وی افزود: در دی‌ماه سال جاری نیز ۶۰ پروژه با حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری فعالیت خود را آغاز کردند که برای سه هزار و ۲۲۷ نفر اشتغال‌زایی به همراه داشت.
جمالی با بیان اینکه مجموع این دو رویداد موجب افتتاح ۱۱۷ پروژه با سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی هفت هزار و ۶۲۰ نفر شده است، تصریح‌کرد: تا پایان سال در سومین رویداد مرتبط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۵۰ طرح با سرمایه گذاری ۷۱۵ میلیارد تومان و اشتغال پنج هزار نفر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.به گفته وی، این پروژه های بزرگی است که به فرمان رییس جمهوری افتتاح می شوند اما واحدهای کوچکتر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور مقامات محلی به چرخه اقتصادی اضافه خواهند شد.
ایجاد واحدهای فناور، بستری برای فعالیت جوانانجمالی با بیان اینکه در دو سال اخیر ایجاد واحدهای فناور و نوآور در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: بهره گیری از این ظرفیت های نوین بستری مناسب برای جوانانی است که دارای تخصص هستند و قصد راه اندازی کسب و کاری را دارند.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد زمینه جذب واحدهای نوآور و فناور را فراهم کرده است، گفت: در ۹ ماهه سال ۹۸ حدود ۱۱۷ واحد فعالیت خود را آغاز کردند و در مدت مشابه سال جاری این رقم به ۱۵۶ واحد رسید که ۳۳ درصد رشد را در این زمینه نشان می دهد.
معاون اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به تحریم ها و شیوع ویروس کرونا در جهان، خاطرنشان کرد: در سال ۹۸ حدود یک هزار و ۳۰۷ واحد تولیدی فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود که در سال جاری بیشتر از ۳۰۰ واحد دیگر به چرخه تولید اضافه شدند.
به گفته وی، در حال حاضر یک هزار و ۶۱۰ واحد تولیدی طی دو سال به مجموع واحدهای فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه شده است.
جمالی با تاکید بر وضعیت شیوع کرونا و رعایت دستورالعمل های بهداشتی، تاکید کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تجهیز و تامین تجهیزات پزشکی سرزمین اصلی نقش به سزایی ایفا کردند و فعالیت های تولیدی و خدماتی به منظور ثبات و گذر از تحریم ها متوقف نشدند.
به گفته وی، مناطق آزاد تلاش کردند که برخلاف مسائل مربوط به تحریم وضعیت را با ثبات نگه دارند و به نوآوری در صادرات نایل شوند.
در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند و چگونگی اداره این مناطق در هفتم شهریورماه ۱۳۷۲ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
ایران اکنون دارای مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو است و دولت دوازدهم برنامه‌های ویژه ای را برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفت که موجب جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شده است.
در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۴۵ میلیارد دلار واردات به این مناطق انجام شد و در بخش صادرات این رقم به ۱۳۲ میلیارد دلار رسیدکه با توجه به رقم ۳۷ میلیارد دلار صادرات به سرزمین اصلی، این میزان به ۱۶۹ میلیارد دلار در این مدت می‌رسد.
بر همین اساس ۴۰ درصد صادرات کل کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که نیمی از آن متعلق به آمار پتروشیمی می شود.
