بیستمین نشست دور نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و در آن نمایندگان بخش خصوصی به مسائل روز اقتصاد پرداختند و عملکرد نهاد‌های اجرایی را از منظر صدور بخشنامه‌های متعدد نقد کردند. همچنین در این نشست گزارشی از طرح پژوهشی اتاق تهران برای کمک به اصلاح قانون جامع بانکداری توسط فرهاد نیلی رونمایی شد.
بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه چالش‌های محیط کسب‌وکار دغدغه همه فعالان اقتصادی، صنعتی و تجار کشور است، گفت: روزبهروز نه‌تن‌ها مشکلات کم نمی‌شود بلکه بر مشکلات قبلی افزون می‌شود و متاسفانه حوزه‌های تجارت و صنعت را دچار چالش‌های جدی کرده است. مسعود خوانساری افزود: اتاق بازرگانی تهران براساس داده‌های مرکز آمار، بررسی و مطالعه تحلیلی و آماری دقیقی در مورد تغییر شاخص قیمت کالا‌های وارداتی از دو جنبه داده‌های ریالی و ارزی انجام داده است. در سال ۱۳۹۸ شاخص قیمت کالا‌های وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۷) برابر ۲/۲۹۵ درصد افزایش پیدا کرده است. این رقم همچنین برای سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ معادل ۲/۱۶۳ درصد بوده است. او ادامه داد: همچنین افزایش شاخص قیمت کالا‌های وارداتی مبتنی بر داده‌های ارزی در طول سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ معادل ۳/۳۰ درصد افزایش یافته است. این رقم در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ برابر ۴/۲۰ درصد بوده است. در واقع شاخص دلاری افزایش قیمت کالا‌های وارداتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است. نتیجه اینکه شاخص ریالی قیمت کالا‌های وارداتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۰ برابر شده است. در حالی که طی این فاصله دو ساله، قیمت ارز اندکی بیش از سه برابر شده و از قیمت چهار هزار و ۴۵ تومان در سال ۹۶ به ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان در سال ۹۸ رسیده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران بیان
کرد: با در نظر گرفتن رقم حدود ۵/۳ درصد برای میانگین تورم کشور‌های
صادرکننده کالا به ایران و کاهش حدود ۷ درصد از افزایش قیمت دلاری کالا‌های
وارداتی برای دو سال، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که طی سال‌های ۹۷ و ۹۸
به طور متوسط در هر سال ۵/۲۲ درصد به هزینه مبادله اضافه شده است.
خوانساری
در تشریح بیان این افزایش قابل توجه هزینه مبادله به افزایش ۱۰ برابری
شاخص قیمت کالا‌های وارداتی در برابر افزایش سه برابری قیمت دلار اشاره کرد
و گفت: اگر دقیق محاسبه کنیم، معادل ۲۷۶ درصد تورم ریالی متعلق به دو عامل
فوق است و مابقی ۶۵۹ درصد از کل ۹۳۵ درصد رشد، مربوط به افزایش هزینه‌های
غیردلاری است که شامل هزینه نحوه تخصیص ارز، هزینه اضافی ترخیص کالا از
گمرک، هزینه حمل و نقل اضافی داخلی، هزینه توزیع کالا، هزینه سفته‌بازی و
سود توزیع‌کننده کالا می‌شود که نتیجه سیاستگذاری است.
رییس اتاق بازرگانی تهران یکی از عوامل مهم و یکی از مشکلات اصلی محیط
کسب‌وکار را که موجب افزایش هزینه مبادله می‌شود، صدور بخشنامه‌های متعدد
خواند و گفت: مجموعه اجرایی کشور تبدیل به کارخانه تولید بخشنامه شده و
فعالان اقتصادی هر روز با بخشنامه‌های متعددی مواجه می‌شوند که متناقض با
بخشنامه‌های قبلی است. دائم بخشنامه‌های جدیدی صادر می‌شود که دست فعال
اقتصادی، تولیدکننده، بازرگان و مصرف‌کننده را می‌بندد و دچار مشکل می‌کند.
خوانساری
بیان کرد: هزینه نحوه تخصیص ارز هم موضوع بسیار مهم دیگری است که در
افزایش هزینه مبادله اثرگذار بوده چرا که از زمان ثبت سفارش تا زمانی که
تخصیص ارز صورت می‌گیرد، مدت‌ها زمان می‌برد. بحث گمرکات و هزینه توزیع را
هم در نظر داشته باشید. امروز بعید است ترخیص کالا از گمرک به صورت متوسط
کمتر از سه تا چهار ماه طول بکشد.
وی ادامه داد: همه مواردی که گفته شد،
باعث شده قیمت کالا در داخل افزایش زیادی داشته باشد. نباید تمام تقصیر‌ها
را گردن تحریم انداخت. عمده چالش محیط کسب‌وکار، مشکلات داخلی است که اگر
به آن‌ها نپردازیم، وضعیت اقتصاد بهبود پیدا نخواهد کرد. متاسفانه در هر
جلسه اتاق تهران به بیان این مشکلات پرداخته می‌شود، اما گوش شنوایی وجود
ندارد و هر روز هزینه‌های جدیدی بر مردم تحمیل می‌شود و مردم دچار مشکلات
بیشتری می‌شوند.
رییس اتاق تهران در ادامه به مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: سامانه جامع تجارت با این فلسفه راه‌اندازی شد که امور مربوط به تجارت شفافیت بیشتری پیدا کند و سریع‌تر انجام شود، اما متاسفانه خود این سامانه یکی از عوامل کُندی کار شده است. مثلا از یکی از اعضای باسابقه هیات نمایندگان اتاق تهران که برای تمدید کارت بازرگانی مراجعه کرده بود، کد رهگیری مدرک تحصیلی خواسته شده در حالی که ایشان در سال ۱۳۵۳ فارغ‌التحصیل شده و اصلا کد رهگیری برای مدرک تحصیلی در مورد ایشان معنا ندارد. متاسفانه هر روز یک مشکل جدید رو می‌شود. احتمالا کسانی که این موارد را تنظیم می‌کنند، برایشان ملموس نیست که با هر کدام از این بند‌ها چه چالش‌هایی برای فعالان اقتصادی و محیط کسب‌وکار ایجاد می‌شود.
اثر منفی بر معیشت مردمخوانساری همچنین در ادامه سخنان خود به بیان مشکلات صنعت سیمان کشور
پرداخت و گفت: از آبان کارخانه‌های سیمان کشور یا کار را تعطیل کرده‌اند یا
با ظرفیت بسیار پایین کار می‌کنند. نتیجه اینکه قیمت یک کیسه سیمان از ۱۷
هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده است. ابتدا گاز این صنایع دچار مشکل و
قطع شد، بعد برق به آن‌ها نرسید و قطع شد و در نهایت هزینه‌های تولید این
کارخانجات بسیار بالا رفت. همین افزایش قیمت سیمان خلل بزرگی در صنعت
ساخت‌وساز ایجاد می‌کند که تبعات بزرگ‌تری دارد.
او در ادامه افزود:
کارخانه‌های خودروسازی را موظف کرده‌اند که خودروی تولیدی را به قیمت
دستوری عرضه کنند در حالی که همین خودرو‌ها در بازار آزاد به قیمت بسیار
بالاتری خرید و فروش می‌شوند. بعد کارخانه‌ها زیان‌ده شده و بانک مرکزی
مجبور است به آن‌ها تسهیلات بدهد تا سرپا بمانند. این کارخانه‌های زیان‌ده
هم نمی‌توانند تسهیلات را برگردانند و هر سال سقف این تسهیلات و تعهدات و
بدهی‌ها بالاتر می‌رود و باعث می‌شود پایه پولی رشد کند، تورم افزایش یابد و
در نهایت روی زندگی و معیشت مردم اثر منفی بگذارد.
رییس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان پرداخت و گفت: در ابتدای سال ۱۳۹۷ دولت تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کند و اعلام کرد به همه واردکنندگان ارز می‌دهیم و خرید و فروش ارز در هر قیمتی غیر از این قاچاق است. حالا بعد از گذشت بیش از دو سال بخشنامه‌ای صادر شده که افرادی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را بپردازند.
خوانساری افزود: شاید دریافت مابه‌التفاوت از کسانی که سوءاستفاده کرده‌اند، قابل قبول باشد، اما کدام نهاد می‌تواند تشخیص دهد چه کسی چه کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و با قیمت مصوب در بازار فروخته یا خیر. صدور بخشنامه بعد از سه سال و تعمیم دادن آن به همه فعالان اقتصادی فقط کار اقتصادی را با چالش بیشتر روبه‌رو می‌کند و هزینه مبادله را افزایش می‌دهد. تقاضای ما از دولت و حاکمیت این است که حداقل برای مدتی صدور بخشنامه‌های جدید را متوقف کنند.
او ادامه داد: هیچ‌کدام از ما
فراموش نکرده‌ایم که رهبر معظم انقلاب صریحا در سخنان‌شان به موضوع
بخشنامه‌ها اشاره کردند. بعد از جلسه‌ای که ما در اتاق بازرگانی تهران با
دبیر شورای عالی امنیت ملی داشتیم و گزارشی که به رهبری ارائه شد، ایشان به
صراحت از صدور بخشنامه‌های متعدد انتقاد کردند و خواستار توقف آن شدند. با
این حال نه‌تن‌ها این مشکل حل نشده که روزبهروز بر تعداد بخشنامه‌ها و
چالش‌های ناشی از آن افزوده شده است.
وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند و تولید جهش یابد، قطعا با این روند نمی‌توان به هدف رسید.
خوانساری افزود: انتظار ما این است که یک دستگاهی مسوول شود و موانع پیش روی تولید و صدور بخشنامه‌های متعدد را بررسی کند و به این وضعیت خاتمه داده شود. هر روز اعتراضات و گزارش‌های تازه‌ای از مشکلات تازه ایجاد شده به ما در اتاق بازرگانی می‌رسد. عمده چالش‌های پیش پای فعالان اقتصادی و کارآفرینان مزاحمت‌هایی است که دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کنند و اگر این مزاحمت‌ها برداشته نشود، اقتصاد نمی‌تواند رشد کند. درخواست بخش خصوصی از دولت و مجلس این است که به کارخانه صدور بخشنامه خاتمه داده شود و یک روند منطقی بر اقتصاد کشور حاکم شود.
سیاست‌های غلط، صادرکنندگان را کاهش داده استدر این جلسه همچنین به دشواری پیش روی بخش خصوصی در اقتصاد ایران و
سیاست‌های غلطی که موجب کاهش صادرکنندگان شده است، اشاره شد. بر همین اساس
رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: دریافت فهرست صادرکنندگانی که قصد حضور
در فهرست صادرکنندگان نمونه تهران را داشتند، نشان از یک تغییر خطرناک است.
محمد
لاهوتی اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در روز چهارم اسفند
امسال صادرکنندگان نمونه استان تهران معرفی می‌شوند. در شرایطی که ما به
طور متوسط در سال‌های قبل ۸۰ پرونده برای بررسی دریافت می‌کردیم، این عدد
در سال جاری به ۴۰ پرونده کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه این کاهش
تقاضا نشان‌دهنده دشواری پیش روی بخش خصوصی در اقتصاد ایران است، گفت: کاهش
جدی درخواست حضور صادرکنندگان در این فرآیند نشان می‌دهد که یا فعالیت
آن‌ها کاهش یافته یا آنقدر درگیر شرایط روزمره هستند که دیگر امکان حضور در
چنین برنامه‌هایی را ندارند و در هر صورت چنین اتفاقی قطعا برای اقتصاد
ایران زیان‌ده خواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلاتی
که طرح مدیریت منابع ارزی کشور در سال‌های گذشته داشته توضیح داد: متاسفانه
در طول سه سال گذشته حدود ۱۰۰ بخشنامه جدید صادر شده که بسیاری از آن‌ها
بخشنامه‌های قبلی را نقض می‌کردند و عملا شرایط دشواری برای صادرکنندگان در
رسیدن به یک نقطه واحد به وجود آوردند. از این رو ما پس از حدود سه سال
هنوز نتوانسته‌ایم در رابطه با بازگشت ارز به یک نقطه واحد برسیم و حتی ارز
صادراتی سال ۱۳۹۷ نیز هنوز با ابهاماتی مواجه است.
وی با بیان اینکه
وزیر صمت باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن از نظرات مشترک بخش خصوصی و دولت
استفاده و آن‌ها را در این حوزه پیگیری کند توضیح داد: خوشبختانه در کمیته
ارزی سازمان توسعه تجارت از حدود دو ماه پیش در این رابطه جمع‌بندی‌های
لازم صورت گرفته، اما در انتظار آن هستیم که دولت این مصوبات را ابلاغ کند
تا لااقل در یک حوزه مشکلات صادر کنندگان محدود شود یا کاهش یابد.
در این جلسه گزارشی نیز از نتایج بررسی تیم پژوهشی اتاق تهران در مورد طرح قانون جامع بانکداری در دستور کار قرار گرفت، اما پیش از آنکه فرهاد نیلی به عنوان مدیر این تیم پژوهشی گزارش خود را ارائه کند، فریال مستوفی رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به فرآیند این کار اشاره کرد. او توضیح داد که این پژوهش به درخواست و سفارش اتاق تهران و کمیسیون بازار پول و سرمایه صورت گرفته است. مستوفی یادآور شد که طبق پیش‌بینی‌ها، طرح قانون جامع بانکداری تا پایان فروردین‌ماه سال آتی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و طی تابستان سال آینده به صحن مجلس وارد می‌شود، از این رو ضروری بود که اتاق تهران مطالعه جامعی توسط یک تیم متخصص روی این طرح انجام دهد و نتایج آن را در رایزنی و تعامل با نمایندگان مردم در مجلس و کمیسیون اقتصادی مطرح کند تا قانون مصوب به عنوان یکی از قوانین مادر و اساسی در حوزه اقتصاد، به بهترین و موثرترین شکل ممکن به تصویب برسد.
بر همین اساس فرهاد نیلی اقتصاددان و متخصص نظام بانکی به تشریح
نتایج مطالعه صورت گرفته روی این طرح و ارزیابی مواد مربوط به بانک مرکزی
در آن، پرداخت و این نکته را یادآوری کرد که به دلیل انتخابات پیش‌روی
ریاست‌جمهوری، تصویب طرح قانون بانکداری در مجلس به پس از این رویداد منتقل
خواهد شد. از این رو اتاق تهران و بخش خصوصی فرصت کافی در اختیار دارد تا
با نگاهی کارشناسی و دقیق به طرح مجلس، در تدوین قانونی که می‌تواند برای
حداقل چهار دهه آینده کشور کاربردی و تاثیرگذار باشد، نقش‌آفرینی کند.
نیلی
افزود: مفاد ۲۱۴ ماده این طرح، بر اساس اصل استحکام و اتقان نظری، تجارب
بانکداری مرکزی در دنیا، رفع خلأ‌ها و کاستی‌های قوانین و مقررات پولی و
مالی کشور، منطق کارکردی و قابلیت اجرا بر اساس نظر خبرگان پولی و بانکی
کشور و نیز انسجام درونی و سازگاری درون‌پارادایمی، ارزیابی شده است.
او ادامه داد: در بررسی صورت گرفته، گزاره‌های این طرح بر مبنای سازگاری با قوانین بانک‌های مرکزی در جهان، پیاده‌سازی آن در فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور، امکان بازنویسی و اصلاح محتوایی آن، مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته است. همچنین گزاره‌هایی که دارای ایراد‌های بنیادین و غیرقابل اصلاح هستند، به طور شفاف اعلام شده و نسبت به آن هشدار و تذکر داده شده است. نیلی در همین رابطه به طور نمونه به ماده ۳ طرح قانون بانکداری ایران در مجلس اشاره کرد که بر اساس آن «مسوولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است» و افزود: بر مبنای این ماده، برای بانک مرکزی اهدافی مانند ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم، تامین ثبات و سلامت شبکه بانکی و حمایت از رشد و توسعه اقتصادی هدف‌گذاری شده‌است، حال آنکه بر مبنای نظر کارشناسی به دست آمده در این پژوهش، بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و نحوه برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور که در این بند مسوولیت استقرار آن به بانک مرکزی واگذار شد، در هیچ متن قابل استنادی در کشور تعریف نشده است. از این رو در این بند، الزامی از بانک مرکزی خواسته شده که حتی روی کاغذ هم تعریف نشده و در مقررات‌گذاری و عملیات بانکی قابل تعقیب نیست.
این اقتصاددان در ادامه به ماده ۲۹ طرح مجلس اشاره کرد که بر مبنای آن «بانک مرکزی مجاز است نقدینگی مورد نیاز موسسات اعتباری را که در عملیات روزانه خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، از طرق مورد تایید شورای فقهی و با نرخ مصوب هیات عالی تامین کند» و افزود: تکرار عبارت «تایید شورای فقهی» در متن قانون، به منزله تعبیه نهاد مستقلی در درون بانک مرکزی و ناقض یکپارچگی بانک و پاسخگویی رییس کل است. همچنین نقش شورای فقهی در احراز مغایرت مقررات با شرع، سلبی است و شورا اساسا فاقد نقش ایجابی است. به همین دلیل لازم است عبارت «از طرق مورد تایید شورای فقهی» در این ماده از طرح مذکور حذف شود.
نیاز به اصلاحات ویرایشینیلی در ادامه با اشاره به اینکه طرح مجلس برای قانون بانکداری کشور، در
حوزه حکمرانی پیشرو است، تصریح کرد: با این حال در حوزه حسابرسی و
حل‌و‌فصل تزاحم منافع که در این طرح به آن اشاره شده، اصلاحات ویرایشی باید
صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه در پروژه پژوهشی اتاق تهران روی طرح
قانون بانکداری کشور، تمامی مواد و موضوعات طرح مورد بررسی کارشناسی دقیق و
فنی تیم مطالعاتی صورت گرفته و در علاوه بر اعلام موادی از این طرح که
مطلوب تشخیص داده شده، به صراحت ایراد‌های بنیادین و غیرقابل اصلاح نیز
تذکر داده شده است.
وی افزود: علاوه بر آنکه گروه پژوهشی اتاق تهران با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارزیابی بهتر این طرح وارد تعامل سازنده شده‌اند، از تدوین‌کنندگان طرح خواسته شده از تعجیل در تصویب آن پرهیز کنند و اتاق تهران می‌تواند جمع‌بندی روی هر یک از مواد طرح مجلس را برای بررسی و گفتمان‌سازی بیشتر، در اختیار مقامات در دولت و مجلس قرار دهد.
ضرورت بررسی غیرسیاسی پذیرش قواعد FATFدر این جلسه همچنین نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی
تهران به ضرورت الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی و اجرای مقررات FATF
اشاره کرد و گفت: امروزه گسترش موضوع جهانی شدن با توسعه روزافزون
فناوری‌ها موجب ادغام بازار‌های جهانی و کمرنگ شدن مرز‌های سیاسی و اقتصادی
بین کشورها شده و روند رو به رشد حجم مبادلات کالا‌ها و خدمات و تنوع آن
موجب افزایش وابستگی کشورها به یکدیگر شده است.
در این شرایط ایجاد سازمان‌های بین‌المللی برای نظارت بر روابط بانکی و نقل‌وانتقال پول به منظور ارتقای شفافیت، امری غیرقابل انکار است و در این مسیر تمامی کشورها موظف به همکاری با سازمان‌های بین‌المللی هستند. عباس آرگون ادامه داد: در این راستا و برای جلوگیری از ورود منابع مالی نادرست به زنجیره اقتصاد در دنیا، گروه ویژه اقدام مالی که سازمان فرادولتی است در سال ۱۹۸۹میلادی شکل گرفت و هدف آن وضع استاندارد‌ها برای مقابله و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و شفاف کردن تراکنش‌های مالی کشور‌هاست. عضویت کشورها در این کارگروه به معنای شفاف بودن تراکنش‌های مالی آنهاست و این شفافیت اعتبار مالی و پولی این کشورها در جامعه بین‌الملل را بالا می‌برد.
آرگون سپس به آثار خروج ایران از فهرست سیاه FATF اشاره کرد و «قرار گرفتن ایران در زنجیره اقتصاد جهانی»، «حفظ و توسعه راه‌های تجاری با سایر کشورها»، «خروج از انزوای سیاسی و اقتصادی» و «کاهش تنش‌زدایی در سیاست خارجی» را از مزایای خروج ایران از آن عنوان کرد.
آرگون با بیان اینکه تعامل با دنیا نیازمند پذیرش قواعد جهانی است، به دیگر پیامد‌های عدم پذیرش این مقررات مالی بین‌المللی از جمله «دور ماندن از نظام مالی بین‌الملل و بازار‌های جهانی»، «افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های فراوان در زمینه مبادلات مالی»، «عدم دسترسی به تکنولوژی روز دنیا»، «ایجاد مشکلات بیشتر برای واردات و صادرات کالا‌ها و خدمات»، «آسیب‌پذیری تولید ملی» و البته «ناامیدی فعالان اقتصادی و مردم از بهبود شرایط» اشاره کرد. او گفت: اکنون بررسی غیرسیاسی و کارشناسی و فنی موضوع پیوستن به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و رعایت استاندارد‌های بین‌المللی با حفظ استقلال، منافع و مصالح ملی کشور و مردم بر هر مصلحتی در شرایط حاضر ارجحیت دارد.
