این عدد، هنوز داغ است. تا نیمه سال گذشته، فعالان کارگری حتی عدد دقیقی
از تعداد این کارگران نامرئی در نگاه دولت نداشتند و جمعیت‌شان را حدود ۳
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر فرض می‌کردند؛ چند روزی قبل از پایان سال، در ایام
نزدیک به برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد که در هیچ کشور توسعه‌یافته و
معتقد به حفظ کرامت انسان، مشابه ندارد، یکی از نمایندگان کارفرمایان که
مهمان غیرحضوری یک برنامه خبری تلویزیون بود، اعلام کرد که تعداد «کارگران
غیررسمی» به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.
کارگر غیررسمی
کیست؟ ۲۰۳ ماده قانون کار کشور (مصوب ۱۳۶۹) را زیر و رو کنید. در هیچ
ماده‌ای، در هیچ کدام از آیین‌نامه‌ها و تبصره‌هایی که بعد از سال ۱۳۶۹ به
این قانون اضافه شده، هیچ تعریفی از «کارگر غیررسمی» پیدا نمی‌شود. ماده ۲
قانون کار، فقط یک نوع کارگر می‌شناسد: «کارگر از لحاظ این قانون، کسی است
که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر
مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.»
۷ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر
غیررسمی و شاغل در مشاغل زیرزمینی، حتی در قانون رسمی کشور هم حضور ندارند.
این آدم‌ها، مردان و زنانی هستند که نان به خانه می‌برند و چرخ یک زندگی
را می‌چرخانند بدون اینکه در قانون رسمی کشور، جایگاه قانونی و رسمی داشته
باشند. نتیجه این حذف حقوقی چیست؟
کارگر غیررسمی، در کلام رایج
فعالان کارگری، مرد یا زنی است که مورد استثمار کارفرما قرار می‌گیرد، چون
کارفرما می‌داند که این مرد یا این زن، به دلیل نیاز مالی، حاضر است با هر
حداقلی، هر حداکثری را متقبل شود.
بنابراین، کارگر غیررسمی، مرد یا
زنی است که به دلیل نیاز مالی، به هر سطح از درآمد تن می‌دهد، چشم بر حذف
مزایای شغلی می‌بندد، از ده‌ها حق قانونی؛ از تامین اجتماعی و زیرشاخه‌های
آن؛ بیمه درمانی و از کارافتادگی و بازنشستگی و سنوات و حق اولاد و حق مسکن
و بن خواروبار و هزینه کفن و دفن، محروم است، اگر دچار هر حادثه شغلی شود،
کارفرما هیچ تعهدی در قبال او، در قبال نقص عضو و حتی مرگ او ندارد، چون
این زن، این مرد، این کارگر غیررسمی، اصلا در فهرست رسمی کارگران کارفرما،
حضور ندارد و همین غیبت توجیه ناپذیر است که کارگر غیررسمی را مجاب می‌کند
هیچ‌وقت، هیچ اعتراضی به هیچ مشقتی نداشته باشد، چون می‌داند هیچ امیدی به
فردا و شغل فردا و نان فردا نیست، چون کارفرما، طبق همان قانونی که هیچ
تعریفی از «کارگر غیررسمی» ندارد، می‌تواند کارگر غیررسمی خود را؛ همان که
زمان ورود بازرسان اداره کار، در پستو پنهانش می‌کند، با یک امضای ناقابل؛
با برگه‌ای که در هیچ محکمه‌ای، سند رسمی محسوب نمی‌شود، اخراج کند.
تمام
خدمات حمایتی دولت، براساس «کد بیمه‌ای» تعریف می‌شود. کارگر غیررسمی، چون
«کد بیمه» ندارد، هیچ چشم‌اندازی برای ایام پیری و از کار افتادگی ندارد.
نه خودش چشم‌اندازی دارد و نه می‌تواند به خانواده تحت تکفل خود چشم‌اندازی
بدهد. حالا، تصویر کارگر غیررسمی، از آن مه غلیظ بیرون آمده و با جزییات
بیشتری می‌توان درباره سرنوشتش حرف زد. فرامرز توفیقی؛ نماینده کارگران در
شورای عالی کار، در گفتگو با «اعتماد» می‌گوید که پدیده «کارگر غیررسمی»
مولود اهمال ریشه‌دار قوای سه‌گانه در بی‌توجهی به الزامات قانونی است که
خودشان مصوب کرده‌اند.
جوان‌هایی که تا نیمه شب، سوار بر
موتوسیکلت‌های نو و قراضه، خیابان‌ها و کوچه‌ها را زیر و رو می‌کنند که
«پیتزای داغ» به خانه‌های مردم برسانند؛ پسران و دختران جوانی که در
فروشگاه‌های اسم و رسم‌دار، با لبخندی اجباری به استقبال مشتریان می‌آیند
تا در انتخاب کالا، کمک‌شان کنند، پادوی بقالی و رستوران و جواهرفروشی و
شاگرد چاپخانه و مکانیکی و جوشکاری و همه آن زنان و مردانی که پشت
دیوار‌های ضخیم و مرتفع تولیدی‌ها، عرق می‌ریزند و تحقیر می‌شوند و آخر
ماه، یک‌سوم دستمزد قانونی را کف دست‌شان می‌گذارند، همه و همه این آدم‌ها،
در قاب بزرگ «کارگر غیررسمی» ایستاده‌اند. عجیب که دولت‌ها، نیم‌نگاهی هم
به امضای پای این قاب نمی‌اندازند ببینند «زرشک طلایی» را باید به کدام
خاطی بی‌هنر هدیه کرد؟
-
وقتی در مورد کارگران غیررسمی یا شاغل در کارگاه‌های زیرزمینی صحبت
می‌کنیم، صرف‌نظر از اینکه آمار این جمعیت، توسط نماینده کارگران یا
نماینده کارفرمایان اعلام می‌شود، اطلاق «کارگران شاغل در مشاغل غیررسمی و
زیرزمینی» به معنای فضای تاریک و خالی از هر روزنه نور است. در یک محاسبه
کلی می‌شود فرض کرد که بعد از محاسبه مجموع کارگران رسمی در مراکز دولتی و
خصوصی به علاوه متقاضیان واقعی بازار کار، با کسر تعداد جمعیت در سن اشتغال
از این عدد، می‌توانیم به عدد تقریبی از تعداد کارگران غیررسمی برسیم. این
عدد، هر چه باشد؛ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار یا هر عدد
دیگر، به معنای تداوم اجرا نشدن ماده ۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ (زمان تصویب
این قانون) است. این ماده قانون چه می‌گوید؟ قرارداد کار، به معنای قرارداد
کتبی یا شفاهی بین کارگر و کارفرماست که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت
حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام
می‌دهد. دلیل اجرا نشدن این ماده قانون چیست؟ تداوم مسوولیت‌پذیر نبودن
قوای سه‌گانه و دغدغه نداشتن درباره تبعات اجرا نشدن این ماده قانون. وظایف
قوای سه‌گانه چیست؟ قوه مقننه، قانون می‌نویسد، قوه مجریه این قانون را
اجرا می‌کند، قوه قضاییه ناظر بر اجرای این قانون است. علت اجرا نشدن این
ماده قانون، یا فردمحور است، یا سیستماتیک. اگر سیستماتیک باشد، قوه قضاییه
باید از قوه مجریه بپرسد که چرا این ماده قانون اجرا نمی‌شود. اگر فردمحور
باشد، قوه قضاییه، باید به عنوان مدعی‌العموم، از وقوع این تخلف قانونی
جلوگیری کرده و فرد خاطی را به سزای اعمالش برساند، اما امروز شاهدیم که
هیچ کدام از این اتفاقات رخ نمی‌دهد، چون نه تنها دغدغه‌ای بابت اجرا نشدن
ماده ۷ قانون کار در قوای سه‌گانه وجود ندارد، نگرش غالب بر فضای اشتغال
کشور، هنوز و متاسفانه، نگرش سوداگرایانه، کاسبکارانه و مبتنی بر کسب درآمد
و انباشت ثروت بدون هیچ گونه ملاحظات اخلاقی است. بنابراین، وقتی فضای
اشتغال کشور، با خلأ قانونی مواجه است، این فضا، یک فضای تاریک است که
هرگونه امکان تابیدن نور به این فضا، مسدود شده، چون خورشید، آن بالاست و
نورش را دریغ نمی‌کند. ما هستیم که سد می‌سازیم و مانع از تابیدن نور
می‌شویم. سدی که در همه این سه دهه در مقابل اجرای ماده ۷ قانون کار ایجاد
شده، فضای تاریکی را توسعه داده که در این تاریکی، هر عمل حرام، هر عمل
خلاف، هر قانون‌گریزی، حلال شمرده می‌شود. اگر قوای سه‌گانه، به وظایف‌شان
عمل می‌کردند، امروز با آمار ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری کارگران غیررسمی و
شاغل در مشاغل زیرزمینی مواجه نبودیم و البته، بسیار پیش‌تر از آن، اصلا
مشاغل زیرزمینی و مشاغل غیررسمی وجود نداشت، چون قانون کار، به‌طور کامل در
حال اجرا بود و دستمزد واقعی پرداخت می‌شد و سهم دستمزد واقعی، در قیمت
تمام شده کالا، رنگ واقعیت می‌گرفت و سودجویی و ثروت‌اندوزی و انباشت
یک‌شبه پول هم متوقف می‌شد. شرایط امروز و اعدادی که شما گفتید، نشان
می‌دهد که متاسفانه در این مسیر، لنگش‌های بسیار داریم.
*تعداد
زیادی از کارگران غیررسمی، کارگرانی هستند که اتفاقا، نه در کارگاه‌های
پنهان و زیرزمینی بلکه در کارگاه‌های علنی سطح شهر کار می‌کنند؛ در
تولیدی‌های پوشاک، در فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی و رستوران‌ها. اینها،
کارگاه‌های دارای کد ثبت شده در وزارت تعاون و اتحادیه‌هاست، اما کارگر
غیررسمی و محروم از مزایای شغلی در این واحد‌ها مشغول به کار است و تضییع
حقوقش، از چشم بازرسان وزارت تعاون هم پنهان می‌ماند، چون در زمان ورود
بازرسان اداره کار، این کارگران یا باید خود را پنهان کنند و کارفرما، آمار
دروغ از تعداد کارگرانش ارایه می‌کند که در این صورت، بخشی از روند فقدان
شفافیت ایجاد می‌شود، یا در بدترین فرض، بازرس توسط کارفرما تطمیع می‌شود و
گزارش غیرواقعی از مشاهداتش می‌نویسد که این هم، بخش دیگری از روند فقدان
شفافیت خواهد بود.
- وقتی از فضای تاریک حاکم بر بازار
اشتغال غیررسمی و زیرزمینی صحبت می‌کنیم، منظور، اشتغال در «زیرِزمین»
نیست. درست اشاره کردید. منظور ما هم همین بنگاه‌های تولیدی و اتفاقات داخل
آنهاست، اما چرا در این واحد‌های تولیدی شاهد تضییع حق کارگر هستیم؟
کارفرمای صاحب کارگاهی با کمتر از ۱۰ کارگر، با تکیه زدن بر ماده ۱۹۱ قانون
کار (خروج کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول قانون کار / مصوب
۱۳۶۹ هیات وزیران) به راحتی سرش را بالا می‌گیرد و اعلام می‌کند که تعداد
کارگران من کمتر از ۱۰ نفر است و بنابراین، قانون کار برای من معنا ندارد.
سال گذشته، در راستای تحقق «دولت الکترونیک»، سامانه جامع روابط کار
رونمایی شد و پس از چکش‌کاری فراوان، به مرحله‌ای رسید که قابل بهره‌برداری
شود. ابتدایی‌ترین الزام این سامانه این است که یک کارفرمای دارای کد
کارفرمایی؛ یک صاحب رستوران یا صاحب مغازه فروش پوشاک یا صاحب یک شرکت،
باید به عنوان یک کارفرما، ثبت‌نام کند و تعداد واقعی کارگرانش؛ همان
کارگرانی که با آن‌ها قرارداد بسته و مزد می‌دهد و به واسطه تعدادشان،
اظهارنامه مالیاتی پر می‌کند، در این سامانه اعلام شود. کارفرما ملزم به
ثبت تعداد واقعی کارگرانش در این سامانه است، اما آیا تا امروز، این الزام
رعایت شده؟ خیر. آیا تا امروز، از کارفرمایان سوال شده که چرا به این الزام
توجه نمی‌کنند؟ خیر. وقتی چنین خلأ‌هایی وجود دارد، ما همان کارگاه‌های
به‌زعم شما شفاف و عیان را هم، کارگاه‌های زیرزمینی و غیررسمی می‌دانیم.
متاسفانه امروز، مسوولیت‌شناسی و وظیفه‌شناسی یک مقوله گم‌شده در فرآیند
زندگی ماست. باید به قانونمداری بازگردیم که بازنمی‌گردیم، باید بر اجرای
صحیح قانون، نظارت صحیح داشته باشیم که نداریم. نتیجه این فقدان‌ها، همین
اعدادی است که شما می‌گویید.
*تا سال گذشته گفته می‌شد که
سه میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر شاغل در مشاغل غیررسمی داریم و حالا، نماینده
کارفرمایان می‌گوید تعداد این افراد، ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است. اگر فرض
کنیم هر کدام از این کارگران، سرپرست یک خانوار یا نان‌آور یک خانواده
باشند، در سال‌های آینده، حداقل ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار در کشور، از
مزایای مستمری و بازنشستگی و حمایت‌های معیشتی دولت محروم می‌مانند. درباره
این اتفاق چه تحلیلی دارید؟
حتما یک بحران اجتماعی و
نیازمند ورود هر چه سریع‌تر دولت است، چون اقداماتی را می‌طلبد که از جمله
حقوق اجتماعی دولت و قوه مجریه است. تصویری که شما دارید، یک بحران اجتماعی
است، چون فرآیند کار و حق‌السعی و خانواده، یک بحث ابتدایی در هر کلنی
بزرگ‌تر اجتماعی است و بحران ناشی از افزایش تعداد کارگران غیررسمی، باید
سریع‌تر حل شود، چون در غیر این صورت و در صورت توسعه مشاغل زیرزمینی و
تداوم سودجویی و سیاه‌نمایی در حوزه کار، به تدریج شاهد تضعیف در اجرای
قانون کار خواهیم بود. قانون کار، مانع سرمایه‌گذاری و اشتغال نیست،
بلا‌هایی که امروز بر سر جامعه کارگری می‌آید، نتیجه اجرا نشدن قانون کار
است.
*تلقی من از اتفاقات جامعه کارگری این است که
نابسامانی اقتصادی و ناامنی شغلی، جامعه کارگری را دچار ترس کرده. کارگر
غیررسمی یا شاغل در یک کارگاه زیرزمینی، از ترس بیکار شدن و از دست دادن
رقم ناچیز مزد، می‌پذیرد که در محل کار خود، یک نیروی غیررسمی باشد و
می‌پذیرد که از محل کاری که انجام می‌دهد، غیر از مزدی که حتی ممکن است
کمتر از حداقل دستمزد مصوب دولت هم باشد، هیچ مزایایی دریافت نکند.
-
درست است. این ترس ناشی از اجرا نشدن قانون است. همیشه این بحث مطرح بوده
که طبقه ضعیف و فرودست و نیازمند و تحت حمایت؛ طبقه کارگر، حتما در قدرت
چانه‌زنی و مطالبه‌گری ضعف دارد. چرا؟ چون به قوت لایموتش وابسته است، چون
حداقل‌های زندگی را ندارد، چون زندگی او همراه با بحران و اضطراب از دست
دادن شغل و درآمد است. حالا باید دید که آیا دولت و قانونگذار، از حقوق
اجتماعی این طبقه دفاع می‌کند؟ من درباره دولت حسن روحانی‌ها و
احمدی‌نژاد‌ها و خاتمی‌ها و رفسنجانی‌ها حرف نمی‌زنم. من از قوه مجریه و
قوه مقننه حرف می‌زنم. ما نماینده انتخاب می‌کنیم و به مجلس می‌فرستیم ولی
نماینده‌ای که در جایگاه وکیل‌الرعایا نشسته، حرف موثری نمی‌گوید و
نمی‌تواند حق کارگری که اگر مطالبه حق کند، به زندان می‌افتد را بگیرد.
نمی‌تواند از دولت بخواهد و بپرسد که چرا ماده ۷ قانون کار را اجرا نکرده و
از دولت نمی‌خواهد که به جای اعداد فرضی ۳ میلیون نفر و ۷ میلیون نفر
کارگر غیررسمی، عدد رسمی از شاغلان در مشاغل سیاه و زیرزمینی بدهد و این
وضعیت بازار کار را اصلاح کند. نمی‌تواند کارفرما را بازخواست کند که چرا
با این رویه، حقوق اجتماعی کارگرش را پایمال می‌کند و اگر کارفرما ادعا
می‌کند که همه این شرایط ناشی از این است که چرخ تولید و درآمدزایی
نمی‌چرخد، این نماینده، از ادعا‌های کارفرما، راستی‌آزمایی نمی‌کند که
متوجه راست و دروغ این ادعا شود. وقتی تمام این اتفاقات را کنار هم
بگذاریم، به همین تلقی شما می‌رسیم؛ کارگر، از هر اقدامی ناتوان است، چون
کارگری که قرارداد ندارد، کارگری که نگران نان امروز و فرداست، چه اقدامی و
چه مطالبه‌ای داشته باشد؟ سال گذشته، در همین ایام بود که میلیون‌ها جوجه
یک روزه را زنده به گور کردند و نتیجه‌اش به بحران امروز مرغ رسید. اخیرا
گزارش‌هایی از شهرستان‌ها به دست من رسیده مبنی بر اینکه به دلیل تنزل شدید
قیمت خرید تضمینی گندم و بدعهدی دولت در انجام تعهدات و البته، به دلیل
بارندگی ناقص، تعدادی از کشاورزان در حال اجاره زمین‌های کشت دیم به
دامداران هستند که گندمزار‌ها را تبدیل به مرتع کنند. با این اتفاق، تا
آینده نه چندان دور، دچار بحران نان می‌شویم و به واردکننده گندم تبدیل
خواهیم شد. از آقای احمدی‌نژاد سوال کردند چرا صنعت قند و شکر را نابود
کردی؟ گفت شکر وارداتی، ارزان‌تر از شکر و قند داخلی است. نتیجه این اقدام
را چند سال بعد شاهد بودیم؛ بعد از وقوع بحران اقتصادی، قیمت جهانی قند و
شکر بالا رفت ولی در ایران، چون کارخانه‌های تولید قند و شکر به دست آقای
احمدی‌نژاد نابود شده بود، دیگر امکانی برای تولید وجود نداشت. با این شیوه
تفکر و تا وقتی دولت در کسوت قوه مجریه و نمایندگان مجلس در کسوت قوه
مقننه، وظیفه شان را به درستی انجام ندهند، چطور توقع داریم مردم به
وظایف‌شان عمل کنند؟
*روز‌های پایانی هر سال، نمایش بسیار
یأس‌آوری از چانه‌زنی نمایندگان کارگری با دولت و نمایندگان کارفرمایی بر
سر افزایش حداقل دستمزد کارگر را شاهد هستیم؛ دولت و کارفرما، در قدم‌های
همسو و طی چند شبانه‌روز، در جبهه مقابل نمایندگان کارگری، تلاش می‌کنند که
دستمزد قانونی قشری که اگر نباشد، صنعت و خدمات این کشور از کار می‌ایستد
را، حداکثر چند ریال و نه بیشتر اضافه کنند و در این چند شبانه‌روز، جامعه
کارگری نگران این است که برای سال آینده، چند ریال افزایش دستمزد خواهد
داشت. برداشت شخصی من از این نمایش، این است که دولت‌های ما، بر خلاف تمام
شعار‌هایی که می‌دهند، طرفدار کارفرما و حتی، مرعوب کارفرما هستند. آیا این
برداشت را تایید می‌کنید؟
- دولت، نه نماینده کارفرمایان
است و نه مرعوب کارفرمایان. دولت، کارفرمای بزرگ است. لباس دولت، لباس
کارفرمایی است. همیشه در جلسات شورای عالی کار می‌گوییم که دولت، برادر
بزرگ‌تر است و نمایندگان کارفرمایی، برادر کوچک‌تر هستند که بنگاه‌های خرد و
کوچک دارند. نمایندگان کارفرمایان هم، در جلسات تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۰
به صراحت اذعان می‌کردند که نماینده ۱۵ الی ۲۰ درصد کارفرمایان هستند، چون
باقی نظام کارفرمایی کشور، در اختیار دولت است. وقتی خود دولت، کارفرماست،
آنچه شما نمایش یأس‌آور خواندید، به عرصه فقدان توازن در قدرت چانه‌زنی
تبدیل می‌شود، چون در این جلسات، شاهد چربش ۶ به ۳ نماینده کارفرمایی و
رعایت نشدن قوانین بالادستی و قواعد بین‌المللی در حوزه سه‌جانبه‌گرایی
توسط دولت‌ها هستیم با وجود آنکه در این قوانین، به صراحت قید شده که
دولت‌ها مکلف و موظف به تسهیل‌گری هستند به جای آنکه مداخله‌گر و تصمیم‌گیر
باشند. متاسفانه، دولت‌های ما به جای تسهیل‌گری و اجرای قوانین با هدف
زمینه‌سازی برای توافق کارگر و کارفرما، به سمتی می‌روند که خودشان
تصمیم‌گیری می‌کنند. مطمئن باشید که نتیجه این اتفاق نامیمون و نامبارک؛
نتیجه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت برای کارگر و کارفرما این است که
نماینده کارگر در جلسه تعیین دستمزد، قدرت چانه‌زنی ندارد، چون امنیت شغلی
از بین رفته و کارگر هم قدرت چانه‌زنی ندارد. چرا؟ چون امنیت شغلی خود را
از دست داده و قرارداد‌ها کاهش پیدا کرده و تشکل‌های کارگری ضعیف شده‌اند و
در حالی که جامعه ضعیف کارگری، باید بهره‌مند از حمایت قوه مقننه باشد،
پشت سرش هم خالی است و کارفرما هم به خوبی می‌داند که قدرتش، بیشتر از
کارگر است؛ پس به گونه‌ای ورود می‌کند که کارگر را مرعوب کند.
*با این توضیحات شما، آیا باید جلسات سه‌جانبه تعیین حداقل مزد را بی‌فایده تلقی کرد؟
-
بی‌فایده نیست، چون در همین جلسات، حداقل‌ها را گرفته‌ایم. روند مذاکرات
تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰، بسیار مطلوب‌تر از سال‌های قبل بود اگرچه
نتیجه‌اش، مطلوب نمایندگان کارگری نبود، اما ورود به ماده ۴۱ قانون کار،
عینیت پیدا کرده بود (طبق این ماده از قانون کار، شورای عالی کار موظف است
همه ساله، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و مشاغل مختلف،
با توجه به نرخ تورم و مطابقت با هزینه زندگی خانوار تعیین کند) ولی تاکید
می‌کنم که نتیجه این جلسه، صددرصد‌های مدنظر نمایندگان کارگری نبود، چون
چانه‌زنی، در فضای برابر اتفاق نیفتاد. در فضای برابر، چه بسا می‌توانستیم
درصد‌های بالاتر و بهتری برای حداقل دستمزد ۱۴۰۰ بگیریم، اما حتی نتایج به
دست آمده، به معنای ابتر بودن این جلسات نیست و حتی به معنای این هم نیست
که بگوییم نمایندگان کارگران در این جلسات، هیچ نقشی ندارند و هرچه دولت و
نماینده کارفرمایان بگویند، قبول می‌کنند.ای کاش زمانی برسد که دوستان ما
این اجازه را بدهند ولو برای یک‌بار، خبرنگاران در جلسات تعیین حداقل مزد
حضور یابند و حتی از روند برگزاری جلسات شورای عالی کار، مستندی تهیه شود
تا همه ببینند در این جلسات چه اتفاقی می‌افتد و نمایندگان کارگری چه
می‌کنند. اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، بسیاری از سوالات شما پاسخ می‌گرفت و
فکر نمی‌کردید که نمایندگان کارگری، در این جلسات خنثی و بلا اثرند و هر
کاغذی پیش دست‌شان بگذارند، امضا می‌کنند.
*البته برداشت من
هم این نیست و خاطرم هست که چند سال قبل، نمایندگان کارگران، صورتجلسه
دستمزد را امضا نکردند و این واکنش نشان می‌دهد که نمایندگان کارگری،
مشکلات جامعه چند میلیون نفری کارگران را می‌شناسند. تلقی من، خنثی بودن
نمایندگان کارگری در جلسات تعیین دستمزد نیست، اما به هر حال، تعداد کم
نمایندگان کارگری در مذاکرات سه‌جانبه، متاسفانه برگ برنده را به طرفین
مقابل می‌دهد... ظرف چند سال اخیر، متاسفانه شاهد هستیم که هر بار کارگرانی
از هر صنف و البته، بیشتر از حوزه صنعت، نسبت به تعویق مطالبات‌شان اعتراض
کرده‌اند، کارفرمایانی پیدا شده‌اند که انگ امنیتی بودن و انگ تحریک شدن
توسط افراد ناشناس را به کارگران زده‌اند و به این شکل، راه فرار برای
خودشان ایجاد کرده‌اند که جدیدترین نمونه هم واکنش شهردار «کوت عبدالله
خوزستان» به اعتراضات معیشتی کارگرانی است که معوقاتی از نیمه دوم سال ۱۳۹۹
دارند و حتی عیدی و سنوات‌شان را هم هنوز نگرفته‌اند و شهردار کوت
عبدالله، این اعتراضات را متوجه تحرکات تعدیلی‌ها و اخراجی‌های شهرداری
می‌داند. نظرتان درباره راه فرار جدید کارفرمایان چیست؟
-
این حرف شما را برای اتفاقات چند سال قبل و حتی تا پیش از سال ۱۳۹۹
می‌پذیرم، اما از سال گذشته، نهاد نظارتی، شاخه کارگری را فعال کرد و حالا،
با نمایندگان کارگران، ارتباط دایم دارند و طرح پرسش می‌کنند و دغدغه‌ها
را پیگیری می‌کنند. اگر پیش از سال ۱۳۹۹، یک کارفرما، انگ سیاسی و امنیتی
بر اعتراضات کارگری می‌زد، می‌پذیرفتم که کارفرما، با این بهانه می‌خواهد
از پرداخت مطالبات صنفی کارگران فرار کند. اما امروز، وضعیت تسویه مطالبات،
به‌طور جدی رصد می‌شود و اگر کارفرما بخواهد با این بهانه‌ها، حقی را ضایع
کند، نهاد نظارتی ورود می‌کند. امروز می‌توانیم بگوییم که کارگران، برخلاف
سال‌های قبل، به دلیل اعتراض به مسائل صنفی و البته فارغ از انگ سیاسی،
آزار نخواهند دید.
*یعنی با این توضیح شما، امیدوار باشیم که اتفاقات تلخی که در
مورد کارگران «هفت تپه» شاهد بودیم، بازداشت و احضار و اخراج کارگران به
خاطر مطالبه صنفی، دیگر اتفاق نمی‌افتد و تکرار نمی‌شود؟
-
«هفت تپه»، موضوع بسیار پیچیده‌ای بود که علت وقوعش، هنوز هم در حال بررسی
است و نهاد‌های نظارتی، اگر صلاح بدانند، در زمان مناسب مطرح می‌کنند.
*ولی امیدوار باشیم که مشابه اتفاقات «هفت تپه» که کارگران به دلیل مطالبات صنفی، بازداشت شدند، دیگر تکرار نخواهد شد؟
-
من در مقامی نیستم که بگویم تکرار می‌شود یا خیر. نهاد‌های نظارتی
می‌توانند پاسخ بهتری به شما بدهند. من فقط نماینده کارگران در حوزه دستمزد
هستم.
