شریعتی حالا وارد یک سازمان عریض و طویل دولتی شده که زیرنظر
ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند و در سال‌های اخیر سرنخ بسیاری از پرونده‌های
قضایی در این سازمان دیده شده است.
سازمان ملی استاندارد یکی از
مهم‌ترین گلوگاه‌های صادرات و واردات است؛ اما در چند سال گذشته به مرکز
حاشیه‌های صادرات و واردات تبدیل شده که مشخص نیست استاندار سابق خوزستان
قرار است چگونه این حواشی را جمع کند؟ در ادامه به برخی از این حواشی
می‌پردازیم.
واردات خودروی «تیوولی» توسط شرکت «رامک خودرو» و تایید مصرف سوخت پایین آن توسط سازمان استاندارد از جمله پرونده‌هایی است که هم‌اکنون توسط قوه قضاییه در حال پیگیری است؛ نکته مهم درباره این پرونده، چراغ سبز سازمان استاندارد در تایید میزان سوخت مصرفی این خودرو بود. سازمان استاندارد در اقدام پر سروصدای دیگری، سال گذشته «اولتیماتومی» به خودروسازان داخلی داد و عنوان کرد که تاییدیه‌های استاندارد یکی از خودروسازان بزرگ کشور تنها تا دی‌ماه ۹۸ دارای اعتبار است. اما خودروساز مزبور بی‌اعتنا به این اولتیماتوم، در میانه سر و صدای رسانه‌ای بر سر افزایش قیمت خودرو، اقدام به پیش‌فروش محصولات خود برای سال آینده کرد! اقدامی که با سکوت سازمان استاندارد مواجه شد. بعد‌ها که خودروسازان اقدام به حذف برخی امکانات رفاهی و حفاظتی خودرو و عرضه آن‌ها با اخذ وجه تحت عنوان «آپشن» کردند نیز این سازمان هیچ شکایت یا پیگیری حقوقی در این باره نداشت تا برخی کارشناسان از سکوت این سازمان در مقابل مافیای خودروسازی بگویند.
نیره پیروزبخت، رییس برکنار شده سازمان استاندارد درباره محصولات تراریخته گفته است: «طبق قانون برنامه ششم و هم طبق قانون ایمنی زیستی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان محیط زیست مسوولیت تراریخته را دارند و سازمان استاندارد حتی طبق قانون ایمنی زیستی به عنوان همکار هم شناخته نشده است؛ مواد غذایی وارداتی از لحاظ تراریخته بودن از سوی سازمان استاندارد بررسی نمی‌شوند.»، اما کارشناسان معتقدند که این سازمان، استاندارد‌ها را تعیین می‌کند. مثلا استاندارد دانه‌های روغنی وارداتی باید به تایید این سازمان برسد. این در حالی است که در سال‌های گذشته ورود دانه‌های روغنی تراریخته به کارخانه‌های تولید روغن سبب شده تا حجم روغن‌های تراریخته موجود در بازار افزایش یابد. سازمان استاندارد با «کنار کشیدن خود از موضوع محصولات تراریخته» در واقع به تولیدکننده روغن‌های تراریخته این فرصت را داده که بدون برچسب هشداردهنده درباره محصول خود، اقدام به مشابه‌سازی با محصول ارگانیک کنند!
گفته می‌شود که ۴ سال پیش ۱۳ شرکت نیمه‌دولتی با ۳۵ دلار ارز ارزان‌قیمت ۴۹۱ هزار تن ذرت دامی آلوده به سم «افلاتوکسین» به کشور وارد کرده‌اند. با اینکه برخی از نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند که ۳۵۰ هزار تن از این ذرت‌ها به مصرف دامی رسیده و حجم زیادی از گوشت و شیر تولیدی دامداری‌ها را آلوده کرده، اما حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام عنوان کرده که این عدد بزرگی است و «فقط ۱۳۰ هزار تن از ذرت‌ها وارد بازار شده است.» موضوعی که در اظهارنظر‌ها «گم» شده، ورود این ذرت‌ها بدون استاندارد موجود بوده که شائبه فساد در چرخه‌ای متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و نهاد‌های دیگر را افزایش داده است.
کمتر از ۵ ماه به پایان دولت دوم روحانی باقی مانده و حالا سازمان استاندارد صاحب رییس جدیدی شده و مشخص نیست در این مدت زمان اندک، استاندار سابق خوزستان قرار است چه برنامه‌هایی را با چه روش‌هایی در این سازمان اجرا کند. سازمان استاندارد در دوره‌ای که گذشت با مشکلات و حواشی عدیده‌ای روبرو بوده که حل و فصل آن نیاز به برنامه‌ای بلندمدت دارد.
