تیم اقتصادی دولت رئیسی چه کسانی هستند و چه گرایشی دارند؟

قلم‌نیوز:بسیاری می‌گویند کابینه ابراهیم رئیسی شباهت زیادی به کابینه محمود احمدی‌نژاد خواهد داشت و آن را دولت سوم احمدی نژاد معرفی می‌کنند. با این تفاوت که محمود احمدی نژاد حضور ندارد و احتمالا رئیسی از افراد جوان نزدیک به طیف فکری خود نیز در کابینه استفاده می‌کند.

نزدیک به یک ماه به تشکیل این کابینه و تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی باقی مانده و تا کنون نام فرهاد رهبر، مسعود میرکاظمی، محمدرضا فاطمی امین، حجت عبدالملکی و یاسر جبرائیلی به عنوان اعضای کمیته تدوین برنامه اقتصادی دولت سیزدهم مطرح شده است. فارغ از اسامی و اینکه چه گزینه‌هایی برای چینش تیم اقتصادی دولت آینده در نهایت انتخاب می‌شود چندین سوال مهم در خصوص آینده اقتصاد ایران در دولت سیزدهم مطرح است.

تیم اقتصادی رئیسی قرار است با چه دیدگاه و با اتکا به کدام مکتب اقتصادی به دنبال حل بحران‌ها باشد؟ آیا ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی در دولت رئیسی برچیده می‌شود؟ سیاست پولی این دولت در خصوص بازار ارز و واقعی‌سازی قیمت‌ها به چه شکل خواهد بود، به سمت گرانی بیشتر پیش می‌رود یا تثبیت همین نرخ‌ها به عنوان نرخ تعادلی؟ آیا تیم اقتصادی رئیسی سیاست‌های دستوری برای احیای اقتصاد را انتخاب می‌کنند و تعزیراتی‌ها قدرت بیشتری خواهند گرفت؟ و از همه مهم‌تر آیا سیاست‌های اصل ۴۴ در دولت آینده بازنگری خواهد شد یا نه؟

دولت در کابینه ابراهیم رئیسی بزرگ‌تر می‌شود؟

ابراهیم رئیسی و نزدیکانش که عمدتا از جریان عدالت‌خواهی هستند هم زمان که رئیسی در قوه قضائیه بود و برای رییس جمهور شدن تلاش می‌کرد دو مولفه اصلی را شاه‌کلید اظهارنظر‌های خود قرار داده بودند؛ یکی مبارزه با فساد و دیگری تغییر روند‌های خصوصی‌سازی. این دو مولفه در کارنامه ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه نیز بسیار پررنگ بود و گواه آن از یک طرف گشایش انبوه پرونده‌های فساد از اکبر طبری گرفته تا حسن رعیت و از طرف دیگر خلع ید مالکان خصوصی بنگاه‌های تولیدی است که در مهم‌ترین نمونه آن شاهد دستور خلع ید مالکان شرکت هفت تپه توسط ابراهیم رئیسی بودیم.

احتمال رویگردانی ابراهیم رئیسی از اقتصاد بازار و رفتن به سمت سیاست‌های دستوری به قدری فراگیر بود که خود رئیسی نیز در صدد رفع این ابهامات در جریان برگزاری انتخابات برآمد. بیراه نبود که اولین میتینگ انتخاباتی رئیسی در اتاق بازرگانی برگزار شد و رئیسی به دیدار اعضای اتاق بازرگانی رفت.

رئیسی پیش از انتخابات ریاست جمهوری با حضور در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته بود: «ما معتقد هستیم نمی‌شود بازار را دستوری اداره کرد.» او همچنین تاکید کرد که اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود و مدیریت بازار ارز نیز باید با توجه به ساز و کار بازار اتفاق بیفتد. او همچنین تصمیم‌گیری در به تعبیر او «اتاق‌های دربسته» را بدون توجه به «حرف کف بازار» نفی کرد.
اقتصاد دستوری پاسخگوی هیچ اقتصادی نیست.

اما حتی همین اقدام هم منجر به این نشد که اقتصاددانان راست‌گرا به مواضع اقتصادی رئیسی اعتماد کنند. وحید شقاقی شهری اقتصاددان می‌گوید: «آقای رئیسی و افراد کلیدی که در همین دوران کوتاه تبلیغات با ایشان بودند برنامه اقتصادی هنوز ارائه نداند؛ یک برنامه اقتصادی مکتوبی که مشخص شود نحوه مواجهه دولت سیزدهم با مسائل اقتصادی چگونه خواهد بود در اختیار ما نیست. چون این برنامه در دسترس نخبگان قرار نگرفت، به همین دلیل از نحوه مواجهه دولت با ابرچالش‌های اقتصادی هیچ گونه تحلیلی نیز نمی‌شود ارائه داد. باید منتظر ماند تا تیم اقتصادی این دولت مشخص شود. یک ماه آینده این تیم مشخص خواهد شد با حضور این تیم تا حدودی مسیر اقتصادی سیاست‌های دولت مشخص خواهد شد.»

با این حال او احتمال قدرت‌گیری سیاست‌های دستوری را قوی می‌داند و تاکید می‌کند: «همچنان معتقدم برای اقتصاد ایران سیاست‌های دستوری به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود. دولت باید اتکا کند به اقتصاد بازار و به تعادل‌های اقتصادی کلان وفادار باشد و هرگز به سمت سیاست‌های دستوری حرکت نکند. این مدل سیاست گذاری شاید در کوتاه مدت جواب بدهد، اما موجب عدم تعادل متغیر‌های کلان خواهد شد.»

شقاقی شهری در ارتباط با احتمال بازنگری اصل ۴۴ در دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید: «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مقاومتی سیاست ابلاغی نظام است و در هر دو سیاست بر توسعه بخش خصوصی و بر مردمی‌سازی اقتصاد تاکید شده است. اصول اقتصاد بازار فارغ از مکاتب اقتصادی است. اقتصاد دستوری یا اقتصاد پلیسی پاسخگوی هیچ اقتصادی نیست. ما نمی‌گوییم نظارت دولت حذف شود، اما باید از شیوه نظارت سنتی به سمت نظارت هوشمند و الکترونیک حرکت کنیم. قطعا باید این سیاست‌ها محور کار باشد.»

یکی از کلیدی‌ترین مواضع اقتصادی و سیاسی ابراهیم رئیسی مبارزه با فساد است. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به کارنامه رئیسی در قوه قضائیه معتقدند، شیوه کیفری برخورد با فساد در قوه مجربه جواب نمی‌دهد و مبارزه مستقیم با فساد برای کلیت اقتصاد ایران خطرناک است.

شقاقی شهری در این زمینه می‌گوید: «مبارزه با فساد بحث مهمی است، اما قطعا مبارزه مستقیم با آن امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد؛ بنابراین از مبارزه مستقیم با فساد مهمتر خشاکندن ریشه‌های فساد است که این نیازمند اصلاحات ساختاری مثل انحصارزدایی، الکترونیکی شدن و رانت‌زدایی و کوچک شدن اندازه دولت است. قطعا ریشه‌کنی اقتصاد نیازمند اصلاحات ساحتاری است و از رهگذر کوچک‌سازی دولت و تقویت رقابت‌پذیری و حذف نرخ‌های چندگانه ممکن است.»

هرچند این اقتصاددان قوت گرفتن گرایش اقتصاد دولتی را در کابینه ابراهیم رئیسی جدی می‌دانند، اما هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در مقابل معتقد است این طور نیست که ابرهیم رئیسی در مواضع اقتصادی خود روی خوش به بازار آزاد و بخش خصوصی نشان نداده باشد.

او در گفتگو توضیح می‌دهد: «مسایل اقتصادی ایران نیاز به گرایش اقتصادی ندارد و ما نباید معطل بمانیم که کدام دیدگاه می‌تواند نسخه درمان اقتصاد ایران باشد. اقتصاد ایران مشکلات بنیادی دارد و در زیرساخت‌ها دچار مشکل است. همه بخش‌ها با ناکارآمدی مواجه هستند چه بخش پولی و بانکداری باشد، چه بخش واقعی اقتصاد و چه بنگاه‌های اقتصادی.»

به گفته حق شناس اصل ۴۴ به نفع بخش خصوصی در سال ۸۵ ابلاغ شد. هیچ کس تردید ندارد سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ناچیز است و یکی از دلایل ناکارآمدی اقتصاد ایران است که این اقتصاد یا دولتی است یا شبه دولتی. اگر در بازار کار و پول دچار معضل هستیم به این دلیل است که سازوکاری را فراهم نکردیم که بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد شود.

حق شناس می‌گوید: «اتفاقا دولت جدید بیشتر به دنبال این خواهند بود که فضای کسب و کار برای بخش خصوصی افزایش پیدا کند و راهبردی انتخاب می‌کند که عوامل تولیدی افزایش پیدا کند. در این میان حتما به دنبال واقعی سازی قیمت‌ها خواهد رفت.»

تجربه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد، هر زمانی دولت‌ها از واقعی‌سازی قیمت صحبت کرده‌اند منظور آن‌ها گرانی نرخ‌ها بوده همچنان که در آخرین نمونه آن در سال ۹۸ شاهد واقعی‌سازی قیمت بنزین بودیم که با گرانی سه برابری همراه شد.

هرچند هنوز زود است که نوع سیاستگذاری اقتصادی تیم اقتصادی رئیسی روشن شود، اما فاکتور‌هایی که در این گزارش به برخی از آن‌ها اشاره شد همچون پازلی است که سیاست کلی اقتصاد در ۴ سال آینده را می‌سازد. به نظر می‌رسد اقتصاددانان حامی بازار آزاد بیش از حد و به طور غیرواقعی نگران نوع سیاست‌گذاری دولت رئیسی هستند در حالی که آن طور که از شواهد بر می‌آید قرار نیست تیم اقتصادی رئیسی از بخش خصوصی و بازار آزاد روی برگرداند و از سوی دیگر اقتصاددانان نهادگرا و دولتی نیز بیش از حد روی سیاست‌های دولت رفاهی رئیسی حساب باز کرده‌اند.

آنچه مشخص است در ۴ سال آینده قرار نیست نوع سیاست‌گذاری کلی دهه‌های اخیر که مبتنی بر بازار آزاد و کوچک شدن بخش رفاهی از جمله مسکن، آموزش و بهداشت بود، ناگهان دگرگون شود. هرچند واضح است که مداخله دولت در بازار بیش از قبل خواهد بود و در تعیین نرخ از بورس گرفته تا ارز و خودرو بیش از هر چیز دولت نقش خواهد داشت.