بی‌گمان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل سیاست، «نشانه‌شناسی»ست؛ این ابزار کمک می‌کند نشانه‌ها و دلالت‌های پدیده‌ای را در نقطه‌ای شناسایی و امکان بروز یا تکرار آن را در نقطه‌ای دیگر بررسی و گاه پیش‌بینی کنیم. یکی از مسائل اخیر که نشانه‌های آن ابتدا در افغانستان ظهور کرده است، تشکیل امارت اسلامی یا به‌بیان دقیق‌تر «امارت اسلامی افغانستان» است.
به‌نظر می‌رسد استراتژی آقای بایدن درباره افغانستان کمابیش شبیه اسلاف اوست. یعنی بناست ایالات متحده کماکان نیروهایش را در افغانستان حفظ کند. این استراتژی باعث ناامیدی طالبان از کارکرد مذاکره با آمریکا شده و نتیجتاً طالبان میل به مذاکره با دیگر دولت‌های مؤثر از جمله ایران و روسیه و پاکستان کرده است. اساس مدعای طالبان آن است که دولت آقای غنی نامشروع است، بنابراین راهی جز کناره‌گیری‌اش وجود ندارد تا پس از یک دوره گذار، دولتی مشروع و همه‌گیر –که منظور همان زعامت طالبان است- تشکیل شود. این ایده در اظهارات چهره‌های طالبان از جمله آقای محمدعباس استانکزی پربسامد بوده است.
متأسفانه در ایران نیز این نظرات طرفداران خاص خود را دارد. به‌طوری که در همان ایام حضور هیئت طالبان در ایران، خبرگزاری تسنیم، ایده «دولت فراگیر اسلامی» را به‌غلط به آقای ظریف هم نسبت داد! امری که با تکذیب وزارت امور خارجه همراه شد. البته، پیش از آن یکی از نمایندگان مجلس، طالبان را گروهی اصیل خوانده و نوشته بود: «طالبان یکی از جنبش‌های اصیل منطقه و با زمینه قوم پشتون است. حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه را بایستی به فال نیک گرفت. همکاری با آنان می‌تواند به گسترش ثبات در جامعه افغانستان و جلوگیری از نفوذ گروه‌هایی همچون داعش منجر شود. نباید در دام بازنمایی‌های اشتباه رسانه‌های آمریکایی از آنان بیفتیم.»
چنین حرف‌ها و ایده‌هایی در روسیه نیز مطرح شده است و به‌گمانم این کشور هم بی‌میل نیست افغانستان روی خوش نبیند؛ زیرا جامعه دوپاره افغانستان را برای فشار به اروپا مفیدتر می‌داند. البته، در خود افغانستان نیز، میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس کمابیش با طرح دولت موقت همراهی کرد که با اعتراض شدید نمایندگان مواجه شد.
در چنین شرایط ناپایداری اگر مردم به‌ویژه قشرهای سنتی ادعا کنند که طالبان گزینه مطلوب ماست و کماکان طالبان حملات خود را به دولتی‌ها ادامه دهد، بعید نیست دولت ساقط شود و حقوق زنان، تحصیل‌کرده‌ها و آزادی‌های نسبی نیز از بین برود. زیرا اساساً طالبان اعتقادی به جمهوری ندارد ولو جمهوری اسلامی. مضاف بر این حتی، اعتقادی به حکومت اسلامی هم ندارد.
«حکومت» در لغت به‌معنای قضاوت است و در فقه نیز معنای خاص خود را دارد و در متون قدیم مانند امروز استفاده نشده و به‌جای آن کلمه «امارت» مصطلح بوده است. از این رو طالبان، دولت خود را «امارت اسلامی افغانستان» می‌خواند. چرخه قدرت در امارت، به دست یک الیگارشی کوچک و عمدتاً خون‌محور و مبتنی بر مناسبات خانوادگی است و چنانچه این مدل از دولت به منصه ظهور برسد، دستاوردهای چندساله همه بازیگران موثر در افغانستان از بین می‌رود؛ چه زمان کمونیست‌ها، چه دوره بعد از اشغال.
حال، به مبحث نشانه‌شناسی، به سیاق آنچه در ابتدای یادداشت ذکر شد، بازمی‌گردم. به‌گمان من مدل «امارت اسلامی افغانستان» ممکن است اذهان برخی نیروهای درون ایران را تحریک کند و آن‌ها به فکر «امارت اسلامی ایران» بیفتند. در مقام نشانه‌شناسی ما اکنون با سه نشانه مواجه هستیم که هر یک به کیفیتی دلالت بر این ایده دارند.
اولین نشانه‌ها را در آراء افرادی از جمله آقای مصباح یزدی و همفکران ایشان و همچنین گروه‌هایی از جمله جمعیت مؤتلفه اسلامی مشاهده می‌کنیم؛ که حکومت اسلامی را بر جمهوری اسلامی ترجیح داده‌اند. البته، بنیان تفکر اینان حکومت و لوازم مدرن آن نیست و صرفاً از انباشت قدرت و سازوکار جابجایی آن سخن می‌گویند.
دومین سنخ از نشانه‌ها به‌تعبیر فروید از پس «لغزش‌های زبانی» استخراج می‌شود؛ افرادی مانند آن نماینده که در گام نخست طالبان را اصیل می‌خوانند، در گام بعد ممکن است فرصت استفاده از تریبون مجلس را مغتنم بدانند و مدل امارت اسلامی را هم مطلوب بخوانند. شاید، بعدها هم استدلالی مطرح شود مبنی بر اینکه مردم را گریزی از امیر نیست، چه نیکوکار، چه بدکار! (لا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر)
سومین نشانه صورت اجرایی‌تر آن چیزی است که تاکنون در مقام تئوری و گاه لغزش زبانی مطرح شده است. یعنی، کسانی از جنس آقای علم‌الهدی که از مرحله درجه دوم خواندن زنان و مسائل حجاب و دوچرخه‌سواری و… پیش‌تر رفته‌اند و اینک، از حذف نام زنان می‌گویند!
بنا به آنچه ذکر شد، باید هشدار داد که انتهای منطقی این مسیر لزوماً به تضعیف جمهوریت یا حذف این یا آن جناح سیاسی نمی‌انجامد. انتهای این ایده به طرح و تئوریزه‌کردن مباحثی می‌انجامد که عرب‌ها سال‌ها پیش آن را ذیل عنوان «الملکیه الورّاثیه» صورت‌بندی و در عربستان سعودی و امارات متحده عربی و امثالهم اجرا کرده‌اند.
