این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده که تورم سال جاری میلادی ایران به ۳۹ درصد برسد. هر چند اعلام چاپ پول در سال‌های ۹۸ و ۹۹ برای پوشش بخشی از بودجه توسط رییس کل بانک مرکزی همچنین احتمال کسری عملیاتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سال جاری احتمال افزایش تورم را تقویت می‌کند. با این وجود برخی کارشناسان بر این باورند که در صورت تاخیر در واکسیناسیون و ادامه‌دار شدن روند فعلی همه‌گیری و واکسیناسیون، وضعیت شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در سال جاری بدتر خواهد شد.
تداوم روند سینوسی رشد تولید ناخالص داخلیبر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول میانگین تورم سالانه ایران در سال
۲۰۲۰ میلادی ۳۶.۵ درصد گزارش شده و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال جاری
میلادی (میانه دی ماه) این رقم به ۳۹.۵ درصد برسد. این پیش‌بینی با توجه به
واقعیت‌های اقتصادی ایران؛ تورم سالانه در پایان ۹۹ حدود ۳۶.۴ درصدی، تورم
نقطه‌ای ۴۸.۷ درصدی در پایان اسفند، تورم نقطه‌ای ۶۶.۶ درصدی خوراکی‌ها،
نقدینگی ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تا پایان آذر ۹۹ همچنین بیکاری ۹.۷ درصدی
زمستان ۹۹ دور از ذهن نخواهد بود. با استناد به گزارش IMF در پایان سال
گذشته میانگین تورم سالانه برخی همسایگان ایران مانند افغانستان، عربستان
سعودی و پاکستان به ترتیب ۵.۶ درصد، ۳.۴ درصد و ۱۰.۷ درصد گزارش شده است.
میانگین تورم سالانه خاورمیانه در سال گذشته میلادی نیز ۱۰.۵ درصد گزارش
شده بود. این نهاد پولی تخمین زده که نرخ بیکاری ایران در پایان ۲۰۲۰ (یا
فصل پاییز ۹۹) حدود ۱۰.۸ درصد بوده که در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به
۱۱.۲ و ۱۱.۷ درصد برسد. در بخش دیگری از این گزارش پیش‌بینی شده رشد تولید
ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۱ به ۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۲ نیز به ۲.۱ درصد
برسد. این رقم برای سال ۲۰۲۰ حدود ۱.۵ درصد برآورد شده بود. در بخش دیگری
از گزارش IMF میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۲۰۰۳ تا
۲۰۱۲ حدود ۳.۱ درصد بوده است. نکته نگران‌کننده‌ای که بار‌ها توسط
کارشناسان مطرح شده مبنی بر «سینوسی بودن نمودار رشد اقتصادی» در یک دهه
اخیر و تاثیر مخربش بر اقتصاد نیز در این گزارش به چشم می‌خورد. در سال‌های
۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ رشد تولید ناخالص داخلی کشور به ترتیب ۴.۶ و منفی ۱.۳ درصد
اعلام شده که به خوبی نشان از تاثیر زیاد تکانه‌های سیاسی و دیپلماسی بر
وضعیت اقتصادی کشور است.
در دو سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و پیش از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، رشد تولید ناخالص کشور ۱۳.۴ و ۳.۸ درصد گزارش شد. در سال ۲۰۱۸ که ترامپ اعلام کرد به صورت یکجانبه از برجام خارج شده و معافیت‌های نفتی خریداران عمده نفت ایران را نیز لغو کرد، رشد تولید ناخالص داخلی به منفی ۶.۸ درصد رسید. البته عمده دلیل کاهش شدید این رقم، وابستگی شدید اقتصاد به نفت بوده، مدعای این گزاره را می‌توان در تداوم رشد منفی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ و رسیدنش به منفی ۶ درصد مشاهده کرد. با کنار هم قرار دادن اعداد و ارقام پیش‌بینی شده تورم و بیکاری می‌توان به این نتیجه رسید که ایران در سال جاری میلادی همچنان درگیر رکود تورمی باشد. شاید یکی از دلایل تورم و رکود بالا علاوه بر چاپ پول برای جبران کسری بودجه، تداوم روند فعلی همه‌گیری کرونا و واکسیناسیون دیرتر از سایر کشورها باشد.
رشد اقتصادی تا ۲۰۲۶ بین ۲ تا ۳ درصد باقی میماندبا استناد به این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ در محدوده دو تا سه درصد باقی می‌ماند و در ۲۰۲۶ به ۲.۱ درصد می‌رسد. این در حالی است که پیش‌بینی‌های این نهاد نشان می‌دهد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی کشور‌های خاورمیانه و آسیای مرکزی در ۲۰۲۶، ۳.۶ درصد خواهد بود. مقایسه اعداد و ارقام گویای این موضوع است که با وجود داشتن ظرفیت‌های فراوان در حوزه انرژی و زیرساخت‌های حمل و نقلی، کشور با میانگین رشد پیش‌بینی شده منطقه فاصله زیادی خواهد داشت. این در حالی است که کشور‌های افغانستان، عراق و پاکستان در افق ۲۰۲۶ به رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب برابر ۴، ۳.۳ و ۵ درصد می‌رسند.
طبق آنچه IMF منتشر کرده، تورم کشور‌های توسعه یافته مانند آمریکا، ژاپن و حوزه یورو در سال ۲۰۲۶ به ۱.۹ درصد می‌رسد. هر چند تورم آمریکا در آن سال ۲.۲ درصد خواهد بود، اما رشد اقتصادی این کشور ۱.۹ درصد برآورد شده است. در بخش دیگری از این گزارش رشد اقتصادی کشور‌های پیشرفته در سال جاری میلادی ۵.۱ درصد و در سال ۲۰۲۲ نیز حدود ۳.۶ درصد برآورد شده که در افق ۲۰۲۶ به ۱.۵ درصد کاهش می‌یابد. با استناد به این گزارش، اقتصاد منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۲.۹ درصد آب رفته است. رشد تولید ناخالص داخلی و تورم حوزه یورو نیز ۱.۸ و ۱.۸ درصد برآورد شده است. تورم اقتصاد‌های نوظهور در سال ۲۰۲۶ نیز ۲.۷ درصد خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول گزارش داده که قیمت نفت در سال جاری میلادی نسبت به ۲۰۲۰ افزایشی بیش از ۴۱ درصد خواهد داشت و به میانگین هر بشکه ۵۸.۵ دلار برسد. هر چند با بازگشت زندگی به روالی عادی و کاهش ناامیدی نسبت به آینده اقتصادی، قیمت نفت نیز کاهش یافته و در ۲۰۲۲ به محدوده ۵۰ تا ۵۱ دلار بازگردد.
