دستمزدهای خرد و هزینه‌های کلان جامعه کارگری

قلم‌نیوز:افزایش هزینه‌ها تاثیرش را بر زندگی تمام افراد جامعه گذاشته و بی‌شک این تاثیر برای کارگران قابل لمس‌تر از دیگر اقشار جامعه بوده، چراکه از گذشته تا کنون ناترازی میان دستمزد و هزینه‌ها کارگران را بیش از هر قشر دیگر در تنگنا قرار داده است.

ناترازی میان حقوق و هزینه جامعه کارگری دیگر مسئله عجیب و غریبی نبوده و این روزها شاهد هستیم که در پی صعودی شدن قیمت‌ها تنها سفره‌های کارگران کوچک‌تر و جیب‌شان خالی‌تر از دیروز می‌شود.

البته باید اشاره کرد که این روزها تمام بخش‌های اقتصادی درگیر مشکلاتی هستند و این مشکلات، زندگی بسیاری از خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است اما آنطور که به نظر می‌رسد افزایش هزینه‌ها بیشتر با کارگران دست به گریبان شده‌ است، تا آنجا که دیگر درآمدشان کفاف هزینه‌های‌شان را نمی‌دهد و به آخر ماه نرسیده جیبشان خالی می‌شود و در این میان برخی از مسئولان بارها نسبت به شکاف میان دستمزد و هزینه معیشت کارگران هشدار داده‌اند.

به عنوان نمونه اخیرا رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه امسال نسبت به بهمن ماه ۹۸ حدود ۳میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بیشتر شده و پوشش سبد توسط دستمزد به ۳۸.۴۷ درصد کاهش یافته است.

فریبرز توفیقی در گفت‌‌وگو با تسنیم در این خصوص گفته است: «هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه حدود 8میلیون و 735هزار تومان است که در مقایسه با سبد معیشت کارگران در بهمن ماه 98 حدود 3میلیون و 790 هزار تومان بیشتر است. پوشش سبد توسط دستمزد، فقط 38.47 درصد است.

در واقع دستمزد کارگران فقط 38.47 درصد از هزینه‌های زندگی ماهانه را پوشش می‌دهد. فاصله بین درآمد یک کارگر در بهترین حالت و هزینه سبد معیشت حدود 5میلیون و 374 هزار تومان است که در شرایط فعلی کارگران هیچ منبعی برای تامین این کسری ندارد و با آبرو زندگی می‌کنند.»

با توجه به عدد و ارقامی که برخی از مسئولان برای شکاف میان حقوق و هزینه‌ها اعلام می‌کنند به نظر می‌رسد اگر با نگاهی همانند سال‌های گذشته حقوق و دستمزد کارگران برای سال 1400 را تعیین شود، این قشر در یال آتس با مشکلات بیشماری روبه‌رو خواهد بود.

علی دهقان‌کیا، فعال کارگری درخصوص چالش‌های پیش‌رو جامعه کارگری و انتظارات برای تعیین حقوق و دستمزد در سال 1400 به «ابتکار» گفت: جامعه کارگری چشم به دست شورای عالی کار دوخته است تا ببیند این نهاد چه تصمیمی برای دستمزدهای سال 1400 می‌گیرد. آن چیزی که کارگران انتظار دارند این است که بر اساس ماده 41 قانون کار حقوق تعیین شود.

این قانون می‌گوید دستمزدها باید بر اساس تورم و هزینه سبد خانوارها تعیین شود، بنابراین خواسته کارگران بر اساس قانون بوده و کاملا منطقی است. این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به هزینه سبد معیشت خانوارها در سال 98 ادامه داد: در پایان سال 98 سبد هزینه خانوار مبلغ 4 میلیون 946 هزار تومان تعیین شد و این رقم مورد قبول کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گرفت. البته باید اشاره کرد که این سبد خانوار با پایین‌ترین قیمت‌ها بسته شده بود درصورتی که سال گذشته این عدد به راحتی به 6 میلیون تومان می‌رسید ولی مسئولان با پایین‌ترین قیمت‌ها سبد هزینه را مشخص کردند.

وی افزود: بر اساس هزینه سبد معیشت حقوق را از 1 میلیون 520 هزار تومان به 1 میلیون 911 هزار تومان رساندند. از سوی دیگر برای جبران بخشی از هزینه‌ها یک‌سری افزایش برای تامین مسکن و بن در نظر گرفتند و در مجموع 400 هزار تومان افزایش لحاظ شد تا بتوانند بخشی از هزینه‌هارا پوشش دهند و سعی کردند که حقوق و دستمزد را به 4 میلیون و 960 هزار تومان برسانند.

دهقان‌کیا اظهار کرد: امسال نیز ما همین توقع را داریم، به عبارتی دیگر می‌گوییم همان فرمولی که سال گذشته برای تعیین دستمزد استفاده کرده‌اند امسال نیز از همین فرمول استفاده کنند. یعنی مابه‌التفافت سبد هزینه سال گذشته با امسال را به کارگران پرداخت کنند. این فعال کارگری گفت: بر اساس آمار و ارقام می‌توان گفت که با توجه به میزان کسری بودجه در سال آتی ما تورم 60 درصدی خواهیم داشت، به همین دلیل مشکلات دیگر قابل تحمل برای جامعه کارگری نخواهد بود. اگر این مابه‌التفات را پرداخت کنند باز ممکن است سال آتی ما شرایطی بدتر از سال جاری داشته باشیم. وی افزود: اگر کم‌لطفی درخصوص تعیین حقوق و دستمزد شود بدون شک کارگران توان زنده بودن هم نخواهند داشت.

دهقان‌کیا با بیان اینکه حداقل‌بگیران مشکلات بی‌شماری داشته و دیگر توان اضافه شدن هزینه های بیشتر را ندارند، ادامه داد: حداقل‌بگیران مشکلات بیشماری داشته و دیگر توان اضافه شدن هزینه های بیشتر را ندارند. همانطور که قبلا اشاره کردم ما انتظار داریم شورای عالی کار مابه‌التفاوت سبد هزینه خانوار سال گذشته با امسال را به جامعه کارگری پرداخت کند.

تورم را ناکارآمدی‌ها، تصمیمات و مسائل دیگر بالا برده‌ است، تاوان این تورم را که نباید جامعه کارگری بدهد، کارگران در شرایطی نیستند که بتوانند چالش‌های جدید را تحمل کنند و تصمیم‌گیران باید برای هرگونه تصمیم تمامی جوانب را در نظر بگیرند تا با کمترین خطا سرنوشت یک سال حقوق کارگران را تعیین کنند.

منبع: ابتکار