قلمنیوز:شروع موج گرانی در بازارهای مختلف، سال 99 را به سالی سخت برای اقتصاد و
مردم تبدیل کرد. البته پیش از شروع سال 99 بسیاری از کارشناسان پیشبینی
کرده بودند که امسال (1399)، اقتصاد و جامعه با مشکلات بیشماری روبهرو
خواهد بود، چراکه از یکسو تحریمها پیشروی اقتصاد ایران قرار داشت و از
سوی دیگر زمزمه بالا رفتن شیوع ویروس کرونا (مهمترین یادگار سال 98 ) به
گوش میرسید.
به همین دلیل شرایط ناامن اقتصاد حتی پیش از سال 99 نیز کاملا
مشخص بود. اما حالا که در روزهای پایانی سال قرار داریم، این پرسش مطرح
است که اقتصاد در سال 1400 چگونه خواهد بود؟
هنگامی
که پرسیده میشود اقتصاد 1400 چگونه خواهد بود کارشناسان و تحلیلگران
نظرات متفاوتی را در این خصوص مطرح میکنند. عدهای معتقدند با آزادسازی
منابع ارزی بلوکه شده ایران، اقتصاد در سال 1400 میتواند شاهد تحولاتی
باشد. این نظر در حالی مطرح میشود که برخی از کارشناسان معتقدند سال آتی
سالی مبهم برای اقتصاد ایران خواهد بود.
وحید شقاقیشهری، در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو با بیان اینکه سال ۱۴۰۰
سال بلاتکلیفی اقتصاد ایران خواهد بود گفته است: «واقعیت این است که سال
۱۴۰۰ در اقتصاد ایران یک سال مبهم است به عبارت دیگر یک سال اقتصادی مبهم
در انتظار ماست، از این جهت ابهامات اقتصادی متعددی را برای سال ۱۴۰۰
پیشبینی میکنم چرا که به نظر میرسد بلاتکلیفی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به
مراتب بیشتر از بودجههای سالهای گذشته است. در سال آینده مصرفکنندگان،
سرمایهداران و تولیدکنندگان بیش از اینکه وارد فعالیت اقتصادی شوند یا یک
فعالیت اقتصادی و خرید و فروشی را در اقتصاد صورت دهند بیشتر منتظر مشخص
شدن وضعیت اقتصادی کشور بلاتکلیف میمانند از این رو نمیتوان برای بخش
تولید و انتظارات اقتصادی و سرمایهگذاری آمار دقیق و چشمانداز روشنی
ارائه داد.»
از
سوی دیگر برخی از کارشناسان نیز از افزایش نرخ تورم در سال آتی صحبت
میکنند این در حالی است که در ششم خردادماه سال جاری بانک مرکزی اعلام
کرد، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و
منفی ۲ واحد درصد تعیین کرده است.
مسیر نامعلوم پیش روی اقتصاد
آلبرت
بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که با
توجه به شرایط فعلی، احتمال آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران و مسائل
سیاسی داخلی همچون انتخابات ریاست جمهوری اقتصاد ایران در سال 1400 چه
سمتوسویی برای ادامه حرکت انتخاب میکند، به «ابتکار» گفت: این چند مورد
هیچکدام قطعی نیست و نمیتوان با توجه به این موارد اقتصاد ایران در سال
آتی را پیشبینی کرد. به عبارتی دیگر شرایطی را در نظر بگیرد که منابع ارزی
بلوکه شده ایران آزاد شود اما آمریکا تصمیمی برای لغو تحریمها نداشته
باشد، در آن صورت آزاد شدن بخشی از منابع بلوکه شده تضمینی نمیدهد که
شرایط اقتصاد بهبود یابد.
این
کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به مسئله
انتخابات ریاستجمهوری ادامه داد: ما انتخابات را پیشرو داریم و اینکه
دولت بعدی با چه رویکرد و مواضعی باشد بسیار اهمیت دارد. بنابراین بهترین
وضعیت این است که دولت بعدی با رویکردی سکان را در دست بگیرد که خواهان
کاهش تنشها و رفع تحریمها باشد.
این
استاد دانشگاه در ادامه صحبتها افزود: در صورتی که دولت بعد با رویکرد
کاهش تنشها به میان بیاید، دولت آمریکا تصمیم قاطع برای رفع تحریمها
بگیرد و منابع ارزی بلوکهشده ایران آزاد شود در آن صورت سناریوی خوبی در
انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
وی
در بخش دیگری از صحبتهایش به نرخ ارز در سال آتی اشاره کرد و در اینباره
گفت: نرخ ارز کماکان در دست بانک مرکزی است، یعنی اگر بانک مرکزی بخواهد
میتواند نرخ ارز را کاهش و یا افزایش دهد. به نظر میرسد که اگر شرایط
تحریمها برای سال آتی سنگینتر شود شرایط ایجاب میکند که بانک مرکزی نرخ
دلار را بالا ببرد. این در حالی است که اگر محدودیتها کاهش یابد ممکن است
بانک مرکزی تمایلی برای کاهش نرخ دلار نداشته باشد. به عبارتی دیگر محدودیت
و تحریم نرخ ارز را بالا میبرد اما رفع محدودیت و وفور تضمینی برای کاهش
نرخ دلار نخواهد بود.
بغزیان
در پایان اظهار کرد: من گمان میکنم با توجه به موارد اشاره شده تا اواسط
سال آینده نمیتوان پیشبینی دقیقی از وضعیت اقتصاد ایران داشت و قیمت ارز
تا آن زمان روبه بالا همراه با نوسان خواهد بود.
منبع: ابتکار