در چنین چشم‌اندازی هنوز به‌نظر می‌رسد دوگانه اصلی بر سر گشایش بزرگ اقتصادی به عرصه سیاست خارجی گره خورده و یک طرف ازجمله اصولگرایان معتقدند که راه نجات اقتصاد درون است و اصلاح‌طلبان و مخالفان جریان اصولگرا بر این باورند که تقویت ساختارهای اقتصاد و مستحکم کردن پایه‌های به‌شدت لرزان آن بدون تعامل و ارتباط با جهان خارج پرهزینه و دیربازده و شاید بدون بازده باشد.
شگفتی‌ساز اصلی فصل ۱۳ انتخابات ریاست‌جمهوری، اقتصاد ایران است که با طیف متنوع و رنگارنگی از وعده‌های جذاب و شعارهای متفاوت از گذشته تنها با هدف اقناع و جذب رأی‌دهندگان در یک ماه آینده مواجه خواهد شد. فعلا رقابت پیش فصل آغاز شده و با تأیید صلاحیت نامزدهای نهایی از سوی شورای نگهبان، مردم ایران در کمتر از ۳هفته باید تصمیم بگیرند که دیدگاه اقتصادی کدام نامزد را ترجیح می‌دهند؟ حضور طیفی از نظامی‌های پیشین، روسای فعلی و سابق قوای سه گانه، وزیر سابق اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد و رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی و... همه و همه نشان می‌دهد که چالش اصلی در مناظرات انتخاباتی بدون تردید بر سر مسایل اقتصادی خواهد بود.
ثبت‌نام پررنگ چهره‌های نظامی را می‌توان نشانه‌ای از حضور حداکثری نمادهای میدان در عرصه اقتصادی قلمداد کرد، ازجمله چهره‌هایی چون سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی، حسین دهقان وزیر پیشین دفاع، رستم قاسمی فرمانده اسبق قرارگاه سازندگی، علیرضا افشار سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از فرماندهان پیشین بسیج، سرتیپ امیرحسین نامی با سابقه کوتاه وزارت و دکتری مدیریت از کره‌شمالی و البته محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران و همچنین یکی از چهره‌های ثابث در اکثر انتخابات پیشین ریاست‌جمهور.
به‌نظر می‌رسد نظریه غالب بر این طیف از نامزدهای ریاست‌جمهوری با سابقه نظامی نگاه پروژه‌محور به اقتصاد است. نظریه‌ای که دولت را در مقام کارفرمای بزرگ اقتصاد و تعریف‌کننده پروژه‌های کلان عمرانی مبتنی بر عدالت در مناطق مختلف کشور تعریف می‌کند و این چهره‌ها در نهایت یک نماینده در رقابت‌های نهایی خواهند داشت با ۲ پیش‌فرض حضور تا پایان انتخابات یا کناره‌گیری از رقابت و اشتراک دیدگاه‌ها و برنامه‌ها با چهره اصلی اصولگرایان با هدف سهم‌خواهی از دولت آینده که روند تحولات روزهای آینده نشان خواهد داد آیا رای‌دهندگان به نظریه نجات اقتصاد از مسیر دولت کارفرمای بزرگ و تعریف‌کننده پروژه‌های نجات‌بخش اقتصاد اعتماد می‌کنند؟
بدون تردید یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برنامه آنها برای مبارزه با فساد و رانت است، یک دیدگاه که بیشتر نزد اصولگرایان مطلوبیت دارد، برخورد قاطع با دانه‌درشت‌ها از مسیر قضایی است، با شعار مبارزه با فساد و اشرافی‌گری و برخورد بدون تبعیض با همه پرونده‌های کلان. شاید نماد واقعی این تفکر سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه باشد و مدعی اصلی سیاست‌های ضدفساد این تفکر را درصورت تأیید صلاحیت، علیرضا زاکانی، نماینده فعلی مردم و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان نامید. از سوی دیگر تفکر دیگری که مبارزه با فساد را نمایندگی می‌کند، راه را در رفع انحصارات و رانت‌ها از کانال اقتصاد آزاد و رقابتی می‌داند که شاید نماد این تفکر را بتوان عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی اعلام کرد. تقابل دیدگاه‌ها در ارتباط با فساد در انتخابات سیزدهم تعیین‌کننده چشم‌انداز تفکر رایج برای برخورد با رانت، انحصار و فساد است و باید دید رأی‌دهندگان راه نجات اقتصاد از فساد را در آزادی اقتصادی می‌دانند یا به دخالت حداکثری دولت و برخورد شدید با متخلفان نظر خواهند داشت.
از جمله دوگانه‌های حل نشده در سیاست‌های اقتصادی ایران را می‌توان به دوگانه رفاه و عدالت نسبت داد؛ این که مسیر واقعی افزایش رفاه و برقراری عدالت کدام است و چه برنامه‌ای می‌تواند مردم را از تله فقر نجات دهد و مردم را محتاج دولت‌ها نسازد. بیانیه‌های خوانده شده برخی چهره‌های ثبت‌نام‌کننده هم ۲ تفکر را نمایندگی می‌کند یک تفکر بر افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت از مسیر افزایش یارانه‌های نقدی و رفاهی تکیه دارد که مصداق آن را می‌توان در دولتمردان سابق و حتی چهره‌هایی چون رامین میهمانپرست، سخنگوی سابق وزارت خارجه از یک سو و مصطفی کواکبیان، از چهره‌های اصلاح‌طلب جست‌وجو کرد. تفکر دیگر اما راه رفاه و عدالت را از مسیر رشد اقتصادی می‌داند که طیفی از نامزدها با سلایق سیاسی مختلف این نگرش را نمایندگی می‌کنند و شامل محسن هاشمی‌رفسنجانی، عباس آخوندی، محمد شریعتمداری خواهد بود. اما از سوی دیگر طیف می‌توان چهره‌هایی چون محسن رضایی و علیرضا زاکانی را دید که آنچه به فقیرتر شدن مردم و تبعیض طبقاتی در جامعه دامن زده را از زاویه دیگری می‌بینند و تلاش دارند تا ریشه فساد، ناکارآمدی و تبعیض و بی‌عدالتی را در ناپاک خواندن دیگران و پاک فرض کردن طیف نزدیک به خود معرفی کنند.
نامزدهای اصلاح‌طلب با محوریت اسحاق جهانگیری و حضور چهره‌هایی مانند مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور در دولت اصلاح‌طلبان، مسعود پزشکیان وزیر بهداشت دولت محمد خاتمی و نایب‌رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، محسن رهامی، محسن مهرعلیزاده، مصطفی کواکبیان، زهرا شجاعی، مشاور و معاون امور زنان در دولت اصلاحات و دیگر چهره‌ها تلاش دارند تا به رأی‌دهندگان میراث اقتصادی دولت محمد خاتمی را یادآوری کنند. دستاوردهایی چون نرخ رشد مثبت اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی که از نظر طیف اصلاح‌طلب می‌تواند اقتصاد ایران را در مسیر ثبات و رشد توأم با عدالت پایدار قرار دهد و البته مشروط به اینکه تعامل با دنیا و سازنده بودن سیاست خارجی در متن سیاست‌های راهبردی کلان کشور قرار گیرد. با این حال چالش‌های کنونی اقتصاد ایران با چالش‌های سال‌های ۷۶ تا ۸۴ متفاوت است و باید دید در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و آیا دوباره مردم به نظریه اقتصادی اصلاح‌طلبان رأی خواهند داد؟
نظریه حاکم بر وعده‌های اقتصادی جریان اصلاح‌طلب را می‌توان ادامه سیاست خارجی دولت حسن روحانی و پیگیری برجام و البته اصلاحات اقتصادی به زمین مانده دولت محمد خاتمی دانست. موضوعی که در بیانیه انتخاباتی جداگانه مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری نمایان بود تا جایی که معاون اول حسن روحانی و نامزد نخست اصلاح‌طلبان می‌گوید: اکنون به‌شدت نیازمند افق‌گشایی‌های واقعی در زندگی مردم و توسعه همه‌جانبه کشور، بهبود معیشت مردم با رفع تحریم‌ها و رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا و حمایت از تولید و بازتوزیع عادلانه‌تر ثروت هستیم. او که دلیل حضورش را نیامدن محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه عنوان کرد، در واقع تلاش دارد تا گفتمان میدان و دیپلماسی را در اقتصاد ایران بازتعریف کند و به همین دلیل از یک فرصت طلایی سخن می‌گوید و می‌افزاید: سیر احیای برجام، رفع تحریم‌ها و ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان را ادامه خواهم داد و جوان‌سازی دولت و اصلاحات نهادی کاهنده فساد و انواع تبعیض و افزاینده کارآمدی را پیش خواهم برد و می‌توانم برای ساختن توافق در خارج و داخل و ائتلاف‌های مسئله‌محور «حل مسئله» کنم.
طیف اصولگرایان اما ۲ گزینه متفاوت برای اقتصاد دارد و نماینده هر کدام از این گزینه‌ها متفاوت است؛ علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و نزدیک به اصولگرایان سنتی با نگاه به رأی اصولگرایان واقع‌بین، به نظر گزینه مطلوب اقتصاد کشور را نه در برخوردهای قضایی و به گفته او چکشی می‌داند و نه گزینه نظامی‌گری و حضور نظامی‌ها برای خروش و قیام در اقتصاد را مطلوب می‌داند و به همین دلیل است که او از دوگانه نه پادگان و نه چکش به هنگام ثبت‌نام سخن گفت و عملا گزینه دیگر و اصلی طیف اصولگرایان تندرو را به چالش کشید. اشاره او به سیدابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه است که دقایقی بعد از علی لاریجانی ثبت‌نام کرد و خود را مستقل از اصولگرایان خواند و گفت از مردم، در مردم و برای مردم به میدان آمده است. با این حال او تلاش دارد خود را از زیر سایه انتقادهای مطرح شده از سوی دیگر طیف اصولگرایان یعنی علی لاریجانی خارج کند و نشان دهد که او نه دنبال نمایش برنامه‌های پوپولیستی و داغ و درفش است بلکه او طیف محرومان و فقرا را نمایندگی می‌کند.
شاه‌بیت اختلاف دیدگاه رئیسی و لاریجانی ترسیم‌کننده مسیر آینده جریان اصولگرایان خواهد بود چرا که یک بخش از اصولگرایان راه نجات اقتصاد را در تعامل با دنیا همانند اصلاح‌طلبان جست‌وجو می‌کند و علی لاریجانی می‌تواند نماینده این طیف باشد که می‌گوید: خیلی روشن است که جهش تولید و پرش اقتصاد داخلی نیازمند باثبات‌سازی و تعادل در صحنه بین‌المللی است. طعنه او به سر دیگر طیف اصولگرایان است که آنها را روضه‌خوان سیاست می‌داند، انقلابی‌گری در اقتصاد را نه در شعار که در تعامل سازنده تفسیر می‌کند و می‌افزاید: رونق مدیریت صحنه بین‌المللی و انقلابی عمل کردن در این مقطع آن است که وجوه بلوکه شده ملت ایران را از دست کشورها در بیاوریم؛ نه اینکه در داخل شعار دهند و ما نفت را با زحمت بفروشیم ولی پول آن در حساب‌های خارجی بلوکه شود.
ابراهیم رئیسی دیگر گزینه جدی طیف اصولگرایان است که هرچند می‌گوید مستقل آمده اما بیانیه انتخاباتی‌اش نظرات اقتصادی جریان اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری و بریدگان از احمدی‌نژاد را نمایندگی می‌کند و آرزوی ایران قوی و سربلند را مورد تأکید قرار داد و البته همانند محمدباقر قالیباف، شریک انتخاباتی‌اش در دوره پیشین انتخابات ریشه مشکلات را در ضعف مدیریت اجرایی، تن دادن به ساختار فرسوده، چشم‌دوختن به بیرون و تحقیر داخلی می‌داند و علت اصلی شکل‌گیری وضع موجود را سوءتدبیرها، ناکارآمدی‌ها و تضییع فرصت‌های خدمتگزاری اعلام می‌کند. به‌واقع با این رویکرد ابراهیم رئیسی و طرفدارانش خود را معترض وضع موجود می‌دانند و راه مطلوب را در مجاهدت بنیادین در مبارزه با کانون فساد معرفی و تأکید می‌کنند ریل اداره امور اجرایی کشور به نفع مردم باید تغییر کند. حالا باید دید رأی‌دهندگان اصولگرا آیا به گزینه رئیسی رأی می‌دهند یا لاریجانی؟ در این میان حضور سعید جلیلی گزینه شکست خورده در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ هم بر معمای گزینه نهایی اصولگرایان افزوده است.
در شرایطی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور نهم و دهم خودش نامزد شده و گفته که اگر تأیید صلاحیت نشود نه رأی خواهد داد و نه از نامزد دیگری حمایت خواهد کرد، جمعی از وزرا و اعضای حاضر در دولت او برای احراز صلاحیت شدن و حضور در کورس انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند؛ ازجمله محمدحسین نامی وزیر ارتباطات، رستم قاسمی وزیر نفت، صادق خلیلیان وزیر کشاورزی، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، فریدون عباسی‌دوانی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و مسعود زریبافان رئیس پیشین بنیاد شهید.
با این حال به نظر می‌رسد که برخی از آنها دیدگاه اقتصادی غالب دولت احمدی‌نژاد را دنبال خواهند کرد که شاه‌کلید محوری برنامه‌های این طیف را می‌توان در دیدگاه شمس‌الدین حسینی جست‌وجو کرد. او خود را اقتصاددان معرفی می‌کند و می‌گوید به‌واقع در پی تکمیل زنجیره برنامه‌ها و وعده‌های بر زمین مانده دولت احمدی‌نژاد است و می‌خواهد این بار صنعت نفت را مردمی و مردم را سهامدار شرکت ملی نفت کند تا از افزایش قیمت نفت بهره‌مند شوند. سیاستی که برآیند آن دنبال هدفمندی یارانه‌ها و تکرار پروژه مسکن مهر خواهد بود. این چهره‌های دارای سابقه در دولت نهم و دهم هرکدام بر این نظر هستند که می‌توانند در غیاب احمدی‌نژاد و با تکیه بر برنامه‌ها و وعده‌های او رأی جمع کنند. در نهایت به نظر می‌رسد چهره‌های یادشده بیشتر رویکرد نزدیک به جریان اصولگرا در اقتصاد را با چاشنی غلیظ سیاست‌های عوام‌گرایانه دولت متبوع‌شان نمایندگی می‌کنند و تلاش دارند تا آرای خود را در سبد نامزد اصلی اصولگرایان جای دهند.
حضور شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد شاید انگیزه‌ای باشد برای عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی که بتواند پاتک‌های حسینی را در انتقادهای تند اقتصادی خنثی کند. بازخوانی بیانیه انتخاباتی رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی هم حلقه گمشده زنجیره اصلاحات اقتصادی است که در دولت محمد خاتمی شروع و با شکل‌گیری دولت محمود احمدی‌نژاد عملا پاره شد. شمس‌الدین حسینی به‌واقع دنبال احیا و معرفی نسخه جدیدی از اصلاحات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد از مسیر مسکن مهر، یارانه‌های نقدی و... است و در مقابل او، شاید عبدالناصر همتی است که ۳سال است سکاندار بانک مرکزی است و می‌گوید مردم رشد، رفاه و آرامش اقتصادی می‌خواهند. نسخه‌ای که او معرفی می‌کند، به‌واقع تأکید بر سیاست خارجی دولت فعلی ازجمله تعامل جدی بین‌المللی است و اصلاح حکمرانی اقتصاد.
ترافیک سنگین و لشکرکشی و به بیانی اردوکشی چهره‌ها به ساختمان وزارت کشور در خیابان فاطمی شهر تهران، نشان داد که برنامه‌محوری و التزام جریان‌های سیاسی برای نجات اقتصاد تا حدودی رنگ باخته و فعلا گزینه نخست در اختیار گرفتن قوه مجریه است. آیا در این ترافیک پرسر و صدا، امکان شنیدن دردهای اقتصاد ایران وجود دارد؟ شرایط برای اقتصاد به‌شدت گرفتار و فرورفته در انبوه چالش‌های ریز و درشت سخت و پیچیده شده و شاید گره اصلی را رأی تک تک رأی‌دهندگان در ۲۸خرداد روشن کند که به کدام دیدگاه رأی خواهند داد؟ آیا نتیجه رأی مردم، تغییر بنیادین در پارادایم حاکم بر اقتصاد ایران خواهد بود یا اینکه اقتصاد بهانه‌ای است برای مرثیه‌سرایی و رأی‌گرفتن از رای‌دهندگان رنج‌دیده از بیماری اقتصاد ایران. ۲۸ خرداد روز انتخابات است و تا آن روز شاهد رونمایی از شعارها، وعده‌ها و فریاد رؤیاها در اقتصاد خواهیم بود.
منبع: همشهری
