وعده خوانی 7 نامزد انتخابات؛ حرف‌هایی که باهم نمی‌خوانند

قلم‌نیوز:اقتصاد ایران در حال حاضر با یک یا دو چالش مشخص درگیر نبوده و مجموعه ای از چالش ها گریبان اقتصاد کشور را سخت می فشارد. از همین رو راهکار و سیاست های برون رفت از این معضلات ساده نخواهد بود، و حتی امکان دارد که درمان یک مشکل به وخیم تر شدن مشکلی دیگر بدل شود. این مسئله در وعده های انتخاباتی کاندید های این دوره ریاست جمهوری نیز دیده می شود، به بیان دیگر نامزد ها مجموعه ای از وعده ها را داده که تحقق همزمان آن ها در یک بازه زمانی کوتاه مدت میسر نخواهد بود، و گاها راه حل هر یک در تضاد با راه حل معضلی دیگر است.

به عنوان مثال در ادبیات اقتصادی خارج شدن از شرایط رکود و بیکاری با خارج شدن همزمان از شرایط تورمی امکان پذیر نبوده، و دوایی که تورم را کنترل می کند ممکن است به تشدید بیکاری منجر شود. در ادامه گزارش به بررسی وعده های متناقضی که از سوی کاندیدای انتخابات 1400 مطرح شده، پرداخته شده است.

حل مسئله تورم و بیکاری از جمله مواردی است که در وعده های تمامی نامزد های انتخابات دیده می شود، به عنوان مثال ایجاد یک میلیون شغل در سال و همچنین رسیدن به تورم تک رقمی، دو وعده اصلی ابراهیم رئیسی است. با توجه به اینکه هر نامزدی که نامش از صندوق رای بیرون بیاید، تنها چهار سال مهلت خواهد داشت، آیا می توان در این بازه کوتاه مدت هم مشکل بیکاری و اشتغال را، حل کرد و هم تورم را تک رقمی کرد؟ بایستی توجه داشت که پدیده رکود تورمی که اقتصاد ایران به آن مبتلا شده، مسئله پیچیده ای در علم اقتصاد بوده، و راه حل آن راحت الوصول نخواهد بود.

کنترل تورم از دو راه صورت می گیرد. اولین راه که تقریبا امری منسوخ شده در اقتصاد های جهان است، کنترل مستقیم بر روی متغیر های پولی یا تورم ساز مانند نقدینگی و پایه پولی است. راه حل دوم که برای کنترل تورم در اقتصاد های کنونی استفاده می شود، تعدیل نرخ بهره است.

در این راه حل دولت سیاست انقباضی در پیش گرفته و در صدد این است تا با جمع کردن پول از درون یک اقتصاد و کاهش تقاضای کل، تورم را کاهش یا کنترل کند. به عبارت دیگر دولت با استفاده از ابزار عملیات بازار باز و فروش اوراق، پول را از درون اقتصاد قبض می کند و با کم شدن پول، نرخ بهره که همان قیمت پول است، افزایش می یابد.

 زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا می کند تقاضای وام از سوی بنگاه ها کم شده و با کاهش ضریب فزاینده(خلق پول توسط بانک ها) نقدینگی کمتری در اقتصاد خلق خواهد شد. از سویی هم با افزایش نرخ سود، جذابیت سپرده های افزایش یافته و پول ها به سمت سپرده های بلند مدت بانکی رفته و در آنجا حبس می شود. این اتفاقات منجر به انقباض پول و کاهش تقاضای کل در اقتصاد شده و از آنجایی که تورم پدیده ای پولی است، شاهد کاهش تورم و کاهش قیمت ها خواهیم شد.

یقینا هر راهی برای حل بیکاری به جز رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی رفتن، به بیراهه ختم خواهد شد. به بیان دیگر برای فراهم کردن شرایط اشتغال بایستی شرایط تولید را فراهم کرد. برای افزایش انگیزه تولیدی و تسهیل کردن شزایط تولید بایستی فضای اقتصاد پولی کشور انبساطی یا حداقل انقباضی نباشد. در شرایط انبساطی نرخ بهره بانکی باید متناسب با شرایط اقتصاد کشور تنظیم شود و بانک ها نرخ بهره را طوری تعیین کنند که دسترسی به تسهیلات بانکی به آسودگی صورت گیرد. با کاهش نرخ بهره و دسترسی راحت به تسهیلات بانکی، ضریب فزاینده افزایش یافته و نقدینگی بیشتری در یک اقتصاد افزایش پیدا خواهد کرد.
حل هم زمان بیکاری و تورم؛ منطقی یا وعده انتخاباتی

در علم اقتصاد رابطه بین بیکاری و تورم در مدل منحنی فیلیپس بررسی می شود. کنترل تورم های بالا به فراهم کردن شرایطی در اقتصاد نیاز دارد که وضعیت و سیاست پولی انقباضی بوده تا از حجم پول یک اقتصاد کاسته شود. کاهش حجم پول یا نقدینگی باعث می شود تا منحنی تقاضای کل اقتصاد جا به جا شود و در منحنی جدید در هر سطحی از قیمت تولید نسبت به قبل کاهش خواهد یافت.

در مقابل برای حل مسئله بیکاری باید شرایطی در اقتصاد حاکم شود که دسترسی به منابع مالی آسان باشد. به طور کلی اقتصاد و بانک ها به لحاظ پولی بایستی در شرایط انبساطی بوده تا رکود در سمت عرضه و تقاضا از بین برود. چراکه رکود عرضه و تقاضا باعث کاهش تولید و کاهش تولید به افزایش بیکاری می انجامد. به بیان ساده سیاست های ضد تورمی موجب کاهش تقاضای کل و کاهش تولید در یک بازه زمانی شده که با سیاست های رونق تولید و اشتغال زایی همخوانی ندارد. بنابر این دو سیاستی که در حل تورم و بیکاری استفاده می شوند، در کوتاه مدت در تضاد با یکدیگر هستند.

عموما کشور هایی که با پدیده رکود تورمی مواجه هستند، ابتدا با سیاست انقباض پولی به حل معضل تورم می پردازند. یقینا با این کار وقفه ای در رشد اقتصادی ایجاد می شود، تا اینکه تورم کنترل شود و اقتصاد به ثبات برسد و سپس رشد اقتصادی آغاز شود. کشور ترکیه یکی از تجربه های موفق در کنترل تورم شناخته می شود.

ترکیه توانست تورم بالغ بر 60 درصدی در سال 2000 را به حدود 7 درصد در سال 2006 برساند. همانگونه که گفته شد در سال های ابتدایی که این سیاست انقباضی برای کنترل تورم در پیش گرفته شده بود، ترکیه با کاهش در رشد اقتصادی مواجه شد. مراد این نیست که مسئله بیکاری وتورم در ایران هیچگاه حل نخواهد شد، بلکه به دلیل در تقابل بودن درمان این دو معضل با هم، حل بیکاری و تورم با هم و در یک بازه زمانی کوتاه مدت میسر نیست.

پس از اعلام نامزد های نهایی انتخابات توسط شورای نگهبان، احتمالا جدی ترین گزینه برای  کرسی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی باشد. رئیسی وعده تورم تک رقمی و اشتغال یک میلیونی در سال را داده است، همان طور که در سطور بالا گفته شد که تحقق این دو با هم ممکن نیست.

علی رغم این دو، رئیسی وعده ای داده است که هزینه های درمان را 50 درصد کاهش دهد. کاهش هزینه های درمان مستلزم این است که دولت هزینه هایش را در بودجه جاری افزایش بدهد تا بتواند 50 درصد از هزینه درمان مردم را پشتیبانی کند. اصلی ترین علت تورم در ایران کسری بودجه دولت است، زمانی که دولت درآمد هایش کفاف هزینه هایش را ندهد بایستی از بانک مرکزی استقراض کند. استقراض از بانک مرکزی به ترتیب موجب افزایش در پایه پولی، نقدینگی و نهایتا تورم می شود.

 بنابراین یکی از ملزومات کنترل تورم، انقباض بودجه بوده و دولت باید هزینه هایش را کاهش دهد تا مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشود. سیاست های حمایتی مانند این وعده آقای رئیسی، مستلزم افزایش هزینه های جاری دولت است که با وعده رسیدن به تورم تک رقمی ایشان در تضاد است.

محسن رضایی در وعده های انتخاباتی خود رساندن یارانه نقدی به 450 هزار تومان برای دهک های پایینی جامعه داده است. وی بیان کرده است که تأمین مالی این طرح از اصلاح یارانه های انرژی(قیمت بنزین) خواهد بود. به گفته رضایی به این علت که تأمین مالی این طرح از راه حذف یارانه پنهان اقشار ثروتمند خواهد بود، پول جدید خلق نکرده و تورم زا نخواهد بود. این طرح موافقان و مخالفان زیادی داشته، برخی از مخالفان نبود سرمایه اجتماعی برای اجرای این طرح و همچنین حساسیت جامعه به افزایش قیمت بنزین و در نتیجه افزایش تورم انتظاری را، از دلایل مخالفت خود بیان می کنند.

رضایی بیان کرده است که تا صادرات مداوم شکل نگیرد، رونق تولید و رشد با ثبات در داخل نیز رخ نخواهد داد. باید دید محسن رضایی که قبلا در مجمع تشخیض مصلحت مخالفت خود را با پیوستن به اف ای تی اف ابراز کرده، چگونه می خواهد صادرات ایران را مداوم سازی کند. همچنین وی محسوب کردن زنان خانه دار به عنوان شاغل و پرداخت حقوق به این قشر را نیز وعده داده است. با توجه به کسری بودجه شدید دولت این وعده عملا غیر ممکن به نظر می رسد، و با توجه به افزایش حقوق ها و افزایشی که در بودجه و هزینه های دولت  ایجاد خواهد شد با سیاست های ضد تورمی در تضاد است.


قاضی زاده هاشمی می تواند وام 500 میلیون تومانی بدهد؟

قاضی زاده تورم تک رقمی و طرح اشتغال ضربتی را از وعده های خود شمرده است. همانگونه که گفته شد در کوتاه مدت اجرای این دو سیاست ممکن نیست. علی رغم این دو وعده قاضی زاده طرح وام 500 میلیونی به زوج های جوان را هم مطرح کرده است. این حجم از اعطای وام یقینا ضریب فزاینده پولی را بالابرده و منجر به افزایش نقدینگی خواهد بود. اعطای تسهیلات توسط بانک ها یک سیاست منبسط کننده پولی و تورم زا است. فارغ از اینکه تأمین مالی این تسهیلات قرار است چگونه شکل گیرد، باید دید چگونه اعطای وام 500 میلیونی به قشر قابل توجهی از جامعه که یقینا نقدیگی قابل ملاحظه ای خلق خواهد کرد، چگونه می تواند با وعده رسیدن به تورم تک رقمی قاضی زاده همسو باشد.

جلیلی نیز حل تورم و بیکاری را همزمان با هم وعده داده است، و بیان کرده است که تورم باید به گونه ای حل شود که باعث رکود نشود و اشتغال نیز ایجاد کند. اما راهکاری درباره چگونگی این طرح که با مبانی تئوریک علم اقتصاد همخوانی ندارد، ارائه نداده است. همچنین جلیلی نیز طرحی مشابه طرح رضایی برای اصلاح یارانه های انرژی مطرح کرده، همانگونه که گفته شد این طرح مخالفین و موافقینی دارد.

سعید جلیلی طرح سفر را نیز به عنوان یکی از وعده های خود مطرح کرده است. بر اساس این طرح هر ایرانی که توانایی سفر کردن را ندارد در سال می تواند 3 روز به سفر برود، این طرح برای زوج های جوان 5 روز است. این وعده نیز در زمره طرح های حمایتی قرار داشته که مستلزم افزایش هزینه های دولت بوده و در خلاف با انقباض بودجه و سیاست های ضد تورمی است که با وعده کنترل تورم جلیلی در تضاد است.

مهر علیزاده نیز  مانند سایرین حل تورم و اشتغال را وعده داده است. وی بیان کرده است بنا دارد پول نفت را از بودجه جاری کشور حذف کند، به بیان دیگر دولت از پول نفت برای مخارج جاری خود استفاده نکند، یقینا این عمل می تواند عامل مؤثری در کاهش و کنترل تورم باشد. اما نکته اینجاست سهم نفت از بودجه جاری عدد قابل ملاحظه ای را شامل می شود، زمانی که دولت بنا داشته باشد این حجم از درآمد هایش را حذف کند چاره ای جز جبران آن با بالا بردن درآمد های مالیاتی ندارد. همانگونه که گفته شد اصلی ترین عامل اشتغال زایی افزایش انگیزه تولید است، در نتیجه زمانی که دولت بخواهد درآمد های مالیاتی اش را افزایش دهد، فشار هزینه ای بر تولید کننده خواهد آمد و باعث کاهش انگیزه تولید و کاهش اشتغال خواهد شد. بر این اساس وعده اشتغال مهر علیزاده با وعده حذف پول نفت از بودجه جاری، همخوانی ندارد.

با توجه به اینکه سبقه اقتصادی همتی نسبت به سایر نامزد ها بیشتر است، با چالش های بیشتری از اقتصاد ایران آشنا بوده و از همین رو دادن وعده های کمتری گفته های وی دیده می شود. با وجود این مسئله همتی که تعامل با جهان را از سیاست های اصلی خود عنوان کرده بود، کاهش واردات در جهت جلو گیری از عدم خروج ارز از کشور را نیز از اقدامات خود پس از رسیدن به ریاست جمهوری بیان کرده است. یقینا یکی از مهم ترین جنبه های تعامل خارجی مسئله تجارت است و یقینا قسمتی از انگیزه تعامل با ایران برای سایر کشور ها، زمانی که نتوانند با ایران تجارت دو طرفه داشته باشند، بی معنی خواهد بود. باید دید همتی چگونه می خواهد علی رغم فراهم نبودن تجارت دو جانبه، با جهان تعاملی سازنده داشته باشد.

به گفته  علیرضا زاکانی تمامی تمرکز دولتش بر روی تولید خواهد بود، و عدم تولید ام المسائل کشور است. از سوی دیگر وی اذعان داشته، ما تنها کشوری در دنیا هستیم که 50 سال به طور میانگین تورم 20 درصدی داریم، زاکانی ریشه تورم در ایران را کسری بودجه دولت که در نتیجه آن چاپ پول و افزایش نقدینگی صورت می گیرد دانسته است. زاکانی بیان کرده برای حل این مشکل می توان کشور را با تولید و مالیات اداره کرد.

دولت زاکانی برای اینکه بتواند کسری بودجه را رفع کند یا به بیان دیگر درآمد های دولت را از طریق وصول مالیات به هزینه ها برساند، بایستی مالیات های تعریف شده در بودجه را بسیار افزایش دهد. همانگونه که گفته شد افزایش مالیات ذاتا خاصیتی ضد انگیزه تولید دارد، از همین رو دولت زاکانی به نظر نمی تواند در کوتاه مدت هم کشور را با مالیات اداره کند تا تورم را کنترل کند، و هم در سودای جهش تولید باشد. حتی اگر زاکانی بخواهد با انقباض بودجه  کسری آن را برطرف کند، باز هم سیاست انقباض بودجه با جهش تولید همخوانی نخواهد داشت.

جمع همه خوب ها در اقتصاد ممکن نیست

شرایط کنونی کشور هم آوردی از بحران های گوناگون بوده، مسائلی مانند تورم مزمن، بیکاری ساختاری، فقر گسترده، فساد همه گیر و ... از جمله ابر بحران هایی است که اقتصاد ایران را به خود گرفتار کرده است. نه اینکه حل این بحران به طور کلی امکان پذیر نباشد، بلکه سخن این است که حل همه بحران ها یک شبه و در کوتاه مدت میسر نیست و گاها درمان یک مسئله در تضاد با علاج بحران دیگر است. به عنوان مثال تمامی کشور هایی که سیاست کنترل تورم را در پیش گرفته اند، در مقطعی از زمان با وقفه در رشد اقتصادی و به طبع افزایش بیکاری مواجه شده اند. به بیان دیگر نمی توان در یک بازه زمانی کوتاه هم تورم را تک رقمی کرد، و هم زمان تولید و اشتغال را بالا برد. از همین رو است که اقتصاد دانان اذعان دارند، جمع همه خوب ها با هم در اقتصاد ممکن نیست.