رضا شیوا رییس شورای رقابت در این باره گفته است: فرمول جدید قیمت‌گذاری به نفع مصرف‌کننده است و در صورتی قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند که عرضه و تولید خودرو افزایش یابد و تولیدکننده نباید در شرایط انحصاری سوءاستفاده کند و حقوق مصرف‌کننده ضایع شود. قیمت‌گذاری دستوری همیشه مورد انتقاد فعالین این حوزه بوده و اولین تاثیر منفی این اقدام را روی سرمایه‌گذاری شرکت‌های خودروساز عنوان می‌کنند، به گفته فعالین بازار سرمایه این موضوع موجب زیان سهامداران شرکت‌های خودروساز خواهد شد، چر‌اکه گفته می‌شود قیمت روز قطعات و مواد اولیه به صورت دستوری تعیین نمی‌شوند و در نتیجه خودرو‌ها با حاشیه سود کمی به فروش می‌رسند و باتوجه به شرایط تورمی، مبالغ حاصل از فروش نمی‌تواند نقدینگی خودروسازان را تامین کند.
اما اگر بازار رقابتی باشد و قیمت خودرو‌ها به صورت دستوری تعیین نشود، شرکت‌های خودروسازی داخلی برای رقابت با برند‌های خارجی و تولید خودرو‌های قابل رقابت با نمونه‌های وارداتی، سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۹، شرکت سرمایه ایران‌خودرو در مقایسه با شش ماهه سال گذشته افزایش ۹۳درصدی درآمد‌های عملیاتی، ۸۸درصد زیان عملیاتی، افزایش ۸۲درصدی زیان خالص و افزایش ۶۶درصد را در زیان انباشه تجربه کرده است. سرمایه شرکت ایران‌خودرو ۳۰۱ هزار و ۶۵۶ میلیارد ریال است و این شرکت در ۶ماهه ابتدایی سال ۳۰۱ میلیارد و ۶۵۶ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.
مهیار بقایی، کارشناس بازار سرمایه در این باره معتقد است: قیمت‌گذاری دستوری یکی از ابزار‌های دولت برای کنترل بازار‌های انحصاری و غیررقابتی است و دولت با استفاده از این روش و بدون توجه به عرضه و تقاضا، قیمت کالا‌ها را در یک محدوده مشخص نگه می‌دارد و اجازه افزایش یا کاهش آن را نمی‌دهد در ایران نیز برای مدیریت بازار خودرو، به‌خصوص بازار خودرو‌های داخلی قیمت‌ها را به‌صورت دستوری تعیین می‌کنند.
بیشتر بخوانید: افت تولید دی ماه علیرغم افزایش آمار تولید خودروسازان اصلی
بقایی بر این باور است که قیمت‌گذاری‌ها در بخش خودرو بیشتر از اینکه مساله‌ای اقتصادی باشد مساله‌ای سیاسی است و یک موضوع بین دو خودروساز بزرگ کشور مغفول مانده و آن نظرسنجی در بازار خودروی ایران است و اینکه مردم به دنبال چه خودرو‌هایی هستند؟ این کارشناس بازار سرمایه گفت: قیمت‌گذاری دستوری ممکن است به صورت غیرمستقیم در بورس تاثیرگذار باشد، بازار خودروی ایران به دلیل مداخله دولت و نیرو‌های خارج از بازار، یک بازار غیررقابتی است. در بازار غیررقابتی و انحصاری عموما یک یا دو تولیدکننده و عرضه‌کننده اصلی وجود دارند که با نظارت دولت فعالیت می‌کنند و دولت با وضع قوانین و مقررات از این عرضه‌کنندگان خاص حمایت می‌کند که این قوانین می‌تواند شامل ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه، افزایش تعرفه کالا‌های مشابه، اعطای یارانه به شرکت‌های تولیدکننده کالا و خدمات و در آخر تعیین قیمت دستوری برای کالا‌ها باشد.
او ادامه داد: این در حالی است که در یک اقتصاد سالم قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین و اقتصاد آزاد در جریان است، اما اگر به دنبال آزادسازی قیمت‌ها هستیم باید دید این آزادسازی به چه صورت خواهد بود و آیا افراد با نرخ‌گذاری‌های آزاد تصمیم به خرید خواهند گرفت؟ او با بیان اینکه این همه آزمون و خطا منجر به خروج سرمایه از کشور شده گفت: هیچ‌کس موافق قیمت‌های دستوری نیست، اما برای کنترل بازار خودرو چه باید کرد؟ شاهدیم که برخی تنها به دنبال پروپاگاندا و شعار هستند، اما در این شرایط چه فعالیت مفیدی واقعا می‌توان برای این موضوع انجام داد؟ آیا سیاستگذاری درستی در این ارتباط وجود دارد؟ خودروسازان اگر قیمت‌گذاری‌ها را آزاد کنند کسی توان خرید دارد؟
او ادامه داد: در حال حاضر به لحاظ ارزی موقعیت مناسبی برای واردات خودرو وجود ندارد و چنین وارداتی هم به صلاح کشور نیست و تا زمانی که رقیبی برای خودوسازان نباشد وضعیت آن‌ها به همین منوال خواهد بود و متاسفانه در خودروسازی‌های ما ارزش افزوده‌ای اضافه نمی‌کنیم و مدیریت هزینه هم نمی‌شود. بقایی تصریح کرد: از آبان ماه سال گذشته که بنزین گران شد مصرف بنزین حدود ۲۰درصد افت کرد و این موضوع باید از قبل پیش‌بینی می‌شد، اما می‌بینیم که خودروسازان ما برنامه‌ای برای این موضوع نداشتند و اینکه اصلا خودروسازان طرح توسعه‌ای ندارند حال اگر آقایان مدعی هستند که تحریم‌ها را دور می‌زنند چرا خط تولید جدید راه‌اندازی نمی‌کنند؟
او افزود: به اعتقاد من نباید صورت مساله را پاک کرد در بحث خودروسازی‌ها تنها بحث قیمت‌گذاری مطرح نیست بلکه کنترل هزینه‌ها و مدیریت آن‌ها بسیار مهم‌تر است. این در حالی است که هیچ برنامه کلی و جامعی در سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور وجود دارد و به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌ها اغلب لحظه‌ای هستند این در حالی است که اقتصاد کشور دومینووار به هم متصل است.
بقایی تصریح کرد: در حال حاضر بودجه سال ۱۴۰۰ رد شده و به دولت برگشت خورده است که این اتفاق هم به دلیل تورم‌زا بودن این بودجه بوده، اما با توجه به شواهد موجود تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد وضعیت بورس شاهد نوسانات مثبتی باشد و احتمال رشد بورس تا انتخابات وجود دارد البته ممکن است در روز‌هایی نیز با نوسان کوچکی هم همراه باشد، اما در صورتی که ریسک‌های داخلی کنترل شود و مصاحبه‌های جنجالی در این خصوص صورت نگیرد می‌توان به ثبات بورس امیدوار بود. او گفت: متاسفانه سهامداران در حال حاضر واکنش‌های آنی دارند و با یک تلنگر مستعد خرید سهم هستند و با یک مصاحبه ممکن است احساس ترس کنند و سهم خود را بفروشند و این روز‌ها حرفه‌ای‌ها در بورس بسیار کم به چشم می‌خورند و مردم عادی که چندان با روند بورس آشنایی ندارند سهامداری می‌کنند.
