرار شد نه‌تن‌ها هزارو ۵۰۰ خودرو مد‌نظر بلکه برای تمامی خودرو‌های دپوشده در گمرک تصمیم‌گیری شود و در این رابطه پیشنهاد شد بخشی از خودرو‌ها که زیر دوهزارو ۵۰۰ سی‌سی هستند به شرط فروش در داخل واگذار شود و خودرو‌های بالای دوهزارو ۵۰۰ سی‌سی به شرط تردد و ورود به مناطق آزاد و درباره خودرو‌های آمریکایی و فاقد نمایندگی نیز امحای فنی در نظر گرفته شود.
از سویی تعدادی خودرو هم به اورژانس و ناجا برای تکمیل ناوگان خدمت‌رسانی واگذار شود. میرمعینی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی، گفته بود که قرار است به‌زودی این پیشنهاد‌ها در دولت به تصویب برسد و اجرائی شود؛ ولی در هر صورت با وجود تمامی اعلام‌ها و رایزنی‌هایی که در مورد خودرو‌های مانده در گمرک وجود داشته، هنوز اتفاقی نیفتاده است و تنها چند روز به پایان دولت باقی مانده و حداقل دوهزارو ۲۵۰ خودروی لوکس سال‌هاست که در شرایط بعضا نامناسب آب‌وهوایی گمرکات قرار دارند و تکلیفی برای ترخیص و اینکه در اختیار صاحبانشان قرار بگیرند یا به نوعی دیگر به بهره‌برداری برسند، ندارند.
اما یکی دیگر از خبر‌های مهم درباره بازار خودروی ایران، نامه تازه رئیس سازمان بورس است که احتمال بورسی‌شدن خودرو را بیشتر کرده است. نحوه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بورس کالا در ماه‌های گذشته بار‌ها خبرساز شده و در اولین روز از تیر امسال و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت و در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی صنعت خودرو را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند.
نمایندگان ایرادات شورای نگهبان را رفع کردند و سپس یکی از نمایندگان مجلس (سیداحسان خاندوزی) در تذکری با استناد به ماده ۱۹۹ آیین‌نامه گفت: شورای نگهبان ایرادی مبنی بر واردات خودرو به این طرح مطرح کرده بود، اما کمیسیون صنایع به جای رفع این ایراد، طرح مفصلی به آن اضافه کرد. بر اساس گزارش ایسنا از این جلسه، حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این‌باره اظهار کرد: شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح وارد کرد مبنی بر اینکه واردات خودروی هیبریدی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
همچنین باید برای تقویت تولید داخل منابعی تعریف شود؛ لذا کمیسیون صنایع این ایراد را این‌گونه رفع کرد که مابه‌التفاوت فروش خودرو‌های پرتیراژ در بازار و بورس کالا به این حوزه اختصاص یابد. در نهایت علی نیکزاد، رئیس جلسه، با وارددانستن تذکر خاندوزی آن را به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشت و نمایندگان رأی دادند که طرح ساماندهی صنعت خودرو مجددا به کمیسیون صنایع ارجاع داده شود.
حال گرچه برای کشف قیمت خودرو از طریق عرضه در بورس کالا هنوز توافق قطعی حاصل نشده، اما وجود این طرح و اصرار برخی نمایندگان مجلس بر اجرائی‌شدن آن باعث شده که طرح‌های دیگر قیمت‌گذاری خودرو همچون طرح پیشنهادی مجموعه صنعت خودروسازی برای آزادسازی قیمت در جهت خروج از زیان‌دهی به سرانجام نرسد.
رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت محصولات در دولت دوازدهم شدت گرفته که عملیاتی‌شدن آن به عمر این دولت قد نداد و تصمیم‌گیری درباره آن به دولت سیزدهم موکول شد. برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به اینکه رئیس‌جمهور منتخب سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری از لزوم رعایت عدالت در کل زنجیره قیمت‌گذاری خودرو سخن گفته است، احتمالا دولت سیزدهم برنامه دیگری برای تعیین قیمت خودرو خواهد داشت.
علاوه بر این به‌تازگی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت خواستار معرفی فهرست افرادی که در جریان امور مربوط به قیمت‌گذاری خودرو هستند، به سازمان بورس شد. با توجه به اینکه تمام معاملات در بورس کالا تحت نظر سازمان بورس شکل می‌گیرد و همچنین با توجه به طرح موضوع عرضه خودرو در بورس کالا در مجلس، آیا این درخواست می‌تواند احتمال عرضه خودرو در بورس کالا را تقویت کند؟ لازم به یادآوری است که همان‌طور که ذکر شد، هنوز برای عرضه خودرو در بورس کالا و کشف قیمت آن به این طریق، توافقی قطعی حاصل نشده است.
افزایش تدریجی قیمت‌ها در بازار بلاتکلیف خودروتغییرات و نامشخص‌بودن برخی مسائل مهم بازار خودرو در حالی است که اطلاعات تازه از بازار نشان می‌دهد که قیمت‌ها به‌ویژه قیمت خودرو‌های پرمتقاضی در روز‌های گذشته افزایش داشته است. درباره این تغییرات، کارشناسان نظرات متفاوتی دارند، اما آینده این بازار را به سرنوشت برجام نسبت می‌دهند.
«امیرحسن کاکایی»، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو، در‌این‌باره به ایرنا گفته است: «درخصوص تولید، از ابتدای اردیبهشت با دستورات دولت برای افزایش حداقل حقوق و تغییراتی که مجلس در قیمت انرژی، آلومینیوم، فولاد و... اعمال کرد، افزایش ۲۰درصدی هزینه تولید خودرو اتفاق افتاد که این افزایش، بدون احتساب تغییرات در نرخ ارز و مربوط به تورم داخلی کشور است».
او بیان کرد: «افزایش قیمت کنونی خودرو چیز عجیبی نبود و از نظر اقتصادی منطقی است؛ یعنی حتی اگر قیمت ارز ثابت نگه داشته شود، تورم داخلی کشور را خواهیم داشت و اتفاقاتی در حال رخ‌دادن است که هزینه‌ها را افزایش خواهد داد. به احتمال قوی با این وضعیت، افزایش تدریجی قیمت کالا‌هایی نظیر خودرو و لوازم خانگی دور از انتظار نخواهد بود مگر اینکه سیگنال مثبتی از مذاکرات برجام برسد که در این صورت می‌تواند به ریزش قیمت‌ها منجر شود».
