تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، از میزان تولید صنایع و شرکت‌های بورس نشان می‌دهد: در فروردین امسال میزان تولید در همه صنایع بورس افزایش یافته، اما این رشد، به‌ویژه در صنایع بزرگ ایران، هنوز به سطح فروردین سال ۱۳۹۷، یعنی یک‌ماه قبل از خروج آمریکا از برجام بازنگشته است.
طبق آمار‌های پژوهشکده پولی و مالی با وجود اینکه در فروردین امسال تولید در ۴ صنعت بزرگ ایران یعنی محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، خودروسازی و صنایع غذایی نسبت‌به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است، اما هنوز سطح تولید هیچ‌یک از این صنایع به فروردین۱۳۹۷ نرسیده است. این ۴ صنعت ۷۰درصد از تولید صنعتی ایران را شامل می‌شوند.
این اطلاعات نشان می‌دهد هنوز سطح تولید کارخانه‌های مواد غذایی ۱۵.۴ درصد پایین‌تر از میزان تولیداتشان در فروردین ۹۷ است. در فروردین امسال سطح تولید کارخانه‌های مواد غذایی نسبت‌به فروردین پارسال ۵ درصد رشد کرده، با این حال رشد یادشده، نتوانسته اثر تحریم‌ها و کرونا را از بین ببرد.
شاید همین عامل یکی از دلایل رشد تورم خوراکی است. مرکز آمار ایران به‌طور متناوب رشد نرخ تورم خوراکی‌ها را گزارش می‌کند. به باور اقتصاددانان یکی از اجزای تورم در کنار متغیر‌های پولی میزان تولید ناخالص داخلی است.
آمار‌ها نشان می‌دهد صنعت نساجی یکی از مهم‌ترین صنایعی است که در ۳ سال گذشته بیشترین آسیب را از تحریم‌ها و کرونا دیده است.
سطح تولید صنایع بورسی، که در این بخش فعالیت می‌کنند، در فروردین ۱۴۰۰ در مقایسه با فروردین پارسال ۲۶ درصد افزایش داشته، اما وجود این رشد، هنوز هم سطح تولیدات کارخانه‌های نساجی ۷۸ درصد کمتر از میزان تولید آن‌ها در دوره قبل از تحریم‌هاست.
گروه فرآورده‌های نفتی نیز شرایط مشابهی دارد، با وجود اینکه میزان تولیدات این گروه، که عمدتا شامل پالایشگاه‌هاست، در فروردین ۱۲.۵ درصد افزایش یافته، اما هنوز سطح تولید آن‌ها ۴۰ درصد کمتر از فروردین ۹۷ است. بعد از وقوع تحریم‌های نفتی، دولت تلاش کرد تا آثار کاهش درآمد‌های ارزی را از طریق فروش بنزین و فرآورده‌های نفتی در بازار‌های جهانی جبران کند، اما محدودیت‌های ایجادشده در این صنعت تحت‌تأثیر تحریم‌ها برسر رسیدن به این هدف مانع ایجاد کرد.
از دیگر صنایعی که تحت‌تأثیر وقوع تحریم‌ها و بعد از آن شیوع کرونا با ضربات زیادی مواجه شده‌اند می‌توان به گروه‌های تولیدکننده محصولات کاغذی، خودرو، پتروشیمی، فولاد و لاستیک و پلاستیک اشاره کرد. آمار‌ها نشان می‌دهد تقریبا هیچ‌کدام از این صنایع نتوانسته‌اند میزان کاهش تولیدشان را که از فروردین ۱۳۹۷ آغاز شده، جبران کنند.
به‌طور مشخص صنایعی ازجمله خودروسازی، پتروشیمی و فولاد در کنار نفت و فرآورده‌های نفتی بیشتر در تیررس تحریم‌ها بوده‌اند و با وجود آنکه تلاش‌های دوسال گذشته به رشد تولید در این صنایع منجر شده، اما سطح تولید این صنایع همچنان به دوران قبل از خروج آمریکا از برجام بازنگشته است. حاد‌ترین وضع در این میان مربوط به صنعت خودرو است که با وجود رشد ۱۰۰ درصدی تولید، در فروردین امسال هنوز سطح تولیداتش ۹.۲ درصد کمتر از فروردین ۱۳۹۷ است.
میزان تولید در تولیدکننده‌های پتروشیمی و فولاد هم به‌طور میانگین به‌ترتیب ۶.۲ و ۷.۲ درصد کمتر از فروردین ۱۳۹۷ است.
همچنین میزان تولید در ۲ صنعت لاستیک و پلاستیک و محصولات کاغذی به‌ترتیب ۲۳.۷ و ۱۱.۴ درصد کمتر از ۳ سال پیش و قبل از آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران است.
سرعت احیای صنایعهرچند مطابق آمار‌ها برخی صنایع هنوز تا مرحله احیای کامل و بازگشت به دوران قبل از تحریم و کرونا فاصله دارند با این حال سرعت رشد و احیای برخی از صنایع نسبت‌به سایر صنایع بیشتر است. به بیان دیگر برخی از صنایع با سرعت بیشتری نسبت به سایر صنایع در حال بازسازی روند تولید و گذر از بحران هستند.
در این میان مهم‌ترین صنعت، خودروسازی است که اتفاقا بیشترین آسیب را از تحریم‌های اقتصادی دیده است. روند تولید در این صنعت در ۳ سال گذشته به‌دلیل قطع واردات مواداولیه و قطعات مورد نیاز در خط تولید با مشکلات جدی مواجه شد. به‌طور مثال قطع واردات‌ای سی یو یا به‌طور عامیانه کامپیوتر خودرو در همان ابتدای تحریم‌ها منجر شد هزاران خودرو به‌صورت ناقص در پارکینگ خودروسازان باقی بمانند، اما حالا با داخلی‌سازی چنین قطعاتی، صنعت خودروسازی در حال احیای دوباره خود است، به‌طوری که طبق آمار‌های موجود بخش قابل توجه رشد مثبت تولید در فروردین‌ماه، به‌دلیل رشد قابل‌توجه تولید در صنعت خودروسازی بوده است.
شاخص تولید این صنعت در این ماه نسبت‌به فروردین‌ماه۱۳۹۹ بیش از ۱۱۸ درصد افزایش یافته، به این معنی که حجم تولید خودرو به‌سرعت در حال افزایش است، احتمالا این موضوع می‌تواند در ماه‌های آینده در افزایش عرضه و کاهش یا دست‌کم ثبات قیمت خودرو مؤثر باشد.از دیگر صنایعی که تلاش کرده‌اند به‌سرعت خود را احیا کنند و به سطح تولید سابق بازگردند می‌توان به گروه صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات و محصولات فلزی اشاره کرد که اتفاقا ازجمله صنایع زیرساختی برای تولید محسوب می‌شوند، زیرا تولیدات این صنایع در احیای تولید در صنایع دیگر نقش زیادی دارد. طبق آمار‌های موجود، حجم تولیدات گروه ماشین‌آلات و تجهیزات مطابق با شاخص تولیدات صنعتی بورس در فروردین امسال ۵۶.۷ درصد رشد کرده و این گروه حتی توانسته از سطح تولیداتش در فروردین سال ۱۳۹۷ پیشی بگیرد. به این معنا که تولیدات این گروه ۲۲.۳ درصد بیشتر از نخستین‌ماه سال ۱۳۹۷ است.
گروه محصولات فلزی هم از نظر سرعت احیای تولیدات در رتبه سوم قرار دارد و توانسته با رشد ۵۲.۱ درصدی در مقایسه با فروردین ۹۹ عملکرد مطلوبی را ثبت کند. سطح تولیدات این گروه هم به سطح تولید ۳ سال پیش رسیده، با توجه به اینکه این گروه صنعتی صادرات‌محور است این امیدواری وجود دارد که با افزایش قیمت‌های جهانی، اثر افزایش تولید به‌زودی در درآمد‌های ارزی این شرکت‌ها نمایان شود.
تولید بدون منفعتیکی از نکات کلیدی در مورد میزان رشد تولیدات صنعتی در ایران، تناسب‌نداشتن رشد تولید با میزان سودآوری است، به‌طوری که در بسیاری از شرکت‌ها با وجود رشد تولید، سودخالص افزایش نمی‌یابد و علت این موضوع نظام قیمت‌گذاری دستوری دراقتصاد ایران است که شامل حال بسیاری از صنایع می‌شود. به‌گفته اقتصاددانان دولت با اتکا به سازمان حمایت و سازمان تعزیرات، چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده و با قیمت‌گذاری محصولات از طریق این دو سازمان، هم به تولید و هم به مصرف‌کننده آسیب می‌زند، درحالی‌که واسطه‌ها برخلاف تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده از نظام قیمت‌گذاری نفع زیادی می‌برند.
آمار‌های موجود از شاخص تولیدات صنعتی ایران نیز نظر اقتصاددانان را درباره چرخه معیوب نظام قیمت‌گذاری در ایران تأیید می‌کند. طبق این آمار‌ها با وجود رشد ۱۱۸ درصدی میزان تولید در شرکت‌های خودروساز، زیان انباشته شرکت‌های این گروه همچنان به‌سرعت در حال افزایش است و مطابق آمار‌ها حتی از رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، با تأیید این نکته که قیمت‌گذاری دستوری به زیان شرکت‌های خودروساز شده، می‌گوید: فقط امسال ۷ هزار میلیارد تومان به بدهی خودروسازان افزوده شده و رقم بدهی از ۳۰ هزار میلیارد تومان پارسال به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده و هیچ چشم‌اندازی برای توقف این روند دیده نمی‌شود. به‌گفته او، قیمت‌گذاری دستوری خودرو سبب شده تا زیان خودروسازان مدام افزایش یابد.
