مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی برای دومین‌بار دولت را ملزم به مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس کرد که این مصوبه همراه با فرمول پیوست تبعاتی برای بازار وارداتی‌ها در پی دارد. آنچه مشخص است با توقف سه ساله واردات خودرو، محصولات خارجی موجود در بازار با قیمت‌های کاذبی روبه‌رو شد به‌طوری‌که برخی از خودروهای معمولی خارجی نیز همراه با افزایش قیمت برچسب«محصول لوکس» به خود گرفت و با قیمت بالایی در بازار معامله شد. بدین ترتیب خودروهایی که تا قبل از سال ۹۷ با تعرفه، مالیات و عوارض بالا در بازار خودرو کشورمان به‌نام محصولات لوکس به‌فروش می‌رفت در دوران تحریم قیمت‌های میلیاردی به خود گرفت و این در شرایطی است که حالا مجلس با برچسب لوکس‌های بازار، الحاقیه‌ای را تصویب کرده که سال آینده دولت با فرمولی خاص باید به مالیات‌ستانی از این محصولات بپردازد. آنچه مشخص است دولت با عوارض و تعرفه‌های بالا از یک‌سو زمینه افزایش قیمت این محصولات را در بازار فراهم کرده و از سوی دیگر با توقف واردات نیز به رشد قیمت سرسام‌آور این خودروها دامن زده است. بدین ترتیب مصوبه مجلس نیز پازل وارداتی‌ها را به نحوی کامل کرد که مشتریان دیگر انگیزه‌ای برای خرید این نوع محصولات نخواهند داشت.
به گفته برخی از فعالان بازار، مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس در شرایط آزادسازی واردات توجیه‌کننده مقررات دولت و مجلس در این زمینه است حال آنکه در شرایط توقف واردات اخذ مالیات با تبعات زیادی در بازار همراه خواهد بود. یکی از این تبعات همانطور که عنوان شد کاهش انگیزه خرید این خودروها است، مشتریان محصولات خارجی طبق مصوبه مجلس باید به‌طور سالانه مالیات مشخصی را به دولت بپردازند، این مالیات جدای از مالیات‌های جاری محاسبه می‌شود، بنابراین هزینه مضاعفی را به خریداران محصولات خارجی تحمیل می‌کند. در این زمینه عنوان می‌شود که همراه با کاهش مشتریان خودروهای وارداتی ممکن است شاهد ریزش قیمتی این نوع محصولات نیز باشیم.
اما علاوه بر مشتریان، فروشندگان و
معامله‌گران بازار وارداتی‌ها نیز از مصوبه کنونی مجلس متاثر خواهند شد.
آنچه مشخص است با وجود توقف سه ساله واردات خودرو، بازار خرید و فروش
محصولات خارجی همچنان پررونق است و حتی شاهد اوج‌گیری تعداد نمایشگاه‌های
خودروهای وارداتی در یک‌سال گذشته بوده‌ایم.
با این حال مصوبه مجلس معاملات این خودروها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. اما الحاقیه مصوب‌شده توسط نمایندگان مجلس در آخر هفته گذشته در جریان بررسی بخش‌هایی از لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ جدای از تبعات آن بر بازار خودرو، از دید بسیاری از کارشناسان خالی از اشکال نیست. آنچه مشخص است مالیات‌ستانی در دنیا با اهداف خاصی صورت می‌گیرد که از جمله مهم‌ترین آنها، «تامین منابع پایدار برای دولت»، «تحقق سیاست‌های مرتبط با تنظیم و ساماندهی بازار» و «بازتوزیع ثروت بین دهک‌‌های پردرآمد و کم‌درآمد» است، این در حالی است که با خطاهای مکرر در تعریف مالیات‌های جدید، تحقق این اهداف به نوعی زیرسوال رفته است.
بر این اساس مالیات از خودروهای لوکسی که طی سه سال گذشته دولت مانع از واردات آن به کشور شده و همچنین با عوارض و تعرفه سنگین نیز خود زمینه افزایش قیمت آن را فراهم کرده، به‌طور حتم نمی‌تواند تامین‌کننده منابع پایدار برای دولت باشد.از سوی دیگر مالیات‌ها بیشتر با هدف تنظیم یا ساماندهی بازار در دستور کار قانون‌گذاران یا دولت‌ها قرار می‌گیرد حال آنکه مصوبه اخیر مجلس به‌طور حتم نمی‌تواند منجر به ساماندهی بازار خودروهای وارداتی شود.آنچه مشخص است ساماندهی یا تنظیم بازار محصولات خارجی تنها با کاهش تعرفه و همچنین آزادسازی واردات محقق می‌شود و مالیات‌ستانی نمی‌تواند در این زمینه کارآیی داشته باشد.
بر این اساس بهتر بود که مجلس خودروهای پرمعامله را مورد هدف قرار می‌داد و دستور مالیات‌ستانی از آنها را صادر می‌کرد تا لااقل هم از واسطه‌گری و دلالی این محصولات کاسته می‌شد و هم قیمت این خودروها در بازار به نوعی تنظیم و ساماندهی می‌شد.
در هر حال آنچه مشخص است فرمولی که برای مالیات‌ستانی در این مصوبه قید شده، هیچ شباهتی به مدل رایج و متعارف سیاست‌های مالیاتی ندارد و تنها بازار این محصولات را متاثر از خود خواهد کرد.
فرمول مالیاتستانیهمانطور که در ابتدای این گزارش تاکید کردیم، مجلس برای دومین بار است که دولت را به مالیات‌ستانی از خودرو و مسکن ملزم می‌کند.همراه با تنگ شدن حلقه تحریم‌ها و تاثیر منفی آن بر درآمدهای نفتی، سیاست‌گذار کلان اقتصاد به‌دنبال درآمدهای جایگزین برای درآمدهای نفتی بود. دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس دو مسیری بود که مورد توجه سیاست‌گذار کلان برای جبران کاهش درآمدهای نفتی قرار گرفت. البته این تنها دلیل برای اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس نبود. از آنجا که به‌دنبال بازگشت تحریم‌ها التهاب بسیاری از بازارهای کشور از جمله بازار مسکن و خودرو را فرا گرفت سیاست‌گذار کلان به‌دنبال این بود که علاوه‌بر ایجاد مسیر جدید درآمدی، دلالان و واسطه‌های حاضر در این بازارها را نیز حذف کند و با کمک اهرم اخذ مالیات به نوعی مسیر فعالیت دلالی و واسطه‌گری را در این دو بازار باریک کند.
در کنار دولت، نمایندگان مجلس نیز به نوعی این دو مسیر را برای افزایش درآمدهای دولت در لایحه بودجه مورد توجه قرار دادند.اما به رغم نظر موافق نمایندگان مجلس و دولت در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس و دیده شدن ردیف‌هایی در این ارتباط در لایحه بودجه سال جاری، گزارشی که دیوان محاسبات همزمان با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در ارتباط با اجرای بودجه ۱۳۹۹ در ۸ماه نخست منتشر کرده نشان می‌دهد تحقق مالیاتی از خانه‌ها و خودروهای لوکس صفر درصد بوده است. آن‌طور که نمایندگان مجلس می‌گویند ریشه اصلی این عدم تحقق درآمد از ناحیه خودروها و خانه‌های لوکس را باید در اهمال دولت در ارائه آیین‌نامه اجرای اخذ مالیات از آنها جست‌وجو کرد.
با این حال مجلس در لایحه سال ۱۴۰۰
بار دیگر دولت را مقید به اخذ مالیات از مسکن و خودروهای لوکس کرده است.
همانطور که پیش‌تر عنوان شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه
علنی نوبت دوم روز سه‌شنبه گذشته مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال
۱۴۰۰، بند الحاقی ۷ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را
به تصویب رساندند.
بر اساس این بند، کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از ۱۰میلیارد ریال باشد به این شرح مشمول مالیات سالانه خودرو هستند: تا مبلغ ۱۵میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰میلیارد ریال یک درصد، تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵میلیارد ریال دو درصد، تا مبلغ ۴۵میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰میلیارد ریال سه درصد و نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال چهار درصد. در ادامه این مصوبه همچنین تاکید شده که ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می‌شود.
در ادامه الحاقیه مصوبه مجلس عنوان شده که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند.
مصوبه مجلس همچنین تاکید کرده که ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
کسب درآمد از سیاست‌های غلطاما دریافت این مالیات چه تبعاتی را می‌تواند متوجه بازار کند؟
فربد زاوه کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید مصوبه مجلس برای اخذ مالیات از خودروهایی که ارزشی بالاتر از یک میلیارد تومان دارند تاثیر چندانی در بازار این خودروها ندارد، اگرچه این مصوبه تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی آن از سوی دولت تعیین و ابلاغ نشود، با ابهاماتی همراه است.به نظر زاوه مشخص نیست دست‌اندرکاران بازار وارداتی که در ماه چند خودروی وارداتی را داد و ستد می‌کنند چگونه باید این نوع مالیات را پرداخت کنند همچنان مصرف‌کننده‌ای که خودرویی با این مشخصات خریداری می‌کند اما به دلایلی قصد فروش خودروی خود را سه ماه بعد از خرید خودرو دارد چگونه این مالیات برایش محاسبه می‌شود؟
این کارشناس خودرو تاکید می‌کند اخذ مالیات از خودروهایی که به نظر نمایندگان لوکس است چندان منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا دارندگان این خودروها نقشی در افزایش قیمت آنها نداشته‌اند و این دولت بوده است که با اتخاذ سیاست‌های غلط سبب رشد تورم و افزایش نرخ ارز شده و به دنبال آن قیمت این خودروها نیز بر اساس نرخ ارز و تورم موجود در اقتصاد به مبالغی بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.زاوه معتقد است اگر دولت عوارض و تعرفه گمرکی برای واردات خودرو را تا این حد بالا نمی‌برد امروز قیمت بخش زیادی از خودروهای مشمول این قانون جدید زیر یک میلیارد تومان بود و عملا این قانون شامل آنها نمی‌شد
این کارشناس می‌گوید دولت در زمان واردات خودرو با دریافت عوارض گمرکی و همچنین سایر ردیف‌هایی که برای این موضوع تعریف کرده است عملا خریداران این نوع خودروها را تحت فشار قرار می‌دهد و مشخص نیست چرا بار دیگر قصد دریافت مالیات از آنها را دارد.زاوه پیشنهاد می‌دهد اگر دولت به‌دلیل جبران کسری بودجه خود قصد دریافت مالیات از خودروهای به اصطلاح لوکس دارد می‌توانست بدون نیاز به قانون جدید و تعیین آیین‌نامه جدید از محل افزایش عوارض سالانه خودرو این مبلغ را دریافت و به حساب خزانه خود واریز کند.
مصطفی خدری فعال بازار وارداتی‌ها نیز به خبرنگار ما می‌گوید: این مصوبه مجلس می‌تواند ورود آن بخش از تقاضایی که به قصد سرمایه‌گذاری به این بازار وارد می‌شدند را تا حد زیادی تحت‌تاثیر قرار داده و محدود کند. وی می‌گوید در حال حاضر به‌دلیل رصد نقل و انتقالات مالی توسط سایر نهادها مانند سازمان امور مالیاتی شاهد هستیم که خرید و فروش به‌صورت وکالتی و گرفتن زمان از خریدار برای سند زدن خودرو به رویه‌ای معمول تبدیل شده است به نظر می‌رسد این جنس قوانین می‌تواند این نوع معامله‌ها را در بازار تشدید کند. خدری معتقد است دریافت این نوع مالیات‌ها تا حدی می‌تواند روی قیمت خودروهای وارداتی نیز تاثیرگذار باشد، زیرا فروشندگان این خودروها هر هزینه‌ای از این جنس را که به آنها تحمیل می‌شود در قیمت نهایی خودروی در اختیار خود لحاظ می‌کنند.
این فعال بازار محصولات وارداتی نیز مانند زاوه معتقد است اخذ عوارض ورودی سنگین و همچنین سیاست‌های دولت در کلان اقتصاد سبب شده تا این خودروها تا این حد قیمت پیدا کنند و دولت به نوعی تاوان سیاست‌های غلط خود را با دریافت مالیات از خریداران خودروهای وارداتی دریافت می‌کند. وی این استدلال که در دنیا نیز از خودروهای لوکس مالیات ویژه دریافت می‌شود را رد می‌کند و می‌گوید به جز چند مدل خودروی حاضر در بازار، بخش قابل‌توجهی از خودروهای موجود به هیچ وجه در فضای بین‌المللی خودروی لوکس محسوب نمی‌شوند و تنها اخذ عوارض ورودی و همچنین افزایش ناگهانی نرخ ارز این خودروها را به نظر نمایندگان لوکس کرده است.
منبع: دنیای اقتصاد
