قلم‌نیوز:طی
سال‌های اخیر کوچک‌شدن سفره‌ها و افزایش چالش‌های معیشتی در مقابل وعده
برخی از مسئولان برای آغاز کاهش قیمت در بازارهای مختلف داستانی تکراری
است. اگر نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور طی ماه‌های اخیر داشته باشیم خواهیم
دید که بازارهای داخلی مدت‌هاست در بی‌ثباتی و نوسان قیمتی دست‌وپا می‌زنند
و در میان تداوم گرانی و رشد قیمت‌ها مسئولان گاهی سکوت را شکسته و وعده
نزولی شدن قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی را می‌دهند.
وعده‌هایی که نه تنها
عملی نمی‌شود بلکه سبب نوسان بیشتر و از بین رفتن اعتماد عمومی خواهد شد.
مثلا کاهش نرخ ارز یکی از وعده‌هایی است که این‌روزها زیاد به گوش می‌خورد،
به گونه‌ای که ابتدا رئیس جمهوری وعده دلار 15 هزار تومانی می‌دهد و پس از
آن رئیس بانک مرکزی نیز در گفت‌وگوهای مختلف به تعدیل قیمت و کاهش دلار به
زیر 20 هزار تومان اشاره می‌کند. روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک
مرکزی در یک برنامه تلویزیونی درخصوص نرخ دلار گفته بود: «علت نوسان ارز
بیشتر روانی است مسئولان باید در اظهارنظرهایشان دقت کنند. به سرکوب نرخ
ارز اعتقادی ندارم، اما انتظارات تعدیل خواهد شد و نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار
تومان می‌رسد.»
روند کاهنده قیمت خودرو ادامه خواهد داشت
بازار
خودرو نیز یکی دیگر از بخش‌هایی است که هر از چندگاهی با سیگنال‌های
متفاوت توسط اظهارنظر برخی از مسئولان روبه‌رو می‌شود و نوساناتی را تجربه
می‌کند. به عنوان نمونه بازار خودرو طی هفته‌های اخیر روند کاهش قیمت را
با شیبی ملایم پشت سر می‌گذاشت، در این میان همتی، رئیس بانک مرکزی در
گفت‌وگویی اعلام کرد که تخصیص ارز برای واردات خودرو اولویت دولت نبوده و
این ماجرا در حال حاضر منتفی شده است. پس از این ماجرا کارشناسان معتقد
بودند که بازار با افزایش قیمت روبه‌رو خواهد بود چراکه هرگونه اظهارنظری
می‌تواند یک سیگنال منفی برای بازار باشد. این در حالی است که وزیر صمت از
روند کاهنده قیمت خودرو در بازار صحبت می‌کند.
علیرضا رزم‌حسینی در حاشیه
جلسه با کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد قیمت خودرو گفت: «روند قیمت‌ها
در بازار خودرو کاهنده بوده و سیاست وزارت صمت رقابتی کردن بازار و حذف
دلالان و واسطه‌های بین مصرف‌کننده و تولیدکننده بوده که این مهم کم کم در
حال رخ دادن است. از ماه‌ها پیش در وزارت صمت به دنبال افزایش تولید خودرو
بودیم که علی‌رغم مشکلات صنایع، تولید خودرو ۲۳ درصد رشد کرده است. همچنین
تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، تولید ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. بسته
مالی بسیار خوبی را برای خودروسازان با همکاری رئیس کل بانک مرکزی تهیه
کردیم که در حال اجرایی شدن است.»
کاهش قیمت، رقابتی کردن بازار و حذف دلالان وعده دیگری است که راهی بازار شده و مشخص نیست که عملی خواهد شد یا خیر؟
یک مصاحبه تورم را کنترل نمی‌کند
وعده
ثبات و کاهش قیمت در حالی از سوی برخی مسئولان مطرح می‌شود که بسیاری از
کارشناسان معتقدند اقتصاد بر اساس پیش‌بینی و وعده حرکت نمی‌کند و نوید
ارزانی اگر محقق نشود باعث از بین رفتن اعتماد عمومی که همان سرمایه
اجتماعی است، خواهد شد. اما اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور وعده
دولتمردان برای کاهش قیمت در بخش‌های مختلف اقتصادی تا چه اندازه عملی
می‌شود و چه تاثیری را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت خود جای سوال دارد.
در این راستا سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد با بیان این مسئله که مصاحبه
مسئولان تنها یک جو روانی به وجود می‌آورد و با دستور تورم کنترل نمی‌شود
به «ابتکار» گفت: در کشورهای اروپایی، کارگران از افزیش اسمی حقوق و
دستمزدشان در ابتدای سال بسیار خوشنود می‌شدند اما در اواسط سال می‌دیدند
که دخل‌وخرج‌شان با سال قبل تغییری نکرده است و اون افزایش حقوق تنها جنبه
شکلی داشته است. نمونه مشابه این رفتار را در کشور شاهد هستیم. امروزه عملا
قدرت خرید خانوارها که ناشی از ارزش پول ملی، میزان حقوق، خط فقر و... است
نسبت به ده سال گذشته کوچک‌تر شده است.
هنگامی که قدرت خرید کاهش یابد ما
شاهد اثر آن در بخش‌های متفاوتی همانند سبد خوراک، بهداشت، آموزش و...
خواهیم بود. ریشه تغییر قدرت خرید خانوارها به دو موضوع کاهش ارزش پول ملی
و تورم برمی‌گردد. کاهش ارزش پول ملی دستوری نیست، به بیانی روشن‌تر شاید
بانک مرکزی بتواند برای مدت کوتاهی ارزش پول ملی را مدیریت کند اما
درنهایت این عملکرد مجموعه دولت است که باید پول ملی را در نقطه با ثباتی
نگه دارد. بنابراین مصاحبه برخی از مسئولان و وعده‌هایی که می‌دهند فقط
جنبه روانی داشته و وقتی وعده‌ها عملی نشود بدون شک انتظار عمومی بالا
می‌رود.
وی
با اشاره به این مسئله که بعد از جنگ مهم‌ترین عامل برای بدبختی یک جامعه
تورم است افزود: همیشه گفته‌اند بعد از جنگ مهم‌ترین عامل برای بدبختی یک
جامعه تورم است. تورم با یک مصاحبه و دستور مدیریت نمی‌شود و کاهش
نمی‌یابد، سازوکار دولت برای کنترل تورم باید به‌گونه‌ای باشد که نرخی را
هدف‌گذاری کند.
به بیانی دیگر باید برای سقف عمومی کالاها و خدمات نرخی را
تعیین کنند و مثلا بگویند از 10 الی 15 درصد قیمت‌ها در سال آتی بالاتر
نرود.
این
کارشناس اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر این هدف‌گذاری از دست
دولت خارج شده است. بنابراین اگر تیم اقتصادی دولت به گونه‌ای عمل کنند که
مشکلاتی مانند کسری بودجه کاهش یابد ما می‌توانیم برای تورم هدف‌گذاری
کنیم. اما هنگامی که دولت کسری بودجه داشته و در سال اخر عمر خود قرار دارد
نمی‌تواند تنها با یک مصاحبه و یا یک وعده اقتصاد را به نقطه باثباتی
برساند. دولت‌ها در بلندمدت می‌توانند به هدف‌گذاری و با ثباتی اقتصاد
برسند و نمی‌توان انتظار داشت که در چند ماه وعده‌ها اثر واقعی خود را در
اقتصاد نشان دهند.
این
دکترای اقتصادی با اشاره به اثر وعده‌ی مسئولان بر تورم انتظاری ادامه
داد: ما با دو تورم روبه‌رو هستیم، یک تورم واقعی و علمی و دیگری تورم
انتظاری. تورم انتظاری یعنی اینکه پیش‌بینی شود قیمت فلان کالا تا یک سقفی
بالا می‌رود، حالا ممکن است این پیش‌بینی محقق شود و یا اصلا محقق نشود.
تورم واقعی نیز در شرایط فعلی تعریف می‌شود و همان نرخ عینی کالا و خدمات
است. گفت‌وگو و مصاحبه برخی از مسئولان گاهی می‌تواند موجب کاهش تورم
انتظاری شود. هنگامی که یک مقام دولتی از احتمال آزادسازی منابع ارزی کشور
صحبت می‌کند طبیعی است که برای مدت کوتاهی جو روانی را به وجود می‌آورد که
می‌تواند تاثیر مثبت کوتاه‌مدتی را بر بازارهای دیگر بگذارد، اما در انتها
تورم واقعی و قیمت عینی کالاهاست که مسیر معیشت مردم را تعیین می‌کند.
منبع: ابتکار
