میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان دی ماه نسبت به شروع دهه ۹۰ حدود ۱۱ برابر شده است. از شروع دهه ۹۰ که نقدینگی در رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان قرار داشت، پس از گذشت حدود ۱۰ سال به عدد ۳ هزار و ۲۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ده ماهه‌ی ابتدایی سال در طول یک دهه‌ی گذشته برای نقدینگی به متوسط حدود ۲۰ درصد بوده است. به بیان دیگر رشد ده ماهه‌ی نقدینگی (از ابتدای سال تا پایان دی ماه) برای هر سال در دهه‌ی ۹۰، به طور متوسط ۲۰ درصد بوده است.
روند رشد ده ماه نخست سال نقدینگی در سال ۹۰ تنها ۱۱ درصد بوده است، اما
این درصد رشد در سال ۹۱ به یکباره به ۲۳.۷ درصد میرسد. پس از سال ۹۱ رشد
نقدینگی حالت نزولی به خود گرفت، اما روند صعودی رشد دوباره از سال ۹۷ آغاز
شد و در سال ۹۸ رشد ده ماه‌ی این متغیر پولی به ۲۲.۸ درصد رسید.
این
روند صعودی ادامه یافت تا جایی که در سال جاری نقدینگی در پایان دی ماه
نسبت به ابتدای سال ۳۱.۱ درصد رشد را تجربه کرد. این درصد رشد ده ماه‌ی
نخست برای سال ۹۹، در تمامی سال‌های دهه جاری با اختلاف رکورد دار است. این
اتفاق را میتوان زنگ خطری برای تحریک تورم در ماه‌های آتی دانست.
شبه پول در طول یک دهه گذشته از ۲۱۹ هزار میلیارد تومان به ۲ هزار و ۵۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است، این متغیر پولی از ابتدای دهه‌ی ۹۰ تا پایان دی ماه سال جاری حدود ۱۲ برابر شده است. رشد دهه ماه‌ی نخست سال برای شبه پول در دهه جاری به متوسط سالی ۲۱.۷ درصد بوده است. به بیان دیگر در ده سال گذشته حساب‌های بلند مدت بانکی در پایان دی ماه نسبت به اسفند گذشته، به طور میانگین سالی ۲۱.۷ درصد داشته است.
درصد رشد ده ماه ابتدایی سال برای شبه پول از سال ۹۰ تا ۹۶ همواره
بالاتر از درصد رشد در همین بازه‌ی زمانی برای نقدینگی بوده است، اما از
سال ۹۷ درصد رشد نقدینگی نسبت به درصد رشد شبه پیشی گرفت. این موضوع بیانگر
پر رنگ‌تر شدن نقش حجم پول در ارکان نقدینگی از سال ۹۷ تا اکنون است. درصد
رشد ده ماهه‌ی شبه پول در طول سالیان گذشته به استثنای سال ۹۰ به تقریبی
یا در حدود ۲۰ درصد یا بالاتر از آن بوده است.
پس از رکورد رشد ۳۰
درصدی شبه پول در سال ۹۲ تا حدودی میتوان گفت روند نزولی برای رشد این
متغیر در سال‌های بعدی آغاز شد. رشد بالای شبه پول در سال ۹۲ یا به بیان
دیگر افزایش بالا در سپرده‌های مدت دار بانکی را میتوان تا حد زیادی متأثر
از افزایش نرخ سود بانکی و مثبت شدن نرخ بهره حقیقی در آن سال دانست.
پس
از سال ۹۲ بالاترین رکورد افزایش شبه پول در ده ماهه‌ی نخست سال متعلق به
سال ۹۹ است. به بیان دیگر در سال جاری حساب‌های بلند مدت بانکی در پایان دی
ماه نسبت به ابتدای سال حدود ۲۶.۶ درصد رشد داشته است.
حجم پول موجود در اقتصاد ایران طی ده سال گذشته ۸.۳ برابر شده است. حجم پول از ابتدای دهه‌ی ۹۰ با ۵۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش از ۷۵ به ۶۲۷ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه امسال رسیده است. متوسط رشد ده ماهه‌ی حجم پول در سال‌های دهه‌ی ۹۰ نسبت به دیگر متغیر‌های پولی در رقم پایین تری قرار دارد. رشد حجم پول در ده ماهه ابتدایی سال از سال ۹۰ تا ۹۹ به طور میانگین سالی ۱۳.۶ درصد بوده است.
فراز و فرود درصد رشد حجم پول در سال‌های دهه ۹۰ بسته به تغییرات
نقدینگی و شبه پول بوده است. به بیان دیگر رشد ده ماهه‌ی حجم پول در
سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ منفی بوده است، تا حدی که در سال ۹۳ حجم پول در اقتصاد
حدود ۸ درصد کاهش داشت. پس از سه سال پیاپی کاهش حجم پول در اقتصاد ایران
از سال ۹۵ روند رشد حجم پول کاملا در حالت صعودی قرار دارد.
این
روند صعودی تا سال ۹۹ نیز ادامه یافت و حجم پول در ده ماهه‌ی نخست سال جاری
رشد ۴۶.۸ درصدی را تجربه کرد. نرخ رشد ثبت شده حجم پول در پایان دی ماه
گذشته نسبت به آغاز سال، در کل دهه‌ی ۹۰ با اختلاف نسبت به سایر سال‌ها
رکورد دار است. رشد بالای حجم پول در سال جاری متأثر از افزایش انتظارات
تورمی و تمایل مردم برای نگه داشتن دارایی‌های خود با قدرت نقد شوندگی بالا
نزد خود است، تا بتوانند با سرمایه گذاری در بازار‌های دیگر از کاهش ارزش
پول خود در مقابل تورم جلوگیری کنند.
درصد افزایش شبه پول از سال ۹۰ تا ۹۶ همواره بیشتر از درصد افزایش نقدینگی بوده است. این امر بیانگر حبس بیشتر نقدینگی خلق شده در سپرده‌های بلند مدت بانکی است. از سال ۹۷ این نسبت تغییر کرد و همواره درصد رشد حجم پول بیشتر از درصد رشد نقدینگی بوده است. این تغییر نسبت در سال ۹۷ را میتوان تحت عنوان افزایش انتظارات تورمی تلقی کرد.
با خروج امریکا از برجام در سال ۹۷ و عدم ثبات در بازار‌های دارایی باعث شده تا انتظارات تورمی جامعه بالا رود و رشد حجم پول شتاب بالایی به خود بگیرد. افزایش انتظارات در سال جاری به شدت قابل مشاهده‌تر بود. البته با توجه به رشد ماهانه حجم پول در دو سه ماه اخیر و همچنین شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتظارات تورمی جامعه تا حدودی تعدیل گشته است.همانگونه که مشاهده شد سال جاری از لحاظ افزایش متغیر‌های پولی رکورد
دار بوده است. رشد بالای نقدینگی و ارکان آن در سال‌های گذشته از معضلات
اصلی اقتصاد ایران و به عنوان موتور محرک تورم و افزایش قیمت‌ها عمل کرده
است. در سال جاری نیز این موضوع بسیار وخیم در از سال‌های قبل تکرار شده
است و باعث افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها شده است. از دلایل اصلی رشد
متغیر‌های پولی در سال جاری میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱_تحریم و کسری بودجه
تحریم‌های
بین المللی علیه ایران که در چند سال گذشته شدت بالایی را به خود گرفته
است. همین امر موجب گشته تا درآمد‌های نفتی دولت بسیار کاهش یابد و دولت با
کسری بودجه رو به رو شود، از همین رو بانک مرکزی برای پوشش کسری درآمد‌های
دولت اقدام به عرضه‌ی پول و افزایش پایه پولی میکند. افزایش در پایه پولی
موجب افزایش در نقدینگی و به طبع افزایش در این متغیر‌های پولی باعث افزایش
نرخ تورم خواهد شد.
۲_کرونا
از دیگر علل
افزایش شاخص‌های پولی، بروز اپیدمی کرونا است. با شیوع بیماری کرونا در
کشور بسیاری از مشاغل دچار تعطیلی و رکود شده، و به همین سبب بانک مرکزی
سیاست‌های انبساطی پولی را در پیش گرفت تا از عمیق‌تر شدن رکود در اقتصاد
کشور جلوگیری کند؛ که در نتیجه اجرای این سیاست‌های انبساطی، متغییر‌های
پولی دچار افزایش میشوند.
از سوی دیگر بحران کرونا باعث تعطیلی
بسیاری از مشاغل شد تا این امر یکی دیگر از ارکان درآمدی کشور، مالیات را
با کاهش جدی مواجه سازد و زخم کسری بودجه دولت را از قبل کاری‌تر سازد.
ضربه‌ی کرونا بر پیکر زخمی اقتصاد ایران به همین جا ختم نمیشود، از آنجا که
بحران کرونا یک مسئله‌ی جهانیست و اقتصاد دنیا را نیز با رکود مواجه کرده
است، همین امر باعث شد تا صادرات کشور به شدت با کاهش مواجه شود و
درآمد‌های ارزی حاصل ازاین صادارت بسیار کم شود. کاهش دسترسی به منابع ارزی
نیز ثبات بازار‌های ارزی مانند دلار را شدیدا متزلزل کرد و این امر منجر
به بالا رفتن تورم انتظاری از سمت جامعه و بالا رفتن تورم شد.
۳_بالا بودن تورم انتظاری و ضریب فزاینده
یکی
از اثرات مخرب تورم انتظاری افزایش بالای ضریب فزاینده (خلق پول توسط بانک
ها) بود. به بیان دیگر زمانی که تورم انتظاری در جامعه بالا میرود میزان
تسهیلات دهی بانک افزایش پیدا میکند چرا که با توجه پیش بینی تورم بالا در
جامعه، نرخ بهره‌ی حقیقی منفی میشود. این امر باعث تقاضای وام بیشتر از
بانک‌ها میشود تا این وام‌ها وارد بازار‌های سرمایه گذاری شود. زیرا پیش
بینی میشود میزان سود دهی این بازار‌ها بیشتر از میزان سود بازپرداخت
تسهیلات است و با این اتفاق سرعت اعطای وام توسط بانک‌ها افزایش یافته و
خلق پول بیشتری توسط بانک‌ها رخ میدهد که باعث افزایش متغییر‌های پولی
میشود.
درحالی که متوسط ضرب فزاینده از سال ۹۰ تا ۹۷ حدود ۶ بوده، در شهریور امسال این عدد به ۷.۷ رسید که نشانگر خلق پول بیشتر توسط بانک‌ها در ماه‌های جاری بوده است. قسمتی از این افزایش ضریب فزاینده پولی را میتوان حاصل از وام‌هایی دانست که دولت برای حمایت از خانوار و مشاغل برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر کرونا اعطا کرده است.
