قلم‌نیوز: عباس معمارنژاد با بیان این مطلب در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران اظهار کرد: تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال ۹۸ معادل ۹۷۴ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۹۹ معادل ۹۵ درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال ۹۸ معادل ۹۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۹ معادل ۹۵ درصد رشد را تجربه کرده است.
وی افزود: حدود ۷ درصد از این تسهیلات به بخش کشاوزی، ۳۰ درصد به بخش صنعت و معدن، ۶ درصد به مسکن و ساختمان و ۱۸ درصد به بخش بازرگانی پرداخت شده است که تفاوت معناداری نسبت به سال قبل تجربه نکرده است؛ ضمن اینکه تسهیلات پرداخت شده در نظام بانکی به نحوی بوده که طرح های ایجادی ۱۳ درصد، تامین سرمایه در گردش ۵۹ درصد، تغمیر ۳ درصد، توسعه ۱۲ درصد، خرید کالای شخصی ۹ درصد، خرید مسکن ۲ درصد و سایر ۴ درصد سهم داشته‌اند.
به گفته معمارنژاد در حوزه فروش سهام و املاک از اول سال ۹۹ تا نیمه ۱۵ دی ماه امسال، بانک ملت، رفاه، ملی، تجارت، سپه، صادرات، کشاوزی، توسعه صادرات، پست بانک و مسکن حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های خود را به فروش رسانده‌اند که سهم سهام ۳۱۰۰ میلیارد تومان و سهم املاک ۷۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که البته اگر شرایط بازار سرمایه به صورت رشد ابتدای سال بود، حجم سهام عرضه شده بانکها در بورس بیشتر بود.
وی اظهار داشت: در دو مقطع نظام بانکی ایران دو شرکت بزرگ سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری توسعه ملی را به شکل بلوکی عرضه کردند که در یک مقطع ۷۰ درصد و در یک مقطع ۵۱ درصد سهم عرضه شد که ارقام بالایی را در برگرفت؛ اما متاسفانه شرایط بازار سرمایه اکنون مناسب نیست و منتظر شرایط باثبات در بازار سرمایه هستیم که شرکتهای بزرگ زیرمجموعه بانکها را عرضه کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شرایط کنونی بازار سرمایه، عرضه سهام یکی از مجموعه‌های بانک صادرات با عرضه اولیه ۶ هزار میلیارد تومانی در بورس صورت گرفت.
معمارنژاد گفت: از اول دیماه ۹۶ تا ۱۵ دی ۱۳۹۹ نیز بانکها ۱۷ هزار میلیارد تومان سهام و ۱۵ هزار میلیارد تومان املاک عرضه کرده‌اند که در حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان را در مجموع در برمی گیرد که ۱۱ هزار میلیارد تومان آن امسال محقق شده است.
وی افزود: در حوزه تعدیل شعب بانکی نیز برنامه هایی تدوین شده، این در حالی است که حدود ۲۲ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد که بر مبنای تولید ناخالص داخلی، مساحت و جمعیت نیاز کشور ۱۲ هزار شعبه بانکی است که بر این اساس باید ۱۰ هزار شعبه بانکی کم شود؛ این درحالی است که بانکهای خصوصی شعب زیادی ندارند و بر این اساس در دو مقطع، توفیقات خوبی در حوزه کاهش تعداد شعب حاصل شده است؛ ضمن اینکه ملاحظات منطقه ای را برای ادغام شعب در نظر می گیریم؛ یعنی اگر در یک شهر یک شعبه بانکی داریم، حتی اگر شعبه زیان ده باشد، اما به منظور ارایه خدمت به مردم، این شعبه را تعطیل نخواهیم کرد.
معمارنژاد از تدوین استراتژی «فراگیری مالی» در کشور خبر داد و گفت: امروز کشورهای پیشرفته دنیا این استراتژی را دارند که این استراتژی به دنبال این است که خدمات مالی، بانکی و بیمه ای و بورسی را به تمام مردم کشور با هزینه و دسترسی مناسب در اختیار قرار دهیم.
معمارنژاد گفت: عدالت در توزیع شعب بانکی در سطح کشور رعایت نشده است.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص بانکداری دیجیتال گفت: از بانکها خواسته شده تا سند بانکداری دیجیتال را ارائه کنند که برخی از بانکها این سند را نهایی کرده اند و تا چند روز آینده نهایی خواهد شد که در بانکهای ملت، ملی و سپه نقشه راه بانکداری دیجیتال در حال نهایی شدن است که در سایر بانکها نیز کار در دست انجام است که امیدواریم تا قبل از خرداد ۱۴۰۰ نقشه راه بانکداری دیجیتال در همه بانکها اجرایی شود.
وی در خصوص ادغام بانکها گفت: در خردادماه بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد را ادغام کردیم و در دو ماه گذشته بانک انصار، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر نیز در بانک سپه ادغام شدند و هم اکنون در شرایطی هستیم که گزارش ارزشگذاری بانکها را بررسی می‌کنیم.
معمارنژاد گفت: ارزشگذاری این بانکها از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور و با هماهنگی و مدیریت ستاد کل نیروهای مسلح اتفاق افتاده است و بر اساس مصوبات مراجع ذی صلاح، هرچه که ارزشگذاری اتفاق افتاده است، بین ۲۵ تا ۵۵ درصد به دلیل شرایط تورمی کشور، ارزشگذاری رشد داده شده و بعد به سهامداران حقیقی بانک‌هایی اختصاص داده ایم که ادغام شده اند که اکنون نیز سازمان حسابرسی در حال بررسی گزارشات ارزشگذاری است که اگر این منتج به این شود که ارزش کاهش یابد، پول‌هایی که پرداخت شده بازپس گرفته نمی‌شود، اما اگر ارزش افزایش یابد، مجدد اصلاح صورت گرفته و پرداخت به سهامداران حقیقی خواهیم داشت.
وی افزود: امروز هیچ زندانی در زندان که ناشی از این باشد که خسارت مربوط به تصادف نتوانسته باشد بپردازد، نداریم و تمام کسانی که بیمه نامه نداشته و در تصادفات رانندگی موجب خسارت به بقیه شده اند و به این دلیل هیچ زندانی را نداریم که بر این اساس ۱,۱۰۰ میلیارد تومان در ده ماهه ابتدای امسال از سوی این صندوق خسارت پرداخت شده است.
معمارنژاد در خصوص صندوق بیمه حوادث همگانی بلایای طبیعی گفت: اگر در گذشته در چند استان بلایای طبیعی رخ می‌داد افرادی که بیمه بودند مبالغ خسارت را از شرکتهای بیمه می‌گرفتند ولی اگر بیمه نداشتند دولت مجبور به تأمین مالی بود که این بار سنگینی را به دولت تحمیل کرده است که در راه چاره جویی با صندوق بیمه حوادث همگانی بلایای طبیعی هستیم.
وی گفت: هم اکنون ۴۲۴ شرکت دولتی داریم که ۳۵۹ شرکت فعال، ۳۷ شرکت راکد و ۲۸ شرکت در حال تصفیه هستند؛ همچنین ۳۳۰ شرکت دیگر نیز وجود دارد که دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد در آنها سهم دارند که دولتی تلقی نمی‌شوند ولی دولت در آنها سهم دارد.
معمارنژاد با بیان اینکه اگر ده شرکت عمده دولتی را پایش خوبی کنیم، ۸۵ درصد دارایی، بدهی و درآمدهای دولتی را از این ده شرکت کنترل خواهیم کرد، از تدوین لایحه نظام شرکت داری بخش عمومی خبر داد و گفت: این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و این برای دولت در ابتدای سال جاری ارسال شده که امیدواریم این لایحه تنظیم و به مجلس تقدیم شود تا بتوانیم بر مبنای قانون و مقررات مشخص، شفاف و یکپارچه نحوه ساماندهی شرکتهای دولتی را تعیین کنیم.
وی افزود: دو بانک تجارت و ملی آمادگی دارند تا ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت هر یک از متقاضیان را به شکل الکترونیکی به مردم کارت اعتباری ارایه دهند؛ این در حالی است که این کار بدون مراجعه حضوری مردم در این حوزه صورت خواهد گرفت؛ در این رابطه مردم بدون مراجعه به بانک، می توانند سهام را در تضمین بانک قرار دهند که معادل ۵۰ درصد آن را به صورت کارت اعتباری از ۳ هزار فروشگاه سطح شهر، خریداری ضروری خود را انجام خواهند داد و به مرور هم سایر بانکها اضافه خواهند شد.
وی افزود: سیستم های این بانکها به شرکت سپرده گذاری مرکزی وصل شده است و به صورت غیرحضوری این ارتباط برقرار است.
