به همین دلیل، فولاد نقش مهمی در توسعه صنعتی هر کشوری دارد و به همان تناسب سهم قابل توجهی از قیمت تمام شده انواع محصولات مورد استفاده مردم را به خود اختصاص می دهد. طی سال های اخیر متناسب با جهش نرخ ارز، قیمت انواع محصولات فولادی نیز افزایش یافته است. به عنوان نمونه قیمت انواع میلگرد و تیرآهن طی دو سال بین 3 تا 4 برابر شده که در نمودار قابل مشاهده است. این مسئله تاثیر زیادی بر افزایش قیمت مسکن و محصولات صنعتی داشته است.
محل دعوا کجاست؟
وزارت صمت به عنوان متولی تولید در مواجهه با افزایش هزینه های تولیدکنندگان سعی دارد با فشار بر تولیدکنندگان مواد اولیه نظیر فولاد، جلوی افزایش قیمت سایر محصولات را بگیرد. به همین دلیل سال گذشته وزارت صمت، در دستور العملی، قیمت پایه فروش محصولات فولادی را 80 درصد قیمت منطقه ای تعیین کرد اما هفته گذشته در اقدامی عجیب، قیمت پایه را به 70 درصد قیمت منطقه ای کاهش داد. پیش از این برخی کارشناسان معتقد بودند این فاصله قیمت باعث رانت می شود و اکنون دستور العمل جدید را موجب تشدید رانت گسترده در این بخش می دانند. هرچند در جلسه ابتدای هفته معاون اول رئیس جمهور با برخی مسئولان دولتی و فعالان بورسی، این دستورالعمل لغو شد ولی همچنان، قیمت پایه معادل 80 درصد قیمت منطقه ای، تبعاتی را در پی داشته که در ادامه به آن اشاره می کنیم.
آش نخورده و دهان سوخته و رانت ایجاد شده!
ایران با بیش از ۲۷ میلیون تن تولید فولاد در جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان قرار گرفته است. سال ۱۳۹۸ کل صادرات زنجیره فولاد 4.9 میلیارد دلار بود که حدود ۱۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می دهد. با این حال بررسی آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت بورس کالا و گمرک نشان می‌دهد با وجود این حجم مازاد تولید در صنعت فولاد، بخش نامه ها و دستورالعمل‌های صادرشده نه تنها موجب عرضه کالا در بازار داخلی و تامین پایدار نیاز زنجیره نشده بلکه در برهه‌هایی قیمت فولاد و محصولات فولادی به بیش از ۱۲۰ درصد قیمت‌های جهانی نیز رسیده است.
روز گذشته مجلس مصوبه ای برای اصلاح این روند داشت. در مقدمه طرح مجلس با عنوان «طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد» که کلیات آن به تصویب رسید، آمده است: برخی شرکت‌های تولید کننده، بخشی از محصول خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند و بقیه محصول را در بازار خارج از بورس و بدون هیچ گونه شفافیتی به فروش می رسانند. در حالی‌که اگر کل محصول در بورس عرضه می‌شد، کل خریداران می توانستند با قیمت‌های نسبتاً پایین‌تری کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند. براساس این آمار، عرضه انواع ورق فولادی در بورس کالا در سال ۹۸ و چهار ماه نخست امسال، فقط در حد ۳۶ درصد و انواع میلگرد و تیرآهن ۲۵ درصد و شمش ۲۳ درصد بوده است. نتیجه این کاهش عرضه در بورس کالا، افزایش قیمت در بازار آزاد بوده است، چنان که اختلاف قیمت بین این دو بازار در برخی محصولات به بیش از ۵۰ درصد نیز می رسد.
راه فرار از بازار شفاف چیست؟
درباره چرایی فرار از بازار شفاف بورس کالا باید گفت تولیدکننده برمبنای منطق سودآوری، عرضه محصول در بازار آزاد و صادرات را به صرفه تر از عرضه محصول در بازار دستوری می داند. از سوی دیگر عرضه محصول با قیمت ارزان همواره موجب هجوم دلالان می شود. براساس قانون، خریداران کالا در بورس کالا باید از طرف وزارتخانه مربوط اعتبارسنجی شوند. این اعتبارسنجی در وزارت صمت براساس سامانه ای به نام بهین یاب صورت می گیرد که بسیاری معتقدند دلالان می توانند با ارائه اطلاعات غیرواقعی از جمله پروانه های صنعتی واحدهای راکد، خود را به عنوان خریدار فولاد برای تولید محصولی صنعتی جا بزنند به عنوان مثال، در عمل ورق فولادی را که به نرخ 70 درصد قیمت منطقه ای خریده اند، در بازار آزاد برای تولیدکننده واقعی که نتوانسته محصول را در بورس کالا بخرد، به 90 درصد قیمت منطقه ای می فروشند و 20 درصد سود از یک نقل و انتقال ساده را به جیب می زنند.
مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش چندی پیش خود در تحلیل طرح مجلس به این نکته اشاره کرده و نوشته بود که سامانه بهین یاب کارشناس محور بوده و محل ایجاد فساد و انواع امضاهای طلایی است. به عبارتی چه بسا دلالان بتوانند با جلب نظر یک کارشناس، خود را در صف خریداران دارای صلاحیت جا بزنند.
پای چه مقدار رانت در میان است؟
شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس معتقد است رانت موجود در قیمت گذاری فولاد، بزرگ ترین رانت اقتصادی توزیع شده در 40 سال اخیر است. رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن فولاد نیز می گوید: «با تصویب این شیوه نامه و با احتساب ۷۰ درصد قیمت cis و میزان عرضه ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تن، چیزی حدود چهار میلیارد دلار رانت در سال توزیع می‌شود.»
رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز گفته است: طبق برآوردهای انجام شده، رانت موجود در زنجیره فولاد 2 برابر بودجه یارانه کشور است. این آمارها نشان دهنده رانت سالانه حدود 90 هزار میلیارد تومانی در کشور است.
این مسئله با منافع میلیون ها سهامدار بورس و از جمله سهامداران عدالت نیز گره خورده است. به گونه ای که طی هفته گذشته سهام شرکت های فولادی با افت شدید مواجه شد و بورس را دوباره با بحران مواجه کرد.
اگرچه نباید نیت متولیان تعیین دستورالعمل قیمت فولاد را توزیع رانت دانست و باید توجه داشت که وزارت صمت به عنوان متولی حمایت از صنعت از سوی صنایع مختلف برای کاهش قیمت محصولات فولادی تحت فشار است ولی در عمل تجربه قیمت گذاری دستوری و دو نرخی به ویژه در زمینه ارز 4200 نشان می دهد که قیمت ها با دستور کاهش نمی یابد بلکه زمینه ای را برای سوء استفاده از فاصله قیمت ها فراهم می کند. لذا به نظر می رسد تمرکز اصلی متولیان صنعت کشور بر مهار عوامل اصلی افزایش قیمت فولاد از جمله نرخ ارز باشد، نه قیمت گذاری دستوری و توزیع رانت.
خبر ورود مجلس به ماجرای قیمت گذاری فولاد
مجلس به کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار رای مثبت داد. طرحی که با هدف قطع رانت گسترده در صنعت فولاد تدوین شده است ولی برای قضاوت درباره آن باید منتظر تصویب جزئیات ماند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وکلای ملت بعد از استماع اظهارات شش نماینده موافق و مخالف، با کلیات این طرح با 186 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
حجت‌اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس قبل از سخنان موافقان و مخالفان درباره طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار ضمن اشاره به این که آشفتگی بازار محصولات فولادی ناشی از ناتوانی دولت است، گفت: این طرح موجب اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار خواهد شد، در سال 98 حدود 22 میلیون تن محصولات فولادی تولید شد که از این میزان 18 میلیون تن میزان مصرف داخلی بود و 10 میلیون تن مازاد تولید وجود داشت. براساس طرح تدوین شده، قیمت گذاری فولاد از فرمولی مشخص تبعیت می کند که فقط هر شش ماه یک بار امکان بازنگری ارقام آن وجود دارد.
