معاون اشتغال وزیر کار اعلام کرد: کرونا در ایران حدود ۲ میلیون نفر را بیکار کرد که تا الان یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به بازار کار برگشتند.
روایت آمارهای رسمی از بازار کار
آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار کار نشان می‌دهد که در سال ۹۹ نرخ مشارکت اقتصادی ۲.۸ درصد نسبت به سال ۹۸ کاهش داشته است؛ به طوری که بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بیانگر آن است که ۳۷.۳ درصد از جمعیت در سن کار شاغل بودند. این در حالی است که این آمار در سال قبل از آن (سال ۹۸) ۳۹.۴ درصد بود.
همچنین بنا به آمارها، تحلیل نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹.۶ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. این آمار در سال ۹۸ حدود ۱۰.۷ درصد گزارش شده بود. بر همین اساس، تعداد بیکاران در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۸ حدود ۲ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۸۸ نفر گزارش شده بود که این عدد در سال ۹۹ به ۲ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۶۳ نفر کاهش یافت.
با توجه به اعداد و ارقامی که از نرخ مشارکت اقتصادی دیده شد، دلیل کاهش نرخ بیکاری را می‌توان پاسخ داد. به عبارتی، تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری نه به‌دلیل ایجاد اشتغال بلکه به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است. براساس آمارها در زمستان سال ۱۳۹۹ نسبت به زمستان سال قبل از آن در مجموع ۳۰۰ هزار اشتغال کاهش یافته است.
همه این‌ها اثر کرونا روی اقتصاد کشور را روایت می‌کند؛ چراکه از اسفندماه ۹۸ که شیوع کرونا آغاز شد، ریزش اشتغال نیز اتفاق افتاد.
در کنار این‌ها، بررسی آمارهای رسمی گواه بر آن است که جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۹ بیش از یک میلیون نفر ریزش داشته اشت؛ به طوری که جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۸ حدود ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۵۱۷ نفر بود که این عدد در سال ۹۹ به ۲۳ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴۷ نفر کاهش یافت. این یعنی از تعداد جمعیت شاغلان یک میلیون و ۱۰ هزار و ۴۷۰ نفر ریخته است.
همچنین در زمستان ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ حدود ۶۱۱ هزار نفر از جعیت فعال کشور (شاغل یا بیکار در جست‌وجوی شغل) از بازار کار خارج شدند و به درآمدهای غیرکاری یا حتی وابستگی مالی به خانواده روی آوردند که حاصل آن کاهش نرخ مشارکت از ۴۲.۴ درصد در زمستان ۹۸ به ۴۰.۹ درصد در زمستان ۹۹ است.
در این میان، نتایح طرح آمارگیری نیروی کار بیانگر آن است که بیشترین کاهش اشتغال در بخش خدمات بوده است.
اشتغال سالانه ۵۵۱ هزار نفر
در خصوص وضعیت اشتغال در دوران کرونا، عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار گفته است؛ متاسفانه یک رقم قابل توجهی از بازار کار کلا خارج شدند و از جمعیت فعال ما کاسته شد و به جمعیت غیرفعال اضافه شدند و کسانی که شاغل یا بیکار بودند، الان نه بیکار محسوب می‌شوند و نه شاغل و از بازار کار خارج شدند.
بنا به اظهارات او، نرخ بیکاری در شرایط فعلی نماینده وضعیت دقیق شرایط اشتغال کشور نیست و وقتی جمعیت فعال کاهش پیدا می‌کند، خود به خود نرخ بیکاری عدد آن پایین می‌آید. بنابر این نظر ما این است که در این شرایط ما هم نسبت اشتغال را بینیم هم نرخ بیکاری را همزمان و جمعیت شاغلان را هم ببینیم که خوشبختانه در سال‌های گذشته با وجود همه فشارها ما سالیانه به صورت میانگین حدود ۵۵۱هزار نفر ایجاد اشتغال در کشور داشته‌ایم.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده است؛ ما در یک زمان مواجه شدیم با رکود حاصل از کرونا که اضافه شد به موضوع تحریم و این موجب شد که به جمعیت غیرفعال کشور اضافه شود و در این شرایط که بگوییم نرخ بیکاری چند است، باید بگوییم تک رقمی است و واقعا هم همین طور بوده و این نماینده شرایط کل کشور نیست.
بیشترین خسارت‌ها در کدام بخش‌ها؟
با وجودی که کرونا روی سه بخش اصلی اقتصادی یعنی صنعت، کشاورزی و خدمات تأثیرمنفی داشته است، ولی بخش خدمات که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد، بیشترین خسارات را متحمل شده است.
آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد بخش‌های تولید منسوجات با ۱۰۸ هزار و ۵۳۴ نفر کاهش و پوشاک با ۵۵ هزار و ۷۰۷ نفر کاهش تعداد شاغلین تحت تأثیر کرونا حاصل از شیوع بیماری کرونا است. تعداد شاغلین بخش تولید مبلمان در بهار ۹۹ نسبت به بهار سال قبل ۳۷ هزار و ۷۵۶ نفر کاهش یافته است. ولی در تابستان ۹۹ نسبت به تابستان سال قبل ۵ هزار و ۸۵۳ نفر افزایش یافته است.
همچنین بر اساس آمار منتشره از سوی گمرک ایران، در سال گذشته ۱۶.۴ میلیون نفر از سفر به ایران به‌دلیل شیوع کرونا منصرف شدند.
وضعیت پرداخت تسهیلات
براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب و کارهای آسیب دیده به صورت عمده در ۱۴رسته اصلی و حدود ۸۵۸ زیر رسته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که در مرحله نخست این رقم ۱۴هزار میلیارد تومان بود.
در این میان، با توجه به تمرکز آسیب‌دیدگی روی بخش خدمات، به صورت مستقل حدود ۲ هزار میلیارد تومان در اختیار بخش گردشگری، یک هزار و ۷۰۰میلیارد تومان در بخش حوزه فرهنگ و هنر و ۸۰۰میلیارد تومان در حوزه ورزش به صورت اختصاصی از طریق دستگاه‌های تخصصی در اختیار واحدهای کسب و کار قرار گرفت.
